چرا به مبحث "حقوق انرژی" در نظام تصمیم‌گیری و در نظام آموزش عالی کشور بی‌توجهی شده است؟

در این میان یكی از مباحث مهم مرتبط با وجود این منابع، بحث­های حقوقی آن می‌باشد. " حقوق انرژی " كه به بررسی مباحث حقوقی و قراردادهای منابع انرژی می‌پردازد در میان دیگر مباحث انرژی جایگاه ویژه­ای دارد كه متأسفانه در کشور مورد بی‌توجهی قرار گرفته است:

اهمیت "حقوق انرژی" برای کشور
مباحث مهمی در کشور ما (به عنوان یک کشور خاص از نقطه‌نظر " انرژی " ) وجود دارند که همگی به " حقوق انرژی " مرتبط می‌شوند؛ مباحثی نظیر:‌ نحوة بهره‌برداری از مخازن مشترك میان ایران و كشورهای همسایه،‌ راه‌های مخلتف جذب سرمایه‌گذاری خارجی نظیر بیع متقابل، فاینانس و مشارکت در تولید، تعاملات روزافزون وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو با محیط بین­المللی، قراردادهای B.O.T و B.O.O برای احداث نیروگاه­های برق و قراردادهای مبادله برق با کشورهای همسایه نحوة نظارت بر شاخص‌های صیانتی در قراردادهای بهره‌برداری از مخازن و سایر موارد از آن جمله است. در حالی كه كشورهای کوچکتر و دارای منابع كمتر نسبت به ما، گام‌های مؤثری در زمینة مباحث " حقوق انرژی " برداشته‌اند و در بسیاری از دانشكده‌های حقوقی دنیا، شاخه‌های مختلفی مربوط به انرژی ایجاد شده است، اما متأسفانه در كشور ما جایگاه شایسته‌ای برای این مباحث بوجود نیامده و نهادها و دانشگاه­ها به این مباحث توجه كافی نکرده‌اند. مشخص است كه پرداختن به ایجاد این مباحث تخصصی در چنین سطوحی، درگرو حمایت وزارت‌خانه­های نفت و نیرو و پیگیری وزارت علوم است.
عواقب عدم توجه به "حقوق انرژی"
اگرچه به طور کلی رعایت صلاحدیدهای قانونی و سیاسی با هدف اعتلای بیشتر كشور، کاملاً لازم است، اما به نظر می‌رسد در مواردی،‌ به دلیل عدم استفادة بهینه از ظرفیت‌های حقوقی، حفظ منافع ملی با مشكل مواجه شده است؛ به عنوان مثال، در برخی موارد انتخاب روش بیع متقابل در قراردادها، با توجیه حفظ مالكیت كشور، منجر به بهره‌برداری بی‌رویه شركت­های خارجی سرمایه‌گذار در ایران از مخازن انرژی شده است و در نتیجه، به دلیل عدم توجه به تولید صیانتی در این قراردادها،‌ میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به كشور وارد شده است.
یا به عنوان مثال دیگر، در برخی مخازن مشترك میان ایران و كشورهای همسایه، محدودیت‌های حقوقی ایران در قراردادها، منجر به كاهش سرمایه‌گذاری خارجی و سبقت گرفتن كشورهای همسایه در بهره‌برداری از این مخازن به دلیل جذب آسانتر و بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
نمونه دیگر آنکه، در قراردادهای پارس جنوبی، طبق قوانین ایران، ۵۱ درصد تجهیزات و خدمات مهندسی باید از داخل کشور تأمین شود؛ اما در عمل، پیمانکار خارجی به دلایلی مانند تأخیر در تحویل پروژه یا کیفیت انجام، اجازه تحقق این مساله را نمی­دهد. همچنین، برخی از شرکت­های خارجی با ثبت یک شرکت در داخل ایران، با یک واسطه به عقد قرارداد اقدام نموده و پروژه دریافتی توسط آن شرکت را به عنوان سهم ساخت داخل مطرح می­کنند.
در کنار موارد بالا، باید به در نظر نگرفتن ملاحظات انتقال تکنولوژی در قراردادهای بیع متقابل نیز اشاره کرد. تمامی این مشکلات در حقیقت به جهت در نظر نگرفتن پاره­ای از ملاحظات حقوقی در عقد قراردادها به وجود آمده است.

عدم توجه به "حقوق انرژی" در نظام آموزش عالی کشور
تمام مشکلات بالا در حالی رخ می‌دهد كه هنوز دانشگاه­ها و مراكز آموزش عالی ایران، از بسیاری از مسائل حقوقی مورد نیاز در قراردادهایی انرژی بی‌اطلاع هستند. هنوز گرایش­های موجود در دانشکده‌های حقوق محدود و كلی است دانشكده‌های حقوق و از بسیاری مباحث مهم مانند " حقوق انرژی " غفلت شده است. اقدامات اندكی هم كه در برخی زمینه‌های " حقوق انرژی " صورت گرفته، بیشتر توسط برخی نهادهای دولتی و یا بر اساس علاقة‌ شخصی برخی حقوقدانان دلسوز بوده است و نسبت به نیاز و موقعیت كشور بسیار محدود و ناكافی است.

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران