جمعه, ۲۰ مهر, ۱۴۰۳ / 11 October, 2024
مجله ویستا


عوامل نابسامانی در بازارهای جهانی نفت


عوامل نابسامانی در بازارهای جهانی نفت
بازارهای جهانی نفت در حالت بی‌نظمی کامل به سر می‌برند و این امر هیچ کجا آشکارتر از ایالات متحده نیست.
متوسط بهای نفت وست تگزاس اینترمدییت که شاخص نفت آمریکاست، ظرف کمتر از یک سال، ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بخش اعظم این افزایش در شش ماه اخیر رخ داده است.
در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ متوسط بهای این نوع نفت ۰۷/۲۹ دلار و در پایان سال گذشته ۸۰ دلار در هر بشکه بود. برخی تحلیلگران اکنون پیش‌بینی می‌کنند بهای هر بشکه نفت تا پایان سال‌جاری میلادی به ۱۵۰ دلار برسد. این افزایش نمی‌توانست در زمانی بدتر رخ دهد.
اقتصاد آمریکا که با یکی از بدترین بحران‌ها در بخش‌های مالی و مسکن طی چند نسل گذشته روبه‌رو است، از تابستان پارسال در آستانه ورود به رکود شدید قرار داشته است و علامتی از تغییر سریع این وضعیت به چشم نمی‌‌خورد.
هزینه‌های سرسام‌آور جنگ عراق به همراه افزایش فشارهای تورمی، توانایی دولت را برای تقویت اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی یا مالی تضعیف کرده است. با توجه به بالا رفتن روزانه بهای نفت خام و دیگر منابع انرژی، بیرون آوردن اقتصاد از وضعیت نابسامان کنونی چالش دیگری است.
به غیر از تلاش جورج بوش برای حفاری در خلیج مکزیک و مناطق حفاظت‌شده محیط زیست در قطب شمال، اقدامات دولت آمریکا برای مقابله با بحران انرژی تا به حال اندک بوده یا اصلاً اقدامی صورت نگرفته است. در برخی موارد، اقدامات دولت آمریکا مانند افزایش تولید اتانول و رجزخوانی در برابر ایران به تورم بالا یا افزایش بهای نفت کمک کرده است.
سال‌ها تعلل یا ناآمادگی برای پاسخ دادن به تحولات منفی در بازارهای جهانی نفت اکنون پیامدهای ناخوشایند خود را نشان داده است. متأسفانه، حالا که کار از کار گذشته است، تنها اقدامی که صورت می‌گیرد، متهم کردن دیگران است.
عمده مقصران این وضع را که سیاستمداران و برخی تحلیلگران نام می‌برند، عبارتند از: شرکت‌های بزرگ نفتی، اوپک، بورس‌بازان، مالیات بنزین و البته فعالان محیط زیست که به سنگ‌اندازی در مسیر توسعه منابع داخلی نفت و گاز مشغول هستند که باعث می‌شود آمریکا از دستیابی به استقلال در زمینه انرژی بازبماند.
متأسفانه با وجود این شعارها که گاه با صداقت واقعی بیان می‌شود، بیشتر کارشناسان استدلال می‌کنند که ریشه‌های بحران جاری در واقع جای دیگری است. برای فهمیدن ابعاد و عمق چالش‌های انرژی جاری که آمریکا و به اندازه کمتر بازارهای مصرفی دیگر با آن روبه‌رو است، ضروری است این بحران را در چهار بخش تحلیل کرد.
نخست، ماهیت این بحران چیست و آیا این بحران تفاوتی با بحران‌های قبلی دارد یا خیر؟ دوم اقدامات جبرانی و سیاست‌گذاری که برای مقابله با چالش‌های جاری مورد نیاز است، چیست؟ سوم، برای پرهیز از بحران‌های بزرگ‌تر و شدیدتر در آینده، چه درس‌هایی باید از بحران جاری گرفته شود؟ و سرانجام اینکه برخی از واقعیت‌ها و افسانه‌ها درباره این بحران کدام است و چرا این تمایز روشن برای تدوین سیاست انرژی درست ضروری است؟
● ماهیت بحران جاری
بازارهای جهانی نفت در گذشته بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته‌اند، اما بیشتر آنها متأثر از رخدادهای سیاسی بوده است. مثلاً ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۹۵۲، تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳، انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران، جنگ ایران و عراق در سال‌های ۸۸-۱۹۸۰ و تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۱ همگی بازار نفت را تکان دادند و بهای نفت را گران‌تر کردند.
با این حال، هنگامی که غبار این رخدادها فرومی‌نشست و آرامش به بازارها بازمی‌گشت، بهای نفت تدریجاً به دوره پیش از بحران بازمی‌گشت.
اما باور بر این است که وضعیت فعلی بازار در نتیجه یک رشته تحولات ساختاری و بنیادی در بازارها رخ داده است و درصورتی که به آن رسیدگی نشود، نه فقط ممکن است به همین شکل باقی بماند، بلکه چه بسا در سال‌های آتی تشدید شود.
به‌طور خلاصه، آنچه بحران جاری را بی‌همتا می‌کند، این حقیقت است که تقاضای جهانی برای نفت در دهه گذشته با سرعت افزایش یافته و تدریجاً ۱۵ میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید را که قبلاً در اوپک وجود داشت، در برگرفته است.
با وجود اینکه در حال حاضر عرضه نفت برای برطرف کردن نیاز کافی است، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده این وضع تداوم یابد. افزون بر این، این توازن بسیار ناپایدار است، زیرا اندکی کاهش عرضه می‌تواند جهش بزرگی را در قیمت نفت ایجاد کند.
به علاوه، حتی در خوشبینانه‌ترین حالت‌ها، افزایش پیش‌بینی شده در تقاضای جهانی برای نفت از پیش‌بینی افزایش در عرضه نفت فراتر می‌رود. بنابراین، آسیب‌پذیری بازار و غیرقابل اطمینان بودن توازن ناپایدار آن احتمالاً تشدید می‌شود.
درصورتی که دولت‌ها در بازارهای مصرف‌کننده عمده و کشورهای تولیدکننده از پیش برنامه‌ریزی کرده و طرح‌ها را به‌طور هماهنگ و با همکاری به اجرا درآورده بودند، از تنگنای جاری در بازارهای جهانی نفت و امکان بالقوه بروز عدم‌توازن عمده و مداوم در بازارهای جهانی نفت جلوگیری می‌‌شد یا به‌طور چشمگیری از شدت آن کاسته می‌شد.
متأسفانه، با گذشت زمان، نه گفت‌وگوی عمومی معناداری درباره این مشکلات رخ داد، نه هیچ فوریتی در میان دولت‌ها برای برنامه‌ریزی و اتخاذ اقدامات مؤثر پدید آمد. با توجه به این عدم‌آمادگی، واقعاً‌ هیچ تضمینی وجود ندارد که این بحران به‌زودی پایان یابد یا حتی به‌طور چشمگیری بهبود یابد.
اینگونه نیست که تحولاتی که اکنون عوامل اصلی بحران جاری به حساب می‌آید، بدون هشدار قبلی رخ داده باشد. نگارنده این موضوع‌ها را در چند مقاله و سخنرانی مطرح کرد و درباره پیامدهای بالقوه منفی آنها هشدارداد.
در میان عواملی که به‌عنوان موضوع‌های تازه اصلی قلمداد می‌شود، می‌توان از اینها نام برد: بی‌اعتنایی کشورهای عمده مصرف‌کننده درباره دورنمای عرضه نفت و سیاست نسبتاً انعطاف‌پذیر در ارتباط با کارآمدی سوخت، اتکای شدید به این تصور که اوپک و به‌خصوص عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی همیشه تلاش خواهند کرد مقادیر کافی ظرفیت مازاد داشته باشند تا از افزایش بها جلوگیری شود و تأثیر تحریم‌های اقتصادی مداوم بر عرضه نفت.
این تحریم‌ها برای گرفتن امتیاز سیاسی یا تغییر دادن رفتار یا سیاست‌ها در کشورهای عمده تولیدکننده که با غرب و آمریکا رابطه تیره دارند، برقرار شده است.
نکته آخر که به اذعان همگان جنجالی‌ترین موضوع است، بارها در بحث‌های علنی و مقالات بی‌شمار مورد بحث قرار گرفته است. چکیده این استدلال‌ها این است که تحریم‌های اقتصادی به‌خصوص اگر یکجانبه یا توسط تعدادی از کشورها اعمال شود، در درازمدت بی‌اثر خواهد شد، زیرا کشور مورد نظر تدریجاً راه‌ها و ابزار فرار کردن از آنها یا کاهش دادن تأثیر آنها را خواهد یافت.
این امر بدان معنا نیست که تولید در کشورهای مورد تحریم کاهش نخواهد یافت. بلکه عرضه بالقوه و در نتیجه ظرفیت مازاد تولید احتمالاً کاهش خواهد یافت و بازار جهانی نفت در برابر اختلال عرضه آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
مثلاً برخی معتقدند درصورتی که در خلال دو یا سه دهه گذشته کشورهایی مانند ایران، عراق و لیبی تحریم اقتصادی نمی‌شدند، عرضه بالقوه نفت یا ظرفیت مازاد تولید حدود ۳ تا ۵ میلیون بشکه بیشتر و در نتیجه بهای نفت در جهان بسیار پایین‌تر از حد فعلی بود.
برخی از ناظران معتقدند تحریم‌های اقتصادی تأثیر نسبتاً‌ چشمگیری بر عرضه بالقوه یا بالفعل نفت از کشورهایی شده است که تحریم اقتصادی نشده‌اند. به گفته آنان، کشورهای تولیدکننده‌ای که در معرض این تحریم‌ها نبود‌ه‌اند، به‌دلیل همدردی یا بیم از واکنش سیاسی در داخل کشورشان، از افزایش تولید یا ظرفیت تولید بیشتر اکراه داشته‌اند.
سرانجام، برخی ناظران بر این باور هستند که پیامدهای بالقوه تحریم‌ها و دیگر روش‌های زورمدارانه غرب به‌خصوص آمریکا در درازمدت هنوز به‌طور واقع‌بینانه و بی‌طرفانه ارزیابی نشده است.
به گفته این ناظران، پیامدهای بلندمدت می‌تواند بزرگ و گسترده باشد و کل جهان و توازن جاری قدرت را تحت‌تأثیر قرار دهد. در این سناریو، این چنین تصور می‌شود که در خلال ۱۵ سال آینده، بخش عظیمی از نفت و به‌خصوص منابع گاز طبیعی جهان زیر کنترل کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و چند کشور تولیدکننده کنونی خواهد بود. شاید این سناریو بعید باشد، اما با توجه به اهمیت و پیامدهای عظیم آن برای کل جهان، غرب یا آمریکا نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
● گزینه‌های سیاسی کدام است؟
پیش از آنکه به بررسی گزینه‌های سیاسی بپردازیم، شاید سودمند باشد که برخی از سوء برداشت‌هایی را که در بحث‌های عمومی درباره موضوع‌های مربوط به نفت وجود دارد، روشن کنیم.
الف) وابستگی به معنای آسیب‌پذیری نیست. در اقتصاد جهانی، تمام ملل به نحوی به یکدیگر وابسته هستند و علت آن لزوماً‌ ضرورت نیست بلکه هزینه‌های مزیت نسبی است.
تجارت بین‌المللی اغلب نه به این علت صورت می‌گیرد که کشوری نمی‌تواند آنچه را وارد می‌کند، تولید کند بلکه به این علت که وارد کردن ارزان‌تر است و به کشور واردکننده اجازه می‌دهد که از نیروی کار و سایر منابع خود برای تولید کالاها و خدماتی که در آن دارای مزیت نسبی است، استفاده کند.
اگر کشوری برای نیازهای خود به یک یا چند کشور متکی شود و آن کشورها نیز سهم بزرگی از بازار جهانی آن محصول را داشته باشند، آن کشور آسیب‌پذیر می‌شود. اختلال در یکی از این کشورهای تولیدکننده عمده می‌تواند تأثیر منفی بزرگی در سطح جهان داشته باشد و حتی کشورهایی را که مستقیماً از آن وارد نمی‌کنند، تحت‌تأثیر قرار دهد.
از این رو، بهترین راه برای کاهش آسیب‌پذیری ضرورتاً توقف وارد کردن نیست بلکه متنوع کردن منابع عرضه، کسب منابع جدید عرضه و کمک به تولیدکنندگان کوچک با سرمایه و فناوری پیشرفته است.
ب) خودکفایی از نظر انرژی که سخن گفتن در این باره امروزه متداول شده است، نه امکان‌پذیر است نه در واقع مطلوب. اگر هدف از خودکفایی انرژی محفوظ نگاه داشتن کشوری از پیامدهای منفی اختلال در عرضه یا افزایش بها باشد، این هدف تا زمانی که آن کشور مجبور به وارد کردن آن محصول است، تحقق ناپذیر است. این یک مفهوم جاافتاده اقتصادی است که بها در بازار در حاشیه تعیین می‌شود.
این امر بدان معناست که اگر کشوری فقط بخش اندکی از نفت مورد نیازش را وارد کند، نمی‌تواند خود را از رخدادهای بازار بین‌المللی نفت ایمن نگاه دارد.سوم، نفت جهان در حال تمام شدن نیست. براساس تازه‌ترین برآوردها، حجم ذخایر اثبات شده امروز در حدود ۱۲۳۸ میلیارد بشکه است.
با توجه به سطح فعلی مصرف، تا ۴۰سال دیگر برای برطرف کردن نیاز به نفت عرضه وجود دارد. این مدت برای آن کافی است که مقامات بکوشند مشکلات را بررسی کنند و راه حلی برای آن بیابند.
با توجه به تقاضای فزاینده در کشورهایی مانند چین و هند، می‌توان استدلال محکمی کرد که عمر این ذخایر بسیار کوتاه‌تر خواهد بود. اما این استدلال مبتنی بر این فرض نادرست است که هیچ منابع جدیدی یافت نخواهد شد و پیشرفت‌های فناوری هیچ تأثیری بر کشف و تولید یا کارآمدی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف اقتصاد نخواهد داشت.
با توجه به این عوامل، بهتر است برای تشویق صرفه‌جویی به راه حل‌های مبتنی بر بازار، تولید انواع دیگر سوخت، تولید و کاربرد فناوری‌های پیشرفته نه فقط در آمریکا و چند کشور صنعتی بلکه در سایر کشورهای جهان متوسل شد.
این اقدامات به سرعت به بار نخواهند نشست، اما جریان‌هایی را ایجاد خواهد کرد که فقط به سود یک کشور نیست بلکه تأثیر ماندگاری بر سطح زندگی و محیط زیست در کل جهان دارد.
منبع: میس
ترجمه وحیدرضا نعیمی
منبع : روزنامه همشهری