چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024
مجله ویستا
رفتار متغیر سرمایه گذاری
اثبات همه برتری های این مقوله گرانسنگ كه درمان همه دردهای جامعه بشری است نیز در یك نوشته كوتاه ممكن نیست. یك راه اما وجود دارد: نشان دادن آسیب هایی كه فقدان آزادی به همه گوشه و كنارها و متن و حاشیه زندگی مردم وارد می كند، همان راهی است كه در این نوشته از آن استفاده شده است. موضوع این نوشته «رفتار متغیر سرمایه گذاری در شرایط امروز ایران است.» درباره این موضوع دو دیدگاه و داوری عمده وجود دارد: یك داوری این است كه شرایط سیاست داخلی و خارجی كشور گونه ای آرایش یافته كه متغیر «سرمایه گذاری» نسبت به این وضعیت واكنش منفی نشان می دهد. (معلوم است كه منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی است) طرفداران این دیدگاه باور دارند كه واكنش منفی متغیر سرمایه گذاری در چند جهت فعال است. نخست اینكه میل به سرمایه گذاری جدید تثبیت یا كاهش یافته است. دوم اینكه توسعه سرمایه گذاری های قبلی با احتیاط كامل مواجه است و سوم اینكه میل به كوچ دادن سرمایه ها به خارج از مرزها افزایش یافته است.دیدگاه دوم اما معتقد است، سیاست داخلی و خارجی كشور وضعیت كاملاً مطلوبی دارد و رفتار متغیر سرمایه گذاری به این وضعیت واكنش مثبت است.برای اثبات اینكه كدام دیدگاه و داوری نسبت به رفتار متغیر سرنوشت ساز سرمایه گذاری درست و كدام نادرست است به اطلاعات و آمار دقیق، كارشناسانه و غیرطرفدارانه نیاز دارد. آیا این اطلاعات و آمار با ویژگی های یاد شده در دسترس است؟ به نظر می رسد حد دسترسی به آمار مورد نیاز در كرانه های پایین قرار گرفته و هر دو گروه یاد شده فاقد آمار دقیق اند و همین مسئله به آنها توانایی می دهد كه گروه مخالف خود را به سیاه نمایی و عوامفریبی متهم كنند. چرا آمار و اطلاعات دقیق منتشر نمی شود؟ وقتی تولید آمار در حوزه اختیارات و اقتدار دولت قرار می گیرد، هزاران مسئله، شناخته شده و ناشناس دامن جامعه را می گیردكه هر كدام از این ها یك روز خود را نشان می دهد. به همین دلیل است كه برخی معتقدند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان به دبی رفته و گروه دیگر از اساس منكر آن شده اند.این موضوع نمونه ای از آسیب های این مسئله در عرصه اقتصاد است و واقعاً كسی نمی تواند رفتار متغیر سرمایه گذاری را به صورت كمی تشریح كند. اما كار تحلیل را نمی توان تعطیل كرد. نتایج مطالعات انجام شده توسط موسسه های پژوهشی معتبر و نامدار مثل هریتیج، بیزنس مانیتور، واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست و... به ما كمك می كند كه دست كم جهت رفتار این متغیر را تحلیل كنیم. در این مطالعات كه عموماً تحت عنوان «فضای كسب و كار» انجام و منتشر شده، فرض بر این است كه رفتار بخش عمومی (دولت) می تواند بر سرمایه گذاری مثبت یا منفی باشد. بخشی از رفتار دولت اقتصادی است، بخش دیگری از آن به سیاست داخلی و بخش دیگری به مناسبات بین المللی آن برمی گردد. در شرایطی كه دولت اعلام می كند بدون تردید ۵۰ درصد از منابع بانكی را می خواهد به صنایع كوچك و متوسط بدهد، سرمایه گذار بخش خصوصی موجود حتماً واكنش منفی و دست كم خنثی و غیرفعال نشان خواهد داد. زمانی كه دولت و سایر نهادهای قدرت با قاطعیت از كاهش نرخ سود پول مردم در بانك ها سخن می گوید و امید آنها را برای در امان نگه داشتن پول خود از شر تورم زایل می كند، كدام سپرده گذاری پولش را در بانك ها یا در بورس و... سرمایه گذاری می كند.
وقتی دولت هرگز به طور آشكار و صریح از بخش خصوصی حمایت نمی كند و راهكارهای حمایت را نیز یادآوری نمی كند، آیا متغیر سرمایه گذاری نباید احتیاط كند؟ وقتی دولت تصمیم دارد ۳۰ درصد از منابع مازاد درآمد فروش نفت بر بودجه را یكسره به حساب صندوقی كه می خواهد تاسیس كند واریز كند، تصور بخش خصوصی چه خواهد بود؟ وقتی رئیس قوه قضائیه به صراحت می گوید كه فرار سرمایه وجود دارد و عامل آن را نیز شیوه ناكارآمد مبارزه با فساد اقتصادی می داند، جهت گیری آتی سرمایه گذاری نمی تواند مثبت باشد. زمانی كه دولت اراده می كند برای تثبیت قیمت ها، همه رفتارهای علم اقتصاد را نادیده بگیرد، واكنش سرمایه گذاری نمی تواند مثبت باشد. برای اینكه به این بحث نقطه قوت دهیم، برخی متغیرهای مورد اشاره در مطالعات كسب و كار را یادآور می شویم: پیش بینی ركود، سلامت بانك ها، دسترسی به اعتبارات، پیچیدگی بازارهای مالی، دسترسی به بازار سرمایه خارجی، دسترسی خارجی ها به بازار سرمایه داخلی، موانع پنهان تجاری، تركیب مخارج عمومی، گستردگی یارانه های دولتی، مقررات مالی و نظارت، برخی از شاخص هایی است كه برای محیط بخش عمومی اندازه گیری می شود.
محمدصادق جنان صفت
وقتی دولت هرگز به طور آشكار و صریح از بخش خصوصی حمایت نمی كند و راهكارهای حمایت را نیز یادآوری نمی كند، آیا متغیر سرمایه گذاری نباید احتیاط كند؟ وقتی دولت تصمیم دارد ۳۰ درصد از منابع مازاد درآمد فروش نفت بر بودجه را یكسره به حساب صندوقی كه می خواهد تاسیس كند واریز كند، تصور بخش خصوصی چه خواهد بود؟ وقتی رئیس قوه قضائیه به صراحت می گوید كه فرار سرمایه وجود دارد و عامل آن را نیز شیوه ناكارآمد مبارزه با فساد اقتصادی می داند، جهت گیری آتی سرمایه گذاری نمی تواند مثبت باشد. زمانی كه دولت اراده می كند برای تثبیت قیمت ها، همه رفتارهای علم اقتصاد را نادیده بگیرد، واكنش سرمایه گذاری نمی تواند مثبت باشد. برای اینكه به این بحث نقطه قوت دهیم، برخی متغیرهای مورد اشاره در مطالعات كسب و كار را یادآور می شویم: پیش بینی ركود، سلامت بانك ها، دسترسی به اعتبارات، پیچیدگی بازارهای مالی، دسترسی به بازار سرمایه خارجی، دسترسی خارجی ها به بازار سرمایه داخلی، موانع پنهان تجاری، تركیب مخارج عمومی، گستردگی یارانه های دولتی، مقررات مالی و نظارت، برخی از شاخص هایی است كه برای محیط بخش عمومی اندازه گیری می شود.
محمدصادق جنان صفت
منبع : روزنامه شرق
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سقوط بالگرد رئیسی سیدابراهیم رئیسی شهدای خدمت شهید جمهور ابراهیم رئیسی رئیسی شهادت ایران سقوط بالگرد حسین امیرعبداللهیان
کنکور مترو سازمان تامین اجتماعی تهران امتحانات نهایی شهرداری تهران سانحه بالگرد رئیسی بارش باران آموزش و پرورش هلال احمر سیل قوه قضاییه
قیمت دلار خودرو ارز قیمت خودرو بورس قیمت طلا یارانه بازار خودرو دلار حقوق بازنشستگان سایپا یارانه نقدی
شهید تلویزیون سینمای ایران سینما آیت الله سید ابراهیم رئیسی هنرمندان شعر رسانه ملی لیلا حاتمی سریال
کنکور ۱۴۰۳ دانش بنیان
اسرائیل روسیه غزه رژیم صهیونیستی امیرعبداللهیان جنگ غزه ترکیه فلسطین آمریکا ولادیمیر پوتین چین عربستان
فوتبال پرسپولیس استقلال رئال مادرید باشگاه پرسپولیس لیگ برتر لیگ برتر ایران فدراسیون فوتبال والیبال لیگ برتر انگلیس باشگاه استقلال لیورپول
اپل هوش مصنوعی مایکروسافت گوگل سامسونگ ناسا انسان تبلیغات موبایل آیفون
سلامت سرطان مغز آلزایمر طول عمر کاهش وزن مغز انسان افسردگی سلامت روان