چای؛ تولید، تجارت و قاچاق

● شما در صنعت چای چه مشکلاتی دیدید که به فکر تحقیق و تفحص در مورد قاچاق چای افتادید؟
▪ من به‌طور ثانوی در جریان چای قرار گرفتم. نمایندگان گیلان و مازندران در مجلس ششم (آقایان ندیمی، اخوان بازارده، صابری، حسن‌زادگان و صالح جلالی) با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی چایکاران و مسائل و مشکلات مربوط به کارخانجات تولید چای دریافتند یکی از این مشکلات، وجود چای خارجی در بازار داخلی است که به صورت غیرقانونی وارد می‌شود، زیرا طبق قانون ورود چای ممنوع بود، درنتیجه طرح تحقیق و تفحصی را در سال ۱۳۸۱ ارائه دادند. طبق آیین‌نامه ازسوی مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شود. کمیسیون اقتصادی این کمیته را تعیین کرد. اعضای کمیته شامل آقایان اخوان، ندیمی، صابری، حسن‌زادگان، میدری، پوری حسینی، عزیزی و من می‌شد. کمیته کار خود را شروع کرد. در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ این کار شروع و گزارش آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ ارائه شد، یعنی حدود یک‌سال‌ونیم کار تحقیق و تفحص به‌طول انجامید و قرائت ‌آن نیز، چهار جلسه مجلس را به خود اختصاص داد.
● در این یک‌سال‌ونیم چه فرایندی طی شد؟
▪ در این مدت ما هم تحقیق می‌کردیم و هم تحلیل داشتیم، به جمع‌بندی‌های خوبی هم رسیدیم و اگر سازمان ما از نظر کاری وسیع‌تر بود و ارگان‌ها با کمیته همکاری بهتر و مسئولانه‌تری ‌داشتند کار بهتری صورت می‌گرفت.
● هر تحقیق و تفحصی از ارگان و وزارتخانه‌ای صورت می‌گیرد، آیا این تحقیق و تفحص هم مورد معینی را مدنظر داشت؟
▪ در سالی که تحقیق و تفحص انجام شد (۱۳۸۱) ازسویی واردات چای ممنوع و از سوی دیگر چای خارجی در کشور فراوان بود. از سال ۱۳۷۹ ورود چای خارجی ممنوع شده بود. پیش از سال ۷۹، ورود آن به صورت آزادِ مشروط بود، از این‌رو چون تحقیق و تفحص هم سال‌های پیش از ۷۹ و هم پس از آن، یعنی هم واردات قانونی و هم قاچاق را در برمی‌گرفت قطعاً ارگان‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفتند، درنتیجه محدودیت خاصی برای فرد یا ارگانی نداشتیم،‌ بلکه بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها ماهیتاً درگیر آن می‌شدند.
نخستین فعالیت ما درخصوص واردات قانونی بود. طبیعتاً‌ در این بخش از کار روی چند ارگان در این مورد کار کردیم که گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی و دفاتر اسناد رسمی و بانک مرکزی را در برمی‌گرفت. در آن زمان بحث این بود که واردات قانونی چگونه صورت می‌گیرد، آیا گروه خاصی از آن منتفع می‌شود و دیگر آن‌که میزان واردات در چه حد است؟ از این‌رو کار گسترده‌ای برای به‌دست‌آوردن داده‌ها آغاز کردیم. مطالعات ابتدایی ما همراه با نقص اطلاعات بود،‌ این بود که ناچار شدیم برخی اطلاعات را از برخی مراکز مهم تولیدکننده اطلاعات از خارج کشور بررسی کنیم که عمده‌ترین آنها «کمیته بین‌المللی چای»(ITC-International tea Committee) است. اطلاعات این مرجع جهانی به این علت قابل اعتماد است که مانند اتحادیه‌ای است که هم اطلاعات مصرف‌کنندگان را دریافت می‌کردند و هم اطلاعات تولیدکنندگان و هم تجار عضو آن هستند و از این‌رو سطح اعتماد داده‌های آن بسیار بالاست. این کمیته صرفاً به ادعای گمرک در ارتباط با واردات اکتفا نکرد، بلکه از اطلاعات هر ارگانی هم که به نوعی در این مسئله دخیل بود استفاده شد.
● منابع یادشده به‌طور آشکار پیرامون آمار قاچاق هم تحلیل داشتند؟
▪ خیر، ما بخش زیادی از آن را از راه تراز داده‌ها و اطلاعات انجام دادیم. این اصل مهمی بود که موجب شد بتوانیم باوجود ضعف‌ همکاری و داده‌ای، بتوانیم گره قاچاق چای را باز کنیم. روند محاسبه تراز یا موازنه اطلاعاتی ایران، کشورهای همسایه، کشورهای تولیدکننده و... بسیار اهمیت داشت. مسئله مهم دیگر تعیین مصرف سرانه چای در ایران بود تا متوجه شویم مصرف کشور چقدر است، تا از طریق آن با توجه به دیگر داده‌ها آنچه در ایران به صورت قانونی یا قاچاق وارد می‌شد را محاسبه کنیم. اگر ما مصرف کل کشور و تولیدات به فروش رفته و تغییرات موجودی انبار را بدانیم، می‌‌توانیم میزان واردات یا قاچاق واقعی را بر آن مبنا ارزیابی کنیم. نتیجه بررسی این شد که مصرف سرانه چای نزدیک به آمار ITC، ۶۳/۱ بود.
● آنها مصرف سرانه را از روش کلی به‌‌دست آوردند یا نمونه‌گیری کردند؟
▪ در دوره‌هایی که داده‌ها شفاف است و تولید، عرضه و واردات و صادرات مشخص است، طبق معادلات اقتصادی کل مصرف را از راه تراز تولید، صادرات، واردات و تغییرات انبار به‌دست می‌آورند، سپس آن را به جمعیت تقسیم می‌کنند و پس از تکرار چندین باره آن، ذائقه هر کشور را به‌دست می‌آورند که هر کشور چقدر و چه نوع چای مصرف می‌کند، آیا چای ارتدوکس مصرف می‌کند یا گونه کنیایی، که به‌ چای کله مورچه‌ای معروف است.
● احتمالاً با فرض این‌‌که این کالا ضروری است، مصرف سرانه آن در طول‌ سال‌ها تغییری نمی‌کند.
▪ در مصرف، تغییر ذائقه در طول یک، دو یا حتی چهار سال اتفاق نمی‌افتد، برای نمونه جایگزین کردن مصرف قهوه و نسکافه به‌جای چای نیاز به مدت زمانی دارد و در حد یک نسل یا بیشتر طول می‌کشد، چون در ایران از نظر نوع نوشیدنی‌هایی که می‌خورند در مقایسه با دیگر کشورها محدودیت است، ‌از این‌رو چای همیشه در این سبد وجود دارد. ما تلاش کردیم برای کسب اطلاعات از هر جای ممکن ازجمله مرکز آمار و وزارت بازرگانی و گمرک، سازمان چای و اتحادیه تعاونی چایکاران شمال و کارخانجات استفاده کنیم تا واقعیت را بفهمیم. می‌توان گفت در زمینه جمع‌آوری اطلاعات هیچ کوتاهی نکردیم.
اساساً بدون داده معتبر، کار تبیین، تحلیل و قضاوت کاری سخت است بویژه زمانی‌که بخواهید از داده‌های آشکار به مسائل پنهان دسترسی یابید. اینجاست که کار از لحاظ متدلوژیک پیچیده‌تر می‌شود، بخصوص اگر همه دستگاه‌ها به یک میزان تمایل به همکاری نداشته باشند یا نظام آماری آنها ضعیف باشد. ما در مورد نوع همکاری دستگاه‌ها نیز در آن گزارش اشاره داشته‌ایم.
● آیا عدم همکاری آنها ناشی از بوروکراسی بود یا به ماهیت موضوع ـ که به قاچاق مربوط می‌شد ـ برمی‌گشت؟
▪ در اینجا نمی‌توان قضاوت قطعی کرد. وقتی قاچاق گسترده شود شما می‌توانید ظن ببرید و ضعیف بودن نظام آماری را عمدی فرض کنید یا برعکس آن را ناشی از سازمان و گزارش‌دهی ضعیف آنها بدانید. بنابراین من سعی داشتم در این گزارش قضاوت ویژه‌‌ای ناشی از انگیزه نداشته باشم، بلکه بیشتر قصد داشتم از داده‌ها برداشت کنم و آنهایی را که نمی‌دانستیم برای بررسی بیشتر نگاه می‌داشتیم.
در طول بررسی با یک نظام واسطه‌گری مجوز قانونی روبه‌رو شدیم. سازمان چای به افرادی مجوز ورود چای می‌داد که این مجوزها مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت. بحثی در مورد فروش یا صلح منافع مجوزهایی بود که تعداد محدودی افراد از سازمان چای می‌گرفتند تا چای وارد کنند و بلافاصله آن را به افراد دیگر می‌فروختند، از این‌رو در اینجا بازاری وجود داشت که یک مجموعه مالی را در همین حلقه اول سامان داده بودند. این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شد، ما تک‌تک این اسناد را بررسی کردیم و در گزارش خود این موضوع را به‌طور مشروح بازکردیم. ازسوی دیگر اسناد، تمام گمرکات و نیز ثبت سفارشات و اطلاعات وزارت بارزگانی یا بانک را بررسی کردیم تا بفهمیم چه کسانی و چه شرکت‌هایی، با چه نام‌هایی و در چه ‌سال‌هایی وارد می‌کنند. در حقیقت به‌دنبال سازمان و مجموعه‌ای بودیم که بر پایه نظام محورها شکل می‌گرفت. ما تلاش داشتیم نقص اطلاعاتی را برطرف کنیم، چون فکر می‌کردیم اگر پایه کار بلنگد، قطعاً تحلیل آن هم خواهد لنگید.
بنابراین ما تا حد ممکن اطلاعات خود را قبول داریم و حتی مخالفان هم اگر بحثی داشته باشند، اما این داده‌ها و آمار را صحیح تلقی می‌کنند.
● آیا می‌توان نتیجه گرفت این مستندترین تحقیقی است که پیرامون قاچاق چای در ایران شده است؟
▪ گزارش‌های تحقیق و تفحص در روزهای پایانی مجلس ششم قرائت شد،‌ یعنی مجلس هفتم، ۷ خرداد باید تشکیل می‌شد و ما در ۳۰ اردیبهشت، یکم، سوم و پنجم خرداد این گزارش را قرائت کردیم. از آنجا که وقت مجلس ششم تنگ بود، هیئت رئیسه دائم تذکر می‌داد که گزارش را به علت کمبود وقت خلاصه کنیم و ما هم به ضمائم ارجاع می‌دادیم. اما در گزارشی که روابط عمومی مجلس چاپ کرد، در مقدمه آن آورده است که «این کار هیئت ازجمله طرح‌های تحقیق و تفحصی بود که چند دوره در مجلس ششم قرائت شد و در نوع خود از جهت رعایت ابعاد علمی و داشتن طرح تحقیق مشخصی می‌توانیم آن را نمونه‌ای قابل اعتنا در پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی تلقی کنیم.»
فشارهای زیادی ازجمله فشار افکارعمومی وجود داشت که این گزارش زودتر به نتیجه برسد که البته سرعت اجابت درخواست گاهی کیفیت را پایین می‌آورد. ما در برابر همین شتاب توانستیم مقاومت کنیم تا کار با نقص کمتری آماده شود و متوجه شدیم چای به‌عنوان یکی از کالاها در بستر عمومی کل قاچاق کالاها قابل مطرح است و بازکردن ابعاد آن به نوعی بازکردن کلیت قاچاق در کشور است. از همین‌رو در اواسط کار گرایش یافتیم مبانی‌ای که موجب می‌شود قاچاق رونق پیدا کند را پیدا کنیم. سپس دریافتیم قاچاق به فضای عمومی بستگی دارد، یعنی عوامل متعددی وجود دارد، کشور تولیدکننده‌ای است که باید ارسال کند و ازسویی کشورهای واسط قاچاق که در آنها محل‌های دپوی قاچاق مانند کشورهای امارات،‌ افغانستان، عراق و حتی کشورهای CIS (گروه‌های آسیای مرکزی) هستند. چرا باید چنین اتفاقی می‌افتاد و مسیر قاچاق میان این کشورها و ایران تسهیل می‌شد؟ آیا برای نمونه ترتیبات امنیتی عراق یا نظام گمرکی دوبی و یا تحولات ترکیه یا پاکستان و افغانستان در این زمینه دارای نقش هستند؟ ما برای بررسی این مسئله نیاز به درک و فهم یک سیستم جهانی ـ منطقه‌ای داشتیم که شامل کشورهایی می‌شد که به نوعی تحرک در آنها موجب اثرگذاری در قاچاق چای در ایران می‌‌شود.
برای نمونه اگر روابط میان افغانستان و پاکستان که موافقتنامه تجارت آزاد را میان خود امضا کردند، دچار خدشه می‌شد، تحلیل ما در خصوص عوامل مؤثر تغییر می‌کرد، ما می‌بایست تجارت و مصرف چای کشورهای همسایه را بررسی می‌کردیم تا بتوانیم تراز تجاری و حجم قاچاق به ایران را حدس بزنیم و این موضوع در متدلوژی کار ما نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. با مطالعه مصرف افغانستان و یا حجم تجارت چای به این کشور متوجه شدیم که واردات افغانستان بسیار بیشتر از مصرف آن است، از این‌رو پرسشی پیش می‌آمد که کشورهای همسایه چون افغانستان یا دوبی و عراق این همه مازاد بر مصرف را برای چه می‌خواهند؟ قاچاق، بدون مجموعه‌ای از تنظیمات سیاسی ـ امنیتی بسیار سخت است. قاچاق پایدار باید در امنیت پایدار باشد و این به ‌آن مفهوم است که عناصری که در مرزهای کشورها و یا درون یک کشور امنیت ایجاد می‌کنند باید همکاری با یکدیگر داشته باشند و این همکاری پایدار باشد.
یا برای نمونه ناچار شدیم در گزارش خود بافت سیاسی شمال عراق را بررسی کنیم، به همین دلیل به‌طور مفصل روابط سیاسی آن منطقه، یعنی روابط حزب دموکرات با طالبانی، نوع روابط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با صدام ـ‌ صدام و پسرش عدی در زمانی پس از ماجرای تحریم وارد قاچاق شدند ـ را بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم بسیاری از تناقضاتی که میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی رخ داد، ناشی از یک‌سری روابط اقتصادی بود. بدون در نظر گرفتن این مسائل در عراق، نمی‌توان سیکل قاچاق ایران را دریافت، از همین‌رو کمیته به این نتیجه رسید که چای، تافته جدابافته‌ای از قاچاق دیگر کالاها نیست و اگر به این گزارش توجه لازم می‌شد دستاوردهای آن می‌توانست نه‌تنها برای چای، بلکه برای کلیت قاچاق مورد استفاده قرار گیرد.
به یاد دارم زمانی که گزارش را در صحن مجلس قرائت می‌کردم از آنجا که طولانی بود، همواره تذکر داده می‌شد که مسائل عمومی را جمع کنیم، ولی من اصرار داشتم که مسائل عمومی باز شود تا فضاهای عمومی قاچاق بررسی شود، نه کالا به کالا یا کالای خاصی. اگر سازمان‌های دولتی یا غیردولتی این کار را دنبال کنند منفعت زیادی برای کشور دارد.
● از نظر شما به‌طور کلی علل و عوامل قاچای چای چیست؟
▪ معمولاً قاچاق معلول عدم ‌آزادسازی تجاری برنامه‌دار و پایدار است. اگر قواعد و مقررات تجارت خارجی ما قابل پیش‌بینی باشد و برای نمونه بدانیم تعرفه‌ای که برای هر کیلو چای بسته می‌شود چقدر است و بدانیم که این مقررات مقطعی یا پایدار است، آن‌گاه به‌عنوان تاجر می‌توانیم وارد کنیم و بر ثبات این مقررات اطمینان داشته باشیم، در نتیجه در بستری از اعتماد، معاملات تجاری خود را سامان دهیم. اگر تعرفه پایدار بیشتر از هزینه قاچاق نباشد، حجم قاچاق کم خواهد شد.
مسئله عمده این است که مقررات تجارت خارجی ما که مربوط به صادرات و واردات چای است از برنامه صحیح برخوردار نبود و پایداری هم نداشت. وقتی شما با ناپایداری و بی‌برنامگی در تجارتی روبه‌رو می‌شوید، به‌سوی اتخاذ راه دیگری می‌روید که همان واردات غیرقانونی است. البته واردات غیرقانونی از نظر واردکنندگان ثبات بیشتری دارد، چرا که راه‌های ورود آن متنوع است، اگر راهی بسته شود، راه‌های دیگری باز می‌شود و بنابراین می‌تواند با ثبات وارد کند. به همین دلیل بود که پس از پایان گزارش تحقیق و تفحص تصمیم گرفته شد ممنوعیت ورود، لغو، و چای با شرطی وارد شود؛ شرط آن این بود که تعرفه برابر هزینه قاچاق باشد. محاسبه‌ای انجام شد و هزینه قاچاق چای که به یک قاچاقچی تعلق می‌گرفت برای ورود چای به داخل کشور، کیلویی ۷۰۰ تومان برآورد شد. از این‌رو ما محاسبه کردیم که چنان‌چه ریسک واردات و ریسک قاچاق یکسان شود، باید قاچاق کم شود. این‌گونه هم شد و در سال‌‌های اول و دوم این اتفاق افتاد، ولی وقتی به‌جای تکمیل نواقص این طرح، ابهامات اساسی روی آن ایجاد شد و روش‌های غیرعملی برقرار شد مسیر قاچاق دوباره به حیات خود ادامه داد.
فرض ما در تحقیق و تفحص بر این بود که ـ صرف‌نظر از ماهیت اخلاقی آن ـ اگر فردی میان دو گزینه قاچاق و تجارت قرار ‌گیرد قاچاق را انتخاب می‌کند یا تجارت را؟‌ این پاسخ است که اگر قواعد تجارت قابل پیش‌بینی باشد تعداد بسیاری افراد می‌توانند وارد تجارت شوند، درحالی‌که در حوزه قاچاق هرکس نمی‌تواند وارد شود، زیرا اداره قاچاق کار هر کسی نیست، پس اگر این تجارت پایدار شود تجارت سالم و ‌آزاد شکل می‌گیرد در غیر این صورت، قاچاق پررونق می‌شود، زیرا عوامل قاچاق به‌دنبال سود هستند. این انگیزه‌ مهم کسانی بوده است که به دنبال قاچاق رفته‌اند.
مسئله دوم این بود که تولید ما کفاف مصرف را نمی‌دهد. حداکثر زمین‌های زیر کشت چای ما ۳۴ هزار هکتار است که از این میزان هم در یکی ـ دوسال اخیر ۲۵ هزار هکتار زیر کشت رفت. بسیاری از این زمین‌ها در اراضی شیب‌دار و در معرض شسته‌شدن هستند. عمر بسیاری از باغات شمال بیش از ۷۰ سال است. زمین باغات چای دچار آفاتی است که باید خاک را بهبود داد. موسم و میزان باران هم آن‌گونه‌ای نیست که در سریلانکا و هند وجود دارد و از این‌رو میزان برداشت ما از واحد سطح محدود است. درمجموع باید گفت در کیفیت برداشت محصول اختلاف نظر وجود دارد برخی می‌گویند اگر باید درست استحصال شود کل محصول تولیدی محدود شده و در حد ۲۰ هزار تن خواهد رسید، زیرا این محصول به‌جای برداشت یک غنچه و دو برگ، با ساقه و دیگر برگ‌ها مخلوط شده و میزان بالا می‌رود، از این‌رو تولید چای درحدود ۵۰ هزار تن می‌شود، درحالی‌که مصرف چای در کشور حدود ۱۱۰ هزار تن است. اگر حتی تمام چای که به این وضع برداشت شده است به فروش برسد (این در حالی است که برخی از آنها اصلاً کیفیت ندارند) نتیجه این می‌شود که چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن کمبود داریم، چون مصرف‌کننده متقاضی چای است، پس اگر قاچاق نیز نباشد باید واردات صورت گیرد، یعنی ورود چای و نیاز کشور به آن مسئله‌ای جدی است، به خاطر همین ما بررسی کردیم که چند نفر هستند که قاچاق کلان را سامان می‌دهند یا تنها خرده‌قاچاق است.
وقتی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن مصرف در سال رسیده‌ایم و تولید هم خیلی کمتر از آن است، پس متوجه شدیم واردات حدود ۷۰ هزار تن در سال امر بدیهی برای تأمین مصرف کشور است، مگر این‌که سطح زیر کشت باغات افزوده شود و آن هم امکان ندارد، زیرا هزینه تولید چای نسبت به درآمد آن بسیار بالاست. در سالی که ما محاسبه کردیم فهمیدیم متوسط درآمد یک خانوار چایکار در سال از حدود ۷۰۰ هزار تومان بیشتر نیست، بنابراین وقتی این فرد بدون پشتوانه باشد و برایش امکان داشته باشد به‌‌جای چای، کاربری را تغییر دهد، عقل اقتصادی حکم می‌کند که دنبال تولید چای نرود، همان‌طور که در سال‌های اخیر هم گروه زیادی از این تولیدکنندگان ۳۴ هزار هکتار چایکاری را رها کردند، چون کاری بسیار پرزحمت است، آنها هم برای تولید و هم نگهداری باید هزینه بدهند و این تفاوت درآمد و هزینه، تکافوی هزینه خانوار را نمی‌دهد.
اگر ۷۰۰ هزار تومان درآمد سال ۱۳۸۲ خانوار چایکار در سال را تقسیم بر ۱۲ (ماه) کنیم، حدود ۶۰ هزارتومان می‌شد، یعنی متوسط درآمد ماهانه یک خانوار چایکار ۶۰ هزار تومان بوده است، حال تصور کنید اینها چگونه با این میزان درآمد، زندگی می‌کردند، از این‌رو طبیعی بود که آنها به‌دنبال این باشند که بر واردات ممنوعیت گذاشته شود یا قاعده‌ای باشد که دست‌کم چای آنها به فروش برسد. از ‌سوی دیگر هم با محدودیت تولید روبه رو بودیم. ۸۳ درصد مزارع ما زیر یک هکتار است، اگر این را با هند و سریلانکا مقایسه کنید می‌بینید که مساحت مزارع آنجا از ۱۰۰ هکتار تا ۴۰۰ هکتار است. آیا ما می‌توانیم تولید با صرفه صورت دهیم؟ پس هم امکان توسعه وجود ندارد و هم تولید آن به صرفه نیست. ازسوی دیگر کشاورزان و چایکاران هم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. درحقیقت مسئله چای پیش از این‌که مسئله‌ای اقتصادی برای دولت باشد، مسئله‌ای اجتماعی است. وقتی مصرف زیاد باشد و تولید هم کفاف مصرف را ندهد، نیاز به واردات چای از خارج است. وقتی سیاست صادرات و واردات پایداری نباشد، سیاست قاچاقِ پایدار شکل می‌گیرد و راه و روش خود را هم پیدا می‌کند.
● این محاسبات در زمانی است که قاچاق چای صورت می‌گیرد و معمولاً‌ در زمانی‌که قاچاق انجام می‌شود، بسیاری از تولیدات توجیه ندارد. آیا قیمتی که برای تولید داخلی گرفتید، قیمتی بین‌المللی بود یا قیمتی که بازار در شرایط قاچاق ایجاد می‌کرد؟
● این قیمت زمانی بود که قاچاق چای انجام می‌شد و بیش از آن هم توان فروش نداشتند، ولی اگر قاچاق نبود یا کم بود، قیمت بالاتر از آن توجیه داشت یا نه؟
▪ وقتی چای خارجی با هزینه ریسک پایین وارد کشور شود این موضوع رخ می‌دهد.
● آیا به یاد دارید که قیمت متوسط چای قاچاق چقدر است و قیمت تولید داخل به چه میزان است؟
▪ زمانی‌که ما روی این موضوع کار می‌کردیم قیمت چای خارجی بین ۴ تا ۵ هزار تومان بود که البته در حال حاضر بالاتر رفته است و چای ایرانی زیر ۲هزار تومان بود. چای ایران در سال‌هایی برمبنای کمی‌گرایی، نظام تولیدی و تولید چای به مفهوم برگ سبز شکل گرفت. پروسه این‌گونه است که شما چایکاری دارید که باغ دارد، این چایکار در فصول معین چای را می‌چیند و در اختیار کارخانه‌دار قرار می‌دهد. کارخانه‌دار از چایکار جداست و فرصت ارائه محصول بسیار محدود است. این محصول به سرعت پلاسیده می‌شود و وقتی پلاسیده شد به درد نمی‌خورد، درنتیجه کارخانه‌دار باید سریعاً این را وارد فرایند تخمیر (چای خشک‌کنی) کند. از ۲/۴ کیلوگرم برگ سبزی که می‌گیرند، یک کیلوگرم چای خشک تولید می‌کنند. در دورانی به علت همین مشکلات اجتماعی، دولت به‌صورت حق‌‌العمل‌کاری با چای‌سازان کار کرد، یعنی دولت در زمانی خودش برگ سبز را می‌خرید و به کارخانه‌دار می‌داد، کارخانه‌دار هم خشک می‌‌کرد. بر سر قیمت چای درجه یک و دو بحث‌های زیادی بود. در یک سال دولت سیستم خرید را برداشت، سیستم قبلی به کارخانجات حق‌العمل‌کاری می‌داد. سپس دولت به آنها گفت خود شما چای را بخرید و دولت به شما وام می‌دهد. خود این وام‌دادن، موجب اختلاف‌هایی میان چایکاران و کارخانجات شد. صدوچند میلیارد تومان وام داده شد که بخش بزرگی از آن بازپرداخت نشد و چای‌سازان (کارخانجات چای) به این امر متهم شدند که پول وام را گرفته‌اند و به‌دنبال کار ملک و املاک رفته‌اند، از یک‌سو بانک‌ها طلبکار و ازسوی دیگر چای‌سازان و کارخانجات بدهکار بودند. ازسوی دیگر هم چایکار پشت در کارخانجات معطل مانده بود تا برگ چای خود را بفروشد و دچار مشکلات معیشتی بود. کارخانجات هم از وقت محدودی که در اختیار کشاورز بود استفاده می‌کردند تا چای را به قیمت نازل بخرند.
وقتی وام را به کارخانه‌دار براساس تولید می‌دادند، سعی می‌کرد تولید را بیشتر کند. این تولید را چگونه زیاد می‌کرد، درحالی‌که ۳۴ هزار هکتار زمین بیشتر نبود؟ این تولید به‌گونه‌ای بود که برداشت از سطح بیشتر شود، یعنی غیر از غنچه و دو برگ، شاخ و برگ هم مخلوط کنند. از این‌رو نظام اقتصادی و پروسه رابطه دولت، کارخانه‌دار و چایکار به این انجامید که پروسه تولید کشور ما از وضعیت کالای مطلوب و بهینه خارج شود و کمی‌گرایی به‌جای کیفیت‌گرایی نشست. همه این مسائل موجب شکل‌گیری قاچاق شد و آنها هم براساس ذائقه مصرف‌کننده جلو می‌رفتند. تعمقی روی طراحی فرایند طی‌شده نبود. فرایندی که بخواهد در یک یا دو جلسه نشست و برخاست، هرچند با حضور خوش‌نیت‌ترین افراد باشد، ولی بدون کار کارشناسی صورت گیرد موجب تصمیم‌گیری اشتباه می‌شود.
یکی از مشکلات ما این بود که سازمان متفکر و سازمان اجرایی ما یکی و آن هم سازمان چای کشور بود، که میان وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی هم دست به دست می‌گشت. گاهی که بر سر مسائل اجتماعی یا فشار نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت دخالت می‌کرد، از آنجا که احاطه همه‌جانبه و کلی و فرصت مداقه روی یک موضوع هم نداشت و نهادی هم در اختیار نداشتند که آن نهاد طی چند ماه برای آنها کار دقیق کارشناسی انجام دهد و نیز برون سپاری صحیحی برای کار تحقیقی صورت نمی‌گیرد، نتیجه نظام اصلاح ساختار شد که در حال حاضر مورد اعتراض همه کسانی است که در صنعت چای هستند و معتقدند این نظام اصلاح ساختار را سازمان برنامه و بودجه و دولت ایجاد کرد، ولی موجب مشکلاتی شد.
قاچاق به‌دنبال نیاز کمبود چای در داخل کشور شکل می‌گیرد، از این‌رو ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم در چای خودکفا شویم، از آنجا که بخش زیادی از تولید این بخش در انبار می‌ماند و درآمد تولید مناسب و مکفی نیست، روز به روز از سطح زیر کشت کاسته شده و مزارع و باغات متروک می‌شوند. اگر این روند ادامه یابد طی چندین سال ممکن است ما دیگر چایکاری در کشوری نداشته باشیم.
● با توجه به تحقیقات گسترده شما، لطفاً‌ توضیح دهید روش‌های قاچاق چای به چه صورت است.
▪ در قاچاق چای شما باید به کشور تولیدکننده توجه کنید و سپس به سیستمی که این را در باراندازهای عمده خارج از کشور، باراندازی می‌کند. خود این سیستم نیاز به ترتیبات سیاسی و امنیتی دارد و این‌که از آن کشور واسط به چه میزان و با چه شگردهایی به کشور وارد شود. پس از ورود باید در کجا نگهداری و توسط چه سیستمی توزیع شود. همه اینها را ما در تحقیق مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که سریلانکا و هند (بیشتر سریلانکا) دو کشور عمده‌ای هستند که چای ایران را تأمین می‌کنند. چند ماه پیش هم مذاکراتی صورت گرفت که ایران به آنجا اعتباراتی ارائه دهد. دست‌اندرکاران قاچاق هم به‌دنبال توافق‌هایی میان دو کشور هستند تا منفعت بیشتر را در حقیقت قاچاقچیان ببرند.
وقتی ما سیستم واردات، کنترل و کشفیات قاچاق چای را بررسی کردیم، نتیجه گرفتیم عمده چای قاچاق ایران از سریلانکاست. ما تمام آمار صادرات و واردات را زیر نظر گرفتیم و متوجه کشورهای صادرکننده شدیم.
● وقتی به‌طور قانونی چای وارد کشور ‌شده و سپس ممنوع می‌شود، همان تجاری که قانونی وارد می‌کردند، در اولویت قاچاق قرار می‌گیرند، چون انبار و بازار دارند.
▪ بله، همچنین تخصص دارد و مصرف و ذائقه ایران را می‌شناسد. من معتقدم اصلاً قضاوت ارزشی نکنیم، بلکه بررسی کنیم که سیستم به هر طریقی طراحی شود، تجارت و قاچاق در اثر تغییر سیستم از مسیری به مسیر دیگر جایگزین می‌شود. وقتی در سال ۱۳۸۳ واردات، اندکی آزاد شد، بخشی از افرادی که به نوعی نسبتی با قاچاق داشتند به نوعی شروع به واردات آزاد کردند.
● در تحقیقات میدانی خود آیا به سراغ بازاریان، انبارداران و واردکنندگان رفتید تا بپرسید انبارهای آنها از کجا پر شده است؟
▪ بله، این جزو حوزه کار میدانی گسترده ما بود و بسیاری از دست‌اندرکاران را به مجلس دعوت و با آنها مذاکره کردیم. این مذاکرات ضبط شده است.
● منظور این است که به نوعی مچ آنها را بگیرید.
▪ خیر، ما به‌دنبال مچ‌گیری نبودیم. همچنین ما به‌دنبال برخورد با قاچاقچی نبودیم، بلکه وظیفه ما شناخت یک پدیده بود. آن وظیفه برعهده قوه‌قضاییه، مجریه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. ما با همه اینها مذاکره کردیم. وظیفه ما شناخت این سیستم و باراندازهای داخلی و خارجی و شناخت مسیرها بود، برای نمونه مسیر ورود را از عراق با جزئیات فهمیدیم و حتی توانستیم از روستای خاصی هم که می‌گذشت ردیابی و کشف کنیم. حتی خود من به آبراه‌های جنوبی رفتم و گشت دریایی در آنجا زدیم و مذاکراتی کردیم. به اتفاق برخی ارگان‌ها شبانه سرزده به گمرکات دورافتاده رفتم و نظارتی داشتم. فهرست طولانی هم در ارتباط با نظام گمرکات و اسکله‌ها ارائه دادیم. اگر از همین گزارش بهره‌برداری می‌شد، بسیار مؤثر بود.
در بخشی از گزارش تعداد اسکله‌های غیرمجاز تجاری از دیدگاه گمرک و از دیدگاه سازمان بنادر و کشتیرانی را به تفکیک، ارائه دادیم.
● در این اسکله‌ها قاچاق صورت می‌گرفت؟
▪ خیر، ما مدعی این نیستیم که در کدام‌یک از اینها قاچاق چای صورت می‌گیرد، بحث ما به نظام عمومی بازمی‌گردد. اسکله‌هایی وجود دارد که کار تجاری روی آنها صورت می‌گیرد، اما از دید گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی که اسکله‌ها باید از نظر و از دید آنها کنترل شود و مجوز داشته باشد، این اسکله‌ها مجوز فعالیت تجاری نداشتند، ولی تجارت در آنجا صورت می‌گرفت.
ما تنها در استان هرمزگان ۴۸ اسکله داشتیم. در چابهار، خوزستان و جمعاً در کل بیش از ۱۰۰ اسکله می‌شود. من قصد ندارم بگویم این کار عمدی است، بلکه مانند بسیاری از بی‌برنامگی‌هایی که در سطح زندگی اجتماعی ما و کارهای دیگر کشور که ناهماهنگی وجود دارد و هرکس به صورت یک جزیره مستقلی عمل می‌کند، موجب می‌شود چنین وضعیتی پیش بیاید.
ما تمامی شرکت‌ها و کسانی که به ایران چای فروختند را شناسایی کردیم و آنها را براساس سهم بازار طبقه‌بندی کرده و هفت شرکت عمده را استخراج کردیم، یکی از آنها اکبر برادرز (Akbar Brothers) بود. همه این شرکت‌ها خارجی هستند، ولی ایرانی‌ها رابطه خوبی با آنها دارند. افراد مقیم ایران هم در سهام اکبر برادرز شرکت دارند. شرکت دیگر فونیکس گلف (Phoenix Gulf) که در دوبی است و ایرانی‌ها پایه‌گذار آن بودند. دوبی چای ندارد، ولی از تاجران این شرکت می‌‌‌خرد. این شرکت در دوبی است و ایرانی‌ها سهامدار آن هستند و حلقه‌ای را تشکیل داده‌اند و به ایران تحویل می‌دهند. درگیری شرکت استسن اند اکسپورت (Stassen and Export) بود. دیگری وان‌رس سیلان و دیگری AFT Industrial ‌مستقر در کلکته بود.
شرکت‌های بعدی هم اکسپولان کاتی و وارنتی بودند. این شرکت‌ها بیشترین سهم را در منبع ارائه چای دارند. در این گزارش به این نتیجه رسیدیم تا زمانی‌که گزارش را تهیه کردیم بازار ایران سرشار از چای احمد است که شرکتی ثبت‌شده در انگلیس می‌باشد. یک کیلوگرم از چای احمد به مقصد ایران ثبت نشده است، ولی بازار ایران پر از این چای بود. این به مفهوم آن است که آنهایی که در ایران هستند، با خارجی‌ها روابط تنگاتنگ و پیچیده‌ای دارند و کمیته به این موضوع در گزارش به‌طور صریح‌تری اشاره کرده‌ است و در اینجا به‌طور خلاصه و با ملاحظه از مسئله می‌گذرم. در ایران تقسیم کاری وجود دارد و گروهی با هند و گروهی با سریلانکا کار می‌کنند و گروهی نیز در هر دو مکان جا دارند. ما در گزارش تحقیق و تفحص نام اینها را آورده‌ایم منتها با حرف اول نام کوچک و حرف اول نام فامیل. چون از میان آنها اگر حتی دو نفر در مظان اتهام قرار می‌گرفتند آبروی افراد می‌رفت، درنتیجه به بنیان مسئله پرداختیم. البته شرکت‌های ایرانی را به‌طور کامل در آنجا نام بردیم تا اگر دستگاه‌هایی مانند قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات می‌خواستند با قاچاق مبارزه کنند، این اطلاعات را داشته باشند.
● این اسامی ارتباطی با ارگان‌‌ ها یا مقام‌های دولتی داشتند؟
▪ به فاکت مشخصی در این مورد نرسیدیم. ما این ارگان‌ها ازجمله نیروهای نظامی، امنیتی و بازرگانی را به‌طور مشخص تحلیل کردیم، در مورد آنها هم در گزارش آورده‌ایم. حتی نقش آنها را به‌گونه‌ای که ممکن بود کوتاهی‌هایی داشته باشند تحلیل و بررسی کردیم و شورای‌عالی‌ امنیت ملی را هم مورد بررسی قرار دادیم و از بخشنامه‌های آنها بهره‌گیری کردیم. زمانی بازارچه‌های امنیتی وجود داشت و در سال‌هایی چای هم به آنها به تعداد محدود وارد می‌شد و در سال‌هایی هم این‌گونه نبود. تمام این موارد را با ذکر مکاتبات و شماره آنها در گزارش تحقیق و تفحص آوردیم. در پایان گزارش بخشی را باعنوان «عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق» قرار دادیم و وزارت کشور، نیروی انتظامی و نظامی، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی و سازمان چای را بررسی کردیم. ما کارهای آنها در مبارزه با قاچاق و یا کم‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌های آنها را ذکر کردیم. البته برخی اطلاعات عمق محرمانه داشت و فرصت تحقیق و تفحص وجود نداشت، بویژه آن‌که تحقیق و تفحص‌های مجلس ششم با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو شد و این موضوع کمک کرد تا اطلاعات به‌طور کامل ارائه نشود.
● این موضوع ‌جای پرسش دارد که چرا چنین گزارش‌هایی هیچ‌گاه منتشر نشد تا در اختیار عموم قرار گیرد؟
▪ این پرسش برای من هم مطرح است و من انتظار داشتم این گزارش‌ زمانی که در صحن خوانده می‌شد، ستاد مبارزه با قاچاق دست‌کم بخواهد مستندات ما را ببیند. من گفتم اصلاً به محکوم‌‌کردن و مچ‌گیری اعتقاد ندارم، حتی اگر گذشتگان را همگی عفو کنیم و از این پس در پروسه‌ و جریانی روی اینها کار شود تا اقتصاد کشور دیگر از این مدار ضربه نخورد مناسب‌تر است. ما در مدار رقابت جهانی قرار داریم، نفت ما تا مدتی دوام دارد و وقتی جمعیت افزایش یابد و تولیدات صنعتی ما زیاد شود، از قدرت نفت کاسته خواهد شد. از سویی ما دعواهای سیاسی و ژئوپولیتیک در دنیا داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم. من از موضع کارشناسی این بحث را مطرح می‌کنم. معلوم نیست به چه میزان بتوانیم نفت خود را استخراج کنیم، پس چاره‌ای جز این نداریم که همبسته شویم و رویه این قبیل مسائل و اقتصاد زیرزمینی را باز کنیم. همه توان خود را در جهت شفاف‌سازی انجام دهیم و قاچاق را به تجارت تبدیل کنیم. ما ریسک قاچاق را شناسایی کردیم، برای نمونه هزینه حمل آن چقدر است و چه میزان پول به فلان حزب در کردستان عراق داده می‌شود و... هزینه همه اینها جمعاً به حدود ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. چرا در آن سال برای یک کیلو چای ۷۰۰ تومان حقوق گمرکی تعیین شد؟ چون قاچاقچی بگوید من که ۷۰۰ تومان برای هزینه قاچاق می‌دهم، حال این ۷۰۰ تومان را به صورت هزینه گمرکی با دل آسوده و آرامش بدهم.
این قاچاق وجود خواهد داشت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مگر رابطه تجاری حل شود. اگر هم بخواهیم نظام تولید ما نظام سرپایی باشد حتماً باید سیاست‌های دولت چه رقابتی و چه حمایتی به‌طور شفاف پشت آن باشد. حال نوع حمایت آن که تبدیل به چای ضعیف نشود و رقابت نسبی هم فراهم شود، بحث گسترده کارشناسی می‌خواهد. اگر بخواهیم قاچاق تبدیل به تجارت شود باید این دو هزینه با هم یکسان گردد، یعنی هزینه واردات یک کیلو چای با هزینه قاچاق. ریسک قاچاق در کشور ما حدود ۵/۴درصد است، یعنی از ۱۰۰ کیلو قاچاق، ۵/۴ کیلوی آن امکان کشف دارد. ما میزان کل قاچاق چای را محاسبه کردیم و در دوره چندساله میزان کل مکشوفات را هم به‌دست آوردیم و پرونده به پرونده را جمع کردیم. در یک دوره ۱/۳، در دوره‌ای ۶درصد و به‌طور متوسط ۵/۴درصد است. بنابراین ریسک پایینی دارد و به این علت فرد سعی می‌کند وارد سیستم قاچاق شود. ما آن زمان در تحلیل عراق، هم به تعارض و هم به هماهنگی‌هایی میان حزب دموکرات، حزب اتحادیه میهنی و حتی صدام رسیدیم. از ۱۹۹۱ به بعد صدام و پسرش عدی وارد قاچاق شدند. آنها یک‌‌میلیارد دلار معاملات قاچاق داشتند. از گمرک ابراهیم خلیل که تنها نقطه گمرکی عراق و ترکیه بود قاچاق رد می‌شد، چرا که این گمرک روی رودخانه مرزی است و مانند مرزهای ما باز نیست، یعنی یک پل برای رفت و یک پل برای برگشت دارد. ازسوی ترکیه چندین ایست بازرسی در اتوبان‌ها وجود دارد. ۲۲ مایل صف قاچاق کامیون‌های نفت در عراق بود، درحالی‌که قاچاقی که ممنوعه است و جلوی آن را می‌گیرند، فرد قاچاقچی باید تیز باشد و بتواند فرار کند. طول صف نفتکش‌هایی که نفت عراق را به ترکیه حمل می‌کردند ۲۲ مایل بوده، این موضوع نشان از ترافیک سنگین قاچاق ‌دارد. این نشان می‌دهد قاچاق سازمان‌یافته بوده و احزاب و دولت مرکزی توافقاتی دارند. دهوک و اربیل در این پروسه در کنترل حزب دموکرات است. سلیمانیه در کنترل اتحادیه میهنی بود. در زمان‌هایی مسیر بندر آزاد مرسین در ترکیه، گمرک ابراهیم خلیل، پایگاه‌های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی است. وقتی صدام وارد قاچاق می‌شود مسیر دوبی به جنوب عراق نیز تقویت می‌شود. حتی بخشی از قاچاق از جنوب وارد سلیمانیه شده و سپس وارد ایران می‌شد. این درحالی است که در اربیل و دهوک (منطقه حزب دموکرات) چای نیست،‌ بلکه قطعات ماشین‌آلات است، از آنجا به پیرانشهر و مسیر دوم به سردشت و مریوان می‌آید. اینها در شهرهای درجه دوم ایران بارانداز دارند و عمق و اندازه باراندازها متفاوت است و از اینجا کم‌کم به کل شهرهای بزرگ ما تقسیم می‌شوند. سپس به دست توزیع‌کنندگان بزرگی می‌افتد که در بازار چای دست دارند که اگر انبار و بارانداز نباشد ناممکن است. در اقتصاد اگر ذخیره داشته باشید و این ذخایر را کنترل کنید، می‌توانید قیمت را کنترل نمایید. اگر قیمت بالا رفت جنس به بازار می‌آید و اگر پایین بیاید، محدودیت فروش پیدا می‌کند. ما بسیاری از ترفندهای واردات را بررسی کردیم و کار عمده‌ای روی ترانزیت چای داشتیم، برای نمونه ترانزیت به مقصد افغانستان، آسیای میانه و ترکیه را بررسی کردیم که بیش از ۶۰ درصد آن به دوغارون است. پیش از دوغارون یا کالا رسوب می‌کند و یا کانتینر را عوض می‌کنند؛ گاهی‌اوقات سیم پلمپ‌ها را پاره و پلمپ را با استفاده از سیم سوخته‌های پیشین به‌گونه‌‌ای مته‌کاری و درست می‌کنند و گاهی از چادر بالا و گاهی از زیر کانتینر از راه تعبیه دریچه‌ها جنس در ایران تخلیه می‌شود. گاهی این کالاها به کشور مقابل می‌رود و دوباره به ایران بازمی‌گردد. در آن کشورها باراندازی می‌شود و با خرده‌کامیو‌ن‌ها برمی‌گردد. حتی گزارش‌هایی از بانک مرکزی داشتیم مبنی بر این‌که نزدیک به فلان مقدار (عدد آن را به یاد ندارم) ترانزیت وارد شده و در گمرکات ورودی کشور ثبت شده، گمرکات مقصد ما این مقدار کالای ترانزیت را باید بتواند نشان دهد و این درحالی است که میزان ثبت‌شد. گمرکات مقصد عددی کمتر از میزان ورودی را نشان می‌دهد. ما وقتی پرونده‌ها را پیگیری کردیم متوجه شدیم شرکت‌های حمل‌ونقل پدیده بسیار عجیبی در این مسئله هستند. ما تمام بارنامه‌های کمپانی‌های ترابری را بیرون کشیدیم و مسیرها را مشخص کردیم تا بدانیم کدام شرکت در کجا کار می‌کند. بعضی از آنها خط دوغارونی داشتند و برخی خط سرخسی و برخی خطوط دیگر.
● انتشار این گزارش می‌توانست ازسویی به سیاستگذاری کلان اقتصادی کمک کند و ازسوی دیگر به مردم اطلاع‌رسانی شده و جلوی شایعات گرفته شود. مردم در جریان قرار می‌گرفتند که وضعیت چای چگونه است و آیا نیازی به واردات هست یا نه، تا اگر بعدها سیاستی اعمال می‌شود توجیه شده باشند. از این‌رو انتشار این گزار‌ش‌ها مهم و راهگشاست.
▪ من وقتی سرنوشت این گزارش را دیدم از خودم پرسیدم اگر می‌‌دانستی این‌گونه می‌شود آیا زمانی در حدود یک‌سال و نیم را روی این کار صرف می‌کردی یا نه؟ این گزارش انتشار یافت، ولی بهره‌برداری نشد.
● کار پژوهشی کاری فرهنگی است که همواره مورد استفاده و مبنای تحقیق قرار خواهد گرفت، تحقیق هم نیاز به بازاریابی دارد که بر دوش محقق و متولیان تحقیقات است. یکی از دوستان می‌گفت در فرانسه آزادی است و حرف می‌زنند، ولی طبقات و باندها شکل گرفته و حرف خوب تأثیری نمی‌گذارد. در ایران پیش از این باندها و طبقات شکل نگرفته بود و حرف خوبی اگر زده می‌شد اثرگذار بود و جابه‌جایی طبقاتی می‌کرد، ولی حالا به‌گونه‌ای شده که طبقات شکل گرفته‌اند.
▪ یک‌بار در تلویزیون برنامه‌ای پخش می‌شد و گروهی در مورد چای ملی آن‌چنان با شور و حرارت صحبت می‌کردند، درحالی‌که این حق را نداشتند، چرا که دست‌کم چندنفر از آنها را من می‌شناختم که در این زمینه پرونده داشتند. در گزارش ما به‌ موارد گوناگونی اشاره شده بود، برای نمونه ارتباط فضای اقتصادی، سیاسی و امنیتی عراق به همدیگر، یعنی چگونه می‌شود که حزب دموکرات یا برخی احزاب دیگر در مذاکراتی که امریکا پیش از اشغال عراق در آنجا انجام داده و به‌دنبال شکل‌گیری جریان ضدصدام بود، این احزاب در آن مذاکرات شرکت نمی‌کنند، چرا که آنها روابط اقتصادی تنگاتنگ بر سر جریان قاچاق با صدام داشتند. یک حزب در مورد حزب دیگری می‌گفت اگر درآمد قاچاق ۵۰درصد سود داشته باشد، ۲۵ درصد به فلان حزب می‌رسد و ۲۵درصد آن هم نصیب عدی، پسرصدام می‌شود. این تنها شامل چای نبود، بلکه در مورد نفت، سوخت و قطعات الکترونیکی نیز بود.
● هیچ‌گاه نگاهی به‌دنبال قانونی‌شدن واردات نبوده است
▪ ممکن است برخی تحلیل‌ها این را بگویند. من به این اشاره کرده‌ام که اساساً بازارچه‌های امنیتی برای چه تشکیل می‌شود. بازارچه‌های مرزی زیر نظر گمرک و بازارچه‌های امنیتی زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی بود. در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ عملکرد آنها بد می‌شود. در گزارش ما هم آمده که با دخالت مسئولان کشور این کار متوقف می‌‌شود.
در برخی مناطق قاچاق امری مذموم نیست، چون بیکاری در آنجا بیداد می‌کند و توسعه اقتصادی بسیار کم است، پس باید چه کاری انجام دهند؟ خرده‌پاها و حمل‌کنندگان را می‌گویم که جان خود را کف دستشان می‌گذارند نه باندها را.
در همین گزارش آمده که یک افغانی به‌نام نبیل‌خان را در ارتباط با موادمخدر گرفته بودند که گفته بود چه کسی می‌گوید قاچاق حرام است؟ قاچاق حلال است، چطور وقتی کمپانی‌های خارجی این کارها را می‌کنند حلال است، اما برای ما حرام؟ خرده‌پا برای رزق خانواده‌اش به‌ناچار فعالیت می‌کند. اگر ما به این مسائل توجه نداشته باشیم، آن‌گاه فکر می‌‌کنیم که اینها به کشورشان و منافع ملی خیانت می‌کنند. باید دید از چه نگاهی به قاچاق نگریسته می‌شود؛ از نگاه ملی، اجتماعی،‌ قومیت یا کارخانه‌دار، کشاورز، توزیع‌کننده و...، در مورد این پدیده نظرات مختلف و بعضاً‌ اختلاف‌نظر دارند.
● نظر شما در مورد شرایط به‌وجودآمده و بحث شکل‌گیری این گروه‌ها چیست؟
▪ حیات این گروه‌ها به رانت‌ها و استفاده از فضاها و شکاف‌هایی مثل شکاف امنیتی میان کشوری وصل است، حال می‌خواهد رانت اطلاعاتی، مجوز و حمایت، وام و یا هر چیز دیگری باشد. از آنجا که این مسائل علاقه ذاتی آنها نیست به محض این‌که این رانت‌ها و فضاهای زیست که به مثابه منشأ فیض هستند قطع شود، دیگر به کاری که در دست دارند نمی‌توانند بپردازند و گروه دیگری جانشین می‌شود.
● آیا اگر منشأ رانت قطع شود، باندهایی که ارتزاق می‌کنند شورش کرده و با شورش روبه‌رو خواهیم شد؟
▪ خیر، تا حدی خود را آماده کرده‌اند. اینها دارایی خود را عمدتاً در شرایط بی‌ثبات به خارج کشور جابه‌جا خواهند کرد، درحالی‌که اگر اقتصادی آرام و سالم باشد، سرمایه این‌گونه نباید جابه‌جا شود. سرمایه ناگهان از بیم ریسک از دست‌دادن به آنجا انتقال می‌یابد.
● دکتر کاتوزیان در نظریه خود (استبداد ایرانی) تفاوت اقتصاد سیاسی ما با کشورهای اروپایی را در این می‌داند که در آن کشورها طبقات، حکومت را به‌وجود می‌‌آورند. درکشورهایی که طبقات شکل گرفته نهادهای مدنی نیز شکل گرفته و آنها نظرات خود را از طریق نهادهای مدنی اعمال می‌کنند. در ایران حکومت، خود را بی‌نیاز از طبقه و حکومت را فوق طبقات می‌داند. (البته بررسی او مربوط به زمان پهلوی است و شاید قابل تعمیم باشد) درواقع مشروعیت طبقه، بستگی به وجود حکومت دارد.
▪ بله، این وضعیت، افراد سربزنگاهی درست می‌کند که در موقعیت مناسب وارد گردونه می‌شوند، سهم خود را می‌گیرند و در موقعیت نامناسب فرار می‌کنند تا دوباره موقعیت جدید در جایی دیگر فراهم شود.
● اگر نتایج این تحقیق و تفحص مورد بررسی و مداقه قرار گیرد، حتی می‌تواند در ساختارهای سیاسی و اجتماعی ـ هر چند کُند ـ مؤثر واقع شود.
▪ کاملاً درست است. یک پژوهشگر که نمی‌تواند خودش هم برای پیگیری نتایج و یا یافته‌های تحقیق برود. کار او را در همان‌جا خاتمه یافته تلقی کنید. از اینجا کار مطبوعات و نهادهای مدنی و حکومتی شروع می‌شود. از این دست پژوهش‌های انجام شده در مسائل مختلف فراوان است، ولی آیا ما اعتقاد داریم که برمبنای کار کارشناسی شده عمل می‌کنیم. برخی از مسئولانی که خودشان از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند وقتی کار علمی را با اراده خود مخالف می‌بینند، علم را انکار می‌کنند. عین این کار را من در مأموریتی که نمایندگان تهران در مجلس ششم به من دادند درخصوص زلزله تهران انجام دادم. خلاصه آن را در جلسه مشترک نمایندگان تهران و شورای شهر تهران و شهرداری تهران هم مطرح کردم، ولی چه نتیجه‌ای گرفته شد، چه پیگیری‌ای شد و از کدام داده استفاده شد؟ بگذاریم و بگذریم که من در این صحبت نخواستم اجزای این تحقیق و تفحص را باز کنم. بیشتر برای ایجاد حساسیت و انگیزه‌ای بود که شاید نتیجه این تحقیق و تفحص مورد بررسی هر ذی‌مدخلی قرار گیرد کار کامل‌تر و پیگیری شود.

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران