تاثیر سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از اقتصاد ملی، رشد اقتصادی را ۹/۶درصد اعلام کرده است. بسیاری از صاحب‌نظران با توجه به امکانات ارزی این رشد را پایین می‌دانند و نرخ رشد در برنامه هدف‌گذاری شده این مرز پرگهر یعنی ۸درصد را در حد ۱۰درصد و بالاتر از آن در شان این مردم و این شرایط می‌دانند.
رشد تولیدات واقعی هر کشور به ازای هر نیروی کار به کار گرفته شده (یعنی رشد بهره‌وری) که در برنامه توسعه کشور سهم مهمی از رشد اقتصادی (۵/۲درصد) را به خود اختصاص داده است، چگونه به دست می‌آید و چرا از اهداف توسعه عقب‌تر هستیم؟ و چگونه به گفته مسوولان کشور بهره‌وری رشد داشته است!
با توجه به محوریت نفت و در دست دولت بودن این ثروت ملی طبیعی به نظر می‌رسد که دلارها و یوروهای نفتی در بودجه دولت سیاست‌های پولی را شکل می‌دهد و سمت و سوی همان فرضیه سلطه مالی بر پولی در کشورهای نفت‌خیز است.
تجربه کشورهای موفق نفتی نشان می‌دهد که اولا تنوع بخش ساختار اقتصاد و ثانیا داشتن یک بودجه چند دوره‌ای با توجه به برنامه‌های توسعه می‌تواند در ضمن ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) رشد مطلوب را برای آنها به ارمغان آورد. در این راستا حضور سیاست‌گذار بخش دارایی‌ها و اقتصاد کشور می‌تواند با توجه به آن که او خود از معماران طرح تحول است و به خوبی پدیده کم رشدی را به کمک هفت محور اعلام شده به خصوص اصلاح بنیادی نظام مالیاتی را برای تنوع‌پذیری ساختار اقتصاد کشور ضروری می‌داند، باید به گونه‌ای عمل کند که سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) هماهنگ با سیاست‌های پولی (قیمت پول، نرخ بهره) باشد که رشد مناسب امکانات این جامعه را با توجه به اهداف قدرت اول منطقه شدن (چشم‌انداز ۲۰ساله) فراهم آورد که منابع اصلی رشد اقتصادی به صورت ذیل خلاصه می‌شوند:
۱) بهره‌مندی متراکم از ظرفیت تولیدی موجود کشور.
۲) تخصیص مجدد (یعنی با کارآیی بیشتر به کاربردن منابع موجود) به منظور کاهش شکاف بین سطح تولیدات واقعی (بالفعل) یا سطح بالقوه آن.
۳) رشد ذخیره و حجم سرمایه فیزیکی و انسانی جامعه (نسبت به رشد عرضه نیروی کار) یا افزایش توسعه تکنولوژی.
منابع اول و دوم گفته شده در بالا نیازمند بهره‌گیری اولیه و اساسی در اقتصاد یا اجرای تدابیری است برای کاهش ناکارآیی تخصیص منابع جامعه، برای مثال یک برنامه اصلاحات که خوب طراحی شده باشد یا برنامه منسجم و هدفمند خصوصی‌سازی.
منبع سوم مستلزم انباشت سرمایه است، هم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی که برخلاف دو منبع اول و دوم عمر کوتاه دارند.
بحث این مقاله آن است که سیاست‌های مالی یا همان دخل و خرج دولت‌ها چه اثری می‌تواند بر منبع دوم و سوم رشد اقتصادی کشور بگذراند. به خصوص اگر بخواهیم خلاصه‌نگری کنیم باید تمرکز بحث را در این نوشته به منبع سوم یا مشکل انباشت سرمایه بدهیم. گرچه ادبیات موضوع در اقتصاد مملو از تحقیقات گرانسنگ درباره رشد اقتصادی است، ولی باز به رابطه سیاست‌های مالی و رشد، آن‌طور که باید و شاید عنایت نشده است. برای مثال برای یک کشور در حال توسعه نفتی که درآمد ناپایدار آن بر درآمد غیرنفتی هم به شدت سلطه دارد (۲۱درصد صادرات غیرنفتی از نفت منشا می‌گیرد) آیا سطح بهینه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و عمومی در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مشخص شده است؟ یعنی درآمد نفت را در نظر بگیرید که باید صرف پروژه‌ها شوند، چه وقت «سوددهی اجتماعی» درنتیجه سرمایه‌گذاری‌های دولتی می‌تواند به تصمیم‌سازی‌های مجلسیان کشور نفتی برای رفاه حال جامعه کمک کند؟ آیا تصمیم‌سازان بودجه در مقابل نسلی که آنها را انتخاب کرده‌اند و آیندگان که آنها نیز صاحب ثروت ملی خالق این درآمد هستند و عدم حضورشان و ندانستگی نمایندگان فعلی از الگوی ترجیحات آنان احساس مسوولیت مضاعف نمی‌کنند؟
بدون آنکه بخواهیم به عناصر فنی بحث، مثل ارزش حال خالص درآمد نفت و مشکلات و نرخ تنزیل آن اشاره کنم اجازه دهید ختم کلام را به سه روش مطرح در دنیا که دولت‌ها بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند پایان ببرم:
۱) به وسیله تامین مالی یا عرضه مستقیم سرمایه‌گذاری‌ها که بخش‌خصوصی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به اندازه کافی ارائه دهد. به علت آنچه در اقتصاد «شکست بازار» می‌نامند مثل سرمایه‌گذاری دولت‌ها در آموزش و سلامت مردم.
۲) با عرضه کارای خدمات همگانی، اصلی که برای بسترسازی و ایجاد شرایط لازم جهت حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت لازم است. با حداقل‌سازی هزینه تولید حجم معینی از کالا و خدمات عمومی.
۳) دولت‌ها می‌توانند و باید تامین مالی فعالیت‌های خود را به گونه‌ای سازمان دهند که اختلالات سیاست‌های مالی‌شان نه تنها بر تصمیم‌گیری بخش‌خصوصی در امر پس‌انداز و سرمایه به حداقل برسد، بلکه آثار منفی کسر بودجه‌ها و استقراض از نظام بانکی به گونه‌ای نباشد که به کم و کیف فعالیت اقتصادی فعالان بازار لطمه وارد سازد.
این سه روش بر منابع دوم و سوم رشد اقتصاد ملت‌ها اثرگذار است و از آن طریق رفاه آنها را شکل می‌دهد.
مشاهده می‌شود که کار از عهده یک تیم، دسته یا گروه برنمی‌آید، برای حل این مشکلات بزرگ، حمایت و یاری تمام آحاد مردم را برای آبادانی این مرز و بوم می‌طلبد.باشد که شاهد شکوفایی و آزادسازی اقتصاد باشیم و همان مفاهیمی که در اصل۴۴ قانون اساسی به خصوص بند «الف» آن و همچنین در فرمایشات داهیانه مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است.

دکتر غلامرضا خلیل‌ارجمندی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد