بعد از عراق

در سال جاری میلادی ریسک اقتصادی ایران افزایش یافته است. اکونومیست شاخص ریسک اقتصادی ایران را ۶۵ برآورد کرده و با توجه به این شاخص، به کشور ایران رتبه ۱۳۷ جدول را نسبت داده است. هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور کمتر است و اقتصاد آن سرزمین از توانایی کمتری برای رشد برخوردار است. مطالعات نشان می‌دهد: ریسک اقتصادی بالا در یک کشور زمینه را برای ضعف بیشتر اقتصاد فراهم می‌کند. اگرچه اقتصادی که ریسک بالایی دارد در درجه اول اقتصاد ناکارآمد و ضعیفی بوده است. به عبارت بهتر ناکارآمدی اقتصاد و ریسک اقتصادی دو سمت معادله‌ای هستند که با رشد یکی دیگری نیز بالاتر می‌رود. در این فهرست عراق آخرین کشور جهان از نظر ریسک‌پذیری اقتصادی است که مهم‌ترین عامل ایجاد‌کننده آن در‌گیری‌های داخلی و جنگ با آمریکا در سال‌های گذشته است. ناامنی، فاکتور افزایش‌دهنده ریسک اقتصادی در این سرزمین است. به گزارش اکونومیست در میان ۸۱ کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران رتبه ۸۰ را از نظر ریسک اقتصادی دارد. به عبارت بهتر این کشور بعد از عراق پرریسک‌ترین اقتصاد خاورمیانه و آفریقای شمالی است. ریسک اقتصادی ایران در سال‌های گذشته رشد کرده است. میزان افزایش ریسک اقتصادی در ایران از ماه فوریه تا ماه مارس افزایش یافت. به گزارش پژوهشگران این مرکز، اصلی‌ترین عامل رشد ریسک اقتصادی در جهان، بحران اعتباری و بحران بانکی است. هر چه نظام بانکی یک کشور ضعیف‌تر باشد، اقتصاد آن کشور توان کمتری برای کار در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی دارد و همین مسئله تشدید‌کننده مشکلات اقتصادی آن سرزمین است. به عبارت دقیق‌تر، نظام بانکی مثل نبض اقتصاد یک کشور است؛ نبضی که بدون فعالیت مرتب و درست آن وضعیت کلی اقتصاد زیر سوال می‌رود و به مرور مختل می‌شود. در این فعالیت مطالعاتی که ۱۵۰ کشور مورد مقایسه قرار گرفته‌اند ۱۰ فاکتور سازنده ریسک اقتصادی به ترتیب زیر انتخاب شده‌اند:
۱) ثبات سیاسی: هر چه کشوری ثبات سیاسی بیشتری داشته باشد، تجارت و سرمایه‌گذاری در آن کشور ایمن‌تر است. زیرا نه‌تنها طی سال، قانون‌ها تغییر نمی‌کند بلکه زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی توسعه و بهبود می‌یابد.
۲) امنیت: امنیت نیز در زمره مسائلی است که برای جذب سرمایه‌های مالی و انسانی به یک کشور ضرورت دارد. طبق گزارش‌های موجود اگر امنیت در یک کشور وجود داشته باشد شرکت‌ها و افراد بیشتری برای کار وارد آن کشور می‌شوند.
۳) کارایی دولت: هر چه دولت در یک کشور کارآمدتر باشد، نه تنها امنیت مالی و جانی در آن کشور بیشتر است بلکه در صورت بروز هر اختلافی در مسیر کار اقتصادی می‌توان مرجعی داشت که به مشکل رسیدگی کند و حتی‌المقدور آن مشکل را برطرف سازد.
۴) قوانین و مقررات: قوانین و مقررات کامل و همه‌جانبه در یک کشور نمادی از سازماندهی درست و عملکرد مناسب تمامی دستگاه‌های اقتصادی است. اگر در یک کشور قوانین و مقررات کارآمد و همه‌جانبه‌ای وجود داشته باشد و آنها لازم‌الاجرا هم باشند، یک سرمایه‌گذار خارجی یا فردی که برای کار وارد یک اقتصاد شده، با امنیت بیشتری وارد آن کشور می‌شود و همین مسئله جذب نیروها و سرمایه‌های خارجی را بیشتر می‌کند.
۵ ) ثبات اقتصاد کلان: یکی دیگر از فاکتورها در برآورد ریسک اقتصادی، ثبات اقتصادی یک کشور در سطح کلان است. اگر اقتصاد یک سرزمین در سطح بین‌المللی مطرح باشد یا به عنوان یک اقتصاد سالم و بدون مشکل در جهان شناخته شده باشد، سرمایه‌های بیشتری وارد آن سرزمین می‌شود. در مقابل اگر کشوری در سطح بین‌المللی اقتصادی ضعیف و ناکارآمد باشد نمی‌توان امیدوار بود که شرکت‌های بزرگ و مطرح خارجی و حتی افراد حقیقی کوچک برای کار یا سرمایه‌گذاری و به تعبیر بسیاری از پژوهشگران حتی برای کار وارد آن کشور شوند.
۶) تجارت خارجی و پرداخت‌ها: حجم تجارت خارجی یک کشور نیز نمادی دیگر از فعال بودن آن کشور در عرصه بین‌المللی است. بدون شک کشوری که با جهان تعامل اقتصادی سازنده و در حجم کلان دارد، در مقایسه با کشورهایی که حرفی برای زدن در عرصه تجارت بین‌المللی دارند از ریسک اقتصادی کمتری برخوردار هستند.
۷) بازار مالی: بازار مالی، نظام بانکی، نرخ برابری ارز، ثبات نسبی نرخ ارز و مسائل مرتبط با این حوزه را می‌توان در زمره اصلی‌ترین عوامل ایجاد‌کننده ریسک اقتصادی دانست. به عبارت بهتر بازار مالی یک کشور کلیدی‌ترین بخش در ایجاد ریسک اقتصادی در آن کشور است و اگر بازار مالی اصلاح شود، احتمال افزایش ریسک اقتصادی کمتر می‌شود.
۸) سیاست‌های مالیاتی: نظام مالیاتی نیز یکی دیگر از فاکتورهای ایجاد‌کننده ریسک اقتصادی است. هر چه نرخ مالیات در کشوری بیشتر باشد یا اینکه نظام مشخصی برای پرداخت مالیات وجود نداشته باشد، شمار کمتری از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و کار وارد آن سرزمین می‌شوند. نظام مالیاتی یک کشور نمادی از کارایی عملکرد دستگاه‌های اقتصادی آن سرزمین است. اگر اختلالی در این روند وجود داشته باشد یا خلافی در این مسیر انجام شود، اعتماد خارجی‌ها به اقتصاد آن سرزمین از بین می‌رود و همین مسئله موجب کاهش ورود سرمایه‌های خارجی و به دنبال آن ضعف بیشتر اقتصاد می‌شود.
۹) بازار کار: انعطاف‌پذیری بازار کار و وجود قانون‌هایی که با کمک آن بتوان بازار کار و نیروی کار را ارزیابی و کنترل کرد، از دیگر مسائلی است که روی ایجاد ریسک موثر است.
۱۰) زیر ساخت‌ها: توسعه یافتگی زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی هم از فاکتورهای دیگر است. هر چه یک اقتصاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته‌تری داشته باشد، کارکردن در آن بستر آسان‌تر و سودآورتر است و همین مسئله سبب می‌شود تا شمار بیشتری از سرمایه‌گذاران وارد آن بستر شوند. در زیر جدول ارائه شده توسط اکونومیست را می‌بینید. در این جدول کشورهایی که کمترین ریسک اقتصادی را دارند به ترتیب ارائه شده‌اند. اعدادی که در جدول دیده می‌شود، شاخصی است که از برآیند فاکتورهای بالا تعیین می‌شود و اقتصاد را به صورت کلی ارزیابی می‌کند. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ است و هر چه به عدد ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده ریسک اقتصادی بیشتر در آن سرزمین است. این آمارگیری در ماه مارس سال ۲۰۰۸ میلادی انجام شده است که در مقایسه با مطالعات انجام شده در ماه فوریه تفاوت‌هایی دارد. شایان ذکر است در ماه فوریه سال جاری ایران در زمره پرریسک‌ترین اقتصادهای جهان نبوده است، اما با افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران و بحرانی‌شدن وضعیت این کشور در عرصه بین‌المللی، در ماه مارس سال جاری در فهرست پرریسک‌ترین‌ها قرار گرفت. (جدول شماره یک) کشورهایی که در آخر این فهرست قرار گرفته‌اند کشورهایی هستند که بیشترین ریسک اقتصادی را دارند و به همین دلیل توانایی کمی در جذب سرمایه‌های خارجی داند. با توجه به اهمیت سرمایه خارجی در توسعه اقتصادی یک کشور می‌توان به این مسئله اشاره کرد که کشورهای انتهای فهرست اقتصادهایی ضعیف و توسعه‌نیافته داند و اگر نتوانند مشکلات ایجاد‌کننده ریسک اقتصادی بالا را برطرف کنند به تدریج بحران‌های بیشتری وارد آنها خواهد شد. کشورهایی که در آخر فهرست ریسک اقتصادی قرار دارند.

مونا مشهدی‌رجبی

منبع : روزنامه سرمایه