آیا پلی میان وفور منابع و توسعه وجود دارد؟

نوشتار زیر، حاصل ترجمه و تلخیص مقاله "وفور منابع، نهادها وتوسعه" توسط پروفسور اروین بولت(از دانشگاه تیلبورگ هلند)، ریچارد دامانیا(از دانشگاه آدلاید استرالیا) و رابرت دیکون (از دانشگاه کالیفرنیا) در سال ۲۰۰۵ می باشد. این مقاله، بهانه ای است تا درباره مقوله "بلای منابع" و یا به تعبیر دوستان "مصیبت منابع"، به بحث و گفتگو بنشینیم.
مطالعه بولت و دیگران(۲۰۰۵) حاکی از آن است که کشورهای برخوردار از منابع فراوان، در یک سطح درآمد اولیه معین، از سطوح پایین توسعه انسانی رنج می‌برند. در حالی که طبق استدلالهای سنتی اقتصادی، افزایش در ذخایر دارایی‌های کشور فرصتهایی را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. مطالعات پرنفوذ ساکس و وارنر(۱۹۹۷، ۲۰۰۱) نشان می‌دهد که افزایش یک انحراف معیار در شدت منابع طبیعی منجر به کاهش حدود یک درصدی در رشد اقتصادی سالانه می‌گردد. این نتیجه به «بلای منابع» معروف گشت و تحقیقات زیادی را به خود مشغول ساخت.
در همان حال، این دیدگاه توسط بسیاری به چالش گرفته شده است: به عنوان مثال، مانزانو و ریگوبون(۲۰۰۱) بر حجم بالای بدهی‌ها و استیجنز(۲۰۰۲) بر فرآیندهای یادگیری تأکید دارند. استدلال آنها این است که رشد اقتصادی، فی نفسه، شاخص ضعیفی برای رفاه است. قابل درک است که حتی اگر منابع طبیعی بلایی برای رشد اقتصادی باشند، ممکن است منجر به بهبودهایی در سایر ابعاد رفاه مانند شیوع فقر، مرگ و میر نوزادان و سوء تغذیه ‌گردد.
شواهد آماری حاکی از آن است که بسیاری از کشورهای دارای نرخ رشد سرانه پایین، در فراهم نمودن امنیت غذایی و برآوردن نیازهای اساسی تغذیه موفق بوده‌اند در حالی که کشورهای با نرخ رشد بالاتر در این کار شکست خورده‌اند (به عنوان مثال رجوع کنید به: توماس، داکلام، دارشوار، کافمن و لوپز، ۲۰۰۱).
این فاکتها ما را به سمت این نتیجه­گیری سوق میدهند که ارتباط میان وفور منابع و توسعه نیافتگی ارتباط روشن و شفافی نیست؛ با این وصف، اگر بخواهیم رابطه دقیق میان وفور منابع و توسعه را بررسی کنیم سه نوع مدل تئوریک را می توانیم در ادبیات شناسایی بکنیم؛
۱) مدلهای بیماری هلندی
۲) مدلهای رانت‌جویی
۳) مدلهای نهادی
طبق مدلهای بیماری هلندی، رونق منابع، منابع یک کشور را از فعالیت‌های مؤثرتر برای رشد اقتصادی بلندمدت منحرف می‌کند. رونق منابع به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود که به نوبه خود کاهش صادارت صنعتی یک کشور را به دنبال دارد، یا سرمایه و نیروی کار را از صنعت دور می‌‌کند و در نتیجه هزینه‌های صنعت را بالا می‌برد.
برای تبیین اینکه چرا رونق منابع به کاهش نرخ شد منجر می‌شود اغلب فرض بر این است که بخش صنعت، موتور اصلی رشد است زیرا یا اثرات خارجی مثبت ایجاد می‌کند یا از بازدهی فزاینده به مقیاس در سطح بخش یک برخوردار است. به لحاظ تجربی، شواهد معدودی برای حمایت از بیماری هلندی به عنوان تبیینی برای بلای منابع وجود دارد. مروری بر مطالعات موردی مختلف در مقاله آتی[۱] (۲۰۰۱) اثبات می‌کند که استثنائات بسیار زیادی برای بلای منابع در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. مطابق تحلیل‌های آماری اخیر، اثرات روابط مبادله نوعاً بصورت عوامل تعیین کننده نرخ رشد ظاهر نمی‌شوند (لایت و وایدمن، ۲۰۰۲، سالا ـ آی ـ مارتین و سابرامانیان، ۲۰۰۳).[۲]
مدلهای رانت‌جویی بر اساس این فرض ساخته می‌شوند که رانت‌های منابع به راحتی قابل تصاحب است و این امر به نوبه خود به رشوه‌خواری، اختلال در سیاست‌های عمومی و اجتناب‌ نیروی کار از فعالیت‌های مولد منجر می‌شود (تورویک، ۲۰۰۲). منابع فقط برخی کشورها شوم و بلا هستند و لزوماً برای همه کشورها چنین نیست. تلاش بسیاری برای توضیح مدلهای رانت‌جویی براساس تعادل‌های چندگانه صورت گرفته است. در چنین سیستم‌هایی، اثرات وفور منابع بر رشد، زمینه‌مدار[۳] بوده و الزاماً، با «شرایط اولیه[۴]» تعیین می‌شود. طبق تحلیل مکلوم، معین و تورویک[۵] (۲۰۰۲)، اثرات رشد منابع طبیعی ممکن است به نهادهای حکمرانی یک کشور بستگی داشته باشد. در این تحلیل، که یک تحلیل نهادی برای بلای منابع است، نهادها «ثابت» یا «از پیش تعیین شده» فرض می‌شوند.
تحلیل سومی به رابطه میان نهادها و منابع بر می‌گردد امّا معتقد است که نوع منابع و شکل دولت (و سیاست‌های آن) است که در اینجا موضوعیت دارد. اتکینسون و هامیلتون (۲۰۰۳) استدلال می‌کنند که بلای منابع در کشورهایی است که ناتوان از مدیریت پایدار عایدات منابع بوده و این امر منجر به نرخ‌های پایین‌تر یا منفی «پس‌اندازهای اصیل[۶]» (پس‌اندازهای تعدیل‌یافته برای کاهش منابع) می‌گردد. به تعبیر دیگر، سیاست‌ها (ی اقتصاد کلان) موضوعیت دارند. آتی (۲۰۰۱)، با انجام آزمونی در مورد اقتصادهای گذار، استدلال می‌کند که در کشورهای برخوردار از منابع غنی، بویژه، آنهایی که به اصطلاح “Point Resources” نامیده می‌شوند مانند میادین نفتی، تمایل به تسلّط سیاست‌های فرقه‌گرایانه و غارتگرایانه وجود دارد و دولت‌ها، دولت‌های حامی و ارتقاء دهنده منافع فرقه‌ای هستند[۷] .
کشورهای برخوردار از Point Resource ، مطابق انتظار ما از «سیاست‌های بد» نیز برخوردارند. این کشورها از اثرات رانت‌خواری، آثار سرکوب یا سیاست‌هایی که گذار به صنعتی‌سازی رقابتی و تنوع‌بخشی اقتصاد را به تأخیر می‌اندازد رنج می‌برند. بدین ترتیب، یک پیامد ممکن آن است که بخش منابع از بخش غیرقابل تجارت، که متشکل از صنایع نوزاد و یک بخش عمومی تورمی امّا غیرمولد (نابهره‌ور) است، حمایت می‌کند.
لایت و وایدمن (۲۰۰۲) نشان می‌دهند که وفور منابع یک عامل تعیین‌کننده زمینهٔ نهادی[۸] است. آنها اثبات می‌کنند که هیچ «اثر مستقیمی» از غنای منابع به رشد اقتصادی وجود ندارد اما یک اثر غیرمستقیم مهم وجود دارد: منابع بر سطح فساد تأثیر می‌گذارد و سطح فساد نیز به خودی خود روی رشد مؤثر است، به عبارتی، وفور منابع به شکل‌گیری «زیرساخت اجتماعی[۹]» کمک می‌کند. این نتیجه مهم توسط محققان دیگر در یک زمینه عمومی‌تر آزمون و تأیید شده است؛ ایشام، وودکوک، پریچت و باسبای (۲۰۰۳) و سالا ـ آی ـ مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳)، نه‌تنها فساد را، که تنها یک بعد بحث انگیز برای کیفیت نهادی است، آزمون می‌کنند بلکه سعی می‌کنند شاخص‌های حکمرانی دیگری را نیز جایگزین کنند؛ طبق استدلال آنها، هنگامی که در کنترل کیفیت نهادی شکست می‌خوریم یک رابطهٔ منفی میان وفور منابع و رشد اقتصادی برقرار می‌شود. به هر حال، در یک سطح «معین» کیفیت نهادی و تغییرپذیری قیمت، منابع طبیعی هیچ اثر مستقیم مجزایی بر رشد ندارد. کیفیت نهادی قطعاً بر رشد اثر می‌گذارد و با Point Resources مانند منابع معدنی و سوخت‌ها (اثر غیرمستقیم منابع)، همبستگی منفی دارد. محصولات غذایی و کشاورزی که منابع طبیعی پراکنده هستند، با کیفیت نهادی همبستگی معناداری ندارند.
طبق مشاهده ایشام (۲۰۰۳)، منابع متراکم یا “Point” ، به نهادهای «بدتر» منجر می‌شود امّا منابع «پراکنده» چنین نیستند. منابع Point از یک پایگاه اقتصادی یا جغرافیایی مانند نفت و معادن استخراج می‌شوند. این واقعیت که چنین منابعی به لحاظ فضایی متمرکز هستند دلالت بر این دارد که با یک هزینه نسبتاً پایین قابل کنترل و حمایت هستند. وفور این منابع نوعاً با نابرابری قدرت و تقسیم مازادها همراه است و اغلب با روابط عمودی میان کارگزاران اقتصادی(سهامداران، مدیران، کارمندان) هماهنگ و توأم است. از سوی دیگر، منابع پراکنده در فضا پخش هستند و توسط کارگزارانی که مشخصه‌شان روابط افقی برابری نسبی است، استفاده یا بهر‌ه‌برداری می‌شود.
بنابراین تصویرکلی که ازاین مطالعات قابل ترسیم است آن است که اثر مستقیم غنای منابع بر رشد اقتصادی، به هنگام کنترل کیفیت نهادی، ناپدید می‌شود در حالی که اثر غیرمستقیم آن وجود و اهمیت دارد. انواع معین غنای منابع تأثیر منفی بر کیفیت نهادی دارد و کیفیت نهادی، در مقابل، یک عامل تعیین‌کننده سهم رشد اقتصادی است.
نتایج مذکور در مقاله بولت و همکارانش، عمدتاً در چارچوب رویکرد اقتصادسنجی حاصل شده‌اند. آنها از معادلات رگرسیونی مختلفی برای حصول نتایج مذکور استفاده می کنند. هدف کلی عبارت است از کاوش تأثیر منابع طبیعی(NR) از طریق کیفیت نهادی (IQ) بر چند شاخص توسعه انسانی (DI). فرضیه اساسی این است که توسعه انسانی تحت تأثیر کیفیت نهادی و درآمد سرانه کارگر قرار می‌گیرد.

http://oureconomy.blogfa.com
ترجمه و تلخیص از حمید پاداش
مشخصات مقاله:
Resource intensity, institutions, and development
World Development, Volume ۳۳, Issue ۷, July ۲۰۰۵, Pages ۱۰۲۹-۱۰۴۴
Erwin H. Bulte, Richard Damania and Robert T. Deacon
[۱]- Auty (۲۰۰۱)
[۲]- Leite & Weidmann, ۲۰۰۲, Sala-I-Martin & Subramanian, ۲۰۰۳
[۳]- Context - Specific
[۴]- Initial Conditions
[۵]- Mchlum, Moene & Torvik (۲۰۰۲)
[۶]- Genuine Savings
[۷] - می‌توانید آثار اندیشمندان سیاسی مانند کار، ۱۹۹۷ و راس ، ۲۰۰۱ را نیز ببینید.
[۸]- Institutional Context
[۹]- Social Infrastructure