جامعه مدنی ایرانی: محدودیت ها و فرصت ها

جامعه مدنی، مفهومی تحلیلی است درباره وضعیت و ساحتی اجتماعی. ساحتی از عرصه عمومی که متمایز از «جامعه سیاسی» است. در واقع، این مفهوم اشاره به وضعیتی خاص دارد، نه ابزاری خاص. اما این مفهوم در دوره ای به شعاری سیاسی تبدیل شد. به عنوان دارویی برای علاج مشکلات، «جامعه مدنی» توسط اصلاح طلبان حکومتی برای جامعه ایران «تجویز» شد. پس از مدتی، ناکارآمدی چنین نگاهی به جامعه مدنی خود را نشان داد. از نظر جامعه شناختی، «جامعه مدنی» می تواند مفهومی تحلیلی برای شناخت جامعه باشد. اگر به این مفهوم معتقدیم، نمی توانیم تصور کنیم که جامعه مدنی در یک جایی وجود ندارد و باید تلاش کرد تا آن را ایجاد نمود.
جامعه مدنی، در ایران وجود دارد. شاید تنها باید گفت که نهادهای آن نسبت به جامعه سیاسی در موضع ضعف قرار دارند. در ادبیات نظری مربوط به جامعه مدنی، این سیاسیون نیستند که جامعه مدنی را حالت می دهند; کاملا برعکس، این جامعه مدنی است که سیاست را شکل می دهد. بررسی وضعیت جامعه مدنی در ایران بسیار مورد مناقشه است و به دلیل کمبود انجام تحقیقات گسترده و در سطح ملی، این موضوع همچنان یکی از حساس ترین مسائل در تحقیقات اجتماعی به شمار می رود. بحث درباره موانع و فرصت های رشد جامعه مدنی نیز موضوعی است که چه برای محققین دانشگاهی و چه برای کنشگران جنبش های اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در ایران انجمن های شکل دهنده جامعه مدنی، از حیث استقلال با دشواری هایی مواجه هستند. در واقع، در برخی زمینه ها، بسیاری از تشکل ها در دولت(State) هضم شده اند و از استقلال ابا دارند (مانند نهادهای مذهبی)، یا حاکمیت برای تشکل های مستقل به عنوان غیر خودی محدودیت ایجاد می کند. در برخی دیگر از زمینه ها، تشکل ها توسط حکومت تاسیس و اداره می شوند (مانند نهادهای آموزشی); در برخی زمینه ها دولت با حمایت و پرداخت رایانه، استقلال آنها را خدشه دار می کند (مثل انجمن های علمی یا شوراهای کارگری)، در بعضی قلمروها، تشکل ها برای برخورداری از حمایت ها و بیمه کردن خود به بخش هایی از جامعه سیاسی وابسته می شوند (صنوف مختلف تجاری یا تشکل های دانشجویی); و سرانجام در برخی
زمینه ها (مثل فعالیت های خدماتی) امکان استقلال وجود دارد، اما دولت به استقلال رضایت نمی دهد.
در مجموع، به دلیل فربه بودن دولت و قدرت دولتی در ایران، فضای جامعه مدنی بسیار محدود است و تشکل های جامعه مدنی همواره مورد تهدید و تحدید قدرت دولتی هستند. البته، همانگونه که اشاره شد، نباید این نتیجه را گرفت که جامعه مدنی در ایران وجود ندارد بلکه باید به ضعیف بودن جامعه مدنی در ایران توجه داشت.
در واقع، نهادهای جامعه مدنی در ایران با موانع و محدودیت های متعددی مواجه هستند. برخی از این موانع، سابقه ای «تاریخی» داشته و در «ساخت» اجتماعی ایران ریشه دوانیده است، و دسته دیگر، برآمده از کاستی ها، تناقضات و یا مشکلات اجرایی «قوانین» است. به شکلی که، چه قوانین مصوب و چه «هنجارهای عرفی» همچنان مقوم نظام «دولت-مردسالار» هستند. البته باید متذکر شد که فرصت ها و عواملی نیز در جهت تقویت نهادهای جامعه مدنی قابل ردیابی است. موانع را می توان در دو دسته کلی
طبقه بندی نمود: دسته اول، موانع «ساختی - تاریخی»; و دسته دوم، موانع «قانونی - هنجاری». در ادامه این یادداشت، ابتدا به بررسی برخی موانع می پردازیم و سپس اشاره ای به فرصت های موجود خواهیم داشت.
برخی جامعه ایران را به دلیل شرایط تاریخی و اقلیمی، جامعه ای استبدادزده می دانند. پرویز پیران، دلیل عمده این امر را موقعیت ویژه ایران در فضای ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک منطقه ای می داند. تاریخ ایران دوره های تمرکز (استبداد) و عدم تمرکز (هرج و مرج) را متناوبا تجربه کرده است و استبداد، که ناشی از تمرکز است، به دلیل ایجاد «امنیت اجتماعی»، به نوعی انتخاب تاریخی جامعه ایرانی تبدیل شده است. پیامدهای این استبداد، دولت سالاری و تمرکز منابع در دست دولت است. این مساله یکی از موانع اصلی توسعه اجتماعی در ایران به شمار می آید.
در ایران دولت سالاری و گسترش مالکیت دولتی در مقابل مالکیت خصوصی، باعث تضعیف تشکل یابی می شود. قدرت اقتصادی عظیم دولت (ناشی از رانت نفتی) و تمرکز منابع تعیین کننده در دست دولت، دیگر منبعی برای فعالیت های اجتماعی خارج از حوزه دولتی (جامعه مدنی) باقی
نمی گذارد. تا جایی که حتی دولت سعی دارد با کنترل توزیع منابع، نهادهای جامعه مدنی را نیز تحت کنترل خود درآورد. در واقع، منابع غیر دولتی به شدت محدود است; و سوبسیدها و رانت هایی که از جانب دولت به تشکل های شبه دولتی (غیر مستقل) تزریق می شود، امکان رقابت و قوام نهادهای مستقل را از بین می برد. همچنین، آنچه موجب استواری نهادها در جامعه مدنی می شود، تمایزیابی(Differentiation) است. در ایران معاصر تمایزیابی در برخی از بخش ها به نحو ناقص انجام گرفته و در برخی بخش ها اصولا انجام نگرفته است. نتیجه اصلی تمایزیابی در عرصه عمومی، دنیوی شدن نهادهای اجتماعی است.
ایدئولوژی و فرهنگ پدرسالار، عوارض و پیامدهای نظام مردسالاری است که همچنان در قالبی سنتی بر جامعه ایران تسلط دارد. تفکیک جنسیتی بارزترین و آشکارترین پیامد پدرسالاری است. اما پدرسالاری تنها تبعیض علیه زنان نیست، بلکه سبکی از زندگی را پدید می آورد که مبتنی بر روابط عمودی و از بالا می باشد. در جامعه پدرسالار، قدرت تصمیم گیری در ساختاری هرمی شکل قرار دارد و امکان شکل گیری افراد خودمختار در عرض هم که اختیار و قدرت تصمیم گیری مستقل از «پدر» را داشته باشند، میسر نیست. روابط افقی و توزیع قدرت تصمیم گیری، یکی از ضرورت های توسعه جامعه مدنی است. اما فرهنگ پدرسالار، در مقابل بر «سالاری» و کنش های مبتنی بر اقتدار پدرانه تاکید دارد. این فرهنگ پدرسالار باعث گردیده است که نهادهای جامعه مدنی نتوانند به سمت مشارکت عمومی حرکت کنند.
مانع دیگر بر سر راه قوام نهادهای مستقل، سطح پایین اعتماد سیاسی و اجتماعی است. در حقیقت سرمایه های اجتماعی در جامعه مدنی ایران نیز بسیار رقیق است. از همین جهت، مردم خانواده را حیطه ایمن و مطمئن می دانند و رفتارهای اجتماعی خویش را بر اساس داد و ستد با نظام خویشاوندی تنظیم خواهند کرد. دولت نیز با تقویت خانواده در برابر دیگر نهادهای اجتماعی از دردسرهای احتمالی تشکل یابی در عرصه عمومی پرهیز می کند. بدین ترتیب، گرفتاری افراد در قید و بند مناسبات خویشاوندی، موجب اعتماد اجتماعی و سیاسی کمتر و لذا عدم اقبال به فعالیت های مدنی می شود. در چنین فضایی بیشتر کنش های جمعی به صورت محفلی و «هیاتی» تنظیم می شود.
در جامعه ایران به دلیل قدرت بیش از حد دولت، که در بالا اشاره شد، منشا مشروعیت اجتماعی نیز به جای ملت (Nation) به دولت (State) واگذار گردیده است. بدین ترتیب، نهادهای جامعه مدنی نیز مجبور گردیده اند که مجوز فعالیت خود را از دولت اخذ کنند. این فرایند معکوس، مشکلات عدیده ای به همراه داشته است. در حقیقت به جای اینکه دولت مشروعیت خود را از جامعه مدنی کسب کند، جامعه مدنی مجبور است تا زیر چتر دولت محدود شود و تحت نظارت دولت قرار گیرد. در نتیجه، قوانینی که در عرصه اجتماعی چه به صورت رسمی و چه عرفی (هنجاری) وضع می گردند، معطوف به قدرت دولت بوده و از بالا اعمال می شوند. اما مساله به اینجا ختم نمی شود. همین قوانین دولتی (از بالا)، ضمانت های لازم برای اجرا را نداشته و همواره از جانب مراکز صاحب قدرت نقض می شوند. در نتیجه این شرایط، انجمن ها و تشکل های مستقل به دلیل ضعف در برقراری نسبت قانونی با دولت و اعضای خویش، معمولا بهترین موقعیت برای شکل گیری خود را ضعف اقتدار دولت می دانند. به عنوان مثال رشد و گسترش تشکل های مستقل عموما زمانی اتفاق افتاده که قدرت دولتی دچار ضعف بوده است (سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ یا ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰). اینگونه نگاه در تشکل های مستقل، یعنی نشستن به انتظار ضعف حکومت، مانعی جدی بر سر راه تلاش در جهت
بهره گیری از مقدورات موجود برای فعالیت های گروهی و صنفی است. برای حل این مشکل، سیر تدوین قوانین باید به گونه ای باشد که تشکل های جامعه مدنی در آن مشارکت تاثیر گذار داشته باشند، در واقع جامعه مدنی باید به عنوان منشا» مشروعیت بخش قوانین به رسمیت شناخته شود.
در طول تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر، تلاش های بسیاری در جهت ترویج و تثبیت حقوق اجتماعی از جانب بسیاری از کنشگران عرصه های اجتماعی و سیاسی صورت گرفته است، اما همچنان کاستی های بی شماری در زمینه تحقق این خواست ها وجود دارد. در طول این دوره صد ساله می توان به موقعیت ها و زمان هایی اشاره نمود که بطور کوتاه مدت، فرصت هایی برای ترویج حقوق مدنی فراهم گردیده است. فضای باز سال های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴، ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، دوره هایی بوده اند که جامعه مدنی توانسته است به طرق مختلف گسترش یابد، اما از آنجایی که عموما این نوع گسترش از بالا صورت پذیرفته است، امکان تثبیت نداشته و مجددا شاهد افول های متعدد بوده ایم. برای بررسی این دوره ها، می توان از نظریه «ساخت فرصت های سیاسی(Structure Opportunity Political)» بهره جست. این نظریه که در بین نظریه پردازان رویکرد «بسیج منابع» رایج است، بیان می دارد که، جنبش های اجتماعی معمولا در فضای باز و زمانی که ساختار قدرت سیاسی، محدود می شود، فرصت می یابند تا خود را بروز داده و در جهت مطالبات خود، فعالیت نمایند. در حقیقت به زعم این نظریه زمانی جامعه مدنی فرصت و مجال تحرک و رشد را می یابد که جامعه سیاسی (دولت) تضعیف شود. البته، پیامد این نظریه الزاما بدین معنی نیست که جنبش های اجتماعی باید منتظر بمانند تا فرصت مناسب برای فعالیت آنها فراهم شود، بلکه منظور این است که رابطه میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی باید در نتیجه این فرایندهای ساخت یابی تعدیل شود. به صورتی که جنبش های اجتماعی نیز زمانی که فعالانه به فعالیت می پردازند، می توانند در جهت افزایش فرصت ها عمل کرده و ساختارهای باز کنش اجتماعی را ارتقا بخشند. در مجموع، یکی از رویکردهای رایج نسبت به فرصت های موجود برای رشد جامعه مدنی، نگاه «سیاسی» است که امکان توسعه جامعه مدنی را در امتداد توسعه ساختار سیاسی می بیند. در مقابل، نگاهی «اجتماعی» وجود دارد که به مسیر تغییرات از پائین و در جامعه مدنی توجه می کند. این گاه برای تدوین استراتژی های عمل در جنبش های اجتماعی کارآمدتر است.

کاوه مظفری
کارشناس ارشد جامعه شناسی

منبع : روزنامه مردم سالاری