عاقله اصل حمایت از خانواده

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت‏خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است.عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذكور جانی كه منتسب به پدر باشند، آزادكننده جانی، ضامن جریره و امام.
مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف كرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است.سپس به كیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده كه حكم عاقله، حكم حكومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاكم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید.
نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حكم پرداخته و نتیجه گرفته كه عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است.سپس به اشكالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده كه این حكم از احكام مترقی اسلام است.
● مقدمه
از اختصاصات و ابتكارات بزرگ فقه اسلام - اعم از شیعه و سنی - تشریع «عاقله‏» است كه از جمله قوانین مترقی و عادلانه اسلام در باب قصاص و دیات و قوانین جزایی و نیز نشانه جامعیت آن است; زیرا نظام عاقله دارای آثار مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و به لحاظ تحكیم پیوندهای خانوادگی حائز اهمیت است و نیز هیچ مانع حقوقی در جوامع كنونی ندارد.ما در این مقاله در صدد بحث و بررسی پیرامون این مساله مهم هستیم.ابتدا عاقله را از دیدگاه اهل لغت و فقها تعریف می‏كنیم و دیدگاه فقهای بزرگ را بیان می‏كنیم و بعد فروع و جزئیات آن و اختلاف نظر فقهای امامیه و اهل سنت را بررسی می‏كنیم و در پایان فلسفه و حكمت تشریع و آثار اجتماعی و سیاسی و خانوادگی آن را مورد بحث قرار می‏دهیم و برخی از اشكالاتی را كه در این رابطه مطرح شده نقد و بررسی می‏كنیم.
● تعریف عاقله
بدون شك هر كس مرتكب جرم و جنایتی شود، - چه قتل نفس باشد و یا جراحتی بر كسی وارد كند - مسؤولیت كیفری آن متعلق به شخص او است و او ضامن دیه و هر گونه غرامت تعیین‏شده خواهد بود.این اصل، مستفاد از قرآن مجید است كه می‏فرماید: «و لاتزر وازرهٔ وزر اخری‏» . (۱)
آنچه مسلما از این اصل خارج شده، مواردی است كه عاقله انسان ضامن است و آن جایی است كه انسان از روی خطای محض كسی را بكشد و یا جراحتی به اعضای كسی وارد كند.عاقله با شرایطی كه بیان خواهد شد، باید دیه جنایت‏خطایی را بدهد و خود جانی ضمانت مالی ندارد. فقیه بزرگ و نامدار شیعه در كتاب ارزشمند «شرایع الاسلام‏» فرموده است: «عاقله انسان به ترتیب چهار دسته‏اند: اول: عصبه كه خویشاوندان شخص می‏باشند، دوم: معتق یعنی آزاد كننده او، سوم: ضامن جریره، چهارم: امام علیه السلام.این چهار دسته به ترتیبی كه ارث می‏برند ضامن جنایات خطائی انسان می‏باشند» . (۲)
بنابراین، در هر مورد دیگری كه شك كردیم، اصل برائت ذمه جاری می‏كنیم و حكم می‏كنیم كه دیه و یا جنایت‏بر عهده شخص جانی خواهد بود و دیگران حتی امام علیه السلام و مسؤول بیت‏المال، ضمانتی ندارند. صاحب جواهرقدس سره می‏گوید: «علت اینكه پرداخت كننده دیه خطا را عاقله نامیده‏اند چند چیز است: اول این است كه: چون شتری را كه به منظور دیه مقتول در نظر گرفته می‏شده، در خانه ولی خون، عقال می‏كرده‏اند; یعنی زانوی آن را با طناب می‏بستند كه نتواند حركت‏بكند، از این جهت عاقله نامیده شده است.عاقله از واژه عقل است و عقل هم به معنای عقال كردن است. دوم اینكه: عقل به معنای منع كردن و بازداشتن است و به مناسبت اینكه دادن دیه، وسیله منع كردن و بازداشتن ولی دم است از قصاص و كشتن قاتل، آن را عاقله نامیده‏اند و سوم اینكه: واژه عقل به معنای خود دیه است و عاقله به معنای كسی است كه متحمل دیه جنایت‏خطایی می‏شود» . (۳)
آنچه صاحب جواهر فرموده است، همان چیزی است كه از گفتار لغت‏شناسان هم استفاده می‏شود. احمدبن محمدالفیومی در كتاب المصباح‏المنیر می‏نویسد: «عقلت البعیر عقلا، بر وزن ضرب یضرب به معنای این است كه وسط ذراع شتر را با ریسمان بستم و این واژه به معنای عقال است و در این صورت جمع عقل می‏شود عقل; مثل كتاب و كتب و اگر گفته شود: عقلت‏القتیل عقلا، به معنای پرداخت دیه آن مقتول است‏» و اصمعی گوید: «دیه را عقل نامیدن به جهت مصدری آن است; به این مناسبت كه شتری كه برای دیه آماده كرده بود، در خانه ولی مقتول عقال می‏كردند، آنگاه به خاطر كثرت استعمال، بر خود دیه اطلاق شده است; چه آن شتر باشد و یا طلا و نقره و یا چیز دیگر و گاهی گفته می‏شود: عقلت عنه، به معنای دادن غرامت است و یا هر چیزی كه از بابت دیه و یا غرامتهای دیگر باید پرداخت كند» .(۴)
اگر عاقله از عقل به معنای منع باشد، مناسبت آن روشن است; زیرا با دادن دیه به ولی‏دم، مانع از قصاص‏كردن او می‏شود و اگر به معنای عقال‏كردن شتر هم باشد، می‏توان این‏گونه گفت كه با بستن شتر دیه در خانه ولی‏دم، در حقیقت دست او را می‏بندد از كشتن قاتلی كه از روی خطای محض، شخص مقتول را كشته است و با پرداخت دیه به ولی‏دم، خون قاتل محفوظ می‏ماند و با نوعی مصالحه، غائله خاتمه پیدا می‏كند.شاید هم عقال به معنای منع است; چون شتر را از حركت منع می‏كند.
● عاقله كیست؟
همان گونه كه اول بحث اشاره شد، عاقله انسان كه متحمل دیه صاحب جنایت می‏شوند، چهار طایفه‏اند: اول - خویشان صاحب جنایت و آنان عصبه انسان می‏باشند كه توضیح آن خواهد آمد.دوم - معتق; یعنی كسی كه او را آزاد كرده اسست.سوم - ضامن جریره; یعنی كسی كه ضامن جنایت او شده باشد; زیرا معمول بوده است كه گاهی دو انسان بی‏وارث با یكدیگر قرارداد می‏كردند كه هریك خطایی مرتكب شود، دیگری دیه او را بدهد و هریك زودتر بمیرد، دیگری وارث او باشد.چنین كسی اگر مرتكب خطایی بشود، ضامن جریره دیه او را می‏دهد و دین اسلام این قرارداد را امضا كرده است.چهارم - در صورتی كه هیچ یك از سه مورد یادشده ممكن نشد، امام علیه السلام دیه او را می‏دهد و اگر جانی بمیرد و وارث دیگری نداشته باشد، وارث او هم امام علیه السلام خواهد بود. شیخ‏الطائفه، ابوجعفرالطوسی - قدس‏الله نفسه‏الزكیه - در كتاب خلاف، مساله ۶۹۸ كتاب‏الجنایات در باره معنای «عصبه‏» فرموده است: «العاقلهٔ كل عصبهٔ خرجت من‏الوالدین والمولودین و هم‏الاخرهٔ و ابنائهم اذا كانوا من جههٔ اب و ام او من جههٔ اب والاعمام و ابنائهم واعمام‏الاب وابنائهم والموالی و به قال‏الشافعی و جماعهٔ اهل‏العلم; عاقله تمام كسانی هستند كه از پدر و مادر متولد شده باشند و یا تنها از جهت پدر باشند و یا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آنها می‏باشند.
اگر از یك پدر و مادر باشند و یا از جهت پدر تنها باشند و همین‏طور عموها و فرزندانشان و نیز عموهای پدر و فرزندان آنان جزو عاقله‏اند و نظر شافعی و جماعت اهل علم از عامه هم همین است‏» . (۵)
لغت‏شناسان نیز واژه «عصبه‏» را به اقارب پدری و مادری و یا پدری تنها معنا كرده‏اند: در كتاب مصباح‏المنیر چنین آمده است: «العصبهٔ‏القرابهٔ من‏الذكور الذین یلدون بالذكور و هذا ما قاله ائمهٔ‏اللغهٔ و هو جمع عاصب مثل كفره و كافر...و عصب‏القوم عصبا مثل ضرب احاطوا به لقتال او حمایهٔ فلهذا اختص‏الذكور بهم; عصبه خویشان ذكوراند كه به ذكور دلالت می‏كنند و این است آنچه پیشوایان اهل لغت گفته‏اند و عصبه جمع عاصب است، مثل اینكه كفره جمع كافر است و اگر گفته شود عصب‏القوم عصبا، مثل ضرب یضرب ضربا است و معنای آن، احاطه‏كردن اطراف قوم است‏به منظور جنگ با دشمن و یا در مقام حمایت‏كردن از آنها و از جهت اینكه به معنای احاطه‏كردن است، اختصاص به خویشان مرد پیدا كرده است‏» . (۶)
صاحب جواهر فرموده است: «عصبهٔ‏الرجل بنوه و قرابته لابیه و انما سموه عصبهٔ لانهم عصبوا به ای احاطوا فالاب طرف والعم طرف والاخ جانب و عنی مجمع‏البحرین ان عصبهٔ الرجل بنوه و قرابته لابیه و قال فی مختصرالنهایهٔ الاثیریهٔ الاقارب من جههٔ‏الاب.; در صحاح‏اللغهٔ آمده است: عصبه انسان، فرزندان و خویشان پدری او هستند و عصبه گفته شده است‏به خاطر اینكه «عصبوا» به معنای «احاطه كردند» است; چون پدر انسان یك طرف و عموی او طرف دیگر و برادر یك طرف او را احاطه می‏كنند و همین‏گونه از كتاب مجمع‏البحرین طریحی نقل شده است كه عصبه انسان به معنای فرزندان و خویشان پدری می‏باشند و همین معنا نیز در كتاب مختصر نهایه ابن‏اثیر آورده شده است‏» . (۷)
آنچه از كلمات فقها و اهل لغت استفاده می‏شود، این است كه خویشان مادری را عصبه نمی‏گویند; بلكه عصبه، خویشان پدری هستند و باید آنها متحمل دیه خطای جانی باشند.محقق حلی در كتاب شرایع‏السلام فرموده است: «وضابط‏العصبه من یتقرب بالاب كالاخوهٔ و اولادهم والعمومهٔ و اولادهم ولا یشرط كونهم من اهل‏الارث فی‏الحال و قیل هم‏الذین یرثون دیهٔ‏القاتل لوقتل; معیار در عصبه‏بودن كسانی هستند كه خویشاوند پدر باشند نه مادر; مثل برادران و فرزندان آنها و عموها و فرزندان آنها و شرط نیست كه وارث قاتل باشد بالفعل، [ بلكه اگر ارث هم نبرند، باز عاقله او محسوب می‏شوند; ] و گفته شده عاقله آن است كه وارث قاتل باشد در همان زمانی كه قاتل می‏مرده است‏» . (۸)
ولی این قول را صاحب جواهر و دیگران رد كرده‏اند به اینكه از دیه انسان، ذكور و اناث، حتی زوج و زوجه و همین‏طور خویشان مادری ارث می‏برند، اما پرداخت‏كننده دیه خطای او نمی‏باشند; بنابراین شرط عاقله‏بودن، ارث‏بردن قاتل نیست.پس روشن شد كه عاقله همان عصبه انسان است كه خویشاوندان پدر و مادری و یا پدری او محسوب می‏شوند و این فتوا نزد قریب به اتفاق شیعه و فقهای عامه مشهور است; چنانكه محقق بزرگ شیعه، شهید ثانی، در مسالك به آن تصریح نموده است. (۹)
در مقابل این قول، تنها از اصحاب امامیه، مرحوم ابن‏جنید اسكافی‏قدس سره فرموده است: «عاقله انسان اقرب كسانی هستند كه سهم معینی از ارث می‏برند و اگر وارث به مسماهٔ نبود، دیه خطایی بین خویشاوندان پدری به طور اشتراك بین خویشان پدری و مادری به طور اثلاثی تقسیم می‏شود» مستند این قول، روایت‏سلمهٔ‏بن كهیل است; ولی این روایت ضعیف است و مورد اعتنای بزرگان نیست. در اینكه عاقله، ضامن دیه است، بین فقهای شیعه و سنی اتفاق‏نظر است; اگرچه در بعضی از جزئیات با هم اختلاف‏نظر دارند.آنچه مورد اتفاق و اجماع همه فقهای مسلمین است، دیه قتل خطای محض است.ولی اهل سنت مانند شافعی و دیگران در قتل شبه‏عمد هم می‏گویند دیه بر عاقله است; ولی از نظر فقهای امامیه، دیه بر شخص قاتل است. شیخ‏الطائفه ابوجعفر طوسی‏قدس سره در مساله ۶۸۴ كتاب‏الجنایات خلاف گوید: «دیه قتل نفس در قتل خطا بر عاقله است و همین‏طور در جنایات اطراف و در این مساله هیچ اختلاف‏نظری وجود ندارد; ولی نزد شافعی در قتل شبه‏عمد نیز بر عاقله است، ولی در نزد ما امامیه دیه از مال قاتل است، همان‏طوری كه در قتل عمد، دیه بر قاتل است، بدون هیچ اشكالی.دلیل ما اجماع فرقه و اخبار رسیده از معصومین علیهم السلام است و نیز اصل برائت ذمه عاقله هم در قتل شبه‏عمد اقتضا می‏كند كه دیه بر خود قاتل باشد; زیرا اشتغال ذمه نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی بر اشتغال ذمه عاقله نداریم‏» . (۱۰)
اختلاف نظر بین امامیه و اهل سنت، تنها در قتل شبه‏عمد است.امامیه آن را ملحق به قتل‏عمد، ولی اهل سنت ملحق به خطای محض كرده‏اند.عبدالرحمن جزیری از فرقه حنفیه، در قتل شبه‏عمد، قصد فعل را مؤثر دانسته است; مانند كسی كه عصا را بلند كرده و به سر كسی زده است، لیكن چون معمولا با این آلت، قتل محقق نمی‏شود و تصادفا منجر به قتل شده است، ملحق به قتل خطا است و اگر بگوییم دیه بر قاتل است، باید مال فراوان بدهد و موجب استیصال و درماندگی او خواهد شد; بنابراین باید دیه را عاقله تحمل كند. (۱۱)پرواضح است كه این استدلال ناتمام است; زیرا فرق بسیار است‏بین قتل خطا و شبه‏عمد; چون در خطا اصلا قصد فعل نداشته است; مانند كسی كه تیراندازی كرده به قصد كشتن حیوانی و اصلا خبر نداشته كه در آنجا انسانی وجود داشته است و به طور اتفاق تیر به انسان اصابت كرده و كشته‏شده است; ولی در شبه‏عمد مسلم است كه قاتل قصد فعل و كشتن مقتول را داشته است، اگرچه آلتی را كه به كار برده است، نوعا باعث قتل نباشد; بنابراین تردیدی در مقصربودن قاتل نیست و از این جهت ملحق‏ساختن شبه‏عمد به خطای محض صحیح نخواهد بود; پس باید گفت نظر امامیه حق است، بعلاوه اینكه، اجماع طایفه و اخبار رسیده از معصومین علیهم السلام نیز بر آن دلالت می‏كند.
۴) محدوده عاقله محدوده عاقله كدام است؟ آیا اختصاص به خویشان پدری مانند عمو و فرزندانشان و برادر و فرزندانشان دارد یا اینكه پدر و اولاد پدری هم جزو عاقله هستند؟ در این باره بین فقها اختلاف‏نظر است.مرحوم شیخ طوسی در كتاب خلاف ادعای اجماع كرده است كه پدر و فرزندانش داخل عاقله نیستند; در مقابل، جماعتی از فقها از جمله، فقیه نامور شیعه، محقق حلی، در كتاب شرایع‏الاسلام و از معاصران، مرحوم آیه‏الله گلپایگانی‏قدس سره و آیهٔ‏الله خوئی‏قدس سره فرموده‏اند: پدر و اولاد جانی هم جزو عاقله می‏باشند. (۱۲)
ـ برای اثبات قول اول سه دلیل ذكر كرده‏اند:
۱) اصالت عدم اشتغال آنها از تعلق به ضمان.این استدلال صحیح نیست; برای اینكه تمسك به اصل عدم اشتغال دیه وقتی است كه نصی نباشد و اینجا با تصریح اهل لغت - كه مراد از عصبه اقارب پدری هستند - جایی برای اصل مزبور نیست.پدر انسان و پدران او هرچه بالا رود و فرزند انسان و فرزندان او هرچه پایین‏تر روند، نزدیك‏ترین خویشاوندی را به انسان دارند; بعلاوه عدم اشتغال آباء و ابناء، مستلزم اشتغال ذمه دیگران است كه آنجا نیز همین اصالت عدم اشتغال جاری است.بنابراین این اصل جاری می‏شود، چنانكه صاحب جواهرقدس سره به این مطلب اشاره كرده‏اند.
۲) صحیح محمدبن قیس به نقل از امام باقر علیه السلام قال: «قضی امیرالمؤمنین علیه السلام علی امراهٔ اعتقت رجلا و اشترطت ولائه ولها ابن فالحق ولائه بعصبتهاالذین یعقلون عنه دون ولدها; امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آن زنی كه مردی را آزاد كرده بود و شرط كرده بود ولای آن مرد را و آن زن دارای پسری بود امام ولای آن زن را به عصبه‏اش - كه عاقله او را می‏پردازند - ملحق كردند و پسرش را استثنا كردند» .
(۱۳)
بنابراین آن زن دیه را نباید بدهد. این روایت‏شریف دلالت ندارد كه پسر از عاقله استثنا شده است، بلكه مدلول آن این است كه پسر آن زن از ارث‏بردن ولای آن شخصی كه آزاد شده، استثنا شده است و ارث‏نبردن آن پسر از ولاء، غیر از جدایی او از عاقله است. (۱۴)
۳) حدیث نبوی كه آن را كشف‏اللثام و سالك از اهل سنت نقل كرده‏اند و آن حدیث این است: «لایؤخذالرجل بجریرهٔ ابیه و لا بجریرهٔ ابنه‏» اولا این حدیث از جهت‏سند ضعیف است; چون از طریق شیعه نیست و ثانیا احتمال دارد كه منظور از عدم اخذ به جریره اب و ابن، جریره عمدی باشد نه جریره خطایی كه مربوط به عاقله است. بنابراین قول دوم درست‏تر به‏نظر می‏رسد و آن اینكه پدر و فرزندان قاتل و جانی، جزو عاقله به شمار می‏آیند.از كسانی كه این قول را برگزیده‏اند می‏توان از مرحوم محقق، صاحب جواهر، اسكافی، شیخ مفید، شیخ‏الطائفه (در كتاب نهایه و حائریات) ابن‏ادریس حلی، یحیی‏بن سعید، فاضلین، صیمری و شهید (در لمعه)، فاضل مقداد (در التنقیح) نام‏برد. دلیل آن این است كه عصبه شخص - بر اساس معنای لغوی آن - كسانی هستند كه او را احاطه كرده‏اند و طبعا این معنا شامل اب و ابن هم می‏شود و مراد مرحوم محقق هم همین است كه در مقام استدلال فرموده است: «لانهما ادنی قومه‏» یعنی به جهت این است كه اب و اولاد نزدیك‏ترین افراد قوم انسان محسوب می‏شوند.بنابراین از این بیان معلوم می‏شود كه شهرت و اجماعی كه بر قول اول ادعا شده، پایه و اساس درستی ندارد; زیرا چگونه ممكن است اجماع و شهرتی در بین قدما باشد، با اینكه بسیاری از قدما و متاخرین، قول دوم را اختیار كرده‏اند. لیكن آنچه نزد فقهای امامیه قطعی و مسلم است، این است كه شخص قاتل خطایی داخل عاقله نیست و در مقابل دیه، ضمانتی ندارد; بلكه نزد علمای اسلام مسلم است جز ابوحنیفه. شیخ طوسی‏رحمه الله در كتاب خلاف گفته است: «القاتل لا یدخل فی‏العقل بحال مع وجود من یعقل عنه من‏العصبات و بیت‏المال و به قال‏الشافعی و قال ابوحنیفه القاتل كاحدالعصبات یعقل كما یعقل و احد منهم دلیلنا ان‏الاصل برائهٔ‏الذمهٔ و دخوله یحتاج الی دلیل و عموم‏الاخبار التی قدمناها یقتضی ان الدیهٔ علی‏العاقله كلها فی روایهٔ ابن‏مسعود و جابر» . (۱۵)
شیخ‏الطائفه در این عبارت به دو دلیل استدلال كرده است; اول: به اصل برائت ذمه قاتل از دیه، دوم: به عموم اخباری كه بیان می‏دارد دیه قتل خطایی بر عاقله است نه قاتل و اگر ما بخواهیم قاتل را داخل در عاقله قرار دهیم دلیلی نداریم. صاحب جواهرقدس سره می‏فرماید: اجماع محصل و منقول قائم است كه قاتل، داخل عاقله نیست و ضمانت ندارد; بعلاوه، بودن دیه قتل خطایی بر عاقله از ضروریات مذهب امامیه است و یا از ضروریات معلوم نزد مسلمانان است، اگرچه ابوحنیفه مخالفت كرده است.بنابراین روشن است كه قاتل، بدهكار دیه نیست و داخل محدوده عاقله نیست. (۱۶)
نكته دیگر آنكه فقها اشاره كرده‏اند كه زنان، بچگان و دیوانگان از محدوده عاقله خارج‏اند و نباید سهمی از دیه را پرداخت نمایند.در این باره، صاحب جواهررحمه الله ذیل كلام محقق‏رحمه الله می‏فرماید: من در این مساله مخالفتی پیدا نكردم و همین مطلب را شیخ‏الطائفه در كتاب مبسوط اعتراف كرده است.اما دلیل آن این است كه زن، داخل مفهوم عصبه نیست و صبی و مجنون هم اگرچه مفهوما داخل عصبه هستند، اما اطلاق ادله ضمانت عاقله نسبت‏به جنایت‏خطایی آنها را شامل نمی‏شود و یا دست‏كم مشكوك‏الاطلاق است.علت عدم شمول یا از جهت انصراف ادله است از آنها و یا اینكه ادله از جهت وجود اجماع مشكوك‏الاطلاق است.در هر صورت، این مساله هم از مسلمات است كه صبی و مجنون ضامن دیه نمی‏باشند (۱۷)
ولیكن جای شبهه نیست كه آنها از دیه قاتل ارث می‏برند و همه اصحاب به آن معترف‏اند. در دو مورد از احكام عاقله، بین امامیه و اهل سنت اختلاف وجود دارد و آن این است كه اهل دیوان و اهل بلد در دیه مشاركت ندارند; چنانكه محقق حلی‏قدس سره در كتاب شریف شرایع می‏فرماید: «ولا یدخل فی‏العقل اهل‏الدیوان ولا اهل‏البلد اذا لم یكونوا عصبهٔ.» شهید ثانی‏رحمه الله در شرح كلام مرحوم محقق می‏فرماید: «مراد از اهل دیوان كسانی هستند كه امام علیه السلام آنها را منظم كرده برای جهاد با دشمن و برای آنان غذا و طعام قرار داده و برای آنان فرمانده معینی تعیین كرده است. این افراد نباید متحمل دیه قتل بشوند، مگر اینكه از جمله عصبه قاتل باشند» . (۱۸)
در میان علمای اهل سنت، ابوحنیفه می‏گوید: «والعاقله هم اهل‏الدیوان ان كان‏القاتل من اهل‏الدیوان یؤخذ من عطایاهم فی ثلاث سنین و اهل‏الدیوان هم اهل‏الرآیات والالویهٔ و هم‏الجیش الذین كتبت اسمائهم فی‏الدیوان والجریره لان سیدنا عمر - رضی‏الله عنه - هو اول من دون الدواوین و جعل‏العقل علی اهل‏الدیوان و كان ذلك بمحضر من‏الصحابهٔ - رضی‏الله عنهم - من غیر نكیر منهم ولان‏العقل كان علی اهل‏النصرهٔ و قد انت‏بانواع باالقرابهٔ والحلف والولاء والعد و فی عهد عمر - رضی‏الله - صارت بالدیوان فجعلها علی اهله اتباعا للمعنی‏» . (۱۹)
كه اگر قاتل جزو افراد اهل دیوان باشد، باید اهل دیوان دیه قتل او را بدهند. در استدلال ابوحنیفه دو مطلب است:
اول اینكه عمر در زمان تصدی خلافتش، دیه را بر اهل دیوان قرار داد و این عمل مورد انكار هیچ‏یك از صحابه واقع نشد; پس فعل عمر حجت است. ولی جواب این دلیل را فقهای امامیه مانند شهیدقدس سره (در مسالك) و صاحب جواهرقدس سره داده‏اند به اینكه فعل عمر مخالف با معهود در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله است; چون بالضروره معلوم بوده است كه پیامبر صلی الله علیه وآله دیه را بر عصبه قرار داده است و اصلا در زمان ایشان دیوانی وجود نداشته است.حتی در زمان ابوبكر هم واقع نشده است.پس این عملی است مخالف با نظر رسول خدا و حجیتی ندارد.ممكن است‏بگوییم فعل عمر در آن زمان به این خاطر بوده است كه اهل دیوان از اقارب و عصبه آن مرد قاتل بودند; بنابراین فعل عمر دلالتی ندارد كه دیه بر اهل دیوان است، حتی اگر عصبه قاتل هم نباشند.البته این مطالب با فرض مماشات است والا از منظر ما امامیه، فعل غیرمعصوم هیچ‏گونه حجیتی ندارد.
دلیل دوم ابوحنیفه این است كه اصولا حقیقت عاقله این است كه بتوانند انسان را یاری كنند و اهل نصرت چهار دسته‏اند;
۱) اقرباء و خویشاوندان،
۲) كسانی كه با آنها پیمان بسته‏اند،
۳) اهل ولاء،
۴) كسانی كه دارای قدرتی باشند.
پس به علت توانایی نصرت در اهل دیوان، عمر هم دیه را بر آنان قرار داده است. این استدلال از اولی ضعیف‏تر است‏برای اینكه آنچه مسلم است این است پیامبر دیه قتل خطا را بر عاقله قرار داده‏اند و اصلا معهود نبوده است كه اهل دیوان و یا جیش در مقابل دیه قتل خطا ضمانتی داشته باشند و گفتار ابوحنیفه مطلبی است‏باطل. بنابراین حق این است كه اهل دیوان از عاقله و محدوده آن خارج‏اند. مورد دوم این است كه اهل بلد قاتل اصلا داخل عاقله نمی‏باشند و نباید سهمی از دیه را بدهند اگرچه در این مورد هم ابوحنیفه می‏گوید: «اگر اهل دیوان نبودند باید دیه را اهل بلد بپردازند» . (۲۰)
از طریق امامیه هم در روایتی كه سلمهٔ‏بن كهیل نقل كرده آمده است: «ان لم یكن له قرابهٔ من قبل امخ ولا قرابهٔ من قبل ابیه ففض الدیهٔ علی اهل الموصل ممن ولد بها و نشا ولا تدخلن فیهم غیرهم من اهل‏البلد» . (۲۱)
ولیكن این حدیث از دیدگاه فقهای امامیه ضعیف است و مورد عمل اصحاب نیست.علت ضعف این روایت این است كه سلمهٔ‏بن كهیل از طایفه زیدیه عامه است. (۲۲) بنابراین اهل بلد هم داخل در محدوده عاقله نخواهند بود.
۵) شرایط عاقله برای پرداخت دیه مشهور بین فقهای امامیه این است كه عاقله اگر فقیر باشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست.صاحب جواهر فرموده است: «من در این مساله مخالفی نیافتم.» محقق‏رحمه الله در شرایع‏الاسلام فرموده است: «نعم لا یتحمل‏الفقیر شیئا و یعتبر فقره عندالمطالبه و هو حول‏الحول.» بنابر نظر ایشان كسی كه وقت مطالبه دیه - كه سر سال است - غنی باشد، باید دیه را بدهد ولو اینكه قبلا فقیر باشد و اگر كسی قبل از زمان مطالبه غنی باشد، ولی وقت مطالبه فقیر باشد، تحمل دیه بر او واجب نیست; بنابراین میزان غنی و فقیر بودن، هنگام مطالبه دیه است. بنابراین، همان‏طوری كه كشف‏اللثام گفته است، اگر كسی فقیر باشد ولی بتواند كسب كند و دیه را بپردازد، بر او واجب نیست، بلكه میزان دارابودن بالفعل است; بر خلاف اهل سنت كه می‏گویند اگر شخص فقیر قادر به كسب باشد باید دیه را بدهد. صاحب جواهررحمه الله گوید: «از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه استفاده می‏شود كه این حكم نزد امامیه مفروغ عنه بوده و كسی در آن تردید نكرده و مورد تسالم اصحاب بوده است.از فقهای معاصر هم امام خمینی‏قدس سره و آیهٔ‏الله گلپایگانی‏قدس سره در كتاب مجمع‏المسائل همین نظر را اختیار كرده‏اند.نسبت‏به قدمای اصحاب هم ظاهرا یا فتوا مشهور بوده است و یا (بالاتر از مشهور) در حدی بوده است كه مخالفی پیدا نشده است.
شیخ در مبسوط می‏گوید: «والذی یتحمل‏العقل عن‏القاتل من‏العاقله من كان منهم غنیا او متجملا و اماالفقیر فلا یتحمل شیئا منها و یعتبرالغنی والفقر حین‏المطالبه والاستیفاء و هو حول‏الحول ولایعتبر ذلك قبل‏المطالبه فمن كان غنیا عندالحول طالباه و ان كان فقیرا تركناه و ان غنیا قبل ذلك‏» . (۲۳)
مفاد كلام شیخ‏قدس سره نیز همان مفاد كلام محقق‏قدس سره است و به طور ارسال مسلم شرط فرموده است كه باید عاقله در وقت ادای دیه مقتول غنی باشد و اگر فقیر باشد بر او دیه واجب نیست; اگرچه قبل از آن هم غنی باشد.محقق اردبیلی در مجمع‏الفائدهٔ و البرهان فرموده است: «ولعل دلیل اشتراط الوجدان عندالمطالبه الاجماع اولهم نص ماتعرفه و یحتمل عدمه فیصبر علیه حتی یجد كسائر دیونه‏» . (۲۴)
ایشان به بیان دو قول اكتفا فرموده ولی احتمال داده است كه مساله اجماعی بوده و یا نصی وجود داشته و به ما نرسیده است و در طرف مقابل فقط صرف احتمال را بیان كرده است. مرحوم آیهٔ‏الله خوئی قدس سره فرموده است: «غنی در عاقله شرط نیست، بلكه فرقی بین فقیر و غنی در اینجا وجود ندارد.» ایشان در تكملهٔ‏المنهاج فرموده است: «هل یعتبرالغنی فی‏العاقله المشهور اعتباره و فیه اشكال والاقرب عدم اعتباره.» و در مبانی آن فرموده است: «وجه اشكال این است كه فتوای مشهور دلیل ندارد.بلی، اگر اجماعی در مساله ثابت‏شود، مطلب تمام است ولكن اجماعی وجود ندارد; بنابراین فرقی بین غنی و فقیر نیست در جهت اطلاقات ادله‏» . (۲۵)ایشان فرموده‏اند در مساله اجماعی وجود ندارد، ولی قول خلاف مشهور را به كسی نسبت نداده‏اند، در نتیجه باید بگویند، اولا فقیر هم باید دیه را بدهد و اگر به خاطر فقر نتوانست‏بدهد، مدیون است كه در زمان ممكن باید پرداخت كند.ولی باید گفت فرق است‏بین مدیون در سایر دیون (غیر از دیه) و در مورد عاقله‏ای كه خودش تنگدست‏شده است - كه بر طبق آیه شریفه «فنظرهٔ‏الی میسرهٔ‏» باید صبر كند تا دارا شود - و بین آن عاقله فقیری كه بالفعل مدیونن است; پس نمی‏توانیم بگوییم در حال فقر، تكلیف پرداخت دیه متوجه او می‏شود و قیاس كنیم این را به مدیونی كه نادار شده است; زیرا در فرض اول واجد بوده و سپس تنگدست‏شده است، اما در فرض بعدی این است كه از اول فقیر بوده است پس خداوند چگونه او را مكلف می‏كند به ادای این دین در حالی كه قادر به پرداخت نیست; بنابراین اطلاق ادله مخدوش می‏شود و فقیر را شامل نمی‏شود و یا مشكوك‏الشمول است.اگر شك كنیم، اصالت‏برائت ذمه فقیر از این دیه جاری می‏شود و این اصل بدون معارض است; برای اینكه به هر حال ذمه غنی بلااشكال مشغول می‏شود; بنابراین به اعتبار قول مشهور، فقیر، بدهكار دیه نخواهد بود; همان‏گونه كه امام خمینی‏قدس سره در تحریرالوسیله اختیار كرده‏اند. علاوه بر آن، تحمیل دیه بر فقیر اجحاف است; چون موجب عسر و حرج شدید است و شرعا جایز نیست.حتی اگر تحمیل دیه بر غنی هم اجحاف باشد، جایز نیست تا چه رسد به فقیر كه به طریق اولی جایز نیست و قطعا موجب مشقت و عسر و حرج است.پس به دلیل «قاعده لاحرج‏» این تكلیف برداشته شده است; بنابراین یا ادله اطلاق ندارد و یا مشكوك‏الاطلاق است.تحمیل دیه بر غیر قاتل خلاف اصل است; بنابراین با اصل وجوب دیه خطا بر عاقله منافات ندارد; زیرا حكم مختص به عاقله غنی است نه مطلق عاقله. ۶- مقدار دیه‏ای كه عاقله باید بدهد در اینكه بر عاقله واجب است دیه جراحت موضحه و بالاتر از آن را تا قتل خطایی بدهد، در میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد و اجماع فقها بر آن مسلم است. محقق حلی‏قدس سره فرموده است: «و تحمل‏العاقله دیهٔ‏الموضحهٔ فما زاد قطعا و هل تحمل ما نقص قال فی‏الخلاف نعم و منع فی غیره و هوالمروی غیر ان فی‏الروایهٔ ضعفا» (۲۶)
و نیز محقق‏رحمه الله فرموده: «موضحه آن جراحتی است كه بر كسی وارد شود كه تا به استخوان برسد و نیز روی استخوان ظاهر شود.» صاحب جواهر فرموده است: «در این تعبیر اختلافی ندیدم‏» . (۲۷)
شیخ‏الطائفه‏قدس سره در كتاب خلاف گفته است: «دیه كمتر از موضحه هم بر عهده عاقله است‏» ابن‏ادریس حلی‏قدس سره هم در این نظر با شیخ موافقت كرده است اما در كتاب نهایه فرموده است: «دیه كمتر از موضحه بر عهده خود جانی است و ذمه عاقله از آن بری است‏» و این قول را بسیاری از فقهای شیعه اختیار كرده‏اند; مانند حلبی‏رحمه الله (در كافی) و ابن‏زهره‏رحمه الله (در كتاب غنیه) وابن‏حمزه (در وسیله) و دیگران كه ظاهرا مشهور بین قدمای امامیه و متاخرین همین قول است.دلیل قول اول، اطلاق اخبار عاقله است كه بین موضحه و غیر آن فرقی نگذاشته است.و اما دلیل قول دوم، روایت‏خاصه‏ای است از امام باقر علیه السلام كه فرموده است: «قضی امیرالمؤمنین علیه السلام انه لا تحمل‏العاقله الاالموضحهٔ فصاعدا و ما دون السمحاق اجر الطبیب سوی‏الدیه‏» . (۲۸)
با این روایت، عموم را تخصیص می‏زنیم. این روایت همان روایتی است كه در كلام محقق آمده و فرموده است كه در آن ضعف سندی وجود دارد و آن این است كه ابن‏فضال، فطحی مذهب بوده است; لیكن این مطلب درست نیست; چنانكه صاحب جواهرقدس سره فرموده است: «ولو اینكه ابن‏فضال تا آخر عمرش بر مذهب فطحیه بوده باشد، باز هم روایت، موثق است نه ضعیف و روایت موثق را ما حجت می‏دانیم.» به همین دلیل علامه‏قدس سره در بسیاری از كتابهایش - غیر از كتاب قواعد - متمایل به قول دوم شده است.بعد از علاامه هم فخرالمحققین و فاضل مقداد و صمیری و شهید ثانی و عده دیگری از فقها قول دوم را اختیار كرده‏اند.گفته شده است كه این قول، مشهور بین فقها است، همان‏گونه كه در كتاب ریاض آمده است.و نیز گفته شده ابن‏فضال تا آخر عمر بر مذهب فطحیه باقی نبوده است و وقت مرگ برگشته و امامی‏مذهب شده است كه با این وجود روایت صحیح تلقی می‏شود. نیز ممكن است مراد از تضعیف روایت در قول علامه، ضعفی باشد كه شامل روایت موثق هم بشود و مقصودش این باشد كه روایت صحیح نیست نه اینكه حجت نباشد; بنابراین با توجه به اینكه روایت، معارضی هم ندارد باید به آن عمل شود.مقتضی اصل برائت هم این است كه جنایت مادون‏الموضحه بر عهده شخص جانی باشد; برای اینكه مقتضای آیه شریفه «ولا تزروازرهٔ وزراخری‏» این است كه جنایت جانی مطلقا بر عهده خودش باشد.از این اصل، دیه جنایت موضحه و بالاتر از آن خارج شده است و مادون‏الموضحه، تحت اصول اولی باقی می‏ماند و به حكم آیه یادشده بر عهده شخص جانی است. صاحب جواهرقدس سره می‏فرماید: «علاوه بر ادله مذكور - از آنجایی كه صدور جنایتهای خطایی مردم زیاد است - اگر بگوییم هرگونه جنایت‏خطایی دیه‏اش بر عاقله است، لازمه‏اش این است كه اولا موجب مشقت‏بر مردم شود و این مطلب به حكم «قاعده لاحرج‏» مرفوع است و ثانیا چون می‏گویند دیه آنها بر عهده عاقله است و خودشان ضمانتی ندارند چه‏بسا موجب تسامح و تساهل مردم در ارتكاب جنایت‏شود در حالی كه سیره عملی مسلمین در هر زمان و مكان برخلاف آن است.
بنابراین ما شك می‏كنیم در شمول اطلاقات باب عاقله كه شامل مادون‏الموضحه هم بشود; حتی دیه جراحات و ضمان موضحه به دلیل اجماع و به دلیل موثق ابن‏فضال بر عهده خود جانی نیست.بنابراین اقوی دو قول دوم است; والله‏العالم‏» . (۲۹)
۶) مدت پرداخت دیه فقهای عظیم‏الشان شیعه فرموده‏اند: عاقله جانی باید دیه خطایی را در مدت سه سال پرداخت كنند.در این مساله هم اختلافی وجود ندارد، بلكه صاحب جواهرقدس سره در این مساله ادعای اجماع كرده است.آغاز محاسبه برای پرداخت دیه، مرگ «مجنی‏علیه‏» است كه باید آخر هر سال یك سوم دیه را پرداخت كند.در این جهت فرقی بین دیه كامل و ناقص وجود ندارد; مثلا دیه ذمی و دیه زن كه نصف دیه مرد است.دلیل این حكم روایت ابی‏ولاد است كه مشایخ ثلاث با سند تمام روایت كرده‏اند: «عن ابی ولاد عن ابی‏عبدالله علیه السلام قال كان علی علیه السلام یقول تستادی دیهٔ‏الخطاء فی ثلاث سنین و تستادی دیهٔ‏العمد فی سنهٔ‏» . (۳۰)
اما مدت ارش جنایات مورد اختلاف است.از شیخ در كتاب مبسوط نقل شده است: «در صورتی كه كمتر از ثلث دیه باشد باید در پایان سال پرداخت كند; چون بدهكاری عاقله نسبت‏به دیه ضمان نقدی نیست، بلكه مؤجل است. محقق قدس سره بر این قول اشكال كرده و گفته است كه: «محتمل است جمله «تستادی دیهٔ‏الخطاء فی ثلاث سنین‏» ، مختص به صرف دیه نفس باشد نه دیه اعضا و ارش جنایات; بنابراین مقتضای اصالهٔ‏الحلول در مستحق و داین این است كه این دین حال و بر خود جانی واجب باشد و چون نص دیگری نداریم، نمی‏توانیم ارش جنایات را بر دیه نفس قیاس كنیم; چون تنها در اصل خطایی‏بودن شریك‏اند ولی در سایر خصوصیات با هم فرق دارند.»
ـ شیخ‏رحمه الله در كتاب مبسوط ارش جنایات را به سه قسم تقسیم كرده است:
۱) به اندازه دیه باشد
۲) اقل از دیه باشد
۳) اكثر از دیه باشد.اگر به اندازه دیه باشد باید بگوییم جاری مجرای دیه نفس است و مدت آن سه سال است و اگر به اندازه ثلث دیه باشد و یا كمتر از ثلث‏باشد، مدت آن یك سال است و اگر كمتر از دو ثلث‏باشد، ثلث اول را سر سال بدهد و باقیمانده را در سال دوم; همین‏طور، اگر ارش جنایت‏به اندازه دو ثلث و یا زیادتر باشد، زاید بر دو ثلث را در سال سوم باید بدهد و اگر ارش جنایت از دیه انسان بیشتر باشد، مانند اینكه دو چشم كسی را كنده باشد و یا دو دست كسی را قطع كرده باشد، اگر مجنی‏علیه دو نفر باشند باید برای هر كدام از این دو نفر سر سال اول، ثلث دیه و سر سال دوم، ثلث دوم و سر سال سوم، ثلث‏سوم دیه را بدهد و اما اگر مستحق یك نفر باشد، باز هم سر سال بیشتر از ثلث‏بر او واجب نیست; بنابراین برای دو چشم، یك سدس و برای دو دست هم یك سدس باید بدهد كه در مدت شش سال باید پرداخت كند.این بود خلاصه و ماحصل آنچه مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است. (۳۱)
ولكن محقق اردبیلی مطلب شیخ‏رحمه الله را قبول ندارد و می‏گوید: «قاعده عقلیه و نقلیه اقتضا می‏كند كه غیر از خود جانی كس دیگری ضمانت عاقله را بر عهده نداشته باشد، مگر در موردی كه اجماعی باشد و یا دلیل لفظی مثل نص داشته باشیم; مانند دیه موضحه و بیشتر از آن و یا دیه نفس در صورت قتل خطایی كه با دلیل موجود باید در مدت سه سال پرداخت‏شود. اما در مورد ارش جنایات می‏گوییم: اولا تحمل آن بر عاقله خلاف اصل است، بلكه باید خود جانی متحمل شود مگر آنچه به دلیل خاصی یقینا از این قاعده خارج شده باشد; مثل دیه موضحه و مافوق آن.ثانیا اصل در پرداخت این است كه حال باشد نه مؤجل; چون دلیلی نداریم كه باید و یا می‏تواند در مدت بپردازد. (۳۲)
بنابراین كلام محقق اردبیلی‏قدس سره به واقع نزدیكتر است، چون ما می‏توانیم ارش جنایت را با دیه نفس خطایی با هم قیاس كنیم و دلیل دیگری هم نداریم و همان‏گونه كه محقق‏رحمه الله هم فرمود، روایت «تستادی دیهٔ‏الخطاء ثلاث سنین‏» مربوط به قتل نفس واجب است.
۷) فلسفه تشریع عاقله در اسلام قطعا تشریع قانون عاقله در اسلام مانند سایر احكام آن، دارای فلسفه و حكمتهای فراوان و فواید كثیره‏ای است، هم برای فرد و هم برای جامعه اسلامی، خصوصا برای خانواده و نظام آن.ما در این بخش به اهم آنها اشاره می‏كنیم:
۱) نظام عاقله موجب تقویت و تحكیم خانواده است.قانون عاقله موجب تعدیل تعصبات قبیله‏ای و خانوادگی می‏شود.علامه مجلسی‏قدس سره فرموده است: در زمان جاهلیت مردم تعصب بسیاری به حفظ خویشاوندان خود داشتند، به گونه‏ای كه قاتل را حمایت می‏كردند و او را از ولی مقتول دور نگاه می‏داشته‏اند و نمی‏گذاشتند به سزای عملش برسد ولو اینكه به ناحق كسی را كشته بود.شارع مقدس به منظور تعدیل تعصبات، در باب قتل خطایی - كه قاتل در آن تقصیری ندارد - مقرر فررمود كه دیه بر ورثه و خویشان او تقسیم شود كه هم باعث قلت‏حمایت ایشان شود و هم كار بر قاتل آسان شود; چون تقصیری نداشته است و از روی خطا انجام داده است. (۳۳)
بنابراین وقتی خویشاوندانی كه مشمول قانون عاقله‏اند، شرعا موظف به پرداخت دیه قتل خطایی شدند، تعصبات بی‏جا و بی‏رویه‏ای كه در بعضی از اقوام و قبیله‏ها است، تعدیل و سبك می‏شود و لااقل اینكه بجا و حساب‏شده مصرف می‏شود.قانون عاقله موجب تقویت و استحكام بنیان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضای خانواده‏ها می‏شود; چون وقتی از ناحیه شارع مقدس، خانواده‏ها موظف باشند كه دیه قتل و نایت‏خطایی خویشاوندان را بدهند، باعث می‏شود یكدیگر را شناسایی كنند به طوری كه اگر فردی از خانواده‏ها در كشورهای خارجی هم زندگی كند، مورد غفلت قرار نمی‏گیرد و بدین‏وسیله با دیگر فامیل ارتباط برقرار می‏كند و بدین‏وسیله پیوند خانوادگی تقویت می‏شود.وقتی رابطه خانوادگی مستحكم شود، در مشكلات زندگی یكدیگر را كمك می‏كنند.
فلسفه اینكه اسلام بر مساله صله‏رحم تاكید فراوان كرده است، همین است كه روابط خانوادگی مستحكم شود تا در روزهای سخت همدیگر را كمك كنند.قانون عاقله موجب حفظ نسبهای خانوادگی و فراموش‏نشدن خویشاوندی می‏شود. بنابراین نظام عاقله یك نوع پیمان شرعی است كه اشخاص از روی علم و اختیار تعهد می‏كنند تا از خانواده كه مقدس‏ترین نهاد اجتماعی است، حمایت كنند كه از هم نپاشد. محقق بزرگ، شهید ثانی‏قدس سره، در كتاب مسالك‏الافهام در این باره می‏گوید: «علما گفته‏اند: تحمیل غرامت‏بر غیر جانی خلاف قاعده است الا اینكه چون قبایل عرب در زمان جاهلیت از روی تعصب در مقام حمایت و نصرت جانی برمی‏آمدند و مانع می‏شدند كه اولیای مقتول بتوانند انتقام بگیرند و یا حقشان را از قاتل و جانی بگیرند، شارع متعال مقرر فرموده، در صورتی كه جنایت عمدی نباشد، در عوض این حمایت و نصرت بی‏جا برای كمك به قاتل بذل مال كنند و عاقله جانی كه خویشاوندان او هستند، دیه مقتول را بدهند و چون این حمایت و دادن دیه از طرف جانی را به اجانب تشبیه كردند - كه در مقام اصلاح ذات‏البین نیاز به مال دارند - خداوند اجازه داده است كه از سهم زكات در راه اصلاح ذات‏البین صرف نمایند و نیز شارع متعال به منظور اینكه بر خویشاوندان مشقت نباشد، دادن دیه جنایت‏خطایی را مؤجل و مدت‏دار قرار داده است نه نقدی، تا از این راه هم قاتل جانی را حمایت و كمك كرده و هم بر عاقله مشقت نكرده باشد. (۳۴)
۲) بدون شك از نظر اسلام خون شخص مسلمان بسیار اهمیت دارد و به هیچ‏وجه و در هیچ شرایطی نباید هدر برود و از طرف دیگر چون فعل شخص جانی از روی خطا بوده است و هیچ‏گونه عمدی در كار نبوده و بی‏تقصیر است و قتل و جنایت‏خطایی هم برخلاف قتل‏عمدی زیاد واقع می‏شود و دیه انسان هم مال عظیمی است و پرداخت آن مشكل است و لذا تحمیل آن بر جانی خطایی در حد اجحاف است و همراه با مشقت، لذا حكمت الهی اقتضا می‏كند كه خویشاوندان جانی برای كمك و اعانت و همراهی با او دیه را تحمل كنند و بین آنان تقسیم شود تا هم خون مسلمان هدر نرود و هم بر قاتل و جانی خطایی دشوار نباشد.بنابراین قانون عاقله، هم موجب حفظ خون مسلمان است و هم موجب مواسات با جانی. (۳۵)
۳) اساس و ریشه جنایتهای خطایی، سهل‏انگاری و عدم احتیاط است و علت این دو هم سوءتربیت و عدم توجیه جنایت‏برای جنایت‏كاران است و مسؤول تربیت، همان عاقله و خویشاوندان‏اند كه به هم اتصال دارند; زیرا هر فردی از خانواده‏اش متاثر است و به اقارب و خویشان خود شباهت دارد و در حقیقت اهمال و عدم احتیاط میراث خانواده است كه به وارث رسیده است و از آنجا كه خانواده هم متاثر از جامعه‏ای است كه در آن زندگی می‏كند، در حقیقت می‏توان گفت همین اهمال و عدم احتیاط در نهایت، میراث اجتماع است; بنابراین در مرحله اول واجب است‏بر عاقله كه دیه را تحمل كنند و اگر عاقله و خویشاوندان جانی عاجز باشند، باید جامعه دیه را تحمل كند و زمانی كه امام علیه السلام و یا حاكم اسلامی دیه را از بیت‏المال می‏دهد، در حقیقت جامعه آن را تحمل می‏كند.اگر خویشاوندان آگاهی به این حكم داشته باشند، در مقام تعلیم و تربیت و توجیه خویشاوندان خود برمی‏آیند.به عبارت دیگر می‏توان گفت این سهل‏انگاری و عدم احتیاط در شخص جانی، معلول خانواده و درك اینكه جانی پشتوانه خانوادگی دارد و یا پشتوانه اجتماعی دارد و آنان از او حمایت می‏كنند بوده است پس باید خویشاوندان او و افراد جامعه خطای جانی را تحمل كنند. (۳۶)
۴) بی‏شك نظام خانوادگی در اسلام - كه یك اجتماع كوچك است - و جامعه اسلامی - كه اجتماع بزرگ است - بر اساس تعاون و همیاری استوار شده است.وظیفه هر فردی در نظام خانواده و اجتماع این است كه به افراد آن كمك كند و در برابر آنان بی‏تفاوت نباشد.قطعا قانون عاقله موجب به وجودآمدن اصل تعاون و همیاری و همكاری بین افراد خانواده و جامعه خواهد شد.از آنجا كه جرایم خطایی زیاد اتفاق می‏افتد، باید در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند; بنابراین ارتباط و پیوند خانوادگی همیشگی و دایمی خواهد شد. (۳۷)
۸) دو اشكال و پاسخ آنها ۸- ۱- اشكال اول و پاسخ آن: بعضی اشكال كرده‏اند كه قانون عاقله با قوانین موضوعه، مخالف و ناهماهنگ است.منظور آنان این است كه تحمل اجباری دیه از طرف خویشاوندان جانی كه در این ماجرا تقصیری ندارند، جایگاه حقوقی ندارد و حقوق موضوعه این زمان آن را نمی‏پذیرد. در پاسخ می‏گوییم: قانون عاقله از قوانین مترقی و عادلانه اسلام است; زیرا بنابر این حكم الهی - كه اگر كسی از روی خطا جنایتی مرتكب شود، برای اینكه خون مجنی علیه كه یك فرد مسلمان است هدر نرود، وظیفه خویشاوندان قاتل است كه دیه مقتول را از مال خودشان پرداخت كنند، مشروط بر اینكه از نظر مالی تمكن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت كنند - هیچ‏گونه اشكال و ایراد حقوقی ندارد; بلی اگر این حكم در مورد شخص معینی بود، مثلا اگر زید مرتكب جنایت‏شد باید خویشاوندان او دیه را بدهند، قابل ایراد بود; ولی اگر این حكم عام باشد و در رابطه با همه خویشاوندان باشد چه اشكالی دارد؟
اگر در ضرر و خسارتی همه افراد نسبت‏به یكدیگر عهده‏دار باشند، چه اشكالی دارد؟ امروز از این فرد این خطا صادر می‏شود، فردا از دیگری و...عهده‏گیریها در برابر عهده‏گیری شخص جانی و دیگران است; مثل اینكه در عقد شرعی و قانونی این قرار و معاهده را بگذراند.خلاصه عهده‏گیری این شخص بلاعوض نیست، بلكه در مقابل عهده‏گیری خود شخص و دیگران از این عاقله است; نظیر اینكه چند دولت‏با هم قرار بگذارند كه هر كدام به واسطه حوادث یا حادثه خاصی در معرض تحمل خساراتی قرار گرفتند، دیگران بپردازند.این یك امر منطقی و معقول است كه در این مورد به حكم شرعی و الهی مقرر شده است. مسلمانی كه به اختیار خودش اسلام را پذیرفته باشد، همه قوانین و مقررات آن دین را قبول كرده و خود را مكلف و متعهد به اجرای آن می‏داند و در حقیقت‏با پذیرش اسلام عملا این مسؤولیت را پذیرفته است و این معاهده بین همه خویشاوندان بسته شده است كه اگر مرتكب جنایت‏خطایی بشوند، باید دیه را بپردازند; بنابراین عاقله یك قرارداد شرعی است و همه آن را پذیرفته‏اند.قطعا عاقله هیچ اشكال قانونی ندارد و با حقوق موضوعه هم منافاتی ندارد. آیهٔ‏اله صافی گلپایگانی در جواب این اشكال فرموده‏اند: «تعجب است از كسی كه از قابل پذیرش و اجرا بودن این حكم سؤال می‏كند، در حالی كه می‏بیند در دنیای كنونی و به اصطلاح متمدن و حقوقدان، خسارت جنایت و خیانتهای عمدی یك نفر را اگرچه دهها و صدها میلیارد باشد، از ملتش و از نسلهای بعد از او گرفته و مردم مستضعف به جرم جنایت و خیانت عمدی او محكوم به استصغار و استحقار و در واقع بردگی دیگران و فاقد عزت و استقلال می‏شوند.چگونه است كه این قانون ظالمانه را چون دول بزرگ غربی می‏پذیرند، حقوقدانان حرفی نمی‏زنند اما در مورد قانون الهی عاقله ایراد می‏كنند؟ !
در دنیایی كه ملت آلمان به اتهام قتل جمعی از یهودیها به دست هیتلر هنوز هم بعد از گذشتن بیش از نیم قرن باید به یهودیان غرامت‏بدهند و آن را قانونی می‏دانند، چگونه قانون عاقله در مورد قتل خطایی با وجهه حقوقی‏ای كه دارد مورد اشكال واقع می‏شود؟ یهودیها حتی از ملتهایی كه دولتهایشان با هیتلر رابطه داشتند، غرامت می‏طلبند و به زور آمریكا و دول استكبار دریافت می‏كنند و نیز از سوئیس مطالبه غرامت كرده‏اند و سوئیس هم راضی شده كه ششصد میلیون دلار بدهد تا دست از سرش بردارند. اینها مورد اشكال هیچ حقوقدانی نیست و كسی نمی‏گوید بعد از پنجاه سال این مردم سوئیس چرا باید غرامت‏بدهند؟ غیر از این است كه این قانون را غرب عمل می‏كند و با زور سرنیزه پیاده كرده است و لذا از نظر حقوق امروز مساله‏ای نیست; اما قانون عاقله در اسلام و در بین مسلمین كه خود اسلام را اختیار كرده‏اند و خود را متعهد و مكلف به آن می‏دانند از طرف آنها و استضعاف‏شدگان فكری آنها مورد حرف واقع شده است.بدیهی است موجب اتخاذ این موضعها جز حقارت و ذلت و خودباختگی در برابر اجانب نیست والا مسلمان قوی و مؤمن و متعهد، خودش را و تعالیم دینش و فرهنگش را برتر و بالاتر از هر فرهنگ و قانون می‏داند. (۳۸)
۸ ـ۲ اشكال دوم و پاسخ آن: اشكال دیگری كه در مورد عاقله مطرح شده، این است كه قانون عاقله، به زمان صدر اسلام اختصاص دارد و در زمان ما و در جامعه كنونی قابل‏اجرا نیست; در حقیقت عاقله حكمی است موقتی نه دایمی.تعجب این است كه این اشكال از دانشمندانی مانند عبدالقادر عوده كه خود فلسفه و حكمتهای قانون عاقله را مورد بحث و بررسی قرار داده و آن را نظامی عادلانه دانسته و مورد تایید قرار داده، مطرح شده است!

حجهٔ‏الاسلام والمسلمین علی محامد (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم)
پی نوشت ها:
۱) نجم (۵۳)، ۳۸.
۲) محقق حلی: شرایع‏الاسلام، مؤسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۲۹۹.
۳) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام فی شرح شرایع‏الاسلام، دارالكتب الاسلامیهٔ، تهران، ۱۳۹۳ق، ج ۴۲، ص ۴۱۶.
۴) فیومی، احمد: المصباح‏المنیر، مطبوعات محمدعلی، قاهره، ۱۳۴۷ق، ج ۲، ص ۸۲.
۵) طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، تهران، جزء سوم، ص ۱۲۸.
۶) قیومی، احمد: المصباح‏المنیر، ج ۲، ص ۷۲.
۷) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام فی شرح شرایع‏الاسلام، ج ۴۲، ص ۴۱۶.
۸) محقق حلی: شرایع‏الاسلام، ج ۴، ص ۲۹۹.
۹) شهید ثانی: مسالك‏الافهام، مؤسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق، ج ۱۵، ص ۵۰۸.
۱۰) طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، پیشین، جزء سوم، ص ۱۲۸.
۱۱) الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب الاربعه، دارالكتب العملیهٔ، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج ۵، ص ۳۷۸.
۱۲) گلپایگانی، محمدرضا: مجمع‏المسائل، دارالقرآن الكریم، قم، ۱۴۱۱ق، ج ۳، ص ; خوئی، ابوالقاسم: مبانی تكملهٔ المنهاج، نجف، ۱۳۹۶ق، ج ۲، ص ۴۳۹.
۱۳) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ق، ج ۱۶، باب ۳۹ ابواب العتق، حدیث ۱.
۱۴) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۴۲، ص ۴۲۰; خوئی، ابوالقاسم: مبانی تكلمهٔ المنهاج، ج ۲، ص ۴۴۰.
۱۵) طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، جزء ۳، ص ۱۸۲.
۱۶ و ۱۷) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۴۲، ص ۴۲۱.
۱۷ و ۱۸) شهید ثانی: مسالك‏الافهام، ج ۱۵، ص ۵۱۱.
۱۹) الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب الاربعه، جلد ۵، ص ۳۷۸.
۲۰) همان، ج ۵، ص ۳۷۹.
۲۱) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج ۱۸، باب ۲ عاقله، ج ۱.
۲۲) زیدیه دو فرقه‏اند: ۱- زیدیه مطلق كه شیعه می‏باشند ۲- زیدیه تبریه كه اینها امامت‏حضرت علی‏بن ابی‏طالب علیه‏السلام را از نص رسول خدا قبول ندارند، بلكه از راه شورا قبول دارند.عقاید اینها با عقاید عامه مخلوط است و مورد مذمت می‏باشند.
مامقانی، عبدالله: تنقیح المقال، المطبعهٔ المرتضویهٔ، نجف، ۱۳۵۲ق، ج ۲.
۲۳) طوسی، محمدبن حسن: المبسوط، مكتبهٔ‏المرتضویهٔ، تهران، ۱۳۸۷ق، ج ۷، ص ۱۷۷.
۲۴) اردبیلی، احمد: مجمع‏الفائده و البرهان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۶ق، ج ۱۴، ص ۲۸۵.
۲۵) خوئی، ابوالقاسم: مبانی تكملهٔ‏المنهاج، ج ۲، ص ۴۴۱.
۲۶) محقق حلی: شرایع‏الاسلام، ج ۴، ص.
۲۷) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۲، ص ۳۲۷.
۲۸) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج ۱۹، باب ۲ عاقله.
۲۹) جنایت موضحه عبارت از این است كه زخم به استخوان برسد و سفیدی استخوان دیده شود.
۳۰) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج ۱۹، باب ۱۴ دیات‏النفس، حدیث ۱.
۳۱) ر.ك.طوسی، محمدبن حسن: المبسوط، ج ۷، ص ۱۷۴.
۳۲) اردبیلی، احمد: مجمع‏الفائده و البرهان، ج ۱۴، ص ۴۹۹.
۳۳) مجلسی، محمدباقر: حدود و دیات و قصاص، ص ۱۵۵ با كمی تغییر.
۳۴) شهیدثانی: مسالك‏الافهام، ج ۱۵، ص ۵۰۸.
۳۵) الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب‏الاربعه، ج ۵، ص ۲۷۸; عبدالقادر عوده: التشریع‏الجنائی‏الاسلامی، مؤسسهٔ‏الرسالهٔ، بیروت، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۲۰۱۳۶) عبدالقادر عوده: التشریح الجنائی‏الاسلامی، ج ۱، ص ۶۷۶.
۳۷) همان، ج ۱، ص ۶۷۵.
۳۸) استفاده از استفتاء ایشان كه نزد اینجانب موجود است.
۳۹) عبدالقادر عوده: التشریع الجنائی الاسلامی، ج ۲، ص ۲۰۱.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان