تمرکز، ضد دموکراسی است

● نقدی بر به کارگیری شیوه «سانترالیسم دموکراتیک» در احزاب کمونیستی
لنین «سانترالیسم دموکراتیک» را مناسب ترین شیوه سازماندهی حزب کمونیست روسیه می خواند. با وجود این بسیاری از احزاب مارکسیست اروپایی چنین مدلی را برنگزیدند.
ولی اغلب احزاب مارکسیست ایرانی و نیز نوع گروه های برانداز وطنی و حتی برخی احزاب غیرمارکسیست و غیربرانداز، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و بعضا در حال حاضر، از همین الگو تبعیت کرده اند. دلایل این گزینش چیست و ویژگی های این سیستم و پیامدهای آن کدام است؟ آیا مدل سازماندهی دموکراتیک، چندصدایی و فراکسیون پذیر برای احزاب ایرانی مناسب تر نیست؟
پاسخ پرسش های فوق مستلزم درک وضعیت روسیه در آستانه انقلاب سال ۱۹۱۷ و همچنین نگاه لنین به نقش حکومت و قدرت در وقوع تحولات تاریخی از یک طرف و تفاوت دیدگاه و اوضاع مذکور با شرایط کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز نگرش سوسیال دموکرات های اروپایی به سیاست و قدرت از طرف دیگر است.
طبق آموزه های مارکس، «پرولتاریا» طبقه رهایی بخش محسوب می شود که محصول رشد بورژوازی و سرمایه داری است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود. به علاوه کارگران به علت نداشتن ابزارهای تولید، تجمع در مراکز ویژه، مشاهده روزانه شکاف عظیم و روبه گسترش طبقاتی در شهرها و نیز با توجه به تحولات سریع اجتماعی، به خودآگاهی فزآینده دست می یابند. به دلیل اتکای ویژه مارکس به طبقه کارگر برای رهایی بشریت بود که پیروانش، وقوع انقلاب سوسیالیستی را در کشورهای پیشرفته صنعتی، مانند آلمان و انگلستان، انتظار می کشیدند نه در روسیه، آن هم در دو دهه اول قرن بیستم که به هیچ وجه روسیه جزو کشورهای توسعه یافته صنعتی به شمار نمی رفت و کارگران درصد کمی از جمعیت آن را تشکیل می دادند.
لنین که به رغم آگاهی از وضعیت فوق، کسب فوری قدرت توسط کمونیست ها را در تحقق آرمان های سوسیالیستی در کشورش ضروری می دانست، کوشید در جهت هدف خود، قلت درصد کارگران و نیز ضعف سازمانی پرولتاریا را با ایجاد ائتلاف «کارگران و کشاورزان» روس از یک سو و تشکیل حزبی آهنین از سوی دیگر جبران کند؛ حزبی که الزاما باید یک صدا را منعکس کند تا قدرتمند و تاثیرگذار باشد. به باور او جمعیت کم کارگران و ضعف سازمان یافتگی طبقه کارگر را باید انقلابیون حرفه ای و جان بر کف با تلاش شبانه روزی خود در یک تشکیلات آهنین جبران کنند؛ انقلابیونی که زندگی خود را وقف بهبود زندگی دیگران و مبارزه با فقر، بی عدالتی، سرمایه داری و استثمار کرده اند.
از آنجا که خطر انسداد سازماندهی مورد نظر لنین را تهدید می کرد، بر دموکراتیک بودن مناسبات تشکیلاتی، از جمله بر بحث آزاد درون حزبی تاکید کرد تا به زعم خود مانع حاکمیت استبداد در درون تشکیلات شود و بستر لازم برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت های همه اعضا فراهم شود. «دموکراتیک» بودن یعنی آنکه هر تصمیم حزبی با بحث و رای آزاد اکثریت اعضا اتخاذ شود. سانترالیسم نیز که در ظاهر به علت ضعف طبقه کارگر در روسیه ضرورت می یافت، با این استدلال توجیه می شد که قدرت حزب را برای تحقق راهبرد و تصمیماتش افزایش می دهد. بر این مبنا دفاع قاطع همه اعضا، حتی مخالفان، از تصمیمات اکثریت که موضع حزب قلمداد می شد لازم خوانده می شد. تشکیل فراکسیون های درون حزبی نیز عملا ناممکن بود.
طبیعی است با چنین نگرش و راهبردی و در چنین تشکیلاتی اعضا حق بیان موضع متفاوت با اکثریت و مرکزیت را در بیرون حزب نداشته باشند. هرگونه اظهارنظر مخالف با مواضع حزب در خارج، و بعدها در درون حزب، به معنای تضعیف انسجام تشکیلاتی و مقابله با قدرت یا اقتدار حزب پیشتاز و در حال مبارزه با امپریالیسم و بقایای آن و نیز گام برداشتن به سوی انشعاب و در نهایت خیانت به حرکت تکاملی تاریخ محسوب می شد.
از سوی دیگر، لنین «دیکتاتوری پرولتاریا» را آلترناتیو «دیکتاتوری سرمایه داران» می دانست. بر این اساس، هر چند در حکومت و قدرت «اکثریت» جای «اقلیت» را می گرفت اما، دست کم در کوتاه مدت، اعمال دیکتاتوری، قهر و سرکوب و ایجاد محدودیت و نقض حقوق مدنی و سیاسی منتقدان و مخالفان گریزناپذیر شمرده می شد. به نظر بلشویک ها دموکراسی های موجود نام مستعار دیکتاتوری سرمایه داری و در نتیجه فریب بزرگ بورژوازی بود.
همین دیدگاه موجب بروز تناقض بزرگی در لنینیسم شد؛ توجیه دیکتاتوری در جامعه و در حکومت، در عین دفاع از دموکراسی در درون حزب. نتیجه این دوگانگی حاکمیت مناسبات استبدادی در درون حزب بود نه گسترش دموکراسی حزبی به جامعه و حکومت.
البته کسی از اینکه در ذهن لنین چه می گذشت، دقیقا اطلاع ندارد. بنابراین نمی دانیم او واقعا طرفدار «دموکراسی در حزب، دیکتاتوری در حکومت» بود، یا دیکتاتوری و اعمال قهر و خشونت را در داخل و خارج حزب تنها راه تحقق سوسیالیسم و ایجاد جامعه عاری از استثمار و بی عدالتی می دانست. نیت او هر چه بود، در نتایج سیستم فکری، سیاسی و تشکیلاتی پیشنهادی او تفاوت زیادی ایجاد نمی کرد.
نتیجه طبیعی و قهری لنینیسم، مستقل از نیت شخص لنین، ایجاد جامعه، حکومت و حزبی توتالیتر یا «دیکتاتوری تمامت خواه» بود که دخالت در همه حوزه های خصوصی و عمومی زندگی را حق، بلکه وظیفه خود می دانست و بین منتقد، مخالف، معاند و برانداز تفاوت قائل نمی شد و به سرکوب قهرآمیز همه آنان حکم می داد.
در این مجموعه هر صدایی جز صدای اکثریت مرکزیت حزب و در حقیقت هر ندایی جز سخن رهبر، انحراف، بدعت و خیانت محسوب می شد، رهبر هر که بود. همچنان که مناسبات کلیسا پاپی ثابت است و هر کشیش کاتولیک در مسند پاپ بنشیند، از آن جایگاه بهره مند خواهد شد، رهبر حزب کمونیست نیز چنان جایگاهی در درون و بیرون حزب کسب کرد. رهبر چنین تشکیلات، حزب و حکومتی، واجد اختیارات مطلق می شود بدون آنکه عملا پاسخگوی کسی باشد.
به بیان دیگر از زمانی که نگاه همه اعضا متوجه مرکزیت حزب و رهبری آن شد، استالین _ رهبر _ جایگاه پاپ را در نظام سلسله مراتب کلیسایی _ حزبی کسب کرد و مشروعیت همه امور به وی ختم شد. رهبر معیار حق و باطل شد و حزب یک صدا متشکل از انقلابیون حرفه ای مامایی به شمار می رفت که سزارین تاریخ را ممکن و زایش آن را تسهیل می کند. اگر چه، نوزاد جدید، بشارت دهنده «رهایی نهایی» نیست، پیام آور «دیکتاتوری مطلق» است.
روشن است هنگامی که در درون تشکیلات صدای دیگری تحمل نشود، تکلیف صداهای مخالف بیرونی و نیز وضعیت احزاب رقیب یا مخالف چه خواهد بود؛ سرکوب مطلق هر صدا، تجمع، روزنامه و حزبی، که به نظر کمونیست ها، نقشی جز ایجاد خلل در حرکت حزب رهایی بخش ایفا نمی کنند و همچنین نفی مطلق انتخابات آزاد، پس از کسب قدرت توسط انقلابیون جان برکف.
در واقع تاکید بر تمرکزگرایی و تک صدایی در حزب که با فقدان فراکسیون های درون حزبی و عدم طرح دیدگاه های گوناگون اعضا در نشریات داخلی حزب همراه و با دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا به جای دیکتاتوری سرمایه داری، توام شد، به سرعت به حاکمیت مطلق یک فرد، به عنوان رهبر در آن حزب و کشور منتهی شد. چنین نگرشی پرورش دهنده مناسبات سلسله مراتب عمودی و نابرابر بود و مانع استقرار روابط افقی ، برابر و دموکراتیک در داخل یک سازمان سیاسی و در سطح جامعه می شد.
برمبنای دیدگاه فوق، ابتدا «حزب پیشتاز» جای «طبقه رهایی بخش کارگر» را گرفت. سپس درون حزب نیز مرکزیت و راس، جای بدنه نشست و سرانجام رهبر به نمایندگی از حزب، طبقه کارگر، خلق های روسیه، پرولتاریای جهان و تاریخ سخن گفت و تصمیم گرفت تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از هم فرو پاشید.
به این ترتیب استالین «استثنا» یا «انحراف» از اصول پیشنهادی لنین محسوب نمی شود. همچنان که «استالینیسم» پیامد طبیعی لنینیسم بود، اگر چه خشن تر، انحصارطلب تر و در عین حال قاطع تر. مسئله این است؛ «ایدئولوژی طبقاتی»، «استراتژی قدرت محور» و «سازماندهی تمرکزگرا و سلسله مراتبی» مناسباتی را پدید می آورد که خشونت ورز، حذفی و دیکتاتورپرور است. استالین نمونه آن است.پس با اینکه به نظر لنین و پیروانش، حزب تمرکزگرا و تک صدا با عضویت انقلابیون حرفه ای، به بهترین شکل می تواند از فرصت ها استفاده کامل کند، مشروط بر اینکه تصمیم های آنها با رای آزاد اعضا و پس از بحث آزاد درون تشکیلاتی اتخاذ شود، در عمل، اما این اندیشه، مدل، ساختار و سازوکار، حزبی فاشیستی را تحویل جامعه داد که نه فقط رهایی بخش و همسو با تکامل تاریخ نبود، بلکه بدترین نوع دیکتاتوری را در حزب ایجاد کرد. تصفیه خونین هر منتقد مخالف حزب و رهبری آن، که به مثابه لوکوموتیوران قطار تکاملی تاریخ خوانده می شد، پیامد طبیعی چنین روش و نگاهی است و گریزی و گزیری از آن نیست.
وقتی هدف انقلابیون حرفه ای ایجاد تغییرات عمیق و گسترده در حکومت و جامعه ای باشد که اقلیت آن را تشکیل می دهند و در عین حال برای تحقق اهداف خود، یعنی خلق جامعه و انسان تراز نوین، دستیابی فوری به قدرت و حکومت و حفظ آن را، از هر راه و به هر قیمت، اجتناب ناپذیر بخوانند و دیکتاتوری را، ولو به نام محرومان و اکثریت جامعه، توجیه کنند و سرکوب خونین مخالفان ضدانقلاب خود را افتخار بخوانند، فاجعه رخ خواهد داد و توتالیتاریسم متولد خواهد شد؛ با این پیش فرض ها، انقلابیون جز اعمال روش های ماکیاولیستی و استبدادی و سرکوب مطلق منتقدان و مخالفان خود گزینه ای نخواهند یافت.
البته در برخی موارد احزاب توتالیتر و تمامت خواه و انسداد آفرین با رای اکثریت شهروندان و در انتخابات نسبتا آزاد به قدرت می رسند (مانند فاشیست ها در ایتالیا و نازی ها در آلمان). مهم آن است که این احزاب نیز پس از کسب قدرت، حقوق مدنی (آزادی بیان، قلم، حزب، تجمع، اتحادیه، سندیکا و...) و حقوق سیاسی (انتخابات آزاد) مخالفان خود را نقض می کنند.
آزادی اندیشه، بیان، قلم و مطبوعات و آزادی تشکیل اتحادیه، حزب و سندیکا و نیز برگزاری تجمع های اعتراض آمیز و سرانجام آزادی انتخابات نزد احزاب فاشیست، در بهترین حالت، یکبار مصرف است و تنها برای به قدرت رسیدن آنان توجیه می شود. به محض دستیابی قدرت، حقوق مذکور مذموم شده، به شکل وسیع و نهادمند نقض و سرکوب می شود.
برپایه توضیحات فوق می توان به پرسش نخست پاسخ داد. طبقه کارگر صنعتی اروپای غربی که در اوایل قرن بیستم میلادی روزبه روز قدرتمندتر می شد و از تشکیلات، تریبون، اتحادیه، شعارها و مطالبات مشخص و... بهره مند می شد، پایگاه اجتماعی مناسبی را برای احزاب سوسیالیست آن جوامع ایجاد کرده بود. به علاوه فرهنگ سیاسی دموکراتیک در کشورهای پیشرفته صنعتی، به ویژه وجود مطبوعات، احزاب و انتخابات نسبتا آزاد نیز «حزب آهنین و تک صدا» را در آن کشورها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای طرفداران تغییر وضع موجود تبدیل نمی کرد. حتی آن دسته از کمونیست های اروپایی معتقد به سرنگونی انقلابی و خشونت بار نظام سرمایه داری، همچون رزا لوکزامبورگ در آلمان، از آزادی مطبوعات، احزاب و انتخابات دفاع می کردند.
در واقع دموکراسی جدید تاثیر خود را حتی بر سوسیالیست های اروپا گذاشته بود و آنان نمی توانستند جنبه های انسانی را در ایدئولوژی، استراتژی و تشکیلات خود کاملا نادیده بگیرند. به همین علت بسیاری از احزاب مذکور بحث آزاد را به صورت علنی پذیرفته بودند و در نشریات و نیز در کنگره ها به بیان دیدگاه های ویژه خود برای جلب بیشتر آرا می پرداختند.
به طور خلاصه پایگاه مردمی رو به رشد و نیز نهادها، مناسبات و فرهنگ سیاسی دموکراتیک، امکان پیروزی احزاب سوسیالیست را در انتخابات آزاد فراهم می کرد، آن هم در شرایطی که شرایط دشوار زندگی کارگران و دیگر قشرهای فرو دست اروپایی اقبال به اندیشه های سوسیالیستی را افزایش می داد. در نتیجه رهبران احزاب چپ پذیرفتن سانترالیسم دموکراتیک را ضروری نمی یافتند.
به بیان دیگر ویژگی های سیاسی، جامعه شناختی، فرهنگی و روانی جوامع توسعه یافته و دموکراتیک موجب شد بسیاری از مارکسیست های اروپایی از اتخاذ گفتمان توتالیتر و تمامت خواه و ایجاد تشکیلاتی بسته و اتخاذ شیوه های خشن، همچون لنین، خودداری کنند. ایدئولوژی، استراتژی و سازماندهی آنان به دموکراسی نزدیک تر بود تا به توتالیتاریسم.
شرایط برای مارکسیست ها در ایران مشابه روسیه بود نه کشورهای پیشرفته صنعتی. قلت کارگران، ناآگاهی نسبی و فقدان انسجام تشکیلاتی، ساختار و فرهنگ سیاسی استبدادی و سرانجام عقب ماندگی و ساختار نیمه فئودال کشور موجب اقبال مارکسیست های وطنی و برانداز های ایرانی به بینش، روش و منش لنین شد و گفتمان مارکسیسم انسان گرا در حاشیه ماند. مدل فوق حتی گروه های غیرکمونیست اما متاثر از اندیشه های لنین را، مانند مجاهدین خلق(منافقین)، به پذیرش سانترالیسم دموکراتیک و طراحی ساختار «رهبر- محور» تشویق کرد.
اختناق شدید سیاسی در پانزده سال پایانی عمر رژیم شاه، که فعالیت قانونی و علنی سیاسی را غیرممکن کرده بود، از یک طرف و اتخاذ راهبرد مبارزه مسلحانه و تشکیل خانه های تیمی مخفی با هدف سرنگونی قهرآمیز نظام شاهنشاهی و استقرار جامعه بی طبقه و عاری از ظلم و استثمار، سازماندهی متمرکز، نظامی و سلسله مراتبی را به این احزاب دیکته کرد و در نهایت فرقه هایی خشونت ورز و مخالف هر نوع دموکراسی پدید آورد. به طوری که بسیاری از این تشکل ها که در دوران حاکمیت گفتمان انقلاب های کلاسیک و براساس تقدیس قهر و خشونت انقلابی ایجاد شده و بعضا به حیات خود ادامه داده اند، وجود فضای دموکراتیک، از جمله آزادی نسبی مطبوعات و انتخابات را برنمی تابند و نمی توانند خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند و به سیاست ورزی قانونی و علنی بپردازند.
یک دلیل آن است که پذیرش چنین راهبردی به معنای اعلان شکست استراتژی مسلحانه_ برانداز مبتنی بر ایدئولوژی فرقه گرا و تشکیلاتی متناسب با آن محسوب می شود که براساس ذات استثمارگر سیستم و اصلاح ناپذیری آن استوار شده است. اما دلیل مهمتر، به نظر من، آن است که پذیرش قواعد دموکراتیک این دسته از گروه ها را به انشعاب و نابودی تهدید می کند. به ویژه آنکه رهبری چنین فرقه هایی معمولا قادر نیستند در فضای آزاد هژمونی تمامت خواه خود را حفظ کنند و پاسخگوی مطالبات گوناگون اعضا و نقدهای مختلف درونی و بیرونی باشند.
خوشبختانه الگوی فوق در کسب و حفظ قدرت در دو دهه اخیر، به ویژه پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی با چالش مواجه و تضعیف شده است. اکنون درک غالب این است؛ هر نوع دیکتاتوری، به هر نام و انگیزه و در هر محدوده ای، علاوه بر اینکه غیرانسانی است، بی ثبات و ناپایدار و دارای تبعات منفی گسترده نیز هست.
بر این پایه و به ویژه در عصر اصلاحات، نه در دوره انقلاب های کلاسیک و خشونت بار، باید آن نوع سازماندهی تشکیلاتی را ترویج کرد که درون و بیرون خود به چند صدایی میدان می دهد، رقابت و انتخابات آزاد را داخل و خارج خود برمی تابد و در همه حال رای و حکومت اکثریت و آزادی و حقوق اقلیت ها و چرخش مسالمت آمیز رهبری را، براساس برنامه ها یا فراکسیون های متفاوت درون و بیرون حزب تشویق می کند. راه مقابله با «سانترالیسم دموکراتیک»، نفی فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست.
همچنان که نباید به علت توتالیتر بودن برخی ایدئولوژی ها، آن دسته از ایدئولوژی هایی را که بعضا بسیار انسانگرا هستند، نفی کرد. طریق صحیح سیاست ورزی، انتخاب ایدئولوژی، استراتژی و سازماندهی انسانی و دموکراتیک است. سیاست ورزی بدون اندیشه راهنما، راهبرد مشخص و سازماندهی متناسب با آن ناممکن است.به نظر من اصلاح طلبان باید به روند رو به رشد دموکراتیک شدن امور در تمام حوزه ها (از نهاد خانواده تا نهادهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و...) بیش از گذشته توجه کنند.
یعنی روند مذکور را کاملا به رسمیت بشناسند، از مزایای آن بهره مند شوند و با آفات و تهدیدهایش مقابله کنند. بر این اساس لازم است هر چه سریع تر و عمیق تر به تقویت احزاب و گسترش دموکراسی درون آنها بپردازند و با تدوین برنامه و اتخاذ مواضع حداقلی مشترک، فرصت بیشتری برای طرح اندیشه ها و راهبردهای مختلف فراهم کنند و عنداللزوم فراکسیون های متفاوت حزبی بتوانند به تدریج شکل گیرند. دفاع بیش از پیش از چند صدایی در داخل حزب و انتشار دیدگاه های گوناگون اعضا یا فراکسیون ها در نشریات حزبی نخستین گام در این زمینه است.

مصطفی تاج زاده

منبع : روزنامه کارگزاران