عدم‌النفع در حقوق ایران

الف ـ پیشینهٔ قانونگذاری:
پیشینهٔ قانونگذاری و سیر تحولات مربوط را می‌توان به سه دوره تقسیم كرد.
دورهٔ قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق
دوره پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق
دورهٔ تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹
۱- دوره اول: پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) دادگاهها در خصوص خسارات حاصله از عدم انجام تعهد به ماده ۳۷ قانون تسریع محاكمات مصوب ۱۳۰۹ استناد می‌ورزیدند:
به موجب این ماده: «دعاویی كه موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت‌المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی كه موضوع دعوی وجه نقد نیست محكمه میزان خسارت را پس از محاكمه رسیدگی و معین می‌نماید».
این ماده شامل ضررهای وارده، اعم از مثبت و عدم‌النفع می‌گردید .عبارت خسارت ناشی از تنزل قیمت یكی از بارزترین مصادیق عدم‌النفع است.
توضیح آنكه: چنانچه فروشنده در تسلیم كالا تأخیر نماید و بواسطه این تأخیر قیمت كالا تنزل حاصل نماید، ملزم به جبران خسارت ناشی از تنزل قیمت می‌باشد. مثلاً هرگاه عمده فروشی هزار تن شكر جهت فروش به شیرینی فروشی‌ها خریداری نماید و مقرر باشد كه این اجناس در ماه اسفند تحویل شود، به رغم نیاز مبرم شیرینی‌ فروشی‌ها به شكر در شب عید و مساعد بودن شرایط بازار خریدار پس از عید شكرها را تحویل می‌گیردو در آن زمان تقاضا برای شكر كم و قیمت آن به فرض بیست درصد كاهش یافته است. در اینجا تأخیر فروشنده در تسلیم شكر به خریدار موجب از بین رفتن۲۰ درصد از سود وی شده است. نامبرده می‌توانست در دادگاه به این مابه‌التفاوت استناد و خسارت دریافت نماید و محاكم نیز ملزم به رسیدگی، محاسبه و پرداخت خسارت بودند.[۱]
در مورد ثبت علائم و اختراعات نیز به استناد ماده ۴۹ قانون مزبور دادگاهها حكم به پرداخت منافع فوت شده صادر می نمودند. به موجب این ماده در مورد خساراتیكه خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجار ی مطالبه می شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است.
این ماده نیز به دو ركن اساسی ضرر اشاره می نمود. ضررهای وارده به اموال ( كه شامل تلف مال وایجاد و نقصان در دارائی موجود فرد می باشد.)و عدم النفع (كه ممانعت از افزوده شدن دارائی می باشد.)
خسارات عدم النفع ویژگی خاصی نداشت كه حكم جبران آن محدود و منحصر به موارد یاد شده بماند. لذا بسیاری از محاكم از طریق تنقیح مناط یا اتخاذ وحدت حلاوت این حكم را به سایر موضوعات و موارد مشترك تعمیم و گسترش می‌دادند.[۲] به ویژه آنكه در قانون اخیر الذكر به منشأ یا سبب عدم‌النفع نیز اشاره شده بود كه می‌توانست ناشی از امور جزائی یا حقوقی باشد. بنابراین عدم‌النفع یا محرومیت از منافع چه در اثر ارتكاب جرم یا در اثر ارتكاب عمل موجد مسئولیت مدنی یا نقض قرار‌داد،قابل جبران شناخته شده بود.[۳] این امر حكایت از نظر همچنین قانونگذار در خصوص جامعیت و گستردگی عدم النفع داشت. در قانون آئین دادرسی كیفری سابق (مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰) در بند سوم از ماده ۹ در باب مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم اشاره شده بود كه «… ۳- منافعی كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود- كه عیناً همین ماده در تغییرات دادرسی جدید و تصویب قانون ۱۳۷۸ ابقاء گردید.
قانونگذار از تعبیر محرومیت از منافع ممكن‌الحصول، همان عدم‌النفع را اراده نموده بود. معنای حقیقی عدم‌النفع همان حرمان از منافع و سود كسب و كار و مال می‌باشد.
صرفنظر از موارد یاد شده یكی از حقوقدانان قدیمی نیز گفته است:[۴]
كلمهٔ خسارت هم شامل ضرر حقیقی و هم شامل عدم‌النفع می‌باشد … هرگاه عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد مستند به متعهد باشد، مشارالیه باید از عهده هر منفعتی كه از متعهدله تفویت نموده است، برآید.[۵] از یكطرف در هیچ‌یك از مواد قانون مدنی عدم شمول كلمه خسارت به منافع غیر حاصل تصریح نشده است، ولی از طرف دیگر متعارف بودن امری هم در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منوت به آن باشد، به منزله تصریح در آن است (ماده ۲۲۵ ق.م). پس در مواردی هم كه عرف[۶] منافع غیرحاصل را جزء منافعی تشخیص بدهد كه متعهد به واسطه عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن از متعدله تفویت كرده است، باید منافع مزبور جزء خسارت منظور شده و متعهد به جبران آن محكوم گردد.
علاوه بر موارد یاد شده در بالا، می‌توان به مواد دیگری در خود قانون مدنی اشاره نمود. قانونگذار در ماده ۳۰۹ در باب غصب چنین گفته است “هرگاه شخصی مالك را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پیدا كند، غاصب محسوب نمی‌شود. لیكن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود”.
این مورد از جمله مثالهای مشهوری است كه در فقه بیان شده است لیكن فقهاء بدلائل دیگری از جمله عدم تحقق ید بر مال و عدم صدق عنوان غصب آنرا ضمان‌آور ندانسته‌اند.[۷]
چنانچه تنها منبع مسؤولیت غصب بود. پذیرش عدم مسؤولیت آسان بود اما همانگونه كه قسمت اخیر ماده نیز اشعار داشته است، مسؤولیت مانع در این ماده از باب اتلاف یا تسبیب می‌باشد.
مادهٔ ۳۲۸ قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره دارد به موجب این ماده «هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب كند ضامن نقص آن مال است». چه فرقی می‌كند كه سبب اتلاف یا تفویت منفعت وضع ید غاصبانه باشد یا ممانعت از تحصیل نفع بواسطه عدم استفاده از مال باشد.[۸]
بهرحال منفعت انسان نیز ارزش مالی دارد و در بازار كار موضوع داد و ستد قرار می‌گیرد.[۹] و در قبال آن پول پرداخت می‌نمایند.
بعلاوه می‌توان از ماده ۳۳۱ قانون مدنی در تسبیب نیز چنین استفاده‌ای را بعمل آورد. به موجب این ماده، هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا …»
آیا منفعت اموال یا كسب و كار انسان مال نمی‌باشد. بنظر می‌رسد كه امروزه عرف معاملات و تجارت هیچگونه تردیدی به خود روا نمی‌دارد. فرقی نمی‌كند كه سبب تلف مال چه باشد، وضع ید غاصبانه یا ممانعت از تصرف یا حتی عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب آن. قسمت اخیر مادهٔ ۵۱۵ ق.آ.د.م نیز مسؤولیت عهدشكن را از باب اتلاف و تسبیب عنوان می‌نماید.
در مادهٔ ۵۳۶ قانون مدنی آمده است هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل كم شود … ضامن تفاوت خواهد بود.
كم شدن حاصل در اثر عدم مواظبت زارع می‌باشد كه می‌توان نوعی عدم‌النفع تلقی نمود لازم نیست كه در عدم‌النفع متعدله به هیچ وجه نفعی نبرد، بلكه همین اندازه هم از نفع یا سود او كم شود، مشمول عدم‌النفع می‌باشد. مثلاً در ؟؟ اثر معیوب بودن ماشین‌آلات یا دستگاههای تسلیمی، میزان تولید كسر و به همان اندازه از سود كارخانه كاسته می‌شود.
۲- دوره دوم: یعنی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی: پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور ۱۳۱۸ تصریح كامل در این زمینه بعمل آمد و قانونگذار در مقام بیان كلی اقسام ضرر و اشاره به عدم‌النفع برآمد.
به موجب این ماده ضرر ممكن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می‌شده است.
اكثریت حقودانان و نویسندگان حقوقی به استناد همین ماده عدم‌النفع را ضرر دانستند[۱۰] و دیگر تردیدی در امكان مطالبه آن به خود راه نمی‌دادند.
استاد دكتر كاتوزیان در كتاب خود[۱۱] چنین مرقوم داشته‌اند “چنانكه اشاره شد، ضرر مالی كه به شخص می‌رسد ممكن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی، پیش از این تردید داشتند كه از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند.[۱۲] ولی امروزه در متون گوناگون «عدم‌النفع، نیز در شمار خسارات آمده است، كه از جمله به همین ماده اشاره داشته‌اند. معهذا معیار آن عرفی می‌باشد و درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه‌ای باشد كه در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد نه از دست دادن بخت و امكان[۱۳]
همچنین قانونگذار تجارت نیز در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ در قسمت اخیر ماده ۱۳۳ اشعار می‌دارد « … منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت» در اینجا واژه تفویت منفعت دلالت بر عدم‌النفع دارد.
همچنین می‌توان به مادهٔ ۱۸ قانون كار در مورد مسؤولیت كارفرما نسبت به فرد كارگر در صورت بازداشت غیرقانونی او اشاره نمود.تعداد مواد و مقرراتی كه در قوانین خاص وجود دارد، كم نمی‌باشد ولی تحقیق بیشتر از مجال و حوصله بحث خارج است.
۳- دوره پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.
تصویب تبصره ۲ مادهٔ ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی كه مقرر می‌دارد «ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست» به یكباره فرضیه‌ها و محاسبات را در هم می‌ریزد و با توجه به صراحت و اطلاق آن تفاسیر حقوقی در جهت محدود نمودن آن دچار اشكال می شوند. از طرفی این بند امنیت سرمایه‌گذاری، و تجارت و معاملات كلان بازرگانی را با خطر مواجه می‌نماید. جدیت در انجام تعهدات و وفای به هنگام عقد را تحت تأثیر خود واقع می‌سازد و به متعهد مماطل مجال آنرا می‌دهد كه در اجرای تعهدات خود سستی نماید و هنگامی كه متعهدله ادعا می‌نماید در اثر عدم بهره‌برداری از اموال خود دچار آسیب و خسارت شده است و نتوانسته است بطور قانونی و مشروع بر دارائی خود بیفزاید، متعهد به این ماده استناد می‌ورزد و وی را از احقاق حقوق مشروع و قانونی خود باز می‌دارد.
بنابراین اگر كسی اجازه ندهد دیگری در خانه‌اش سكنی گزیند یا مانع از حضور كاسب در محل كسب و كار و تجارت او شود، بر طبق اطلاق این تبصره ظاهراً نباید خسارتی بپردازد، در حالیكه این امر خلاف بداهت عقلی و حكم صریح عرف می‌باشد.
یا بطور مثال اگر كسی دیگری را ولو آنكه كارگر، كارمند یا صنعتگر (غیر از یك بیكار) حبس كند، محكوم به پرداخت خسارت نمی‌شود. بخصوص كه مثال اخیر شهرت در فقه نیز دارد.
اهمیت این مسأله زمانی بیشتر و آثار آن ملموس‌تر می‌شود كه به اقتصاد جامعه در سطح كلان و مسأله تولید در سطح انبوه مربوط می‌شود.
فرض كنیم كارخانه‌ای سفارش ماشین‌آلات فنی و صنعتی را به یك سازنده می‌دهد و منتظر تحویل گرفتن ماشین‌آلات خود می‌باشد، ماشین‌آلاتی كه هر تولیدكننده‌ای قادر به تولید آن نمی‌باشد. چندین ماه تأخیر صورت می‌پذیرد، فعالیت كارخانه كُند و حتی در مواقعی متوقف می‌شود. چه بسا این امر موجب تعطیلی كارخانه، بیكار شدن كارگران و ؟؟ ورشكستگی آن گردیده و بار مالی برای دولت در بر داشته باشد.
چه تفاوتی برای متعهد عهدشكن دارد چه به موقع تحویل بدهد یا دیرتر چنانكه قانون نیز عملاً اورا از این امر باز نمی دارد و ضمانت اجرای قوی ارایه نمی نماید. درسطح بین‌المللی نیز این ماده مهجور[۱۴] می‌باشدو كمتر نظام حقوقی آنرا می‌پذیرد و كمتر تاجر خوش‌نام بین المللی حاضر است بر طبق قرارداد .... كه تحت مشمول این قانون قرار باشد.
جالب توجه آن است كه یك سال قبل، قانونگذار در قانون آئین دادرسی كیفری دربند سوم مادهٔ ۹، منافع ممكن‌الحصول را كه شخص از آن محروم مانده است در كنار سایر ضررها، قابل مطالبه دانسته است. یا در خود قانون مدنی اگر عدم‌النفع به واسطه غصب باشد به‌خصوص كه اگر استیفائی نیز از منفعت صورت نگرفته باشد (منافع غیر متوفات) مسؤولیت دربر خواهد داشت و خسارت با پرداخت اجرت‌‌المثل جبران می‌شود یا مواد دیگری كه به آن اشاره شد.
در ادامه این بحث به تعریف، بیان ماهیت، اقسام عدم‌النفع و دیدگاههای فقهی و حقوقی، موافق و مخالف و موضع حقوقی كشورمان در خصوص جبران آن می پردازیم.
● تعریف عدم‌النفع
اكثر حقوقدانان و فقها تعریفی دقیق منطقی از عدم‌النفع ارائه ننموده‌اند. مرحوم دكتر سیدحسن امامی[۱۵] پس از تقسیم ضرر به تلف مال و تفویت منفعت مورد اخیر را به دو قسم تفكیك نموده است.الف ـ تفویت منفعت محقق كه آن عبارت از منفعتی است كه در صورت انجام تعهد محققاً به متعهدله عائد می‌شد و در اثر عدم انجام یا تأخیر در انجام از ب ـ تفویت منفعت محتمل كه پیدایش آن در صورت انجام تعهد مسلّم و حتمی نیست و احتمال دارد كه متعهدله به آن نیز نرسد.
مثال، تعمیركاری كه در تعمیر و رفع نقص خودرو مخصوص مسابقه یكی از شركت‌كنندگان كوتاهی می‌نماید و او از شركت در مسابقه‌ای كه برای برنده آن جائزه هنگفتی در نظر گرفته شده بود، محروم می‌ماند. معلوم نیست كه اگر همین شخص شركت می نمود ، برنده می‌شد.[۱۶]
اما در جائی كه یك ماشین مخصوص حمل مسافر یا بار را توقیف می‌نمایند و از انجام كار باز می‌دارند او را از تحصیل یك منفعت مسلمی كه مربوط به كسب و كار او بوده و حسب جریان در روند عادی امور به تحقق می‌پیوسته، بازداشته‌اند كه مسلماً این امر در نظر عرف ضرر می‌باشد.
استاد دكتر كاتوزیان نیز در كتاب ضمان قهری خود عدم‌النفع را یكی از اقسام ضرر مالی دانسته و آنرا تعبیر به از دست دادن منفعت می‌نمایند.[۱۷]
دكتر جعفری لنگرودی تعریف دقیقتری از این اصطلاح بعمل آورده‌اند با این تعبیر كه ممانعت از وجود پیدا كردن منفعتی كه مقتضی آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. در این تعریف منشأ ضرر ذكر گردیده است اما در تعاریف دیگر نتیجه آن كه حرمان یا محرومیت از یك نفع می‌باشد گفته شده است.[۱۸]
برخی از محققین نیز میان عدم‌النفع و تفویت منفعت تفكیك قائل شده‌اند.[۱۹] و گفته‌اند كه منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می‌شود و فی‌الحال قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ بسان دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن تردید و شبهه‌ای وجود ندارد. مانند كسی كه خانه دیگری را عدواناً متصرف و از این طریق مانع استیفاء مالك می‌شود. به خلاف نفع كه مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد.ص۱۲ مثلاً مالك خانه كه قصد فروش خانه خود را دارد، بواسطه وجود موانعی كه عامل آن شخص ثالثی است نتواند خانه خود را در موقعیت خوب یا شرائط مساعد بازار به فروش رساند و بدین جهت از نفع و فایده‌ای كه در آن موقعیت زمانی می‌توانست به دست آورد محروم گردد. در اینجا عدم‌النفع مصداق دارد زیرا نفعی كه تفویت شده در زمان وقوع فعل زیانبار موجود نبوده بلكه صرفاً مورد انتظار بوده است.
این تعریف از حیث آنكه میان منشأ یا سبب و اثر آن قائل به جدائی است، قابل انتقاد می‌باشد. بر طبق این نظر فعل زیانبار در یك لحظه اتفاق افتاده و بعد قطع می‌شودسپس درآینده محرومیت از نفع مورد انتظار حاصل می گردد. در حالیكه این‌طور نیست این ممانعت استمرار دارد و با استمرار و استدامه این ممانعت محرومیت از نفع ایجاد می شود و شخص نمی تواند مال خود را به قیمت خوب بفروش رساند.
آقای دكتر درودیان در جزوه درسی مدنی چهار درخصوص عدم‌النفع می‌نویسد كه «… در نتیجه عمل زیانبار، دارایی خالص شخصی فراوانی نیافته است، در حالی كه اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می‌پذیرفت». بطور ساده‌تری می‌توان گفت عدم النفع خودداری از افزوده شدن به دارایی دیگری می باشد.
امروز با توجه به تحولات عظیم اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، در بسیار‌ی از موارد ممانعت از افزوده شدن به دارائی دیگران معادل اتلاف قسمتی از دارائی می باشد. كسی كه دیگری را از كسب و كار باز می دارد باعث می گردد كه از پس‌انداز یا دارائی موجود خود مصرف نماید و چیزی از آن كسر گردد یا در جائی كه مانع از فروش مال او گردیده و بعد این مال كاهش ارزش پیدا می‌نماید.این سرمایه اوست كه كم ارزش می‌شود و مقداری از دارائی او یا ارزش آن كسر می‌گردد.
در فقه، برخی از فقها، میان تفویت منفعت و فوات آن تفكیك قائل شده‌اند و عدم‌النفع را به مفهوم متداول و امروزی آن تفویت منفعت نمی‌دانند. بعبارت دیگر ایشان تفویت منفعت را در جائی می‌دانند از منافع شخص محبوس استیفاء شده باشد كه در این صورت مسؤولیت ناشی از عدم‌النفع نبوده بلكه ناشی از غصب ووضع ید غاصبانه می‌باشد در حالیكه عدم‌النفع به معنای اصطلاحی آن فوات منفعت می‌باشد. یعنی تلف شدن منفعت بدون اینكه كسی از آن منتفع گردد یا استیفاء نماید.[۲۰]
بنظر می‌رسد كه بهترین تعریف متعلق به دكتر محمدجعفر لنگرودی می‌باشد كه گفته است «ممانعت از وجود پیدا كردن منفعتی كه مقتضی آن حاصل شده است. فرق نمی‌كند كه این منفعت متعلق به عین معین بوده یا منفعت كسب و كار و عمل انسان یا منفعت انجام مورد تعهد، خواه در اثر وضع ید غاصبانه در اموال دیگری باشد كه منافع آن مال استیفاء نشده تلف شود یا بدون وضع ید و صرفاً به شكل ایجاد مانع مانند اینكه كسی جوی عمیقی در برابر پاركنیگ دیگری حفر نماید و مانع از خروج خودروی وی از آن شود.
ماهیت عدم‌النفع‌: در بحث ماهیت عدم‌النفع مهمترین پرسش این است كه آیا عدم‌النفع ضرر محسوب می‌شود یا خیر.[۲۱]
اكثریت فقهاء بدون ورود در ماهیت عدم‌النفع و اظهارنظر درخصوص اینكه آیا عدم‌النفع ضرر می‌باشد یا خیر، قائل به غیر مضمونه بودن آن هستند.[۲۲] و عمده دلائل آنان نیز درخصوص حكم به عدم ضمان «در مثال حبس انسان» اینست كه حر ملك و مال نیست. از این جهت منافع او تحت ید كسی در نمی‌آید تا ضامن آن شود و از این امر به فوات منفعت تعبیر می‌نمایند. اما اگر او را از برای خود بكار گمارد و از او استفاده نماید ضامن اجرت‌المثل عمل می‌باشد از باب استیفای عمل غیر نه غصب. برخی نیز به دلالت معنای ضرر، عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند. چه آنكه بین منع از نفع و ضرر فرق قائلند[۲۳] و می‌گویند كه تقابل نفع و ضرر، تقابل ضدین می‌باشد نه نقیضین و هر آنچه كه نفع نیست، الزاماً ضرر نمی‌باشد و ممكن است چیزی نه نفع باشد و نه ضرر.
عده‌ای نیز قائل هستند كه تقابل ضرر و نفع، تقابل عدم ملكه و ملكه است.[۲۴] چه اگر تقابل ملكه و عدم باشد، عدم‌النفع ضرر است. توضیح اینكه اگر چیزی شانس اتصاف به صفتی باشد وجود آن صفت در او ملكه است مانند بینائی انسان. و فقدان آن عدم ملكه. مثلاً شأن انسان این است كه بینا باشد، بنابراین بینائی ملكه و عدم بینائی، عدم ملكه است یا مثلاً شأن مال این است كه رشد و نمو كند پس این امر ملكه و عدم آن عدم ملكه است یا شأن انسان كاسب و صنعتگر اینست كه كار كند و سود و نفع تحصیل نماید. پس نفع در او ملكه و عدم آن، عدم ملكه است. ایشان برای اثبات حرف خود شاهدی را از مرحوم آخوند خراسانی در كفایه می‌آورند كه می‌گوید «فالظاهر ان‌الضرر هومانِ بَل النفع… تقابل العدم و الملكه،[۲۵] ظهور این عبارت تقابل نفع و ضرر تقابل ملكه و عدم ملكه است.
پس با این بیان روشن می‌شود كه منع از تحصیل درآمد یا نفع و سود در مال یا انسانی كه شأنش نفع می‌باشد، صرفاً از مصادیق ضرر است. و در ادامه اعتقاد بر آن دارند كه با دلیل ضرر می‌توان آنرا جبران نمود. كه در بحث بعدی به این موضوع اشاره خواهیم نمود.
عده زیادی از حقوقدانان و نویسندگان، قائل به «ضرر» بودن ماهیت عدم‌النفع می‌باشند. و در ضمن بیان اقسام ضرر به عدم‌النفع تحت عنوان تفویت منفعت یا منع از ایجاد آن اشاره نموده‌اند و بهترین دلیلی كه برای این مطلب اقامه شده است آن است كه ضرر یك مفهوم عرفی و یك بحث موضوعی است و نه فقاهتی یا حكمی و در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد.[۲۶] و حسب نظر فقهاء برای شناختن ضرر بهترین ضابطه عرف است و برای تعیین مصادیق و افراد آن بایستی در عرف جستجو نمود.
حتی مخالفین مضمون بودن عدم‌النفع نیز درخصوص شناخت ضرر و افراد می‌گوید كه باید به عرف مراجعه نمود.
بنظر می‌رسد كه ماهیت عدم‌النفع‌، ضرر و بهترین ملاك و معیار شناسائی آن همان عرف یا حكم عقل یا بنای عقلاء می‌باشد كه بر فطرت پاك بشری مبتنی است.
جلوگیری از تحصیل منافع مشروع كه تمامی مقدمات و موجبات آن شكل گرفته و مقتضی ایجاد آن حاصل گردیده، حسب نظر عرف تعدی محسوب و بی‌گمان با این تعدی باید مقابله نمود و پاسخ آن چیزی بهتر از الزام متعدی به جبران خسارات وارده نمی‌باشد.
حبس انسان آزاد و ممانعت از كسب و كار او یا منع صاحب مال از فروش مالش كه بعداً قیمت مال تنزل پیدا كرده است همگی به حكم عرف ضرر و محكوم است و دلیل عقل نیز كه یكی از ادله معتبر فقه شیعه است، دلالت بر لزوم جبران آن دارد.
آیا عدم‌النفع ضمان‌آور است:
در این خصوص به طرح دیدگاههای مخالفین و موافقین عدم‌النفع از فقها و حقوقدانان خواهیم پرداخت و ادله و مستندات آنان را مورد بررسی و علاقه قرار می‌دهیم.
الف ـ دیدگاه مخالفین مضمونه بودن عدم‌النفع:
اكثریت فقهاء مثال حبس انسان كارگر یا صنعتگر را مطرح می‌نمایند و می‌گویند هرگاه شخصی، انسان كارگر یا صنعتگری را بازداشت یا بنحوی او را از كار كردن محروم نماید بدون آنكه از او بهره‌گیری كند. آیا ضامن قیمت كار اوست و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده خسارت برآید یا خیر. مشهور فقها، معتقدند كه ضمان وجود ندارد[۲۷]. چرا كه با توجه به عدم اثبات ید غصب محقق نیست و وقتی كه غصب محقق نباشد به اقتضای اصل برائت ضمانت مانع نیز منتفی است.
همچنین مخالفین عدم ضمان، به ذكر مثال دیگری می‌پردازند و آن اینكه اگر شخص مالك را از نگهداری حیوان مرسله منع كند و حیوان تلف شود. ضامن نیست و همینطور اگر او را از نشستن بر بساط خود منع كند یا اینكه او را از فروش كالایش جلوگیری نماید و بدین جهت عین كالا تلف یا ناقص شود باز هم ضمانی در كار نیست. عمده دلیل همان عدم تحقق غصب به شكل یاد شده و همچنین عدم تحقق اتلاف یا تسبیب می‌باشد چه آنكه می‌گویند اتلاف یا تسبیب اختصاص به تلف اموال دارد و منفعت انسان آزاد معدوم است لذا اتلاف یا تسبیب در مورد آن قابل تصور نمی‌باشد.[۲۸]
همچنین درخصوص عدم اجرای قاعده لاضرر در ردّ نظر آندسته از موافقین مضمونه بودن به لاضرر استناد و آنرا مستلزم تأسیس فقه جدید نمی‌دانند می‌گویند این صحبتها و استدلالها از فقهای عامه كه قائل به قیاس و استحسان هستند ابراز نشده چه برسد به فقهای شیعه كه فقه‌شان مبتنی بر قواعد مقرر از ناحیه معصومین علیهم‌السلام می‌باشد.
ب ـ دیدگاه موافقین مضمونه بودن عدم‌النفع‌: طرفداران مضمونه بود عدم‌النفع در اقلیت می‌باشند. اما در بین آنان فقهای عالیقدری وجود دارند كه با وجود آنان نمی‌توان قائل به تحقق اجماع درخصوص عدم مضمونه بودن عدم‌النفع گردید.
صاحب عناوین در باب قاعده نفی‌الضرر و الضرار.[۲۹] پس از تقسیم‌بندی امور متعلق به مكلفین از قبیل، مال اعم از عین یا منافع و حق از قبیل حق‌ انتفاع و غیره، نفس (بدن)، عرض و آبرو و غیره می‌گوید كه این امور ممكن است بالفعل موجود باشند و یا بالقوه است. به این معنا كه اگر مانعی پیش نیاید شأن و مقتضای آنان پیدایش است. حال درخصوص عدم تحقق این امور آیا معنی ضرر مصداق پیدا می‌كند، می‌گوید درخصوص آنچه مال است بلا تردید ضرر محقق است و در حدوث نقص مالی، نظر عرف ضرر می‌باشد. و شخصی كه سبب حدوث ضرر است، مرتكب اضرار شده است. اما در موردی كه موجودیت مال بالقوه است، مانند میوه باغ و منفعت سایر املاك و منافع تدریج‌الحصول همانند اموال بالفعل می‌باشد و همان حكم را دارد یعنی طور عواملی كه باعث عدم حصول این منافع می‌شود یعنی منافعی كه شأن و اقتضای حصول را دارد ضرر نامیده می‌شود و سبب آن نیز اضرار است. پس هرگونه تفویت منافع محقق كه شأن و مقتضای آن حاصل باشد، نقص مالی و ضرر قلمداد می‌شود و ضمان بر آن بار می‌گردد.[۳۰]
صاحب كتاب ریاض‌المسائل در خصوص به ضمان عدم‌النفع بدلیل لاضرر و یا تسبیب اشاره نموده‌[۳۱] و گفته اند كه اگر اجماع بر عدم ضمان (حبس صنعتگر محقق گردد چنانچه اصحاب گفته‌اند دیگر بحثی نیست در غیر اینصورت همانطوركه مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع‌البرهان گفته است باید قائل به ضمان شد.
پس بطور خلاصه، ادله موافقین یا غیر مشهور یكی قاعده تسبیب می‌باشد، دیگری لاضرر و بعد آیات قرآنی از قبیل «فمن اعتدی علیكم …»درخصوص تسبیب همانطور كه ذكر شد، مخالفین گفته‌اند كه باید مالی جود باشد تا بتوان آنرا از بین برد یا سبب از بین بردن آن شد درخصوص منع نفع كه مالی در كار نیست. تسبیب نیز نمی‌تواند جاری شود. بعبارت دیگر منافع انسان مادام كه استیفاء نشده یا مورد قرار‌داد قرار نگرفته معدوم است و مال نمی‌باشد تا بتوان آنرا تلف نمود. در پاسخ به این ایراد باید گفت همانطور كه در فقه گفته‌اند «المال ما یبدل بازائدالمال» هر چند كه این در منطق، تعریف به دور می‌باشد ولی مفهوم آن در عرف بخصوص در مسائل اقتصادی واضح است هر چیزی كه از بابت آن پول بدهند و مردم میل و رغبت به آن داشته باشند، مال می‌باشد یا بعبارتی دیگر هر چیزی كه ارزش مالی داشته باشد. بی‌گمان نیروی كار انسان نیز در بازار اقتصاد با پول مبادله می‌شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفاء در ضمن قرار‌داد ندارد.[۳۲]
اگر منفعت عمل انسان مال نمی‌باشد یا ارزش مالی ندارد چگونه ممكن است موضوع قرار‌داد قرار دهد و در استخدام دیگری قرار بگیرد. اگر اینطور باشد معاوضه معدوم نیز باطل است و نباید قرار‌داد كار نیز صحیح باشد و آیا صرف انعقاد قرار‌داد اجاره یا استخدام یا هر چیز دیگری موجب اعطای وصف مالیت به عمل خواهد شد.
بنظر می‌رسد هر چیزی كه اقتضای طبیعی برای تبدیل شدن به مال را داشته باشد، معتبر بوده و از بین بردن آن در حكم تلف مال می‌باشد به خصوص این امر در امور اعتبار اشباه و نظائر فراوانی دارد. مثلاً گفته شده است كه ضمان مالم یجب صحیح نیست. یعنی تا دین بر عهده كسی تعلق نگیرد نمی‌‌توان از او ضمانت كرد.
در همین خصوص می‌گویند اگر مقتضی یا شرط تحقق آن فراهم شود اشكالی ندارد بنابراین ضمانت پرداخت نفقه در ضمن عقد نكاح ولو آنكه هنوز تمكین واقع نشده و سبب پرداخت كامل نیست، صحیح و معتبر است.
یا اسقاط و ابراء مالم یجب صحیح نیست اما همین اندازه كه نیت آن محقق شود بلا اشكال دانسته شده است.
این امور عرفی است و اگر بخواهیم به دقت فلسفی به آن نگاه كنیم در بسیار‌ی از موارد عدالت و مصالح جامعه قربانی می‌شود.
درخصوص قاعده لاضرر نیز استدلالات زیادی شده است كه ذكر تمامی آنها از حوصله بحث خارج می‌باشد.[۳۳] اما عمدتاً مخالفین استدلال كرده‌اند كه لاضرر شامل امور عرفی نمی‌شود بر طبق تفسیر مرحوم شیخ مرتضی انصاری از قاعده لاضرر كه حكم را بر قبل از ضرر در تقدیر آورده تا معنای آن حقیقی و لا دلالت نافیه داشته باشد، می‌گویند، هر جا كه وجود حكم باعث ورود ضرر شود، لاضرر آن حكم را برمی‌دارد بعبارت دیگر اثر نافیه دارد فلذا در جائی كه از خلاء حكم ضرری ببار می‌آید، نمی‌توان جعل حكم كند. بعبارت دیگر لاضرر جنبه ایجادكننده ندارد و در امور عدمی جاری نمی‌باشد.
مثلاً در جائی كه كسی مالك را منع از فروش مال خود می‌نماید و در اثر این ممانعت بعداً، ارزش مال سقوط می‌كند، فقدان حكم به جبران ضرر موجب ورود ضرر به شخص می‌شود كه لاضرر با جعل حكم سبب آنرا از بین می‌برد هر چند كه صاحب این نظریه در ادامه اضافه می‌نماید كه حكم عدمی را نیز می‌توان به حكم وجودی بازگشت داد كه لاضرر حكم اخیر را برمی‌دارد مثلاً عدم حكم به پرداخت خسارت بازمی‌گردد به اباحه یا حلیت ورود ضرر كه لاضرر آنرا مرتفع می‌نماید. اما واقعیت امر این است كه این قاعده یك قاعده عقلی، لذا عقل حدود آنرا مشخص می‌نماید عقل می‌گوید ضرر را باید از منشأ و سرچشمه بست فرقی نمی‌كند كه وجود حكم باعث ضرر شود یا نبود آن، حسب مورد لاضرر جلوی آن می‌ایستد. هر جا كه وجود حكم باعث ورود ضرر است، آن حكم برداشته می‌شود مثلاً حكم لزوم در بیع غبنی برداشته می‌شود و مغبون می‌تواند قرار‌داد را فسخ نماید. و هر جا عدم حكم موجب توجه ضرر است، جعل حكم می‌نماید و حكم به جبران خسارت می‌دهد و نباید به بهانه استلزام تأسیس فقه جدید، در برابر اجتهاد پویا ایستاد و مخالفت كرد. مصادیق آنرا نیز عرف مشخص می‌نماید.
● عدم‌النفع از دیدگاه حقوق موضوعه:
متأسفانه با تصویب بند ۲ مادهٔ ۵۱۵ قانون آئین دادرسی و اطلاق عبارت و آشكار بودن دلالت آن، مانعی جدی در برابر مطالبه عدم‌النفع ایجاد شد.
بر طبق این تبصره: خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، همچنین قانونگذار در مادهٔ ۲۶۷ همین قانون‌ با اندك تفاوتی گفته است زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. كه این امر دلالت بر یكسان بودن ضرر و زیان دارد.
همین قانونگذار در سال قبل با تصویب قانون آئین دادرسی كیفری در ضمن بند ۳، مادهٔ ۹ اشاره به حقوق خصوصی، ناشی از جرم نموده كه قابل مطالبه می‌باشد برابر این بند منافع ممكن‌الحصول كه شخص در اثر ارتكاب جرم از آن محروم مانده است، قابل مطالبه می‌باشد.
منظور از منافع ممكن‌الحصول همان عدم‌النفع اصطلاحی می‌باشد كه مورد بحث واقع گردید چرا كه كسی تردید در عدم امكان مطالبه منافعی مردد و صرفاً احتمالی كه تابع سایر عوامل و شرائط بوده، ندارد.
آیا می‌توان گفت كه قانونگذار با تصویب قانون آ.د.م خود مادهٔ ۹ قانون آئین دادرسی كیفری را نسخ كرده است یا اینكه بند ۳ این ماده، مورد خاص است و عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی‌كند اگر چنین است حاصل جمع این ماده چنین می‌شود كه عدم‌النفع فوت (منافع ممكن‌الحصول) اگر در اثر ارتكاب جرم باشد، قابل مطالبه است در غیر اینصورت قابل مطالبه نیست. این نتیجه هر چند كه از جمع بین این دو مال حاصل می‌شود (الجمع بهما امكن اولی) ولی تبعیض یا ترجیح ناروائی را ایجاد می‌كند و آن اینكه اگر ناشی از جرم باشد قابل مطالبه است ولی اگر ناشی از نقض قرار‌داد یا مسؤولیت مدنی باشد، قابل جبران نیست مگر اینكه نقض قرار‌داد نیز یك عمل مجرمانه باشد، مانند خیانت در امانت.
بهرحال اگر اینطور باشد، امروزه حبس یا بازداشت غیر قانونی اشخاص نیز جرم است بنابراین با استناد به قانون آ.د. كیفری منافع ممكن‌الحصولی فوت شد در اثر بازداشت غیرقانونی كارگر، صنعتگر یا غیره به هر كیفیتی كه باشد مسؤولیت‌آور است. و این امر كاملاً برخلاف نظریه شهور فقهاء می‌باشد كه حبس صانع یا كارگر را غیر مضمونه می‌دانند.
قانونگذار در همین قانونگذار (ق.آ.د.م) در ضمن مادهٔ ۵۲۲ خسارت تأخیر تأدیه پول را به میزان نرخ رسمی تورم كه ؟؟ متوسط بانك مركزی[۳۴] پذیرفته است
البته، این امر پس از انقلاب اسلامی ایران و مخالفتهای شدیدی كه با پرداخت خسارت پولی بوده و آنرا ربا و حرام می‌دانستند، تحولی عظیم به شمار می‌آید كه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه ما و از جمله نرخ تورم و كاهش ارزش پول می‌باشد. چه فرقی میان پول یا كالا می‌كند/ اینكه كسی به تعهد خود در مورد تأدیه به موقع پول عمل نكند یا درخصوص تسلیم به موقع كالا به خریدار هر دو ماهیتاً از نوع عدم‌النفع است. در مورد اول نفعی كه شخص می‌توانسته از پول خود بدست آورد. و مجدداً آنرا به گردش در آورده و سرمایه‌گذاری نماید صدمه می‌بیند و در اینجا نیز شخص از در اختیار نداشتن كالای خود یا تصرف و انتفاع به موقع از كالای خود محروم از منافع می‌گردد كه در نظر عرف امروزه مسلماً ضرر است.
همانگونه كه گفته شد ملاك قضاوت درخصوص ضرر عرف می‌باشد. عرف نیز یك عامل متغیری است كه حسب زمان و مكانهای گوناگون می‌باشد.
رویه حال و حاضر اقتصاد در عرف معاملات بدون هرگونه شك و شبهه‌ائی تفویت منافع محقق یا دست‌كم منافعی كه حسب تجربه روند عادی امور حاصل می‌گردد، ضرر می‌داند و عقل نیز تردیدی در جبران آن روا نمی‌دارد.
بعلاوه اینكه امروزه قاعده «عدم‌النفع‌» تقریباً یك قاعده بین‌المللی است و عدم پذیرش آن به منزله فاصله گرفتن از جامعه بین‌المللی به حساب می‌آید به خصوص آنكه در شرائط فعلی بحث الحاق ایران به سازمان تجارت بین‌المللی WTO مطرح است كه بنظر می‌رسد این تبصره یكی از موانع قانونی است درخور شریعت اسلامی و فقه نیز بسیار‌ی از قواعد بر مبنای ثبات و حركت منظم و موزون جامعه و عدم هرج و مرج در آن پذیرفته شده است كه در این خصوص می‌توان به قاعده ید اشاره نمود كه تصرف را اماره مالیكت می‌داند و امام معصوم (ع) در توجیه این قاعده می‌گوید اگر چنین نبود هیچ بازاری بر مسلمانان باقی نمی‌ماند یعنی قوام و ثبات معاملات بر مبنای آن می‌باشد و اما هرج و مرج ترویج می‌یابد.
اصل مطلب یكی است. درجات آن فرق می‌كند، عدم پذیرش عدم‌النفع نیز تا اندازه‌ای باعث هرج و مرج در سرمایه‌گذاری و گردش صحیح سرمایه و معاملات و التزام و پاینبد به تعهد است و اجرای به موقع آن می‌باشد.
ضمن آنكه شارع مقدس در هیچ متنی آنرا منع نكرده است بلكه در آیات شریفه قرآن اطلاق آیات، دلالت بر امكان مطالبه آن دارد.
از جمله «لاتضارُّ والدهُ بولدها و لامولود له بولده»[۳۵] یا «و لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا»[۳۶]، «من بعدوصیه یوصی بها او دین غیر مضار»[۳۷]، «لایضار كاتبُ‌ و لاشهیدُ‌»[۳۸] در روایت مشهور لاضرر نیز مطلق ضرر و انواع و اقسام آن بطور كلی اعم از مادی یا معنوی نفی شده است.
لذا همین عدم ردع شارع درخصوص عدم‌النفع، دلیل بر پذیرش حكم عقل در این خصوص می‌باشد.
معهذا، درخصوص منافع متحمل و غیر مسلم كه تحقق آن تابع سایر شرائط و اوضاع و احوال دیگری می‌باشد، تردیدی در عدم امكان مطالبه آن نیست، بلكه بحث بر سر منافع مسلم یا منافعی است كه عرف آنرا محقق می‌داند.
بنظر می‌رسد كه قانونگذار باید در یك اقدامی مجدد، نسبت به حذف این تبصره یا دست‌كم اصلاح آن اقدام نماید مثلاً قید یا صفتی به آن اضافه نماید كه امكان مطالبه منافع محقق وجود داشته باشد.
● حقوق انگلستان:
در حقوق انگلستان نیز در یك تقسیم‌بندی كلی زیانها به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند.[۳۹]
زیانهای مادی،[۴۰] پولی و زیانهای غیرمادی یا غیرپولی[۴۱] و اساساً هدف از دادن غرامت جبران ضرر و زیانها یا صدمات وارده به خواهان می‌باشد.[۴۲] كه این امر در صورت نقض قرار‌داد به گونه‌ای است كه خواهان باید در وضعیتی قرار بگیرد كه در صورت اجرای صحیح و كامل قرار‌داد در آن وضعیت قرار می‌داشت و درخصوص اعمال مسؤولیت مدنی باید در وضعیت قبل از ورود زیان بواسطه ارتكاب فعل زیانبار قرار بگیرد.
خسارات مادی مشتمل بر كلیه زیانهای مالی[۴۳] وارده از قبیل خسارات عدم‌النفع كسب یا تجارت (یعنی ناشی از، از دست رفتن یك معامله) یا هزینه‌های درمان و پزشكی و از این قبیل می باشند. مورد اخیر (خسارات غیرمادی یا خسارت معنوی[۴۴]) خساراتی هستند كه تأثیر مستقیم در اموال یا دارائی شخص ندارد. از قبیل درد و رنج بدنی جسمانی[۴۵] یا صدمات[۴۶] روحی
زیانهای مادی را می‌توان بطور نسبتاً دقیق و مطابق با فرمولهای ریاضی و محاسبات عددی سنجش وارزیابی نمود، هر چند كه گاه این ارزیابی به راحتی و آسانی انجام نمی‌پذیرد, یا ادله كافی درخصوص اثبات میزان زیان وجود ندارد.
برخلاف آن، زیانهای غیرمادی آنچنان قابل ارزیابی و اندازه‌گیری نمی‌باشند و پولی كه در مقام جبران این زیانها حكم به پرداخت آن می‌شود، جایگزین پول نمی‌باشد،[۴۷] بلكه جانشین چیزی است كه اساساً با ارزش‌تر و با اهمیت‌تر از پول می‌باشد. معهذا این بهترین شكل جبرانی است كه دادگاه حكم به آن می‌نماید.
در پرونده The Mediana، لرد هالس بری چنین سؤال خود را مطرح می‌كند[۴۸] كه چگونه ممكن است كسی بتواند درد و رنج را به پول ارزیابی كند و در پاسخ می گوید كسی قادر نیست كه بگوید شما می‌توانید با محاسبات عددی و ریاضی ثابت نمائید كه مبلغ دقیق پولی كه معرف میزان درد و رنج وارده به شخص در اثر وقوع یك سانحه یا تصادف بوده، چه اندازه می‌باشد، اما بهرحال حقوق این امر را بصورت این عنوان كلی پذیرفته تا براساس آن حكم به پرداخت خسارت نماید.
تریتل[۴۹] یكی دیگر از نویسندگان برحسب حقوقی این كشور در بیان اقسام زیان ابتداً این سؤال را مطرح می‌كند كه چه چیزی زیان را تشكیل می‌دهد. بعبارت دیگراركان تشكیل‌دهنده زیان چه می‌باشد؟
اوچنی به سؤال خود پاسخ می‌دهد كه زیان مشتمل است بر هر گونه صدمه به شخص یا اموال خواهان یا هر گونه لطمه به وضعیت مالی یا اقتصادی وی[۵۰]. صدمه به شخص شامل هرگونه صدمات جسمانی و همچنین روحی و روانی می‌شود كه مورد ضرر و لطمه به شخصیت یا زیانهای معنوی یا غیرپولی را تشكیل می‌دهد.
همچنین از بین رفتن حسن شهرت و اعتبار و آبرو و حیثیت[۵۱] فرد از مصادیق آن می‌باشد.
صدمه به اموال شامل تلف یا از بین رفتن اموال خاص وموجود فرد می‌باشد یعنی دارائی موجود شخص در لحظه انعقاد قرار‌داد كه در كنار عدم‌النفع می‌باشد، در حالیكه لطمه به وضعیت اقتصادی فرد مشتمل است بر هر گونه مبلغی یا سودی كه می‌توانست در صورت اجرای قرار‌داد بدست آورد و اینك بواسطه نقض قرار‌داد از آن محروم مانده است و وضعیت اقتصادی او در مقایسه با فرض اجرای قرار‌داد بدتر می‌باشد.بعبارت دیگر مابه‌التفاوت دارائی موجود شخص و دارائی او در فرض اجرای كامل قرار‌داد توسط خوانده[۵۲].این معنا معادل عدم‌النفع در حقوق موضوعه ایران و نیز كنوانسیون بیع بین‌المللی می‌باشد.
مثلاً، اگر فروشنده به موجب قرار‌داد كالا را تسلیم یا به موقع تسلیم ننماید خریدار نتوانسته است به قیمت قرار‌داد كالا را بدست آورد یا به موقع آنرا در اختیار فرد قرار‌ بدهد و متحمل زیان شده است. در این فرض مال خاصی[۵۳] از اموال خواهان تلف نشده بلكه وضعیت اقتصادی نامبرده بواسطه عدم انجام قرار‌داد بهبود حاصل ننموده است.
بنابراین زیان از دست دادن معامله یا نفع مورد انتظار را همان عدم‌النفع می‌گویند.
بهرحال در محاسبه زیان وارده به خواهان، باید وضعیت او بطور كلی یا من‌حیث‌المجموع[۵۴] لحاظ گردد. یعنی اینكه ارزیابی به شكل واقعی صورت پذیرد و هزینه‌هائی را كه خواهان می‌بایست در جهت تحصیل منافع یا سود قرار‌داد مصروف می‌داشته، از سود[۵۵]، ناخالص كسر گردد و در مجموع سود خالص قرار‌داد[۵۶] نصیب وی شود.
به بیان دیگر یكی از اصول حاكم این است كه حكم به پرداخت خسارت نمی‌تواند موجب بهتر شدن وضعیت اقتصادی خواهان در قیاس با فرض اجرای صحیح قرار‌داد شود و او را در یك موضع بهتری قرار دهد. این بحث در ارزیابی و اصول حاكم بر جبران خسارت به تفصیل همراه پرونده‌های مربوطه تشریح خواهد گردید.
از جبرانی، یعی حمایت از انتظارات خواهان برخلاف جبران خسارت در مسؤولیت مدنی می‌باشد هدف از جبران خسارت در مسؤولیت مدنی، اعاده وضعیت خواهان به قبل از زمان ورود خسارت یا ارتكاب فعل زیانبار می‌باشد. معهذا در برخی از دعاوی مسؤولیت مدنی نفع مورد انتظار زیاندیده مورد لحاظ قرار می‌گیرد مثلاً زیان از دست دادن درآمد بواسطه ورود صدمه جسمانی به فرد یا زیان وارده به اموال سودآور.
قرار‌داد مكن است باعث تحقق دو گونه انتظارات كاملاً مستقل از یكدیگر می‌شود
۱- انتظار یا توقع دریافت مورد تعهد[۵۷] ۲- انتظار استفاده از آن در مورد خاص[۵۸]
بطور مثال خریدار مواد اولیه یا ماشین‌آلات، نه تنها انتظار دریافت آن مواد یا ماشین‌آلات تولیدی بلكه انتظار استفاده و بهره‌گیری از آنها را در جهت تولید دارد.
بنابراین اگر فروشنده به تعهد خود عمل نكند، خریدار می‌تواند دو نوع خسارت مطالبه كند. یكی خسارت بر مبنای ارزش كالائی كه می‌بایست دریافت می‌نمود و دیگری خسارت عدم‌النفع ناشی از عدم دریافت آن كالاها.
تریتل در ادامه به یكی دیگر اقسام زیانهای وارده یعنی زیان اعتماد[۵۹] اشاره می‌نماید. اصل جبران زیانهای اعتماد، اصلی است كه به موجب آن خواهان در وضعیت فرضی عدم انعقاد قرار‌داد واقع می‌شود كه این امر از طریق جبران هزینه‌ها و مخارجی است كه به اعتماد وقوع قرار‌داد صرف نموده است.
گاه این هزینه‌ها، لازمهٔ اجرای قرار‌داد می‌باشد، مثلاً در قرار‌داد بیع، فروشنده باید بیع را در محل مشتری[۶۰] به او تحویل دهد. حال اگر مشتری از قبول و قبض كالا خودداری نماید، فروشنده می‌تواند هزینه‌های مربوط به ارسال و تسلیم كالا را به‌عنوان یكی از اقلام زیان اعتماد مطالبه و جبران نماید.
معهذا، گاهی این هزینه‌ها به گونه‌ای است كه الزام خواهان به انجام آنها ناشی از قرار‌داد نمی‌باشد مثلاً در پرونده MC Rac V.Common wealth disposals Comission (۱۹۵۱) خواندگان مخاط نقض قرار‌داد محكوم به پرداخت خسارت شدند و خواهانی كه برای نجات یك كشتی یا تانكر غرق شده در آب، مبلغ ۳ هزار دلار جهت اعزام گروه نجات بمنظور جستجوی آن هزینه نموده بود، آنرا دریافت كردند.
همچنین گاه هزینه‌ها و مخارج قبل از انعقاد قرار‌داد كه به اتكاء یا به اعتماد عقد قرار‌دادی بعد صرف می‌گردد، در اثر نقض قرار‌داد قابل مطالبه می‌باشد،
در پرونده موسوم به Anglia Television خوانده تعهد كرده بود به‌عنوان نقش اصلی در یك نمایشی كه خواهان در تلویزیون ترتیب می‌دهد شركت نماید. اندكی قبل از نمایش از وعده خود سرباز زد و حاضر نگردید. خواهان توانست تمام ۷۵/۲ پوندی را كه جهت ساخت فیلم قبلاً و حتی قبل از عقد قرار‌داد با خوانده هزینه نموده بود، مطالبه و دریافت نماید.
همچنین هزینه‌هائی كه به اعتماد یك پیش‌قرار‌داد انجام می‌پذیرد قبل از اینكه قرار‌داد الزام‌آوری بسته شود، قابل مطالبه می‌باشد. در پرونده Lioyds شخصی كه قرار‌داد بسته بود تا زمین خود را بعداً بفروشد، و خریدار به اعتماد این قرار‌داد هزینه‌هائی را بر روی زمین انجام داده بود، ملزم به جبران هزینه‌های وی شد.
همانطور كه ملاحظه شد مخارج هزینه‌های انجام شده یكی از اقسام زیانهای مادی وارده به شخص در اثر نقض قرار‌داد می‌باشد كه نقض قرار‌داد آنها را بیهوده و به هدر داده است و خواهان استحقاق جبران آنها را دارد و این قسم در كنار زیان از دست دادن منافع مورد انتظار ناشی از اجرای تعهد قرار می‌گیرد كه به عدم‌النفع مشهور می‌باشد.
چیتی[۶۱] نیز در كتاب قرار‌دادهای خود، ابتداً اقدام به تقسیم این دو نوع منافع نموده است یعنی منافع انتظار «expectation interests» و منافع اعتماد «Reliance interests».
منافع انتظار همان سود یا منافع منتظره از اجرای قرار‌داد برای متعهدله (خواهان) می‌باشد كه با نقض قرار‌داد آن محروم گردیده است و منفعت اعتماد مربوط به هزینه‌هاو مخارجی است كه خواهان به اعتماد اجرای قرار‌داد، قبل یا بعد از انعقاد قرار‌داد متحمل شده است و اینك نقض قرار‌داد توسط خوانده، تمامی این هزینه‌ها را بر باد داده است.
هر دوی این منافع در علم حقوق مورد حمایت قانون هستند. اما معلوم نیست كه آیا خواهان در آن واحد استحقاق مطالبه هر دو نوع منافع را دارد یا خیر؟
علی‌الاصول خواهان استحقاق مطالبه سود مورد انتظار خود را دارد همچنین می‌تواند هزینه‌ها و مخارجی را كه بواسطه نقض قرار‌داد متحمل گردیده. مطالبه نماید.
معهذا استحقاق دریافت چیزی بیش از سود خالص را ندارد. نمی‌تواند در آن واحد هم تمام هزینه‌هائی كه برای تحصیل سود قرار‌دادری لازم است بانضمام كل سود یا سود ناخالص را مطالبه كند. چرا كه این امر جبران مضاعف[۶۲] خسارت است و موجب بهتر شدن وضعیت وی از فرض اجرای قرار‌داد می‌شود.
آنسون[۶۳] نیز در كتاب قرار‌دادهای خود پس از بیان اهداف جبران خسارت به استحقاق خواهان درخصوص مطالبه عدم‌النفع یا خسارات ناشی از عدم تحصیل نفع یا سود منتظره از اجرای قرارداد اشاره می‌نماید. هر چند كه ارزش واقعی مال یا تعهد بیش از ارزش قرار‌دادی آن باشد. مثلاً اگر خریداری برای خرید یك ارزش هنری قرار‌دادی را بسته است كه ارزش آن اثر بیشتر از قیمت توافق شده می‌باشد. یا شركت جهت طبخ غذا و توزیع آن در جشن یك قرار‌داد سودآوری را منعقد نموده است. در صورت نقض قرار‌داد، خسارت براساس منافع مورد انتظار خواهان از اجرای آن ارزیابی می‌گردد. یعنی براساس آنچه كه در اثر اجرای صحیح قرار‌داد می‌توانست تحصیل كند[۶۴].
در اینجا باید دید میزان دقیق وظائف و تعهدات[۶۵] طرفین چه می‌باشد.بنابراین كسی كه تعهد به دادن مشاوره دارد. توصیه و مشورت اشتباهی را از روی تقصیر و بی‌مبالاتی ارائه می‌دهد یا اطلاعات نادرستی را در اختیار فرد قرار می‌دهد، مسؤول نتایج اطلاعات نادرست خود می‌باشد، مثلاً اگر كسی با توجه به ارزیابی یك ارزیاب نسبت به مالی كه در رهن می‌رود حاضر می‌شود و در برابر اخذ آن رهن وام بدهد، برای ارزیابی اشتباه خود مسؤولیت دارد[۶۶]
همچنین تعیین خسارت براساس انتظارات معقول طرفین بر طبق شروط قرار‌داد می‌باشد نه صرفاً توقع یك جانبه، ولو آنكه معقول. مثلاً یك طرف تصور می‌كرد طرف مقابل خود تعهد نموده كاری را انجام دهد حال آنكه هیچگونه الزام قانونی در این خصوص بر عهده نگرفته است.
بنابراین مستخدمی كه به اشتباه و به ناروا اخراج شده است و علیه كارفرما طرح دعوی نموده و بخاطر نقض قرار‌داد، مزایای جنبی و اضافی را ناشی از استخدام را مطالبه می‌كند. دعوی او رد می‌شود، مگر آنكه كارفرما در ضمن قرار‌داد خود چنین شرطی را آورده باشد و تعهد تأمین چنین منافعی به نفع مستخدم خود نموده باشد.
همچنین در جائی كه دو روش برای اجرای قرار‌داد وجود دارد خسارت براساس روشی تعیین می‌گردد كه كمترین هزینه‌های اجرائی را برای خوانده دربر دارد ولو آنكه آن روش كمترین نفع را برای خواهان داشته باشد.
در برخی از موارد نیز تفاوت ارزش تعهد اجراء شده (مثلاً كالای تحویل شده) با آنچه كه مقرر بوده بر طبق اوصاف قرار‌داد اجرا، شود[۶۷]، تعیین‌كننده میزان عدم‌النفع خواهان می‌باشد این مقوله در حقوق ایران مشهور به ارین می‌باشد كه تفاوت قیمت بیع معیب نسبت به بیع صحیح و سالم می‌باشد.
گاهی اوقات نیز هزینه‌ها و یا مخارج تكمیل قرار‌داد و رفع نواقص آن توسط دیگری[۶۸]، تعیین‌كننده میزان عدم‌النفع یا نفع مورد انتظار خواهان می‌باشد. یا اگر كار تعهد انجام، انجام نشده یا بطور مناسب انجام نشده است، خواهان استحقاق دریافت هزینهٔ جابجائی یا جایگزینی آن یا انجام كارهای اصلاحی و جبرانی را دارد. كه این هزینه جزئی از عدم‌النفع خواهان می‌باشد. معهذا اگر انجام این قبیل هزینه‌ها یا كارهای ترمیمی و اصلاحی معقول و هزینهٔ آن متناسب نباشد، صرفاً مابه‌التفاوت ارزش صحیح و معیب كالا به‌عنوان خسارت داده می‌شود.
اگر خوانده بتواند ثابت نماید كه خواهان معامله، زیان‌‌آوری را انجام داده است بطوری كه در فرض اجراء قرار‌داد نیز نمی‌توانست كل هزینه‌های خود را پوشش دهد. در اینجا دیگر خواهان استحقاق مطالبه و جبران هزینه‌ها را ندارد. در این خصوص بعداً در بحث ارزیابی به تفصیل بحث خواهیم كرد.● مصادیق عدم‌النفع‌:
مك‌گرگور در كتاب خود[۶۹]، تقسیم‌بندی مفصلی از اقسام عدم‌النفع ارائه نموده است. عدم‌النفع ممكن است ناشی از عدم انجام تعهد (عدم تحویل كالا)[۷۰]، یا عدم تسلیم به موقع كالا[۷۱] و یا تسلیم كالای معیوب[۷۲] باشد.
در جائی كه نقض قرار‌داد بصورت عدم تسلیم به موقع كالا می‌باشد خواهان در خلال مدتی كه محروم از استفاده كالا بوده است یا در فرضی كه اصلاً كالائی تحویل نگرفته تا زمانی كه بتواند یك جایگزین برای آن پیدا نماید، استحقاق دریافت خسارت[۷۳] عدم‌النفع را دارد.
همچنین در فرضی كه نقض قرار‌داد مشتمل بر تسلیم كالاهای معیوب یا ناقص می‌باشد، ممكن است خواهان در خلال مدت رفع نقص یا عیب از كالا یا تعیین جایگزین آن، از انتفاع از كالا محروم بماند. پس در این حالت عدم‌النفع در قالب عدم استفاده از كالا توسط استفاده‌ كالا ظاهر می‌شود.
در حالت دیگر، عدم‌النفع ناشی در اثر از دست دادن امكان فروش مجدد كالا به یك قیمت مناسب به ثالث[۷۴] یا زیان از دست دادن مشتری بطور كلی یا كاهش حجم فروش می‌باشد.
خسارت ناشی از كاهش حجم فروش[۷۵]
یكی دیگر از مصادیق عدم‌النفع است كه اختصاص به فروشنده دارد[۷۶].
این اصطلاح اولین بار توسط پروفسوررابرت هریس Robert. J. Harris ابداع گردید كه در پاسخ به پروفسوربین Been اعلام نمود كه آیا این دكترین باید باقی بماند یا خیر.
توضیح اینكه اگر فروشنده یك نوع كالا داشته باشد كه فروخته است خریدار از قبض آن امتناع می‌ورزد. سپس فروشنده همان كالا را به نفر دومی بفروشد، می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت فروش اولیه وجه جایگزین را به‌عنوان خسارت عدم‌النفع دریافت كند كه مفهوم آن روشن می‌باشد.
اما بح ما در جائی است كه عرضه كالا بیشتر از تقاضای آن است[۷۷]. و چه بسا كه فروشنده بتواند در قرار‌داد دوم به همان قیمت قرار‌داد اول كالا را بفروشد. اما نقض قرار‌داد اول باعث كاهش در حجم فروش او می‌شود و اینكه سود حاصل از فروش یك واحد را از دست داده است.
برخلاف آن، اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد و فروشنده قادر به فروش به همان قیمت شود تنها استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت چرا كه خسارت واقعی متحمل نگردیده و همان نفع منتظره از قرار‌داد اول را صاحب شده است.
فرض كنید فروشنده دو عدد صندلی دارد یكی از آنهارا به نفر اول ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد، نفر اول قرار‌داد را نقض می‌كند وفروشنده همان صندلی را به نفر دوم نیز ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد. در اینجا نمی‌توان گفت كه فروش دوم جایگزین اول شده است. اگر تعداد صندلی یك عدد بود می‌توانستیم چنین بگوئیم ولی در اینجا فروش دوم فرد را در موقعیتی قرار نمی‌دهد كه در صورت فروش اول در آن موقعیت قرار می‌گرفت. اگر فروش اول نیز نقض نمی‌شد فروشنده دو واحد سود می‌برد. و اینك تنها یك سود برده است و بس.
● محدودیت‌های مطالبه عدم‌النفع‌:
در اینجا به دو محدودیت عمده عدم‌النفع اشاره می‌شود و بحثهای تفصیلی آنرا به مباحث مربوط واگذار می‌نمائیم.
۱- بعید بودن[۷۸] خسارات یا بحث عدم پیش‌بینی آن: این اصطلاح بیانگر یك ضابطه قانونی برای تعیین میزان خسارات قابل مطالبه در صورت نقض قرار‌داد می‌باشد.
چنانچه طرفین در ضمن قرار‌داد بطور صریح[۷۹] راجع به میزان خسارت با یكدیگر توافق ننموده باشند، حقوق یك استاندارد قانونی را مقرر داشته كه مبین میزان مسؤولیتی است كه بطور ضمنی یا تلویحی[۸۰]، توسط طرفین پذیرفته شده است.
این ضابطه مشهور است به پرونده هادلی علیه باكسندل[۸۱]
به اختصار، قضیه از این قرار است كه خواهانها كه آسیابان بودند قراردادی را با خواندگان كه یك مؤسسه حمل‌ونقل بودند برای تحویل یك میل شكسته آسیاب منعقد كردند كه خواندگان آنرا به یك تعمیركار تحویل داد تا از آن به‌عنوان مدلی برای ساخت یك میله نو استفاده شود. خواهانها میله یدكی دیگری را در اختیار نداشتند. خواندگان تعهد نمودند كه میله را یك روزه تحویل دهند. لكن تأخیر نمودند و آنرا یك هفته‌ای تحویل دادند. خواهانها، خواندگان را تحت تعقیب قرار داده و از بابت منافع از دست رفته (عدم‌النفع‌) مطالبه خسارت نمودند چرا كه آسیاب در این مدت بلا استفاده مانده بود.
قاضی آلدرسون خواندگان را به پرداخت خسارت محكوم نكرد. با این استناد كه ضرر قابل تصور[۸۲] برای طرفین نبوده ست. چونكه كاملاً احتمال داشت كه خواهانها یك میله یدكی در اختیار داشته باشند و خواندگان كه میله تحویلی به آنها تنها میله موجود خواهانها بوده است. بنابراین از دست رفتن منافع در زمره خسارات بعید محسوب گردید.
اصل مذكور در دعوی فوق بعدها توسط دادگاه تجدیدنظر در دعوی خشكشوئی ویكتوریا[۸۳] Victoria laundry در سال ۱۹۴۹ مجدداً ذكر شده و در سال ۱۹۶۹ توسط مجلس اعیان در دعوی موسوم به (Heronlt) مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه این قاعده بطور عمده به دو قسمت تقسیم شد كه بحث تفضیلی آن بعداً ارائه خواهد شد.
همچنین این اصل در قسمت دوم مادهٔ ۷۴ كنوانسیون تحت عنوان پیش‌بینی خسارت آمده است[۸۴].
قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت[۸۵]:
بطور كلی خواهان یا متعهدله (كه از نقض قرار‌داد متضرر می‌شود) نمی‌تواند دست روی دست گذاشته و تماشا كند كه چه خواهد شد. بلكه باید اقدامات متعارف و مقتضی را در جهت مقابله با خسارت یعنی جلوگیری از ورود آن یا گسترش دامنه آن معمول دارد و اگر چنین كاری را انجام ندهد حسب مورد حق مطالبه خسارت را كلاً یا جزئاً یعنی به میزانی كه می‌توانسته از ورود آن جلوگیری نماید، از دست می‌دهد.
بنابراین مستخدمی كه به ناروا اخراج می‌شود و بطور غیر متعارفی از پذیرش شغل مشابه با همان میزان دستمزد و مزایا خودداری می‌كند[۸۶] صرفاً استحقاق دریافت خسارت رسمی را خواهد داشت.
اگر پیمانكاری از تكمیل كار خود اجتناب می‌كند، و این امر موجب توقف روند تولید كارفرما می‌شود، فرد اخیر نمی‌تواند بی‌تفاوت مانده و بعد بخاطر عدم‌النفع ایامی كه كار متوقف بوده است، مطالبه خسارت نماید. بلكه باید اقدام به تكمیل كار توسط شخص ثالث نماید و بعد می‌تواند هزینه‌های آنرا به‌عنوان خسارت از پیمانكار مطالبه كند.
یا در قرار‌دادهای خرید و فروش كالا، خریدار یا فروشنده حسب مورد پس از نقض و فسخ قرار‌داد اولیه اقدام به یك خرید یا فروش مجدد نموده و مابه‌التفاوت آنرا به‌عنوان خسارت از طرف مقابل اخذ نماید.۳- یكی دیگر از محدودیت‌ها مربوط به حالتی است كه قرار‌داد خوبی توسط خواهان منعقد نشده باشد به گونه‌ای كه نه تنها نفع مورد انتظار وی را برآورده نكند بلكه اجرای این قرار‌داد حتی هزینه‌های مصروفه توسط وی را پوشش ندهد. در اینصورت نیز استحقاق دریافت خسارات عدم‌النفع را نیز نخواهد داشت. معهذا بار اثباتی آن بر عهده خوانده می‌باشد.
۴- محدودیت‌های دیگر به اختصار عبارتند از ارتكاب تقصیر یا مسامحه از ناحیه خود خواهان[۸۷]، در حالت فعل ثالث[۸۸] كه بحث تفصیلی در ارتباط با هر مبحث بعداً ارائه خواهد شد.
● خسارات غیرمادی یا Non-pecuniary loss:
تا به اینجا به تفصیل درخصوص خسارت مادی وارده به خواهان و از جمله عدم‌النفع و مصادیق مختلف آن و سایر منافع و خسارات مرتبط با آن بحث و بررسی بعمل آمد.
اینك چند سطری را به بررسی خسارت معنوی یا غیرمادی اختصاص می‌دهیم. همانگونه كه می‌دانیم خسارات غیرمادی، خساراتی هستند كه با معیارها، ضوابط پولی قابل ارزیابی و تعیین نمی‌باشند و اگرچه در مقام جبران آنها، حكم به پرداخت مبلغی پول می‌شود. اما این پول جایگزین ارزشهای پولی نمی‌باشد بله وسیله‌ای است معادل تا اینكه از تألمات روحی و روانی زیاندیده كم كند.
یكی از تفاوتهای دعاوی مسؤولیت مدنی و نقض قرار‌داد این است كه در مورد اول عمدتاً زیانها و صدمات بدنی یا جسمی موضوع دعوی را تشكیل می‌دهند در حالیكه در دعاوی نقض قرار‌داد، زیانهای مالی یا اقتصادی عمده‌ترین موضوع دعاوی یاد شده می‌باشد.
معهذا، نباید تصور كرد خسارات ناشی از نقض قرار‌داد منحصر به زیانهای مالی و لطمه به دارائی شخص وارده می‌باشد. در قرار‌داد نیز ممكن است بخاطر زیان‌ها یا صدمات جسمانی وارده به شخص یا اموال او یا لطمه به یكی از ویژگیهای اموال از قبیل تجاوز و تعدی به حریم مالكیت خصوصی حكم به پرداخت خسارت شود ولو آنكه این تجاوز اثر منفی بر مال نگذاشته باشد.
حتی در برخی موارد نیز به خاطر یأس و ناامیدی حاصله از نقض قرار‌داد حكم به پرداخت خسارت می‌شود. معهذا شرط اصلی مطالبه آنها این است كه داخل در قلمرو تصور و پیش‌بینی طرفین قرار گرفته باشند[۸۹].
لطمه وارده به خسارات یا صدمات روحی[۹۰]:
در دعاوی مسؤولیت مدنی گاهی اوقات زیاندیده علاوه بر زیانهای مالی وارده به خود یا اموالش از بابت لطمه به احساساتش مطالبه خسارت می‌نماید[۹۱].
در پرونده Harst V. Picture theatres L.t.d [۱۹۱۵] ۱.Q.B ، خواهان به زور از جایش ۶ دلار بابت آن پرداخته بود، بلند شد، از بابت لطمه به احساس غرورش، مبلغ ۱۵۰ دلار خسارت دریافت نمود.
اما در دعاوی قرار‌دادی، حق مطالبه چنین خسارتی خلاف اصل بوده و در پرونده
Addis V.Gramophone Co.L.t.d [۱۹۰۹] A.C محدود گردید. در این پرونده، شركت خوانده به ناروا و به شكلی توهین‌آمیز مدیر خود را اخراج نمود. در این دعوی مدیر (خواهان) از بابت حقوق و كمیسیون خود خسارت دریافت نمود اما از بابت اخراج خود به شكلی توهین‌آمیز چیزی به‌عنوان خسارت دریافت ننمود.
شاید یكی از دلائل این بود كه چنین لطمه‌ای به اعتبار شخص در تصورو در قلمرو پیش‌بینی واقع نبوده است و بنابراین بعلت دور بودن آن خسارت پرداخت نشد.
اما در پاسخ باید گفت كه كارفرمائی كه اثرات چنین اخراجی را در نظر بگیرد، قطعاً نمی‌تواند نسبت به آثار آن غافل بماند، شاید عدم پرداخت خسارت بخاطر اشتباهی بوده است كه در تفكیك میان خسارات تنبیهی و لطمه به احساسات بعمل آمده است، بهرحال اساس قاعده هر چه بوده باشد، هنوز هم مطالبه خسارات ناشی از لطمه به احساسات بخاطر اخراج نادرست، محدود می‌باشد.
به اصل فوق استثنائاتی وارد شده است. امروزه به خاطر ناراحتی‌های جسمانی ناشی از نقض قرار‌داد مطالبه خسارت[۹۲] می‌شود. بطور مثال، در موردی كه یك خانواده، شبانه توسط یك شركت راه‌آهن، به یك ایستگاه، اشتباه برده شدند و در نتیجه این خانواد مجبور شدند كه شبانه چندین مایل را برای رسیدن به خانه خود طی نمایند حكم به پرداخت خسارت گردید[۹۳].
یا در مورد دیگری كه بخاطر كوتاهی یك وكیل، درخصوص اقدام در جهت به تصرف درآوردن خانه متعلق به خواهان، نامبرده مجبور شد به اتفاق زوجه و فرزندش به مدت دو سال معذبانه با خانواده همسرش بسر برد، حكم به پرداخت خسارت گردید.
همچنین در جای دیگری یك كارشناس ارزیابی ملك، به مشتری خود كه طرف قرار‌داد بوده و قصد داشته با توجه به نظر او منزلی را جهت سكونت شخصی خود تهیه كند، توجه او را معطوف به عیوب و نواقص خانه نكرده بود، خسارت دریافت نمود.
پس از مدتها تردید و دودلی این مطلب ثابت گردید كه جائیكه هدف از قرار‌داد التذاذ نیست و راهی برای شخص و جلوگیری از اضطراب و نگرانی او می‌باشد.یا در جائی كه اضطراب و تشویش خاطر خواهان مستقیماً بواسطه زیان وارده در اثر نقض قرار‌داد می‌باشد، حكم به پرداخت خسارت می‌شود.
در پرونده Swantour L.t.d.[۹۴] خواهان به اعتماد بروشورها و تبلیغات خوانده مبنی بر اینكه تعطیلات در این هتل بسیار مفرح و سرگرم‌كننده می‌باشد. همانند میهمانی‌های خانوادگی و وسائل ورزشی و تفریحی از قبیل اسكی، آواز در عصرها و كیك و چای و … در آن می‌باشد، دو هفته را در آن هتل رزرو كرد تا تعطیلات خود را در آن سپری نماید.
در هفته اول تنها ۱۳ نفر در هتل اقامت داشتند و در هفته دوم او كاملاً تنها شده بودو همچنین سرگرمی‌ها و تفریحاتی كه تبلیغ آن شده بود از نظر كیفیت بسیار نازل‌تر از تعاریف ارائه شده در بروشور بود. دادگاه تجدیدنظر مقرر نمود كه خواهان استحقاق دریافت مبالغ پرداختی از بابت رزرو هتل بعلاوه مبلغ ۶۰ پوند بخاطر جبران سرخوردگی، آزردگی و ناراحتی روحی خود را دارد.
یا در پرونده دیگری[۹۵] كه وكلای یك زن نتوانستند اقدامات سریع و مؤثری را در جهت رفع مزاحمت توسط یك مرد از او بعمل آورند، محكوم به پرداخت خسارت گردیدند.یا در پرونده دیگری كه عكاسی به موقع در صحنه حاضر نشده[۹۶] و از مراسم عروسی عكسبرداری نماید محكوم به پرداخت خسارت گردید.یا در جائی كه مسؤول یك قبرستان به تعهد خود مبنی بر تخصیص یك مكان در مجاورت والدین مدفون شخص عمل ننموده محكوم به پرداخت خسارت گردید.معهذا نباید فراموش كرد، پرداخت این خسارات ماهیتاً بمنظور جبران صدمات و لطمات وارده به شخص و تحمیل مجازات به شخص بخاطر ایراد لطمه یا صدمه[۹۷]. می‌باشد
● لطمه به شهرت یا اعتبار شخص
لطمه به شهرت یا اعتبار شخص یكی دیگر از مصادیق زیانهای غیرمادی می‌باشد.در یك دعوی نقض قرار‌داد، به صرف اینكه لطمه به آبرو یا حیثیت شخص وارد شده است، حكم به پرداخت خسارت نمی‌شود.معهذا اخیراً اثبات شده است كه اگر لطمه به اعتبار و آبرو شخص در اثر نقض قرار‌داد، موجب ورود زیانهای مادی شده باشد، قابل مطالبه است.
در ابتدا دادگاه درخصوص پرونده Addis V. Gramaphone كه دعوی راجع به اخراج نادرست مدیر بود، مجلس اعیان از حكم به پرداخت خسارت در قبال صدمات وارده به احساسات شحص یا صدمات روحی امتناع ورزید.
اما بعداً در پرونده دیگری موسوم به مالیكMalik ، دادگاه حكم به پرداخت خسارت از این بابت نمود بدین شرح كه خواهانها كه مستخدمین باسابقه و با قدرت بانك خوانده بودند بخاطر اعلام ورشكستگی بانك، بیكار شدند. متعاقباً این افراد اعلام كردند كه بخاطر ننگ بدنامی بانك كه ناشی از انجام عملیات خلاف و متقلبانه در تجارت بوده است، به حسن شهرت و اعتبار آنان نیز خدشه وارد شده است و دیگر نمی‌تواند در بازار مالی، كار بدست آورند و در نتیجه متحمل زیانهای مالی گردیده‌اند كه این امر معلول از دست دادن شهرت و اعتبار می‌باشد.
مجلس اعیان چنین رأی داد كه قرار‌دادهای استخدامی حاوی یك شرط ضمنی می‌باشد و آن اعتماد دوجانبه طرفین[۹۸] به یكدیگر است. بنابراین خوانده نیز براساس این اعتماد نمی‌بایست دست به كارهای خلاف می‌زد و دیگر اینكه، خسارات وارده مالی، ناشی از نقض این تعهد ضمنی بوده و جبران‌پذیر می‌باشد. یا در جائی كه متصدی امور بانكی با وجود محل در حساب مشتری از پرداخت چكهای صادره توسط وی خودداری می‌نماید. در اینجا مسؤول هرگونه صدمه وارده به شهرت تجاری یا اعتباری مشتری می‌باشد[۹۹].
در اینجا دیگر میان قرار‌دادی كه نقض آن، باعث ورود لطمه به اعتبار و آبروی شخص می‌باشد تمایز قائل نمی‌شویم و نقض یك تعهدی خاص كه هدف آن تأمین اعتبار یا شهرت باری شخص می‌باشد.
لذا در موردی كه یك قرار‌داد، این حق را به شخص می‌دهد كه به‌عنوان بازیگر یك نقش اصلی در یك سالن موزیك شناخته شده مورد تبلیغ قرار گیرد. نامبرده می‌تواند در صورت عدم آگهی و تبلیغ خسارت صدمه وارده به شهرت خود را مطالبه كند.

[۱] - همین وضعیت در كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا پیش‌بینی شده است، كنوانسیون پس از ذكر عدم‌النفع Loss of Profit به‌عنوان یكی از مصادیق ضرر، در مواد ۷۵ و ۷۶ خود نحوه ارزیابی خسارت را كه شامل مورد عدم‌النفع نیز می‌باشد به نحو عملی و مستند ارائه نموده است كه از جمله می‌توان به كاهش قیمت در فروش مجدد كالا اشاره نمود كه اگر فروشنده بواسطه نقض خریدار ملزم به فسخ قرار‌داد و فروش مجدد آن شود. چنانچه قیمت كالا تنزل یافته باشد می‌تواند مابه‌التفاوت دو قیمت را به‌عنوان خسارت دریافت نماید، یا در ماده ۷۶ كنوانسیون اگر موفق به فروش نشود مابه‌التفاوت قیمت قرار‌داد اول و قیمت راسخ و متداول كالا در بازار را به‌عنوان خسارت مطالبه می‌نماید. هر چند كه قانونگذار كنوانسیون به عدم‌النفع در این خصوص به صراحت اشاره ننموده لیكن مثالهای آن مصداق یا نهی عدم‌النفع می‌باشد.
(در حقوق انگلستان نیز این مطلب به‌عنوان نفع از دست دادن كسب یا تجارت Loss of profit ، Loss of business مشهور و بالاتفاق نظریه قابلیت مطالبه آن دارند، بحث‌های تفصیلی در این خصوص در گفتار مربوطه ارائه خواهد شد).
[۲] - تقیح مناط به معنی منقح كردن و پاك كردن ملاك و علت حكم است كه ذكر شده و آنگاه در پرتو علت تنقیح شده حكم تعمیم دادن حكم می‌باشد، این امر در جائی است كه قانونگذار حكم را به ملاك و سبب نسبت داده، ولی مناسبات و اوصاف و حالاتی پیرامون آنرا فرا گرفته كه دخلی در ثبوت حكم ندارد و بهمین جهت فقیه حكم را از آن حالات و اوصاف، مفتح یا پاك می‌گرداند … :ر.ك دكتر علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول مشتمل بر بخشی از مسائل آن در علم، ص ۱۸۷ ـ چاپ چهارم دانشگاه تهران ۱۳۶۹
[۳] - دكتر سید حسن مانی، منبع سابق ص ۲۴۵.
[۴] - مرحوم مصطفی عدل، حقوق مدنی، ص … همان منبع.
[۵] - مادهٔ ۲۲۱ «اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند، در صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است، مشروط به این كه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد».
[۶] - دربین نویسندگان حقوقی جدید نیز عده‌ای نیز بر همین مضمون عرفی ضرر تكیه و گفته‌اند كه ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود. معیار قضاوت عرف است. رك، دكتر سیدحسین صفائی ص ۲۱۱ همان منبع قبلی و دكتر ابوالحسن محمدی قواعد فقه ص ۱۸۴، همان منبع قبلی.
[۷] - مثالهائی در فقه آمده است از قبیل اینكه اگر كسی دیگری را از حفاظت حیوانش یا از نشستن بر بساطش یا از سكنی گزیدن در خانه‌اش یا از فروش متاعش منع نماید امام خمینی «ره» تحریرالوسیله ـ جلد دوم، صفحه ۱۷۶ ـ مسأله ۶).
مثال معروف‌تر كه اكثر فقهاء از قدماء و متأخرین ذكر كرده‌اند عبارتست از اینكه كسی كارگر یا صنعتگری را حبس كند ضامن منافع از دست رفته او (یعنی همان سود كسب و كار او) نمی‌باشد.
حبس صانعاً لم یضمن اجرته مالم ینتفع به فضلاً عن غیرالصانع و علت عدم ضمان را عدم تحقق غصب یا وضع ید بر نامبرده ذكر كرده‌اند. (ان منافع ؟؟ تداخل تحت‌الله). رك: جواهرالكلام فی شرح شرائع‌الاسلام، جلد ۳۷، ص ۳۹ ـ كتاب‌الغصب، ریاض‌المسائل فی بیان احكام الشرع بالدلائل، شرح مختصر النافع محقق كلی جلد ۱۴ ـ ص ۱۶ ـ الغصب، العناوین، میرفتاح، جلد اول، ص ۳۱۰ ـ قاعده نفی‌الضرر و الضرار. مثال می‌زند لوكان الشخص متاع یرید أن یببع با علی قیمه فمنفعه عن ذلك حتی نفصت القیمهٔ لم یضره فی‌المال، … » و نیز عوائد‌الایام نراقی، مادهٔ چهارم در باب لاضرر. مرحوم نائینی، منیه‌الطالب ۲۶ ص ۱۹۹ كه ایشان اعتقاد به ضرر بودن عدم‌النفع دارد و می‌گوید:«بل یُعَدُّ عرفاً عدم‌النفع بعد تمامیته المتقضی له فی‌الضرر»
[۸] - برخی از محققین میان عدم‌النفع و تفویت منفعت عین تفكیك قائل شده‌اند. منفعت عین را همانند خود عین به مال محسوب نموده و در ضامن شناختن عامل فوت آن تردید و شبهه‌ای ندارند. به خلاف نفع كه صرفاً مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد.
رك: محمدعلی سامت مقاله فوت منفعت یا عدم‌النفع در حقوق ایران و اسلام مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۲ ـ زمستان ۷۷، دكتر روشنعلی شكاری، مقاله عدم‌النفع، نشریه دانشكده حقوق، و عدم سیاست، دانشگاه تهران، ش ۵۲، تابستان ۸۰.
[۹] - دكتر محقق داماد ـ قواعد فقه، ص … منبع سابق، دكتر ناصر كاتوزیان، ضمان قهری، ص … منبع سابق.
[۱۰] - مرحوم دكتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ص ۲۴۳، منبع سابق، ۲- دكتر ناصر كاتوزیان، ضمان قهری مسؤولیت مدنی، جلد اول، ص ۲۲۰، همان منبع و نیز قواعد عمومی قرار‌دادها، جلد چهارم ص ۲۳۰ دكتر سیدحسین صفائی، دوره قهرمانی حقوق مدنی، منبع سابق.
[۱۱] - منبع قبلی
[۱۲] - حاج میرزا حبیب‌الله رشتی، غصب، ص ۲۱، جامع‌الشتات میرزای قمی، كه غرامت حاصله از منافع كسب را مضمونه می‌دانند به نقل از استاد در همان كتاب.
[۱۳] - در حقوق انگلستان صرف از دست دادن بخت و اقبال نیز ضرر محسوب می‌شود و در ارزیابی آن به احتمالات و درصد وقوع آن نگاه می‌كنند.
-----در این خصوص مراجه شود به پرونده chaplin v. Hicks ۱۹۱۱ [۲K.B] شخص به خاطر عدم اطلاع ناشی از كوتاهی خوانده، امكان شركت در مرحله پایانی رقابتی را از دست داد، مستحق دریافت خسارت شناخته شد كه میزان آن بستگی به درجه شانس پذیرش و توفیق در مرحله نهائی را داشت.
[۱۴] - در اكثریت كشورهای جهان از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریكا و كنوانسیون بیع بین‌المللی عدم‌النفع به رسمیت شناخته شده است. با اندك تفاوتی كشورها جبران آنرا پذیرفته‌اند. در اینجا اجمالاً اشاره می‌گردد كه شراط مطالبه عدم‌النفع در كنوانسیون و حقوق انگلیس قابلیت پیش‌بینی آن ذكر شده است. یعنی چنانچه خسارات عدم‌النفع بسیار دور نبوده و قابل پیش‌بینی بوده باشد (معیارهای نوعی و شخصی) می‌توان آنرا مطالبه نمود. مهمترین پرونده در حقوق مربوط می‌شود به قضیه Hadley v. Baxendale و تفاسیری كه بعداً در قضیهvictoria laundry وczamikov از آن بعمل آمده است كه در گفتار مربوطه به تفصیل بحث خواهد شد).
[۱۵] - حقوق مدنی، همان منبع، ص ۲۴۳ و ۲۴۴.
[۱۶] - در حقوق انگلستان، همانگونه كه قبلاً ملاحظه گردید از دست دادن شانس Loss of chance با بخت شركت در یك آزمون، یا مسابقه را زیان دانسته‌اند تنها درخصوص ارزیابی آن با توجه به درجه احتمالات Probabilities خسارت را تعیین می نمایند.
[۱۷] - ضمان قهری، ص ۲۲۰ ، همان منبع.
[۱۸] - ترمینولوژی حقوق ص ۴۴۵، دكتر مهدی شهیدی، منبع سابق ضمن اینكه ایشان كاربرد واژه عدم‌النفع را در معنای اعم و اخص ذكر كرده‌اند. در معنای اعم خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعی است كه در صورت اجرای قرار‌داد، بوسیله متعهد برای طرف دیگر حاصل می‌شده. خواه نفع مزبور ناشی از مال معین یا شخص معین یا نفعی باشد كه صرفاً از انجام عمل مورد تعهد به دست می‌آمده است. اما خسارت عدم‌النفع در معنای اخص، فقط خسارت ناشی از خودداری متعهد از انجام عمل مورد تعهد را در بر می‌گیرد. كه تبصره ۲ ، مادهٔ ۵۱۵ ق.آ.د.م را باید حمل بر آن معنا نمود.
[۱۹] - محمدعلی سامت، منبع سابق ص۵۴.
[۲۰] - سیدعلی طباطبائی در كتاب ریاض‌المسائل فی‌ بیان‌الاحكام بالدلائل ـ جلد دوم كتاب غصب، ص ۳۳۳ یحتمل قویاً اختصاص، ذكره الاصحاب بصوره عدم استلزام الحبس التفویت كما فرضناه بین‌المللی الفوات خاصه، و ربما یشفاد ذلك من‌التذكره حیث ان معمولاً تصریحه بها ذكره الاصحاب. قال عن عنوان البحث «منفعه بدن الحریضمن بالتفویت لا بالفوات» و كتاب التذكره ـ جلد ۲ـ ص ۳۸۲ ـ مرحوم آیت‌ا… خوئی نیز در كتاب مصباح الفقاهه خود صفحه ۳۲۸ از همین عبارت استفاده می‌كند و تفویت منافع عبد یا دابه یا سایر حمل‌كنندگان را موجب ضمان نمی داند.
[۲۱] محمدعلی سامت، همان منبع، ص ۵۶.
[۲۲] - محمدحسن نجفی، همان منبع جلد ۳۷، ص۳۹ به بعد. تحریرالوسیله امام خمینی، جلد ۲- ص۱۷۳. قواعد علامه، كتاب غصب ـ ایضاح‌الفوائد فی شرح قواعد علامه ج ۲- ص۱۶۸. و سایر منابع مشهور.
[۲۳] - میرفتاح، العناوین، جلد ۱ ص۳۱۰. «انه فرق واضح بین «منع‌النفع» و «الضرر» فانهما متضادان لا شاقضان، و لیس كل ما لیس ینفع ضراً، فقد یكون شی و لیس بنفعٍ و لاضررٍ.
[۲۴] - مقاله دكتر شكاری، منبع قبل، ص۹۵ به بعد.
[۲۵] - كفایه الاصول، آخوند محقق خراسانی، ج ۲، ص ۲۶۶، به نقل از دكتر شكاری
[۲۶] - محمدعلی سامت منبع سابق، ص۵۶ به بعد، دكتر سید حسین صفائی منبع قبلی، دكتر ابوالحسن محمدی ، منبع قبلی.
[۲۷] - محمدحسن نجفی، صاحب جواهرالكلام فی شرح شرائع، جلد ۳۷ ـ صفحات ۳۶، ۳۹ و ۴۱. كه به ذكر اقوال مخالف و موافق پرداخته است و تذكره الفقهاء ـ تحریرالوسیله و ایضاح‌الفوائد فی شرح قواعد علامه، منبع سابق.
[۲۸] - جواهر‌الكلام منبع سابق، ص۴۰، «ان التسبیب الذی ذكره انما یقتضی الضمان اذا تعلق بتلف الاموال و منفعه الحر معدومه، فلا یتصورالتسبیب هنا.
[۲۹] - میرفتاح، العناوین، قاعده نفی ضرر و ضرار، صفحه ۳۰۸، جلد اول «… اما ما هو بالقوه ـ كثمرهٔ البستان و مفاء سائر الاملاك و منافعها المتجدهٔ علی‌التدرج، فهو كذالك فان طریان ما یوجب عدم حصول هذه‌المانع معمولاً كون الشأن حصولها عان یعد ضراراً و التسبیب له اضراراً …» و نیز رجوع شود به «مرحوم نائینی، فقیه الطالب، ج۲، ص۱۹۹، كه می‌گوید چنانچه موجبات عدم‌النفع و مقدماتش كامل شده باشد، ضرر محسوب می‌گردد.
«بَل یعد عرفاً عدم‌النفع بعد تمامیه المقتضی له من الضرر». همچنین در كتاب قواعد الفقیه آیت‌ا.. بجنوردی، ج۱، ص۱۷۸، در باب قاعده لاضرر آمده است: ضرر عرفاً عبارت است از نقص در چیزی از شؤون انسان بعد از اینكه وجود یافته یا مقتضی قریب پدیدار شدن آن وجود دارد بطوری كه عرف آنرا موجود می‌پندارد، ایشان نیز ضرر را عرفی دانسته و اگر عرف امری را ضرر بداند، لاضرر آنرا جبران می‌كند. مرحوم نراقی نیز تفویت منفعت محقق را حسب عرف، ضرر شمرده و جبران آن را لازم دانسته است. نراقی، مشارق‌الاحكام به نقل از دكتر جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران، ص ۳۰۳ به نقل از محمدعلی سامت، منبع قبلی.
[۳۰] - در حقوق موضوعه، نظریه دكتر امامی نیز شبیه نظریه میرفتاح و مرحوم نراقی می‌باشد كه فوت منافع محقق را ضرر مسلم و مسؤولیت‌آور دانسته است.
[۳۱] - سید علی طباطبائی، ریاض‌المسائل، منبع سابق ص ۱۷: «… حیث یكون الحابس سبباً؟ فوتاً لمنافع المحبوس، لقوه الضمان فیه و لا للغصب، بَل لایجابه الضرر علیه المنهی و در ادامه از مقدس اردبیلی در مجمع‌الفائده و البرهان نقل می‌نماید: «… قال ـ بعد تقویه الضمان ـ لرفع المفاسد و ارفع ضرر عظیم، فانه قد یموت هود عیلاله من‌الجوع و لایكون فی ذلك، نع، معمولاً كونه ظالماً و مادیاً و در ادامه نیز به مشریقه ۱۹ از سوره بقره می‌نماید كه می‌فرماید «فمن اعتدی علیكم فاعتدول علیه بمثل ما اعتدی علیكم» هر كس تجاوز كند بر شما، پس تجاوز كنید بر او مثل آن چیزی كه تجاوز كرده است بر شما».
[۳۲] - دكتر محقق داماد، منبع سابق، ص ۸۸ و ۸۹، دكتر مهدی شهیدی، منبع سابق، ص ۲۵۵ به بعد ایشان اعتقاد دارند كه حق یا طلبی كه به سود معتدله در ذمه متعهد به وجود می‌آید و موضوع این طلب دارای ارزش اقتصادی است و نسبت به معتدله مال محسوب می‌شود (ما فی الذمه متعهد) پس اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری كند، در حقیقت از تسلیم‌ مال متعهدله به او امتناع ورزیده و مانع رسیدن منافع این مال به متعهدله گردیده است و یا منافع مال مزبور را تلف كرده است كه این تلف هم خسارت عدم‌النفع است و …» همچنین دكتر محقق دادماد، همان منبع
[۳۳] - برای تحقیق و مطالعه رك: دكتر شكاری منبع سابق و نیز قواعد فقه، آقای محقق داماد منبع سابق و قواعدالفقهیه آیت‌ا… بجنوردی منبع سابق، قاعده لاضرر.
[۳۴] - مادهٔ ۵۲۲: در دعاویی كه موضع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، … دادگاه پس از رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد …».
[۳۵] - سوره بقره، آیه ۲۲۳
[۳۶] - سوره بقره آیه ۲۳۱
[۳۷] - سوره نساء، آیه ۱۲
[۳۸] - سوره بقره آیه ۲۸۴.
[۳۹] -ر.ك MC Gregore on Damages. -P.۸-Anson’s Law of Contract ibid. page ۵۶۰
[۴۰] - Pecuniary loss
[۴۱] - Non- pecuniary loss
[۴۲] - Robinson V.Harm ۱۸۴۸., Nutcases Contract law. ۱th ed. Anne Rapp. sweet & Maxwell
[۴۳] - financial and material loss.
۶. loss of business profit.
واژه‌های مترادف عدم‌النفع در حقوق انگلستان زیاد است از قبیل
Loss of bargain, loss of gains, loss of profit, loss of bargained for perfomonce , loss of business. ,economic loss.
در حقوق فرانسه به خسارت معنوی dommage-interets می‌گویند.
[۴۴] - Moral damages-dommage morale.
[۴۵] - Physical pain and suffering
[۴۶] - injury to feeling.
[۴۷] - Money is not awarded as a replacement for other money. but as a substitute for that which is ganrally more important than money, It’s the best that a court can do, MC Gregore ibid.
[۴۸] - The Medioma [۱۹۰۰] A.C ۱۱۳ at ۱۱. Per lord Halsbury L.C.
[۴۹] - G-H Treitel the loss of contract, P.P۸۴۲, ۸۴۳< ۱۹ thed ۱۹۹۵ Treitel Remedies for breach of Contract Acomparative accont P۸۰, what Constitutes loss?
[۵۰] - Loss includes any harm to the person or property of the plainfitt and any ofter ingury to his economic position.
[۵۱] - Hanour and reputation.
[۵۲] - Difference between the patrimony of the plaintiffas it is and asit wauld havebeen, had the defendant duly performed his Contract, Treitel, Acomparative account. ibid. P۸۰.
[۵۳] - Damages or destraction of particular things.
[۵۴] - His overall position taken into account.
[۵۵] - Gross profit
[۵۶] - Net profit.
[۵۷] - Treitel. ibid.
[۵۸] - The promised performance.
[۵۹] - To put it to some particular use.
[۶۰] - At the buyer’s premises
[۶۱] - Chitty on Contracts P.P ۱۲۷۰, ۱۲۷۱. ۲۸th ed. ۱۹۹۹.
[۶۲] - double compenisation.
[۶۳] - Anson’s low of contract P.P ۵۶۴-۵۶۷.
[۶۴] - Fuller and perdue (۱۹۳۶-۷) ۴۶ yale L.j (۱۹۸۲)
به نقل از آنسون:
Burrows (۱۹۸۳) ۹۹ L.Q.R, ۲۱۷. Friedman (۱۹۹۵) ۱۱۱ L.Q.R. ۶۲۸; Codte [۱۹۹۷] C.I.J. ۵۳۷. C.F. Atiyah (۱۹۷۸) ۹۴ L.Q.R. ۱۹۳.
[۶۵] - The precise scope of the duty undertakon.
[۶۶] - South Australia Asset Management Co. V. york Montague l.t.q [۱۹۹۷] A.C ۱۹۱. Per lord Haffman at P. ۲۱۴
[۶۷] - Diminution in value
[۶۸] - The cost of cure
[۶۹] - MC Gregore on Domnoges ibid. PiP ۳۳, ۳۴.
[۷۰] - Complote failure to deliver
[۷۱] - Failure to deliver properly on time.
[۷۲] - A delivery of defective goods.
[۷۳] - برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
Benjamine sale of gods ۵ th,ed. P ۸۹۳ ptiyah The sale of Gocds P۵۳۳ ۱۰ th ed. ۲۰۰۱.
[۷۴] - Loss of specific sale to a third party.
[۷۵] - Lost volume.
[۷۶] - به نقل از Djahangir saidov همان منبع رجوع شود به پاورقی شمارهٔ ۵۶ كه اشاره دارد به:
university of Miami Law Review. july ۱۹۹۷, P. ۱۱۹۹.
[۷۷] - Chithy on Contracts P. ۱۲۹۹ ibid.
[۷۸] - Remoteness of damages
[۷۹] - explicit clanse
[۸۰] - implicitly undertaken by the promisor.
[۸۱] - Hadley ve Baxendale [۱۸۵۴] ۹ Exch. ۳۴۱.
[۸۲] - In the Contemplation of the parties.
[۸۳] - Victoria laundry (windsor) Lt.d V. Newman industries Lt.d (C.A)۱۹۴۹
[۸۴] - u …………………………
[۸۵] - Mitigation of damages, The duty of the plintiff to mitigate the damages.
[۸۶] - Braco V. Cadler [۱۸۹۵] ۲.Q.B.
[۸۷] - Intervening act of the plaintiff or Contributory negligence.
[۸۸] - Intervening act of the third party.
[۸۹] - Chitty on Contract ibid. P. ۱۳۰۶
[۹۰] - Injured feeling and reputation.
[۹۱] - Treitel P ۸۹۱-ibid.
[۹۲] - Anson’s law of contract, ibid & Treitel law of contracts iid.
[۹۳] - Hobbs V. L.S.W.Ry [۱۸۷۵] L.R ۱۰ .B.۱۱۱
[۹۴] - Jarvis V. Swantour L.t.d [۱۹۷۳] Q.B
[۹۵] - Heywoed V. wellers [۱۹۷۶] Q.B. ۱۱۶.
[۹۶] - Diesen V. Sampson ۱۹۷۱. S.L.T.
[۹۷] - such damages are nevertheless compensatory in Nature and are not designed to inflict retribution on the defendant for inflicting the harm.
[۹۸] - Implied obligation of mutual trust and confidence.
[۹۹] - Kponaror V. Woolwich Building society [۱۹۹۶] ۴ All. E.R

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان