چالش های امنیت غذایی و نگاهی به فرصت های « جدید» در بهبود و فرآوری آبزیان

۱) بررسی امنیت غذائی
توسعه زیربخش کشاورزی و صنایع وابسته و به تبع تامین مواد غذایی با کیفیت برای تمامی افراد جامعه از نشانه های یک سازمان پاسخ گو محسوب می شود.
اگر چه امنیت غذایی یک مفهوم چند بعدی و از وجوه مختلف قابل بررسی است اما در یک نگره کلی این مفهوم به عنوان یک شاخص برای سنجش توسعه پایدار نیز تلقی می شود. که خود از داده ها و شاخص های دیگر نظیر فقر، تغذیه ، اشتغال، تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی، درآمد، خوداتکایی، مصرف و تجارت خارجی تشکیل می شود.
تغییر در شاخص های مذکور در مجموع تاثیر همه جانبه ای بر ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی اقشار جامعه خواهد داشت .
از سوی دیگر و از منظر بین المللی برگزاری هم اندیشی های جهانی تحت عناوینی نظیر : کنفرانس بین المللی تغذیه (رم – ۱۹۹۲) ، کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه (ریودو ژانیرو – ۱۹۹۲) کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳) کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (قاهره – ۱۹۹۴) اجلاس سران دولت ها در زمینه توسعه اجتماعی (کپنهاک – ۱۹۹۵) کنفرانس جهانی زن ( پکن – ۱۹۹۵) همگی برای امحاء فقر ،گرسنگی، بیکاری، از هم گسیختگی اجتماعی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، خود بیانگر تلاش جهانی و بین المللی به منظور ارتقای کرامت و انسانیت مردم ملل جهان است.
۲) مولفه ها و عوامل تاثیر گذار بر سلامت غذایی
در بین تمامی حقوقی که تحت عنوان نیازهای پایه ای خانوار در یک اجتماع به افراد داده می شود «امنیت غذایی» از مهمترین نیازهای فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت ها می باشد. دسترسی اقتصادی به غذای کافی و دانش لازم برای استفاده بهینه از این اقلام خوراکی یکی از شرایط ضروری برای تامین امنیت غذایی در یک جامعه محسوب می شود.
براساس یکی از جدیدترین تعاریف امنیت غذایی که در نشست جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ ارایه شد، وجود “امنیت غذایی در جامعه را هنگامی عینیت یافته می داند که همه انسان ها در همه حال به غذای سالم، کافی و مقوی که نیاز های غذایی یک انسان سالم و فعال را برآورده می سازد، به سهولت دسترسی داشته باشند.”
لذا ، امنیت غذایی جامعه هنگامی تامین می شود که ریسک های دسترسی به غذای کافی در سطح خانوار ها کاهش یابد . از سوی دیگر، سلامت تغذیه ای زمانی حاصل می گردد که موانع عدم دسترسی به مواد مغذی لازم برای تامین حیات سلولی به کمترین مقدار برسد.
به طور کلی، امنیت غذایی به توانایی مصرف غذا در سطح خانوار باز می گردد و سلامت تغذیه ای بر تامین عینی مواد لازم برای حیات سلولی مبتنی است.
کاربردی کردن مفاهیم و تعاریف فوق به منظور تامین غذا و سلامت جامعه،مستلزم درک نظام مند از غذا و تغذیه است. در این نظام، خانوار کوچکترین واحد محسوب می شود که با استفاده از ظرفیت های اقتصادی خود اقدام به انتخاب سبد غذایی خویش می نماید. در فرآیند حرکت از ظرفیت های بالقوه تا واقعیات مصرف و سلامت، مواردی چون سلیقه و الگوی رفتاری خانوار (تخصیص منابع)، نوع غذا خوردن و مراقبت از سلامت اعضای خانوار، عوامل مهمی به شمار می روند که خود متاثر از فرهنگ و سواد تغذیه ای خانوار می باشند.
به طور خلاصه، می توان گفت که تامین امنیت غذا و تغذیه در سطح خانوار تابع چهارعامل زیر است:
۱) دسترسی فیزیکی غذا در محل زندگی؛
۲) عاری بودن مواد غذایی تهیه شده از مواد مضر و حتی بیماری زا و دارا بودن مواد غذایی معدنی؛
۳) فرهنگ و سواد تغذیه ای
۴) دسترسی اقتصادی؛ درآمد و قیمت ها .
۱-۲) زنجیره امنیت غذایی
امنیت غذا و تغذیه از محور های اصلی توسعه ملی است که در سال های اخیر نگرش ها، ضرورت ها و اولویت های تازه ای را در سطح سیاست گذاری نمایان ساخته است و لذا نیازمند به مدیریتی صحیح و جامع دارد. مدیریت امنیت غذا و تغذیه در یک کشور در قالب سامانه های کلان غذا و تغذیه صورت می گیرد که خود مشتمل بر زیر ساختارهای :
۱) تولید(مواد اولیه ومحصول نهایی)؛
۲) نگهداری و توزیع
۳) عرضه و مصرف می باشد که سلامت تغذیه ای را شکل می دهند.
متولیان عمده امنیت غذا و تغذیه در سه حوزه مردم، جامعه علمی و حاکمیت قابل بررسی هستند.
از این منظر، مبانی رفتاری خانوار ها،تولید علم و فن آوری لازم، شفاف سازی مشکلات پنهان و طراحی راهکار های برطرف نمودن آن توسط گروه های متخصص جامعه علمی و در نهایت سیاست گذاری، سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی و اجرایی حاکمیت، عوامل تعیین کننده امنیت غذایی در یک کشور می باشند.
بدین ترتیب، زنجیره امنیت غذایی و تغذیه در سطح یک جامعه دارای حلقه های زیر است:
۱) تهیه مقدار کافی مواد غذایی؛
۲) تضمین سلامت مواد غذایی عرضه شده؛
۳) توزیع عادلانه متناسب با نیاز جمعیت
۴) تفهیم درست مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی و نحوه تغذیه صحیح.
در این میان، ایجاد امنیت غذایی در قالب آخرین تعاریف امنیت غذایی، نیازمند دسترسی بهتر به سبد غذایی مطلوب در خانوار است که لازمه آن تدوین الگوی برنامه ریزی و اجرای بین بخشی است.
بر اساس توصیه های کنفرانس بین المللی تغذیه که سازمان بهداشت جهانی و سازمان فائو نیز در آن حضور داشتند اشاره شده است که راهکار های لازم را باید در سطوح ملی، استانی و محلی جست وجو کرد. بدین ترتیب، قلمرو امنیت غذا و تغذیه، دارای چهار حوزه (داشتن درآمد، دسترسی به غذا، فرهنگ سازی و مقابله با بیماریها)،و سه متولی- حاکمیت، مردم و جامعه ملی و سه سطح (ملی، استانی و محلی) می باشد.
در حوزه فردی توانایی در تامین غذایی مورد نیاز فرد به میزان درآمد و شرایط اقتصادی خانوار ارجاع می شود، خانوارهایی که در این شرایط قرار ندارند یا پائین خط فقرند در تأمین محوری ترین نیاز خود یعنی غذای کافی ناتوانند این گروه از مردم در خطر عدم امنیت غذایی و دچار کمبود در دریافت ارزشهای غذایی هستند.
اما همواره عدم امنیت غذایی بدلیل فقر مادی و اقتصادی اتفاق نمی افتد. اغلب خانواده ها از سطح مطلوب اقتصادی برخوردار می باشند و توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را هم دارند اما بدلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی های لازم در دسترسی به ارزشهای غذایی مورد نیاز خود دچار محرومیت می شوند. و این خود به عدم امنیت غذایی منجر می شود. به عبارت دیگر کم بودن سواد تغذیه ای ، افراد را در شرایط نامناسب تغذیه ای قرار می دهد.
با این توضیح روشن است که بین مولفه های هر یک از بخشهای عمده پیش گفته روابط متقابل و تاثیرگذاری وجود دارد که با کاستی و ضعف در هر یک از آنها، بخشهای دیگر بشدت متاثر خواهند شد. تاثیر فرهنگ، مقدار غذا و درآمد خود به تنهایی و یا بصورت ترکیبی در سلامت فرد و امنیت غذایی جامعه موثرند.
۳) مفهوم غذای کافی
امنیت غذایی به عنوان یکی از استراتژی های مهم برای مقابله با انحراف در تغذیه و پدیده گرسنگی در جهان طی دهه ۹۰ میلادی و آغاز قرن ۲۱ ، مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. بر این مبنا دولت ها موظف شدند این مقوله را جزء اهداف کلان برنامه های توسعه ای خود قرار دهند.
برای ادامه بحث ناگزیر به تعریف مجدد مفهوم امنیت غذایی هستیم. بر اساس تعریف بانک جهانی که در سال ۱۹۸۶ ارائه شده امنیت غذایی را « دسترسی تمام مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور زندگی سالم و فعال» دانسته است .
بر مبنای این تعریف« مفهومی کاربردی» ، غذای کافی بعنوان پیش شرط تأمین زندگی سالم و فعال عنوان شده است. در واقع سلامت فرد تابعی از غذای کافی (Adequate diet)تبیین شده است.
غذای کافی مفهوم پیچیده ای است تعریف کنندگان قاعدتاً علاوه بر کمیت و مقدار آن به کیفیت و ارزش های محتوایی غذا تأکید داشته اند چرا که در غیر اینصورت تحقق هدف زندگی سالم و فعال افراد با مشکل روبرو می شد.
تحقیقات زیادی برای شکل بخشیدن به یک الگوی غذایی مطلوب طی چند دهه اخیر به عمل آمده است. این تلاش ها با پیشرفت علم تغذیه و کمک گرفتن از نتایج دیگر حوزه های علمی وابسته منجر به توصیه ها و برنامه های استفاده از مواد مغذی، راهنمایی های رژیمی، غذایی و سبدهای مطلوب غذایی شده است. در واقع هر یک از این شیوه ها وجوه مختلف یک الگوی غذایی کافی و مناسب را نشان می داده است.
اما در مجموع به نظر اغلب متخصصان علوم تغذیه، الگوی مناسب الگویی است که به تأمین رژیم غذایی کافی و متعادل بیانجامد. تفاوت های فردی نظیر سن، جنس، محله زندگی، ترجیحات غذایی (سلیقه ها)، عادات غذایی، فرهنگ و سواد تغذیه ای همچنین زمینه ها و امکانات دسترسی به غذا شرایط اقتصادی و اجتماعی، متغیرهای تعیین کننده در تنوع الگوهای غذایی می باشند.
در یک الگوی غذایی متعادل و مطلوب از آنجا که «غذای کافی» به افراد می رسد، فرد در برابر بیماری ها مقاومت می کند، تمام نیازهای تغذیه ای او تأمین می شود و فرد توان مقابله با بیماریهای مختلف ناشی از کمبود مواد مغذی را بدست می آورد.
بهتر بگوئیم «الگوی غذایی هدف» بر مبنای سه اصل، کفایت تغذیه ای، تعدل و تنوع بوجود می آید. متخصین تغذیه تأمین سلامت تغذیه ای و نیازهای فیزیولوژیک بدن را در گرو دسترسی کافی به مواد مغذی مورد نیاز سلولی می دانند. تهدید امنیت غذایی گاه از طریق عدم سیری سلولی افراد بوجود می آید.
چنانچه ارزشهای غذایی مورد نیاز بدن افراد در یک شبانه روز تامین نشود آنها به طور مستقیم کمبود این مواد را احساس نخواهند کرد. از این توضیح چنین بر می آید که اگر افراد احساس گرسنگی نکنند همیشه بیانگر تغذیه سالم و سیری سلولی افراد نیست.
لذا سیری برابر و مترادف با سلامت تغذیه ای افراد نیست. بنابراین توضیحات، معلوم می شود ابعاد امنیت غذایی فراتر از سیری و عدم گرسنگی است. هدف تحقق بخشیدن به مولفه های امنیت غذایی در جوامع از یک سو دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی و از دیگر سوی غذایی است سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای وترجیحات غذایی. بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و البته مطلوب و رسیدن به سلامت تغذیه ای از محورهای مهم توسعه و سلامت جامعه و آماده سازی نسل های آینده کشور می باشد.
۴) امنیت غذایی و لزوم نگاه فرابخشی
نقطه اتکاء و اصلی ترین ویژه گی تحقق امنیت غذایی در یک جامعه لزوم و ضرورت نگاه فرابخشی و چند مقوله ای به آن است. ضرورت های ناشی از تعامل، ارتباط، اجرای مشترک بخشها و حوزه های مختلف در فراهم ساختن زمینه های تئوریک و سیاست گذاری، پیاده سازی برنامه ها می باشد.
این بخشها که از سامانه های « تولید و عرضه» ، « نگهداری ، فرآوری و توزیع» و همچنین «مصرف» ناشی می شوند می بایست بطور کامل پوشش یابند تا اختلالات و تنش های احتمالی بر امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد به کمترین میزان برسد.
باید تاکید نمود که ماهیت برنامه ریزی امنیت غذایی ضرورت حضور بخش ها و دستگاه های اجرایی کشور را در یک مجموعه همخوان و هماهنگ می طلبد.
براساس تعریف، سیستم غذا و تغذیه از زیر سیستم های عرضه مواد غذایی، نگهداری، فرآیند تولید و توزیع مواد غذایی، مصرف مواد غذایی و بهداشت و درمان تشکیل می شوند.
به عنوان مثال زیرسیستم عرضه مواد غذایی از چندین عامل شامل تولید مواد غذایی (بخش کشاورزی) تجارت خارجی (واردات و صادرات ) جمعیت، قیمت و درآمد تشکیل می شوند. که هر یک از این وظایف را دستگاه اجرایی خاصی به عهده دارد.
بخش کشاورزی در کشور یکی از مهم ترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود به نحوی که یک چهارم اشتغال ، حدود چهار پنجم نیازهای غذایی، یک سوم صادرات غیرنفتی و حدود نه دهم نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است و لذا مهم ترین نقش را در تامین امنیت غذایی ایفا می کند.
محوریت داشتن بخش کشاورزی در برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیانگر توجه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعه کشاورزی به عنوان پیش شرط ضروری توسعه اقتصادی کشور بوده است.
از این رو بخش کشاورزی با شناخت نقش و اهمیت امنیت غذایی در فرآیند توسعه ملی و نیز نقش کلیدی آن در این ارتباط مهم ترین هدف بخش را در برنامه های توسعه ، افزایش تولیدات زیربخش کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی ، کاهش واردات و توسعه صادرات تعیین کرده و همواره کوشش نموده تا تولید مواد غذایی را مترادف با رشد جمعیت و تامین کننده نیازهای تغذیه ای آحاد جامعه از بعد کمی و کیفی، افزایش دهد.
۵) سهم و نقش شیلات در تامین امنیت غذایی جامعه
از مباحث پیش گفته می توانیم به اهمیت کیفیت مواد غذایی و اینکه چه نوع مواد غذایی قادر به تامین عناصر با ارزش بالای پروتئینی و ریز مغذی های لازم برای افراد محسوب شوند پی ببریم. به تبع حجم و اندازه و میزان کمی انواع مواد خوراکی تابعی از کیفیت و کیفیت خود به ترکیبات و عناصر سازنده غذا بستگی دارد.
در تعریف امنیت غذایی «دسترسی مردم به غذای کافی در تمامی اوقات به منظور زندگی سالم و فعال» از اجزای تفکیک ناپذیرند.
به عبارت دیگر دسترسی داشتن به غذای کافی متضمن کفایت کمی و کیفی است چرا که در غیر اینصورت به زندگی سالم و فعال و با نشاط منجر نمی شود.
لذا در چشم انداز سند ۲۰ ساله در سیاست های کلی کشور جایگاه امنیت و سلامت غذا به گونه ای تعریف شده تا برخورداری از سلامت رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب مهیا شود.
این اهداف بر مبنای سیاست های ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی مرتبط با امنیت غذا و تغذیه در ماده ۸۴، قانون برنامه چهارم تاکید نموده تا به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری ، ارزشیابی و هماهنگی در این حوزه شامل امنیت غذا و تغذیه ، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور اقدام به تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نماید.
در بندهای دیگر این برنامه تهیه و اجرای ، ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف و همچنین تاکید بر ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور و تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی (تولید، فرآوری، توزیع و بازیافت) و ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری ، نظارت و ارزشیابی در تمامی بخشهای دست اندرکار اعمال شود.
با توجه به مباحث پیشین، شیلات ایران از جمله متولیان این بخش محسوب می شود که به علت وظایف ذاتی و ماموریت های حوزه فعالیت خود می تواند در تامین سبد مطلوب غذایی خانوار نقش آفرینی نماید . بر اساس اهداف کمی شیلات در برنامه ۵ ساله چهارم توسعه کل میزان تولید آبزیان در سال پایانی برنامه برابر ۷۶۳ هزار تن برآورد شده است که از میانگین افزایش رشدی برابر ۱۱.۹ درصد طی سال های برنامه برخوردار خواهد بود.
این میزان تولید منجر به افزایش سرانه ۲ گرم به میزان قابل دسترسی سرانه پروتئین حیوانی در سال پایانی برنامه سوم (۲۲ گرم) خواهد شد . پروتئین حیوانی قابل دسترس در سال پایانی برنامه چهارم ۲۹ گرم می باشد. این در حالی است که سهم پروتئین آبزیان از سرانه پروتئین حیوانی از ۵۵/۲ گرم به ۵۵/۴ گرم در روز افزایش خواهد یافت که از حیث درصدی این سهم از ۶/۱۱درصد به ۷/۱۵ می رسد.
از نگاه دیگر سرانه مصرف آبزیان از ۱/۶ کیلوگرم در سال پایه (۱۳۸۲) به ۱۰ کیلوگرم در سال پایانی برنامه (۱۳۸۸) خواهد رسید. براساس این برنامه سهم و میزان صید از منابع دریایی ۶۴ درصد و در پرورش آبزیان به ۳۶ درصد خواهد رسید.
سرجمع میانگین پروتئین قابل استحصال انواع آبزیان در سال پایانی برنامه چهارم برای مصرف سرانه افراد در روز برابر ۵۵/۴ گرم است که در سال به ۲۳/۱۶۶۱ گرم خواهد رسید .
همانطور که از میزان پروتئین استحصالی انواع آبزیان برای هر فرد بر می آید تولید و تامین ۱۱۹۶۰۸ تن پروتئین قابل استحصال در سال پایانی برنامه در بهترین شرایط و فراهم بودن زمینه های مناسب بیانگر ۵۵/۴ گرم پروتئین برای مصرف روزانه هر فرد می باشد.
حفظ تثبیت و افزایش چنین میزانی از پروتئینی دریایی قطعاً به ایجاد ساختارهای مناسب تولید ، فرآوری ، نگهداری و بهبود کیفیت و تضمین آن نیازمند و وابسته خواهد بود.
به عبارت دیگر سوال این است که اولاً آن مقدار پروتئین دریایی که بر مبنای برنامه های توسعه، تولید خواهد شد طی برنامه های توسعه آتی می بایست افزایش یابد. از سوی دیگر با توجه به نقش خواص درمانی و سلامت زایی آبزیان وهمچنین تاثیر آن بر افزایش قابلیت مقاومت پذیری افراد در برابر انواع بیماریها و داشتن چربی های امگا ۳ و در نهایت جایگزینی مطمئن در برابر گوشت های قرمز و مرغ و اقبال مردم به این نوع پروتئین چگونه می توان سهم این نوع ماده غذایی را در امنیت غذایی جامعه پررنگ تر و تثبیت نمود.
قاعدتاً این نوع پروتئین به دلیل ویژگی گوشت آن، سرعت فسادپذیری بالایی نیز دارد وبه سرعت دچار آسیب می شود. لذا صدمات ناشی از فسادپذیری آبزیان در مرحله صید، پس از صید و برداشت تا مراحل عرضه و مصرف از جمله مراحل بسیار پر مخاطره و نیازمند به سامانه های پایش و نظارتی است . از این حیث آبزیان تازه سریعاً در چرخه عوامل محیطی نامناسب به ضایعات تبدیل شده و در نتیجه از مقدار کل آنها کاسته می شود. این ضایعات در مجموع تولید، درصد قابل توجهی را بوجود می آورند که از بعد دسترسی افراد به غذای کافی، ایجاد اختلال و در نهایت به نا امنی غذایی جامعه منتهی می شود.
۶) بررسی عوامل موثر بر سامانه های بهبود کیفیت آبزیان
۱-۶) ریسک های نا امنی غذایی
در کنفرانس جهانی غذا (۱۹۷۴) دو نوع ریسک نا امنی مورد توجه قرار گرفته است.
۱) ریسک کمبود حاد غذا در اثر افت محصول و سوانح
۲) ریسک نوسانات تولید و قیمت .
از این دو نوع ریسک ناامنی غذایی معلوم می شود. شناسایی خطرات و اختلالات عدم دسترسی و یا دسترسی ناکافی به غذای سالم مورد نظر بوده است که این خود در مجموع از عواملی نظیر نوسانات تولید و افت محصول، محدودیت های ظرفیت های وارداتی (منابع ارزی) نوسانات بازار و قیمت، مشکلات اشتغال و دستمزد و بیماری و جنگ حادث می شود.
با توجه به میزان عرضه آبزیان و مقدار سرانه مصرف پروتئین دریایی در ایران پر واضح است که تثبیت کیفیت یا تضمین و یا افزایش ارزش افزوده و نگهداری بهداشتی همین مقدار آبزیان تولید شده از سطح بالایی از اهمیت در فرآیند امنیت غذایی جامعه برخوردار می باشد.
این موضوع در سند چشم انداز ۱۴۰۰ و در ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم به عنوان موارد تاکید شده در سیاستها و در بخش ایمنی غذا به صورت ذیل آورده شده است:
۱) تاکید بر نظارت از طریق کنترل بر کیفیت محصول به جای نظارت بر فرآیندهای تولید از طریق نظارت فرآیندی؛
۲) ایجاد بسترهای مناسب به منظور کاهش ضایعات از مرحله تولید تا مصرف ؛
۳) ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و غذایی ؛
۴) تدوین ماموریت ها، اهداف و استراتژیهایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در حوزه غذا و تغذیه؛
۵) افزایش ارزش غذایی محصولات کشاورزی و غذایی؛
۶) حمایت از ایجاد سیستم های کنترل باقیمانده سموم و داروهای دامی در محصولات ؛
۷) ساماندهی حمل و نقل و جابجایی بهداشتی مواد غذایی از تولید تا مصرف؛
۸) حمایت از پروژه های پیاده سازی سیستم های تضمین کیفیت ISO ۲۲۰۰۰ ،HACCP و CRM (مدیریت ارتباط با مشتری ) در واحدهای تولیدی، صنایع، عرضه و توزیع مواد غذایی و اجباری کردن آن برای واحدهای تولید و فرآوری واحدهای تولید و مواد غذایی و
۹) حمایت از پروژه های ارتقاء سطح ایمنی غذا در واحدهای کوچک صنعتی .
۷) کاهش ضایعات ، تضمین و بهبود کیفیت آبزیان
در سطور پیشین ما سعی کردیم امنیت غذایی را از حیث ضرورت ها ، ا همیت، تعاریف، مولفه ها، ساز و کارها، چالش ها و زمینه های اقتصادی و اجتماعی و همچنین از منظری کلان نگر پیوندها و وابستگی های این مفهوم را با امنیت سیاسی جامعه مور بررسی قرار دهیم.
براساس اهداف این نوشتار آنچه تاکنون بیان شد تقریباً نقش و پیامدهای کوتاه و میان مدت امنیت غذایی را از ابعاد جهانی، بومی ومنطقه ای آن تبیین نموده است. اما با این وصف هدف این نوشتار بیان این نکته بود که نشان دهد با توجه به ویژگی های فرهنگی، شرایط خاص اجتماعی و رفتاری افراد جامعه چگونه می توانیم نه تنها به امنیت غذایی دست یابیم بلکه به تحقق سلامت غذا و تغذیه ای افراد کشور نیز برسیم.
برای این کار ما به تشریح خواص درمانی و سلامت زایی و بیماری زدایی گوشت آ بزیان و ترکیبات و عناصر این ماده غذایی ارزشمند پرداختیم و گوشت ماهی را از جمله غنی ترین و مفیدترین پروتئین ها در مقایسه با گوشت های جایگزین برشمردیم.
همچنین گفته شد از آنجایی که گوشت آبزیان پس از صید ، فسادپذیری سریعی خواهد داشت و لذا به سادگی دچار افت کیفیت شده و غیرقابل مصرف برای افراد می شود، پس می بایست با ساز و کارهای مناسب از ورود ماهی به چنین مرحله ای جلوگیری نمود.
این مراحل بلافاصله پس از صید آغاز می شود و از آماده سازی اولیه تا فرآیندهای متنوع به منظور فرآوری آّبزیان ادامه می یابد . حفظ کیفیت اولیه گوشت آبزیان تا هنگام مصرف توسط افراد جامعه یکی از مهمترین روندها و در عین حال حساس ترین فعالیت های زیر بخش شیلات محسوب می شود.
چرا که هم در مقدار و میزان حجم صید اولیه به منظور جلوگیری از ضایعات تاثیر خواهد داشت و هم می تواند در تضمین کیفیت و حفظ ارزش غذایی آبزیان در سطوح بالایی از اطمینان موثر باشد.
بنابراین آن حوزه هایی که در بخش ستادی سازمان شیلات عهده دار چنین ماموریت هایی هستند قاعدتاً برخوردار از وظایفی پرچالش و دقت برانگیز در جهت حفظ و تضمین کیفیت آبزیان و در عین حال آمیزه ای از تخصص ها و زمینه های علمی روزآمد می باشند.
براین اساس و با توجه به نقش و وظایف هدایت گری، نظارت، هدف گذاری و کنترل و اعمال سیاست های کلان اجرایی و لزوم ارتباط و هماهنگی با دیگر نهادها و سازمانهای تکمیل کننده در فرآیند مذکور« دفتر بهبود کیفیت ، فرآوری و توسعه بازار آبزیان» با نگرش به حساسیت های جامعه در مصرف آبزیان و با ملحوظ نمودن آنچه در این مسیر به رسالت های سازمانی اش باز می گردد در جهت تحقق امنیت غذایی جامعه و به دنبال آن حفظ و تضمین سلامت گوشت آبزیان و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای راه اندازی بازارهای مناسب عرضه و اجرای استانداردهای ضروری بهداشتی ، اقدام به ارائه راهبردها و سیاست های اجرایی ذیل نموده است .
تامین پروتئین موردنیاز کشور خصوصاً غذاهای سالم و موثر در سلامتی جامعه از دغدغه‌ های متولیان امور، تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران امور تغذیه است. در حال حاضر توصیه به مصرف آبزیان در تمام کشورها یک رویکرد اساسی در مقوله سلامت است. برای نمونه کشورهای توسعه یافته با مصرف سرانه بالاتر از ۲۶ کیلوگرم هنوز ترویج مصرف آبزیان را در دستور کار خود دارند. به عنوان مثال کشور ژاپن با آنکه توانسته ۱۰ برابر جمهوری اسلامی ایران تولید آبزی داشته باشد سالیانه دو برابر این مقدار نیز از خارج کشور آبزیان وارد می کند تا سطح سرانه مصرف رادر حد ۷۶ کیلوگرم حفظ و بلکه افزایش دهد.
در چنین شرایطی مصرف سرانه ایران یک سوم میانگین جهانی ،یک پنجم کشورهای توسعه یافته و یک یازدهم ژاپن است. در حال حاضر افزایش مصرف سرانه و افزایش تقاضای آبزیان که می‌تواند محرک اصلی تولید آبزیان در کشور باشد دارای دو چالش است.
▪ عدم اطمینان از کیفیت و سلامت محصول عرضه شده و وجود محصولات غیراستاندارد
که برای کاهش چالش های مورد اول (درخصوص تضمین کیفیت آبزیان دریا، مزارع، خشکی و واحدهای فرآوری) اقدامات ذیل انجام شده است:
۱) بهینه‌سازی انبار شناورهای صیادی با عایق‌بندی و طبقه‌بندی انبار نگهداری ماهی؛
۲) سردسازی ماهی پس از صید در مخلوط آب و پودریخ و جعبه‌گذاری به همراه پودریخ ( در حال اجرا)؛
۳) استفاده از مخازن CSW برای جابجائی میگوی دریایی و ماهی کیلکا تا واحد فرآوری؛
۴) تجهیز شناورهای جنوب به یخ خردکنی؛
۵) ساماندهی حمل و نقل ماهی در خشکی توسط خودروهای دارای اتاق عایق بهداشتی؛
۶) اصلاح واحدهای فرآوری منطبق با استانداردهای اروپا و دریافت کد EC؛
۷) تدوین طرح هماهنگی بهینه‌سازی، تحویل‌گیری، جابجائی، فرآوری و توسعه بازار آبزیان با سازمان دامپزشکی کشور
● کمبود فرآورده های متنوع شیلاتی
اقدامات ذیل نیز برای گسترش زمینه های تولید محصولات متنوع شیلاتی صورت پذیرفته است :
۱) مطالعه و تولید آزمایش فرآورده‌های خمیری ( سوریمی) از گوشت ماهی ( پرورشی و دریایی)؛
۲) برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی و انتشار جزوات و یافته‌ها ؛
۳) احداث مرکزملی فرآوری آبزیان(UNIDO)وفراهم کردنامکان بازدید متقاضیان سرمایه‌گذاری ؛
۴) تشویق کارخانجات برای تولید محصولات متنوع و
۵) برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصولات با ارزش افزوده از میگو دراستانهای جنوبی و اطلاع ‌رسانی آن.
در حال حاضر بیش از ۱۵ شرکت دراستانهای ( گیلان، مازندران، تهران، خوزستان، خراسان و هرمزگان) در حال تولید و یا نصب ماشین‌آلات تولید فیش‌برگر، سوسیس و سایر فرآورده‌های متنوع از خمیرماهی می‌باشند.
● تداوم اقدامات لازم برای بهینه‌سازی کیفیت مواد اولیه و محصولات شیلاتی
▪ پیگیری اجرای طرح هماهنگی تحویل‌گیری آبزیان به عنوان راهکار اصلی تضمین ایمنی محصولات شیلاتی که در این خصوص بایستی موارد ذیل مورد توجه جدی قرار گیرد.
۱) ساماندهی صید، انجماد، نگهداری و جابجایی تون ماهیان صید شده در آبهای دور ؛
۲) ساماندهی حمل و نقل و عرضه ماهی کیلکا برای مصارف انسانی ؛
۳) ساماندهی حمل و نقل ساردین در استان هرمزگان ؛
۴) کنترل و نظارت لازم دامپزشکی برجابجائی و عرضه آبزیان در خشکی ؛
۵) ترغیب بخش خصوصی به تولید محصولات متنوع از طریق:
▪ کاهش تعرفه‌های گمرکی محصولات با ارزش افزوده و آماده مصرف به منظور ایجاد تقاضا در بازار داخلی که متعاقباً سرمایه‌گذار را به تولید آنها ترغیب خواهد نمود.
▪ هماهنگی با مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه ساخت و پروانه بهداشتی محصولات متنوع شیلاتی؛
▪ برگزاری سمینارهای سراسری به منظور معرفی فرآورده های متنوع آبزیان و آشنائی صاحبان صنایع فرآوری آبزیان به منظور استفاده از ظرفیت خالی واحدهای خود در تولید محصولات متنوع و
▪ برگزاری کارگاههای آموزشی تولید فرآورده‌های متنوع ( داخلی و خارجی) به منظور گسترش و ترویج دانش‌فنی فرآورده های جدید از آبزیان .
● رویکردهای اصلی در گرایش جامعه به محصولات جدید
۱) گرایش‌های مربوط به مردم و نحوه زندگی آنان؛
۲) دانش مهارت‌های مصرف‌کنندگان؛
۳) پیشرفت های تکنولوژی صنعتی؛
۴) احساس نیاز به تثبیت بازار از سوی شرکتهای فرآوری، به این معنا که تغییرات در نحوه زندگی و عادات مردم تشخیص داده می‌شود و بر همین اساس محصولات جدیدی به بازار عرضه می‌گردد.

منابع :
۱- آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
۲-مجله اقتصاد ایران شماره ۹۲سال نهم مهر ۱۳۸۵
۳- بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه ،موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه
۴- برنامه چهارم توسعه شیلات ایران
۵- سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۶-راهبردهای توسعه پایدار در بخش فقر/ فرزام پوراصغر

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران