زنان و اعلامیه حقوق بشر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۹۸ اعلامیه‌ای را به تصویب رساند با عنوان «حق و مسوولیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های جامعه برای ترویج و حمایت از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی» با یك مقدمه و ۲۰ بند، در این اعلامیه با رویكرد و تاكید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و و میثاق‌های بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و سیاسی از تمامی اعضای جامعه بین‌المللی خواستار ترویج، تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شده است. این اعلامیه در دو حوزه یعنی حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر بین‌المللی، حقوق و تكالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را تصریح كرده و حمایت خویش را از اعم از اشخاص كه به صورت فردی و یا گروهی فعالیت می‌كنند اعلام داشته است.
اعلامیه فوق با تصریح فلسفهٔ حقوق بشر به عنوان حقی جهانشمول، تقسیم ناشدنی و به هم پیوسته، اجرای آن را بدون تبعیض خواستار و وظیفه و مسوولیت اصلی ترویج و حمایت لذا حقوق اساسی بشر و آزادی را متوجه دولت‌ها كرده است.
در بند یك این اعلامیه آمده است: هر كس به صورت فردی و یا با همكاری دیگران حق دارد كه برای حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش كنند.
به عبارت دیگر چون انسان‌ها موضوع اصلی حقوق بشر هستند، مجامع بین‌المللی حق اشخاص را به صورت فردی یا گروهی چه در مراجعه به این سازمان‌ها در مقام دادخواهی و چه در عرصه فعالیت برای تحقق اعلامیه، بیانیه، قطعنامه، پیمان‌نامه جهانی و میثاق‌های مرتبط با حقوق بشر به رسمیت می‌شناسند. دولت‌ها وظیفه قانون‌گذاری، اجراء و تضمین امنیت فعالیت حقوق بشر را به عهده داشته و حق نشست‌ها و مجامع صلح‌آمیز، تشكیل سازمان‌های مرتبط با حقوق بشر و ارتباط باN.G.O غیر دولتی و بین دولتی جزو حقوق مسلم اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند.
دسترسی به اطلاعات و انتشار آن، بحث و تبلیغ (كه قاعدتاً شامل نقد هم خواهد بود)، ارائه برنامه و پیشنهادات بی‌ آن شخص یا اشخاص را در این رابطه با مشكل مواجه سازد در اعلامیه فوق موردحمایت قرار گرفته است.
از دیگر سو اعلامیه مخاطبین خود را گسترش داده و مجدداً اشخاصی را كه به هر نحوی آزادی‌ها و حقوق آنان نقض شده، حق دادخواهی در یك دادگاه علنی و مستقل و در صورت لزوم جبران خسارت آنان را تصریح و خواستار شده است.
بنا به مسوولیت داخلی و بین‌المللی دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در صورت نقض حقوق هر شخص حقیقی یا حقوقی، پس از طی تمام مراحل قانونی، تشریفات قضایی و اجرایی، حق مراجعه به مراجع بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر توسط این اشخاص، در اعلامیه به رسمیت شناخته شده است.
آیا موضوع اعلامیهٔ حاضر صرفاً جنبهٔ حقوقی دارد؟ بی‌تردید پاسخ منفی است. چرا كه در بند یازده اعلامیه تصریح شده هر كس چه به صورت فردی و چه با همكاری دیگران حق دارد در زمینهٔ كاری و حرفه‌ای قانونی خود فعالیت كند مشروط به این كه از استانداردهای ملی و بین‌المللی مربوط به رفتار یا اخلاق كاری و حرفه‌ای پیروی كند.
منظور از استانداردهای ملی در اعلامیهٔ حاضر دو بعد یعنی شكلی و ماهوی است، از نظرشكلی، رعایت كلی تشریفات دادرسی، قضایی و اجرایی یك موضوع حق می‌باشد، اشخاص و یا گروه‌ها نمی‌توانند تا خاتمه انجام تشریفات اقدام دیگری (موازی) انجام دهند مگردر موارد استثنایی كه صلاحیت تشخیص آن مراجع بین‌المللی مرتبط یا حقوق بشر می‌باشد (مثل اطالهٔ دادرسی بدون مورد و دلیل غیرقابل قبول).
از نظر ماهوی، حق و قوانین مرتبط با آن نباید با هدف و موضوع، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تعارض باشد و در صورت وجود تعارض مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به آن ترتیب اثر نخواهند داد.
از آن جا كه ارادهٔ مراجع بین‌المللی از ملت‌ها صرف نظراز نوع حكومت آن سرچشمه می‌گیرد، تشخیص صلاحیت این مراجع به عهدهٔ خود آنان بود و هر نوع اعتراض در رسیدگی شكلی و ماهوی مورد پذیرش نخواهد بود،اما از آن جا كه مسوولی اصلی به عهدهٔ دولت‌هاست هر موضوع (case) ابتدا به دولت طرف دادخواست ارایه شده و تقاضای توضیح مدلل با اسناد و مدارك خواهد شد و در صورت عدم تمكین یا سر باز زدن از مسوولیت و عدم اقناع مراجع بین‌المللی مربوطه تصمیمات مقتضی نسبت به نقض یا عدم نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اتخاذ خواهند كرد.
ایجاد نهادهای ملی مستقل اعم از بازرسی، كمیسیون‌های حقوق بشر، تحقیق و تسهیل آموزش خصوصاً در سطح حقوقدانان، ضابطان دادگستری،‌ نیروهای مسلح، مقامات عمومی از وظایف دولت‌هاست.
هیچ تفسیری از اعلامیهٔ حاضر نباید به گونه‌ای باشد كه در تعارض با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی قرار گرفته و یا دولت‌ها، اشخاص و سازمان غیردولتی اقدامی مغایر با منشور سازمان ملل متحد معمول دارند.
هر فعالیت اشخاص باید در راستای صلح، امنیت بین‌المللی و ملی، نظم اجتماعی و بین‌المللی و مطابق با الزامات جهانی، مقتضیات عادلانه اخلاقیات و رفاه اجتماعی و دموكراسی باشد.
با مروری مختصر به اعلامیهٔ حقوق مسوولیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های جامعه جهت ترویج و حمایت از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی طرفداران و فعالان حقوق بشر حقوق و تكالیف خود را در رژیم‌های حقوقی متفاوت شناخته و در جهت استانداردسازی فعالیت خود راهكار مناسب را خواهند یافت.

احمد آملی

منبع : کانون زنان ایرانی