تحلیل بازار فولاد ایران در سال ۱۳۸۶

از اوایل ۱۳۸۶، نشانه‌های افزایش قیمت فولاد در بازار ایران بارز شد، تمام دستگاه‌ها، از ترس تکرار تجربه بد سال ۱۳۸۵ به کار افتادند. هزینه مصرف فولاد در یک ساختمان به طور متوسط بسته به نوع سازه، حداکثر ۲۰درصد از قیمت کل را به خود اختصاص می‌دهد. اگر قیمت فولاد ۵۰درصد افزایش یابد، عملاً قیمت تمام شده ساختمان ۱۰درصد بالا خواهد رفت حال آنکه افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۸۶ بیش از ۵۰درصد بوده است، بنابراین، حساسیت نشان دادن نسبت به نوسان قیمت فولاد بیشتر یک مسئله سیاسی به نظر می‌رسد تا اقتصادی. در چهارم اردیبهشت ماه، آقای حاتم معاون امور تولید وزارت صنایع آمار تولید فولاد کارخانه‌های دولتی را ۲/۱۰میلیون تن و بخش خصوصی را ۲میلیون تن اعلام کرد که جمعاً ۱۲میلیون تن می‌شد. حال آنکه ایشان در همان جلسه، مصرف را ۱۵ تا ۱۷میلیون تن اعلام کرد. یعنی تولید فولاد حداقل ۳میلیون تن از مصرف عقب‌تر است، این معادله بدون در نظر گرفتن این نکته است که تولید داخلی، خود وابسته به واردات مواد اولیه مثل قراضه، اسلب، بیلت و کک می‌باشد. بنابراین، تولید فولاد ما شدیداً در ارتباط با شرایط بازار جهانی است. در پنجم اردیبهشت ماه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اظهار داشت که نوسانات بازار آهن باید کنترل شود و مجلس در این مورد در حال بررسی است. واقعیت این است که صنعت فولاد ما با عرضه و تقاضا در بازار جهانی ارتباط دارد. ما واردکننده مواد خام و کالاهای واسطه‌ای هستیم. از آنجا که در سال ۸۶ بازار جهانی فولاد و مواد خام به شدت نوسان داشته است، طبعاً ‌ما هم می‌بایستی پذیرای این نوسان و درصدد چاره‌جویی برای محدودکردن دامنه این نوسانات باشیم. ما هر سال باید حداقل ۵میلیون تن فولاد وارد کنیم. (اعم از بیلت و اسلب یا کالای ساخته شده مثل ورق گالوانیزه) این رقم یعنی حداقل ۳۰درصد مصرف فولاد کشور. درشتی رقم باعث می‌شود تا هر بازاری را تحت تاثیر قرار دهد. آنچه بازار فولاد را در سال ۱۳۸۶ تحت تاثیر قرار داد عبارتند از:
۱) افزایش تقاضای فولاد و قیمت آن در سطح جهان
۲) سردرگمی در سیاست‌های داخلی، بخصوص مسائل پولی و بانکی
۳) محدود شدن اعتبارات و طرح‌های عمرانی
از اوایل اردیبهشت ماه، با دخالت دولت در بازار فولاد، قیمت‌ها روند نزولی یافت. فشار دولت بر کارخانه‌های داخلی از یک‌سو، محدودشدن طرح‌های عمرانی از سوی دیگر، باعث شد تا عرضه فولاد در کوتاه‌مدت رشد یابد و از طرف دیگر تقاضای آن محدود شود. فشار بانک‌ها بر وصول مطالباتشان و عدم ارائه اعتبارات جدید، باعث شد تا حجم معاملات به شدت محدود شود، اما بازار جهانی به روند صعودی خود ادامه داد. این امر باعث شد تا فاصله قیمت‌ها در بازار ایران و دنیا وسیع‌تر شود تا آنجا که واردات فولاد در ۶ماه اول سال کاهش یافت. انتظار می‌رفت که این روند در ۶ماه دوم جبران شود زیرا محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شد و واردات را تشویق می‌کرد، اما دو عامل باعث شد تا روند واردات همچنان محدود باقی بماند:
۱) ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار جهانی
۲) رکود بازار داخلی
در بازار داخلی، بیشتر طرح‌های عمرانی به سپاه و بسیج واگذار شد. این امر اعتراض شرکت‌های ساختمانی را در پی داشت اما محدودیت پرداخت از محل بودجه‌های عمرانی، به تمامی باعث افت تقاضای فولاد شد، طبعاً در این شرایط، فرقی بین مجریان طرح نبود. فشار دولت برای کنترل قیمت فولاد تا شهریور ماه موثر بود، اما ادامه این شرایط ممکن بود به ورشکستگی کارخانه‌ها منجر شود. زیرا قیمت مواد اولیه از قیمت فروش کالای ساخته شده در داخل نیز بالاتر رفته بود. بنابراین، از شهریور ماه به بعد، قیمت‌ها شروع به منطقی‌شدن کردند. منحنی قیمت همه کالاها بخصوص کالاهای ساختمانی از مهر به بعد صعودی بوده است. به نظر می‌رسد همه این روند را پذیرفتند، اما به صورت آرام و محدود. در اواخر سال ۲۰۰۷، همه نگران تکرار وقایع سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ و کاهش قیمت‌ها بودند، بخصوص نگرانی‌ها برای فصل دوم سال ۲۰۰۸ بیشتر بود، ولی اتفاقاتی باعث شد که این نگرانی‌ها به واقعیت بپیوندد. مهم‌ترین این دلایل عبارتند از:
۱) افزایش عوارض صادراتی از چین، این امر باعث شد تا کالای ارزان‌قیمت چینی که بازارهای دنیا را پر کرده بود از مدار رقابت خارج شود.
۲) سرمای بی‌سابقه در استرالیا، آسیا و اروپا. طولانی و بی‌سابقه بودن سرمای ۱۳۸۶، باعث شد تا حمل‌و‌نقل مواد اولیه و فولادهای ساخته شده، متوقف شود .بارگیری در بسیاری از مناطق، عملاً‌ تعطیل شد. در آستارا خان این امر کاملاً مشهود بود. حمل و ترخیص فولاد از انزلی تا ۴۵ روز با کندی زیاد صورت گرفت، راه‌ها در چین بسته شد، حمل ذغال‌سنگ و سنگ‌آهن به کارخانه‌های این کشور تعطیل شد. از سوی دیگر، سیل در استرالیا از یک طرف فعالیت معادن را متوقف ساخت و از سوی دیگر بنادر را تعطیل کرد، تعطیل شدن بارگیری در بنادر استرالیا، حمل ذغال‌سنگ را نزدیک به ۲ماه با مشکل دچار کرد. این امر باعث شد تا تولید برق و تولید فولاد در ژاپن، کره، چین و ویتنام صدمه ببیند. عملاً تا دوره‌ای ۲ماهه، تولید و عرضه فولاد متوقف شد. طبعاً کسانی که خواهان وصول مواد اولیه بودند، هزینه حمل بیشتری را پرداخت کردند. این امر باعث افزایش قیمت کرایه حمل تا ۵/۲ برابر شد. این اتفاقات در شرایطی صورت گرفت که تعطیلات سال نوی میلادی در راه بود. پس ازآن تعطیلات سال نو چین پیش آمد. چین به تنهایی تولید و مصرف افزون بر ۴۰درصد از فولاد دنیا را برعهده دارد. بنابراین، همه به انتظار واکنش این بازار بودند، اما مسئله همچنان ادامه داشت.
۳) افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بخصوص نفت، ذغال‌سنگ و سنگ‌آهن
الف) بهای نفت که در ابتدای سال ۸۶ به طور متوسط ۵۵دلار در هر بشکه بود، طی سال روندی صعودی یافت. این روند تا به امروز نیز ادامه دارد. قیمت نفت از دو جهت در تولید فولاد اهمیت دارد: اول هزینه حمل، روند تغییر قیمت نفت هزینه حمل را مستقیماً و سریع تحت تاثیر قرار می‌دهد. دوم، هزینه انرژی که برای تولید فولاد به‌کار می‌رود. در طول ۲۰سال گذشته فقط در یک مقطع زمانی کوتاه، قیمت نفت روند نزولی داشته و پس از آن یا افزایش یافته و یا ثابت مانده است. بنابراین، تاثیر قیمت نفت در هزینه تولید فولاد ماندگار است و احتمال کاهش آن نمی‌رود.
ب) ذغال‌سنگ، در اوایل سال ۸۶ بهای ذغال‌سنگ محصول استرالیا، ۶۵دلار استرالیا ولی در هر تن بود. قیمت پیشنهادی معدن‌کاران بزرگ در اواخر سال ۸۶، به ۱۳۵دلار استرالیا در هر تن، فوب بنادر استرالیا رسید. این افزایش، یعنی حداقل ۲برابر شدن قیمت ذغال‌سنگ. ذغال‌سنگ از دو جهت در تولید فولاد نقش دارد اول در تولید الکتریسیته، دوم به طور مستقیم در کوره‌های بلند. با توجه به تقاضای ذغال‌سنگ و عدم امکان تولید آن، جایگزینی آن در تولید فولاد متصور نیست، ولی در تولید انرژی می‌توان از جانشین‌ها استفاده کرد. جانشین‌های ذغال‌سنگ در تولید انرژی، نفت و گاز هستند که از یک سو روند افزایش قیمت دارند و از سوی دیگر، جایگزینی آنها به جای ذغال‌سنگ باعث افزایش تقاضا و بالطبع بالارفتن قیمت آنها می‌شود، در غیر این صورت باید از انرژی اتمی استفاده کرد. این انرژی از یکسو سرمایه‌بر است و از سوی دیگر تاسیس نیروگاه‌های اتمی به زمان بیشتری در مقایسه با نیروگاه‌های سوخت فسیلی، نیاز دارد. بنابراین، احتمال کاهش قیمت ذغال‌سنگ حداقل تا سال ۲۰۱۲ نخواهد بود.
پ) سنگ‌آهن، پایه سبد قیمت سنگ‌آهن در اوایل سال ۱۳۸۶ هر تن ۷۰دلار C&F بنادر چین بود، این کالا در اواخر سال ۲۰۰۷ به ۱۴۰دلار هر تن C&F بنادر چین رسید. سنگ‌آهن توسط ۳ شرکت بزرگ تولید می‌شود. از سوی دیگر چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این کالاست. طبعاً توافق چین با عرضه‌کنندگان سنگ‌آهن، به عنوان شاخص معامله به کار گرفته می شود، اما در خلال تعطیلات سال چینی، شرکت‌های ژاپنی با عرضه‌کنندگان سنگ‌آهن برزیل در ۶۵درصد افزایش قیمت سبد پایه سنگ‌آهن، توافق کردند. در پی آنها، چینی‌ها هم این افزایش را پذیرفتند این افزایش قیمت سریعاً به قیمت محصولات فولادی منتقل شد و قیمت این کالاها (تحویل مارچ به بعد) تا هر تن حداقل ۱۰۰دلار بالا رفت، حال آنکه قبلا پیش‌بینی می‌شد از آوریل به بعد قیمت‌ها ثابت شده یا کمی افت کند. افزایش قیمت نفت ذغال‌سنگ و سنگ‌آهن، عملاً پایه قیمت فولاد را در دنیا بالا برده است. این مسئله جدا از مسئله تقاضای فولاد است، در اروپا که بازار تقاضای فولاد ثابت مانده، به‌علت افزایش قیمت عوامل تولید، قیمت فولاد همچنان روند صعودی دارد و پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه داشته باشد. زیرا برخی دست‌اندرکاران معتقدند که قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۰۹ مجدداً تا مرز ۳۰درصد بالا خواهد رفت.
آنچه گذشت مربوط به بخش عرضه بود، اما در بخش تقاضا مدیر «سیتی‌گروپ» در یک کنفرانس مطبوعاتی در فوریه ۲۰۰۸ حدوداً یک‌ماه قبل، اعلام کرد که قرن بیستم، قرن قاره آفریقاست، آفریقا مجموعه‌ای است از تمام معادن دنیا، در عین حال فقیرترین و عقب‌مانده‌ترین قاره است. اخیراً چینی‌ها و هندی‌ها در این قاره دست به سرمایه‌گذاری‌های متعددی زده‌اند. آن هم بیشتر در بخش ذغال‌سنگ، سنگ‌آهن، نفت، کبالت و فرومنگنز. در آفریقا، زیر ساخت‌های اقتصادی عملاً وجود ندارد، به این ترتیب برای بهره‌برداری از منابع کنگو، سنگال، جیبوتی و... غیر از تجهیز معدن باید راه‌آهن و بندر ساخت، در کنار اینها تاسیسات شهری مثل مسکن، تولید انرژی آب و غیره را نیز باید احداث کرد. جمع سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز در آفریقا، معلوم نیست، چون این قاره تازه از خواب بیدار شده است. براساس تحلیلی دیگر که «بلومبرگ» برای دهه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ انجام داده است در کشورهای برزیل، چین، روسیه، هند و خاورمیانه بیش از ۲۰هزار میلیارد دلار باید در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. اگر به ازاء هر ۱۰۰هزار دلار سرمایه‌گذاری مستقیم، یک نفر مشغول به کار شود، در این کشورها برای ۲۰۰میلیون نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. به ازای هر نفر که به کار گمارده می‌شود، تقاضای کار برای ۹نفر به وجود می‌آید. یعنی در خلال ۱۰ سال آینده، فقط در این ۵ منطقه با تقاضای کار ۲میلیاردنفری روبه‌رو خواهیم شد. اگر مصرف سرانه فولاد در هر سال در این کشورها را ۲۰۰کیلو در نظر بگیریم، سالانه ۴۰۰میلیون تن فولاد در این کشورها موردنیاز خواهد بود. بنابراین، احتمال افت تقاضا نیست، حتی در شرایط کنونی هم که قیمت‌‌ها طی یک ماه بیش از ۲۰درصد افزایش یافته‌اند، هیچ نشانه‌ای از افت تقاضا دیده نمی‌شود و طبیعی است که روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. احتمال افت قیمت‌ها تنها یک عامل بازار فولاد را تهدید می‌کند، آن هم رکود اقتصادی در امریکاست. در شرایطی فعلی بازار امریکا تنها صادرکننده قراضه است و برخلاف سال‌های قبل، خبری از واردات فولاد به این کشور نیست، اگر رکود اقتصادی ادامه پیدا کند و باعث از بین رفتن اعتماد صاحبان سهام گردد، احتمال توقف سیستم بانکی امریکا خواهد رفت که در این صورت کل سیستم اقتصادی دنیا لطمه شدید خواهد دید و نتیجه آن رکود و کسادی در تمام بخش‌هاست و طبعاً فولاد هم از آن متاثر خواهد شد. پایه این تحلیل بر مبنای وضع موجود بوده و رکود اقتصادی فراگیر، تابع شرایط خاص خود است. در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ قیمت‌ها روند صعودی خود را شروع کرد ولی این روند به شکل واقعی خود را در نیمه اول سال ۱۳۸۷ نشان خواهد داد. دلایل این امر عبارتند از:
۱) افزایش قیمت مواد اولیه در دنیا
۲) محدودیت واردات طی ۴ماه گذشته به علت پایین بودن سطح قیمت‌ها در ایران نسبت به دنیا
۳) شروع عملیات ساختمانی و طرح‌های عمرانی. دولت باید خود را آماده کند که پایه قیمت فولاد به طور متوسط هر کیلو ۱۰۰۰تومان شود. این روند باید بعد از اردیبهشت ماه ۸۷ صورت بگیرد زیرا بسیاری از خریدهای صورت گرفته در ماه بهمن و اسفند، تحویل فروردین و اردیبهشت بوده است. بنابراین، در خردادماه که موجودی‌های ارزان‌قیمت تقریباً تمام می‌شوند، باید به انتظار انفجار قیمت‌ها بود.
● چند راه پیشنهادی برای پیش‏گیری از جهش قیمت ناگهانی
۱) سیستم بانکی باید در خدمت معاملات فولاد در بیاید تا معاملات از حالت نقدی به حالت اعتبار اسنادی تغییر کند.
۲) دولت باید به واردات مواد خام، بخصوص بیلت و اسلب، الویت داده و از آن حمایت کند.
۳) دولت باید به حمایت از تکنولوژی‌هایی که در آنها، سهم فولاد کمتری به کار می‌رود، بپردازد. ما کارخانه‌های متعددی داریم که از توانایی تولید ساختمان‌های پیش‌ساخته با انواع تکنولوژی و مواد متفاوت برخوردارند، اما کمتر به آنها پرداخته می‌شود. در صورت عدم پرداختن دولت به شیوه‌های فوق، نباید نگران بود زیرا عامل زمان، دولت را وادار می‌کند تا شرایط اقتصادی صحیح را بپذیرد.
▪ تهدید: تداوم افزایش قیمت مواد فولادی در جهان
▪ ضعف: ناکارآمدی سیاست‌های دولت در ایجاد ثبات یا پیش‏گیری از افزایش قیمت‌ها

نویسنده : مسعود عضدی
منبع: مرکز خدمات فولاد ایران

منبع : ماهنامه صنعت خودرو