شنبه, ۱۶ تیر, ۱۴۰۳ / 6 July, 2024
مجله ویستا


بازار سیاهی برای اعتبارات خاص


بازار سیاهی برای اعتبارات خاص
درآمد كم، قدرت خرید اندك و افزایش سریع قیمت ها در بخش مسكن در ایران، از نیمه دهه گذشته باعث به وجود آمدن پدیده خرید و فروش انواع وام ها شده است.طی سالهای اخیر، بورس خرید و فروش وام به دلیل معضلات ساختاری نظام اقتصاد حاكم بر كشور و روند سریع مصرف گرایی و فقدان بازار رقابتی ما بین تولید كنندگان داخلی و...، باعث رونق گرفتن این امر شده است. كاهش درآمد سرانه و قدرت خرید در كشور از عوامل اصلی در تشویق شهروندان برای اخذ وام های بانكی به منظور تامین خدمات و كالاهای موردنیاز است.خریداران مسكن با در دست داشتن ۲۰ میلیون تومان پول نقد، مسكنی با قیمت دوبرابر وام خریداری می كنند؛ یعنی با دریافت وام های ۵ تا۱۲میلیون تومانی، خانه خریده و بهره ۲۸درصدی می دهند.در این میان هستند افرادی كه احتیاجی به این وام ها ندارند و وام دریافتی را با قیمت های مختلف كه از حدود یك میلیون تومان شروع می شود به فروش می رسانند. انبوه سازان مسكن تعدادكمی از طبقه سازندگان بناها را به خود اختصاص می دهند و مابقی، دلالان و واسطه گران بورس مسكن هستند. خبرگزاری موج در این باره گزارش داده است: مشتریان اصلی خرید و فروش وام، اكثرا متقاضیان مسكن در شهرهای جدید اطراف تهران مانند فردیس، مهرشهر، باغستان، هشتگرد، نظرآباد و... هستند.
باعرضه واحدهای مسكونی وام دار، ساخت و سازهای بعضا غیر اصولی و ناایمن كه تعداد آنها هم كم نیست، به دهك های پایین جامعه كه استطاعت مالی به منظور خرید مسكن در كلانشهر تهران را ندارند، عرضه شده و هر روزه سرمایه های كلان از تهران و سایر مناطق كشور به شهرهای حاشیه پایتخت برای خرید ساختمان های نه چندان مقاوم و غیر فنی به نام آپارتمان سرازیر می شود. این در حالی است كه در برخی موارد به نام پیش فروش ، هزاران خانوار، سرمایه ای كه چند سال برای به دست آوردن آن زحمت كشیده بودند را به جیب كلاهبرداران بازار مسكن می ریزند.از سوی دیگر چون براساس پیش فاكتور بانك ها، هیچ اهرم قانونی برای مقابله با این بازار سیاه وجود ندارد، این نقل و انتقال ها صورت می گیرد. خرید و فروش وام بانكی از مقولاتی است كه شاید در روز آغاز به كار اعطای وام توسط بانك ها به عقل هیچ كس نمی رسید.به هر حال بعضی افرادی كه پول یا امتیاز ویژ ه ای دارند، به سراغ انواع و اقسام بانك های دولتی و غیردولتی می روند و براساس زمان سپرده گذاری پولشان نزد این بانك ها یا با استفاده از تبصره های مختلف آنها برای اعطای تسهیلات به اقشار خاص به یكی از بانك ها تقاضای وام ارائه می دهند و از آنجایی كه خودشان به مبلغ وام درخواستی نیازی ندارند، امتیاز وام خود را به دیگری می فروشند. گاهی فروش امتیاز وام بیش از استفاده از آن صرف دارد و لزوما به نیاز افراد مربوط نمی شود. در این بین معمولا شركت ها یا افرادی هم نقش واسطه را بازی می كنند و با دریافت پورسانت، خریدار و فروشنده یا متقاضی وام و فرد صاحب امتیاز وام را به هم معرفی می كنند.همه روزه صفحاتی از آگهی های روزنامه های پرتیراژ به وام های یك میلیونی تا چند صدمیلیونی اختصاص دارد، آگهی هایی نظیر:بهترین فروشنده و خریدار وام ۱۸ و ۱۲میلیونی یك روزه، وام از ۵میلیون تا ۵میلیارد- اخذ وام به نام متقاضی از ۵۰میلیون به بالا- ۲۰روزه، اخذ مستقیم وام از بانك، ۳۰ تا ۴۰۰ میلیون در اسرع وقت با سند مسكونی و ... شرط خرید این وام ها، دارا بودن یك سند ملكی به نام خریدار وام است و بسته به میزان و نوع وام، درصدی كه فروشنده از شما اخذ می كند، متفاوت است؛ مثلا نرخ بهره وام صنعتی ۱۶درصد و نرخ بهره وام برای واردات كالا ۱۰درصد و... . هر یك هم دستمزد متفاوتی برای فروشنده دارد كه در مجموع تقریبا بین ۷ تا ۱۰ درصد از كل رقم وام است، اما مبلغ كل وام نباید از ۷۰درصد ارزش كل ملك بیشتر شود.فروشندگان وام ادعا می كنند كه روند دریافت وام را از چند ماه به چند روز كاهش می دهند. در این میان شركت هایی با عنوان مشاور در امور بانكی نیز ثبت شده كه با وجهه تقریبا قانونی به كار مشاوره مبادرت می ورزند.بعضی از این مشاوران ادعا می كنند كه به صورت رابطه ای این وام ها را می گیرند و افراد عادی به هیچ عنوان توانایی دریافت این وام ها را ندارند؛ وام های صنعتی در این دسته قرار می گیرد. گاهی ارقامی كه این به اصطلاح مشاوران اموربانكی در توانایی دریافت وام اعلام می كنند واقعا تعجب آور است؛ به عنوان مثال وام چند صدمیلیونی، مثل اینكه بگویند هر رقمی ممكن است. از افتخارات این مشاوران امور بانكی آن است كه می توانند كار هرگونه مشتری را با هر نیازی راه بیندازند.
معامله وام مسكن، ممنوع یا آزاد
روابط عمومی بانك مسكن در اواسط مردادماه اعلام كرد این بانك هیچ گونه طرح یا پیشنهادی مبنی بر تغییر در ضوابط مربوط به انتقال امتیاز حساب صندوق پس انداز مسكن نداشته است و انتقال امتیازتسهیلات حساب صندوق پس انداز مسكن كماكان فقط به بستگان نزدیك دارنده این حساب امكانپذیر است. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نیز در همین تاریخ تصویب كرد كه هر شخصی، حق امتیاز به علاوه اصل وام خود را می تواند به صورت قانونی به دیگران منتقل كند؛ به طوری كه اصل وام را خود متقاضی اول پس بگیرد، ولی حق امتیاز پدید آمده را بتواند به دیگران منتقل كند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای پول و اعتبار در این جلسه اعلام كرد: با بررسی هایی كه شورا درباره انتقال وام مسكن داشته، نتیجه گیری كرده كه این كار از نظر قانونی و شرعی منعی ندارد و هر كس قصد انتقال وام مسكن خود به دیگران را دارد، باید آن را در بانك مسكن ثبت كند. اما در حال حاضر این انتقال وام به صورت غیرقانونی صورت می گیرد. افرادی كه قبلا وام مسكن دریافت كرده اند بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی می توانند وام را به فرد دیگری منتقل كنند و با شرایط جدید، نقل و انتقال وام قرار است بلافاصله انجام شود.برخی اقتصاددان ها معتقدند كه آزادسازی نقل و انتقال وام مسكن، كار اقتصادی مثبتی است، زیرا هر اقدامی كه به روان سازی مبادلات در اقتصاد كمك كند سبب تخصیص بهینه منابع و كاهش چشمگیر هزینه های اقتصادی می شود.با این حال محدودیت های اعطای اعتبارات بانكی و عدم دسترسی مردم به نقدینگی كافی، سبب شده تا بازار سیاه خرید و فروش وام ها داغ و داغ تر شود. در این میان آنچه مسلم است اینكه اگر بانك ها به سهولت و بدرستی اعتبار مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهند، دیگر چنین وضعی پیش نمی آید، اما بانك ها از یك سو سخت گیری فوق العاده ای برای وام های قرض الحسنه دارند و از سوی دیگر، وام های فوق العاده ای می دهند و در این میان هیچ نظارتی بر وام گیرنده و هدفش نیز صورت نمی گیرد. همین فقدان نظارت است كه سبب شده وام ها سر از جاهایی غیر از محل تخصیص آنها درآورند.
دلالی با سرمایه های سرگردان
یكی از ریشه های مهم افزایش نامانوس قیمت مسكن، بهره اقتصادی قابل اعتمادی است كه نصیب سرمایه گذاران در این بخش می شود و متاسفانه سود كسانی كه مشغول دلالی مسكن هستند، بیش از آنهایی است كه در امر تولید و ساخت مسكن سرمایه گذاری می كنند.
سرمایه های سرگردان چند میلیونی، گاه راهی بانك ها می شوند و در قالب وام، چند برابر شده، دوباره به صاحبان سرمایه برمی گردند و از طرف صاحبان سرمایه بازفروخته می شوند و از این طریق، پول بیشتری دوباره به جیب صاحبان خود می ریزند.
انگار بیخود نگفته اند كه پول، پول می آورد.
الهام اناری
منبع : روزنامه همشهری