مجلسیان اصولگرا امروز چه پاسخی دارند؟

‌در ساختار نظام سیاسی ایران، انتخاب مجلس به عنوان مبدأ و منشاء ایجاد و تایید تغییرات در کابینه‌ها، نشانه‌ها و پیام‌های ظریفی به همراه دارد. موسسان و بنیانگذاران چنین ساختاری، به نظر می‌آید که در این تصمیم به چند نکته اساسی توجه داشته‌اند:
مجلس به اعتبار اینکه نتیجه اراده و انتخاب بلا‌فصل ملت است، سیادت و ریاست حقوقی بر نهادهای دیگر دارد؛ به عبارتی تدوینگران قانون اساسی با مرجع دانستن مجلس در انتخاب دولت، نقطه تاکیدی بر آن اندیشه طلا‌یی امام نهاده‌اند که می‌فرمود: <مجلس در رأس امور است.> یادآوری این مساله این روزها برای کسانی که شبهات و شائبه‌هایی را در باب جایگاه و نقش مجلس و رأی مردم مطرح کرده‌اند، بسیار ضروری است. اما برتری دیگر مجلس از نگاه معماران قانون اساسی که به شأن کارشناسی و حرفه‌ای آن برمی‌گردد روی سخن امروز ما است. پارلمان، صلا‌حیت داوری در مورد دولت و بسیاری از امور حیاتی دیگر را به واسطه ظرفیت تخصصی خود احراز می‌کند. خانه ملت چون کانون تجمیع دانش و اندیشه برگزیدگانی از ملت است، قدرت تصمیم‌گیری در تمام امور و شئون کشور را دارد.
بنابراین در روز رأی اعتماد، هریک از اعضای دولت نه‌تنها مشروعیت قدرت خود را از رأی نمایندگان کسب می‌کنند، بلکه در یک آزمون کارشناسی، باید نمره قبولی از مجلس بگیرند.
‌ ناظران بیرون مجلس اکنون نگاهشان معطوف به این نقطه است که هریک از نمایندگان مجلس چگونه از جایگاه کارشناسی و تخصصی این نهاد دفاع می‌کنند و چه میزان تحلیل و ارزیابی‌های کارشناسی را بر نگرش‌های خطی مقدم می‌دارند و کدام بخش از صلا‌حیت‌ها و قابلیت‌های اعضای کابینه مورد توجه آنان است؟ قهرا موضوع کارآمدی دولت از بطن چنین مباحثی پدید خواهد آمد.
اتفاقی که در دو روز گذشته افتاد، این بود که وزیر آموزش و پرورش - محمود فرشیدی - از سمت خود استعفا داد. او چند ماه پس از دیگر اعضای کابینه در شهریورماه ۸۴ و هنگامی که علی‌اکبر اشعری از مجلس رای اعتماد نگرفت به بزرگ‌ترین وزارتخانه کابینه قدم گذاشت. او در میانه راه خود نیز در مجلس هفتم استیضاح شد اما باز مجلس بر توانمندی او صحه گذاشت. علا‌وه بر این اتفاق، کابینه احمدی‌نژاد را می‌توان اولین دولتی در تاریخ نظام جمهوری اسلا‌می دانست که پس از گذشت دو سال و اندی، استعفا و برکناری ۵ وزیر و برکناری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را در کارنامه خویش به ثبت رسانیده است. هرچند تغییر و تبدیل دولت‌ها در ایران همانند جوامع دیگر پدیده‌ای مهم و موثر به حساب آمده است و تولد هر دولتی امیدها و آرزوهایی را در نگاه‌ها می‌نشاند و با تغییرات و فعل و انفعالا‌تی در عرصه‌های سیاسی - اقتصادی جامعه همراه است اما پرسش از نمایندگان اصولگرایانی مجلس هفتم این است که مجلس هفتم برای تغییرات پی‌درپی دولت نهم چه پاسخی دارد؟ آیا نقش نظارتی‌اش کم‌رنگ شده است یا در راس امور بودن مورد شبهه قرار گرفته است که مجلس برای حسن‌نیت و اثبات تعامل مثبت با دولت، به وزیری رای می‌دهد اما دولت بی‌توجه به آن و البته نقش مجلس، وزیر را تغییر می‌دهد. علا‌وه بر این، این پرسش هم مطرح است که آیا این هم از ابتکارات دوره جدید مدیریت کشور است که هر تصمیمی - حتی موضوعی که بر سرنوشت حدود ۲۰ میلیون دانش‌آموز و معلم تاثیرگذار است - باید تنها توسط رئیس‌جمهور اتخاذ شود؟
پارلمان‌نشینان اصولگرا که کمتر از ۴ ماه دیگر باید خود را به رای مجدد مردم بگذارند، برای تغییرات پی‌درپی دولت چه پاسخی دارند؟ آیا از رای کارشناسی خود به کابینه احمدی‌نژاد در مقاطع مختلف و از جمله به وزیر آموزش و پرورش دفاع می‌کنند‌؟ اگر از رای خود دفاع می‌کنند برای استعفا - بهتر است بگوییم برکناری - فرشیدی چه پاسخی دارند؟ اگر دفاع نمی‌کنند، باید پاسخ دهند که رای دوباره به وزیر مستعفی آموزش و پرورش در روز استیضاح چه توجیهی دارد؟ آیا این اقدامات یک تلا‌ش سازمان‌یافته نیست تا شأن و اعتبار کارشناسی و فاخر مجلس را تنزل داده و مواجهه این نهاد با یک مساله کاملا‌ مدرن را به سطح یک دعوای سنتی و سیاسی پایین آورند؟

جواد دلیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی