فراز و نشیب‌های صنعت خودرو در سال ۸۷

سال گذشته را می‌توان سالی پر حاشیه و پرتنش برای صنعت خودرو به لحاظ اتفاقاتی که در آن رخ داد، نامید. ‌
سال ۱۳۸۷ در ایران به لحاظ تمامی اتفاقات متعددی که برای خودروسازان به ارمغان داشت، منجر به یک تصمیم‌گیری و برنامه مهم و متحول‌کننده برای خودروسازان نشد و شاید بتوان موفقیت چشمگیر خودروسازان را به لحاظ افزایش تیراژ تولید ارزیابی کرد، چرا که یکی از وعده‌های وزیر صنایع ومعادن مبنی بر رشد ۱۲ درصدی تولید خودرو در سال گذشته محقق شد و این رشد از رقم یاد شده نیز فراتر رفته است. ‌
سالی که آغاز آن برای صنعت خودرو با تشکیل شورای سیاست‌گذاری خودرو آغاز شد، پایان خوشی برای دبیر شورا نداشت و این شورا نتوانست تاثیر چندانی در راهبرد این صنعت داشته باشد. ‌
سال گذشته مباحثی مثل نصب نشدن برچسب سوخت، امضای تفاهم نامه پروتون از سوی سایپا و حاشیه‌های زاگرس خودرو، واکنش ایران خودرو به این تفاهم‌نامه، طلب‌های بابت دوگانه‌سوز کردن محصولات خودروسازان از وزارت نفت، حضور ضعیف بخش خصوصی در بازار تولید، سونامی بحران جهانی و کاهش فروش خودروسازان به انضمام ورشکستگی آنها، حذف سهمیه‌های بنزین برخی خودروهای داخلی و اکثر خودروهای وارداتی، روند نزولی واردات خودرو، واکنش نسبت به ادامه روابط با پژو و توجه به کشور مسلمان مالزی از عمده سوژه‌های خبرساز سال ۱۳۸۷ بودند. ‌
یکی از مواردی که از چند وقت پیش فقط بحث آن مطرح است و هنوز تصمیم جدی از سوی نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در خصوص آن اتخاذ نشده است، چسباندن برچسب سوخت بر اساس معیاری است که هنوز اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد؛ این در حالی است که قرار بود سال گذشته این کار انجام شود، ولی گویا هماهنگی‌های لازم برای جمع شدن کارگروه پنج گانه انجام نشده است و در واقع ناتوانی در هماهنگی برای برگزاری این جلسه و مخالفت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با معیار مورد نظر وزارت صنایع ومعادن موجب تاخیر و نرسیدن به یک رای واحد دراین زمینه شده است. در این میان نیز سازمان استاندارد تهدید کرده که اگر این جلسه تا پایان فروردین تشکیل نشود، معیار یورو ۲ یا همان شاخص ‌‌G را اجباری می‌کند که بر این اساس برخی از تولیدات خودروسازان باید از چرخه تولید خارج شوند. ‌
در حال حاضر نیز خوروسازان اجباری برای نصب برچسب سوخت روی خودروهای خود ندارند و تنها طی اقدامی نمادین در اردیبهشت ماه سال گذشته اقدام به نصب این برچسب بر روی محصولات خود کردند. ‌
یکی دیگر از مسایلی که موجب ایجاد تنش بین ایران‌خودرو و سایپا که ۹۸ درصد بازار خودرو داخلی را در اختیار دارند، شد، امضای تفاهم نامه‌ای از سوی سایپا بود. بحث وقتی داغ‌تر شد که ایران‌خودرو که پس از چند سال بحث و گفتگو برای تولید خودرو اسلامی با همکاری شرکت پروتون مالزی نتوانسته بود به نتیجه‌ای قابل قبول برسد، رقیب خود را در حال امضای یک تفاهم برای کار مشترک با این شرکت خارجی دید و کار تا جایی بالا گرفت که پس از امضای این تفاهم مشترک بین سایپا و پروتون، رئیس مرکز تحقیقات موتور ایران‌خودرو امضای این تفاهم را زرنگی شرکت پروتون ارزیابی کرد. ‌
البته پیش از این‌که ایران خودرو اعتراضی به قرارداد پروتون داشته باشد و این‌که اعلام کند با نهایی شدن این کار، پروتون بازار ایران را در دست خواهد گرفت، شرکت زاگرس‌خودرو به عنوان توزیع‌کننده و فروشنده محصولات پروتون در ایران به واکنش برخاست و از سوی این شرکت عنوان شد که سایپا نباید محصولات ما را مونتاژ و تولید کند، اما عملا با خرید ۵۱ درصد از سهام زاگرس خودرو از سوی شرکت پارس خودرو، این شرکت دیگر بحثی از این مساله به میان نیاورد. ‌
تیرماه سال ۱۳۸۷ بود که قرار بر این شد خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی مدل ۲۰۰۲ و بعد از آن و خودروهای داخلی با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا مدل ۱۳۸۲ و پس از آن که شماره‌گذاری شده بودند، از سهمیه‌های دولتی برای دریافت بنزین محروم شوند. در این میان نیز کارت سوخت خودروهای وارداتی (به جز تویوتا یاریس با حجم موتور ۱۳۰۰ سی‌سی) و خودروهایی مثل ماکسیما، رونیز، کوراندو، چیرمن، موسو، سواری پاژن، پاچرو و سرانزا باطل شد. ‌
این مساله با افزایش قیمت خودروهایی مثل زانتیا و مزدا۳ که از موتور ۲۰۰۰ سی‌سی بهره‌‌ می‌بردند و عمدتا خودروهای کم مصرفی بودند، مواجه شد و عموما قیمت خودروهای داخلی نیز بر خلاف اکثر خودروهای وارداتی که با یک رکود جدی حتی قبل از اعلام سهمیه‌بندی بنزین مواجه بودند، افزایش یافت. ‌
طی شش ماه نخست سال گذشته، فروش خودروسازان در شرایط خوبی به سر می‌برد. حتی این شرایط با شدت کمتری در ماه‌های مهر و آبان نیز پیگیری می‌شد، اما بالاخره بحران جهانی از راه رسید؛ بحرانی که اواخر تابستان سال گذشته پس‌لرزه‌های آن درمناطق مختلف جهان به‌ویژه آمریکا و اروپا شنیده شد و خودروسازان گمان می‌کردند با تعدیل نیرو می‌توانند با آن مقابله کنند، اما مساله جدی‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه بود، به طوری که کار به تعطیلی واحدهای مختلف خودروسازی در اقصی نقاط جهان رسید و قیمت مواد اولیه خودرو مثل فولاد و به خصوص قیمت نفت و محصولات پتروشیمی کاهش زیادی یافت. ‌
خودروسازان داخلی نیز در ابتدا با لحنی ملایم از این مساله یاد می‌کردند، ولی وقتی با واکنش بازار و مردم مواجه شدند و به دلیل عدم خرید مردم در ماه‌های پایانی سال فروششان کاهش یافت و مجبور به دادن تسهیلات ویژه برای فروش محصولات خود شدند، این شرایط بحرانی البته برای محصولات گران قیمت‌تر حادتر بود. نمود این بحران در فروش‌های ویژه سه خودروساز بزرگ کشور در پایان سال بسیار مشهود بود. ‌
در ادامه روند کاهش قیمت مواد اولیه، از سوی خودروسازان اعلام شد که رنو پارس قیمت قطعات را افزایش داده است. ‌
این مساله تقریبا با اتمام تعهدات پیش‌فروش اولیه خودروهای تندر۹۰ مواجه شده بود و خودروسازان معتقد بودند که این خودرو به حاشیه زیان رفته و قیمت آن باید افزایش یابد. حتی کار به تهدید توقف خط تولید این خودرو منجر شد. ‌
اما وزیر صنایع مخالفت جدی خود را با افزایش قیمت تندر ۹۰ با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نشان داد و با تعیین قیمت در دو مدل آن یعنی مدل ‌‌۰‌E کولردار و ‌‌۱‌E نیمه فول کمی به این حاشیه‌ها پایان داد. صرف نظر از این که تاخیر در جریان این امر و قیمت‌گذاری، باعث آشفته شدن بازار این خودرو و فروش با قیمت نهایی مورد نظر خودروسازان مطابق نظر آنها شد. ‌
از سوی دیگر هر چند قرار بود که قیمت‌گذاری تندر۹۰ مدل‌‌۲E نیز از سوی وزارت صنایع ومعادن انجام شود، ولی با توجه به این که این خودرو از تجهیزات جانبی لوکس‌تر و امکانات رفاهی بیشتری بهره‌ می‌برد، از قرار معلوم تلویحا این کار به خودروسازی‌ها واگذار شده است، چرا که در فروش جدید امسال ایران خودرو نیز اسمی از قیمت تمام شده آن به میان نیامده است. این در حالی است که وزارت صنایع و معادن قرار بود سال گذشته برای این خودرو نیز قیمت گذاری کند. ‌
از دیگر رخدادهای سال گذشته تحولاتی بود که در شرکت سایپا به وقوع پیوست. پس از شروع به کار بذرپاش در راس مدیریت این شرکت، بحث ادغام از سوی وی که هنوز هم به طور جدی بر آن تاکید دارد، با جدیت بیشتری دنبال شد و در فروردین ماه سال گذشته شرکت گسترش خدمات پارس خودرو که وظیفه خدمات رسانی به محصولات پارس خودرو را برعهده داشت، پس از ۲۰ سال منحل و در شرکت سایپا یدک ادغام شد. البته هنوز این ادغام به صورت کامل در تمام نمایندگی‌ها انجام نشده و جالب اینجاست که پس از این اقدام، سازمان خدمات پس از فروش سایپا (سایپا یدک) نتوانست رتبه برتر شرکت گسترش خدمات پارس خودرو را در سطح نمایندگی‌های خدمات رسانی حفظ کند. ‌
در این زمینه باید خاطر نشان کرد: تفاهم‌نامه ساخت داخل‌۲‌GEN - در حالی که شرکت زاگرس خودرو هنوز در زمینه خودروهای پروتون خود به مردم تعهد داشت، سال گذشته به امضا رسید و در حالی که این مدل به نوعی قرار بود جایگزین پروتون مدل وی‌یرا شود، این امر اتفاق نیافتاد. این در حالی است که مسئولان زاگرس خودرو روی به واردات پروتون ساگا نیز آوردند. ‌
در این راستا همچنین زمزمه‌های تغییر شرکت اصلی خارجی طرف ایران خودرو (پژو) سال گذشته به صورت جدی‌تری مطرح و اعلام شد که باید به سمت کاهش رابطه با این شرکت فرانسوی پیش رفته و حتی بحث‌هایی نیز از بیرون کردن این شرکت و قطع همکاری‌ با ایران خودرو به میان آمد. در این میان بود که منطقی - مدیرعامل وقت ایران خودرو - اعلام کرد که ایران خودرو به این سمت حرکت کرده و قرار است شریک اصلی جایگزین را از جنوب شرقی آسیا که همان سوزوکی ژاپن است، انتخاب کند. این در حالی است که همکاری دو شرکت در حد مونتاژ‌‌SKD این خودرو باقی مانده است و قائم مقام محصول و کیفیت ایران خودرو گفت که در خصوص این خودرو آپشن‌های بیشتر به همراه موتورهای پرقدرت را دنبال می‌کنیم. بنابراین می‌توان گفت که هنوز همکاری دو شرکت در سطحی که بتوان به یک محصول مشترک دست یافت، نرسیده است. این در حالی است که ایران خودرو با شرکت پژو همکاری‌های دیگری از جمله کار روی پژو ۲۰۷ را در نظر دارد که در مقابل سیاست‌های کنار گذاشتن این شرکت کمی تامل‌برانگیز است. ‌
ناگفته نماند: در شش ماهه ابتدایی امسال روند واردات خودرو با رشد زیادی در حال افزایش بود، به طوری که طی شهریور ماه به بیشترین مقدار خود رسید، اما در ادامه با توجه به مصوبه دولت در خصوص اسقاط سه خودرو در مقابل هر خودرو وارداتی با مصرف بالای ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و همچنین رکود فروش خودرو در داخل و همزمان شدن آن با بحران جهانی، رشد واردات خوردرو نیز به صورت ماهانه کاهش یافت و عملا تقاضا برای این خودروها نیز کم شد. این روند از مهرماه تا آذرماه همچنان ادامه داشت تا این‌که طی آذر ماه واردات خودرو به حدود ۵۰۰ دستگاه رسید و تا پایان سال نیز این رکود کماکان ادامه داشت. ‌
از سوی دیگر خودروسازان داخلی نیز طی سال گذشته موفق به تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۹۳ دستگاه خودرو شدند که در مقایسه با سال ۱۳۸۶ معادل ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد که در این میان تعداد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۴۸۵ دستگاه انواع خودرو سواری با رشد ۱۲درصدی نسبت به سال ۱۳۸۶ تولید شد. ‌

منبع : روزنامه اطلاعات