پول درخدمت فقرا

قرنهاست، فقرا برای تأمین نیازهای مالی خویش به عرضه كنندگان غیررسمی خدمات مالی مراجعه می كنند. علت این امر نیز عدم دسترسی به سیستم بانكی و دیگر نهادهای مالی رسمی و سهولت دسترسی به نزول خواران و مؤسسات مالی و اعتباری غیررسمی است. همین امر، موجب گسترش بیمه تعاونی (mjutual insurance) در میان جوامع روستایی شده دسترسی نداشتن به سیستم بانكی، موجب شده فقرا دارایی ناچیز خود را در پستوها و یا به اشكال دیگری چون خرید دام، زمین كشاورزی نگاهداری كنند. روش شایع دیگری كه روستاییان برای رفع نیازهای مالی خویش به كار می گیرند، سلف فروشی محصولات كشاورزی است كه به موجب آن، كشاورز محصول فصل آتی خود را به منظور خرید كود، بذر و مایحتاج زندگی، پیش فروش می كند.
اما، اینگونه صرف و نگهداری اموال، به لحاظ هزینه، ریسك و دسترسی، از محدودیت فراوانی رنج می برد. نگاهداری پول نقد در پستوها نیز با خطرات فراوان رو به روست كه سرقت و كاهش ارزش پول در نتیجه تورم، از آن جمله است. به عنوان مثال، یك روستایی نمی تواند برای تأمین هزینه های ناچیز خود، نصف یك گاو خویش را بفروشد. از سوی دیگر، اعتباراتی كه نزول خواران عرضه می كنند، بسیار گران تمام می شود. مراجعه به مؤسسات اعتباری نیز برای كشاورزان مقرون به صرفه نیست زیرا شرایط این مؤسسات (زمان سپرده گذاری، زمانبندی بازپرداخت وام، سطح بهره و...) برای این قشر بسیار سنگین است. كسب اعتبار از نهادهای رسمی نیز مستلزم شرایطی است كه معمولاً فقرا فاقد آن هستند.
نهادهای مالی خرد (MFLS) طی سه دهه پیش، به منظور رفع ناتوانی سیستم بازار در عرضه خدمات مالی به اقشار كم درآمد جامعه به وجود آمدند. اغلب سازمانهای پیشقراول در این نهضت، كه به عنوان سازمانهای غیرانتفاعی و غیردولتی قدم به این عرصه گذاشتند، انگیزه های اجتماعی قدرتمندی داشتند كه با استفاده از آنها توانستند طی سالهای پیاپی، به تدریج روشهای اعتباری نوینی عرضه كنند. كاهش ریسك از طریق تضمین های گروهی به جای اخذ وثیقه، ارزیابی نقدینگی خانوارها، واگذاری وامهای كوچك آزمایشی برای سنجش سطح اعتماد به مشتریان و... از آن زمان تاكنون، تجربه نشان داده است فقرا وام هایی را كه بدون وثیقه دریافت می كنند متعهدانه تر بازپرداخت می كنند و هزینه های آن را نیز با جان و دل می پذیرند. لذا به نظر می رسد برای ایشان دسترسی به اعتبار مهمتر از هزینه آن است.فقرا، به طیف گسترده ای از خدمات مالی نیازمندند كه افتتاح حساب سپرده، بیمه و امكان انتقال پول به بستگان در نقاط دیگر، از آن جمله است. تجربه می گوید: می توان ارائه خدمات مالی به فقرا را در درازمدت بر پایه اصل سودآوری تنظیم كرد و به تدریج بر دامنه آن افزود. در واقع، مؤسسات مالی موفق، از نظر كیفیت ذخائر (Portfolio quality) از بانكهای تجاری پیشی می گیرند. برخی از این مؤسسات كه عملكرد موفقی دارند، حتی از بانكهای تجاری محلی نیز سودآورتر هستند.در حال حاضر، مالیه خرد، فقط پاسخگوی بخشی كوچك از تقاضای بازار است. هم اكنون صدها مؤسسه مالی در این عرصه به فعالیت مشغولند اما، اغلب این مؤسسات، بسیار ضعیف بوده و وابسته به اعتبارات اهدایی هستند و به نظر نمی رسد بتوانند با روش كنونی در آینده نزدیك به استقلال مالی دست پیدا كنند. تنها سازمانهایی كه از سلامت مالی برخوردار بوده و براساس اصول حرفه ای اداره می شوند، شانس شركت در رقابت، دریافت وام های تجاری، دریافت مجوز برای جمع آوری سپرده ها و فرارویی به مؤسسات كامل و بالغ را دارند. برای اینكه مؤسسات مالی كوچك بتوانند تمامی توانایی های بالقوه خویش را به منصه ظهور برسانند باید به جزو لاینفك سیستم مالی یك كشور در حال توسعه تبدیل شوند.در واقع، نشانه های امیدبخشی از این فرایند به چشم می خورد. در برخی كشورها، دیوار حائل میان مالیه خرد و مالیه رسمی در حال فرو ریختن است. موفقیتهای تجاری برخی از این مؤسسات كوچك مالی، توجه نقش آفرینان جدید صحنه مالی جهان را به خود جلب كرده است. در این گونه فعالیت ها، مشاركت، به عنوان اصلی اساسی در حال شكل گیری است و دانش و زیر ساخت های عمومی و خصوصی لازم برای این مهم نیز به تدریج فراهم می آید. استفاده از تكنولوژی جدید در كاهش هزینه، ریسك سرمایه گذاری و گسترش دامنه ارائه خدمات مالی مفید به فقرا، مؤثر واقع شده است. كیفیت و مقایسه پذیری گزارشهای مالی، رتبه بندی (Rating) و روشهای حسابرسی (Audit) رو به بهبود است و به تدریج توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به خود جلب می كند.ارزیابی دقیق میزان تأثیرگذاری خدمات مالی خرد بر سطح رفاه خانوار، به لحاظ روش شناختی، بسیار دشوار است اما، مطالعات انجام گرفته، نشان می دهد مالیه خرد توانسته كم و بیش در ثبات درآمد، افزایش ثبت نام در مدارس، ارتقای سطح تغذیه و بهداشت خانوارهای فقیر مؤثر واقع شود. زنان این خانوارها توانسته اند با تكیه برمنابع مالی كوچك ، به درآمد و دارایی خانوار بیفزایند و از این طریق نقش خویش را در تصمیم گیریهای خانوار پررنگ تر كنند.
با وجود این باید توجه داشت مالیه خرد، به تنهایی نمی تواند راه حلی معجزه آسا برای خروج از فقر عرضه كند. اما، جای تردید نیست نهادهای مالی كوچك برای فقرا از ارزشی بسیار والا برخوردارند .استقبال روزافزون فقرا از این نهادها و تمایل آنها به پرداخت هزینه خدمات ارائه شود و نیز نرخ چشمگیر بازگشت دیون در نهادهای مزبور، خود گواه این مدعاست.مؤسسات مالی كوچك ، بخشی كوچك از طیف گسترده تر نهادهای مالی جامعه گرا به شمار می آیند كه بانكهای توسعه دولتی ، بانكهای كشاورزی ، پست بانك ، مؤسسات كوچك اعتباری و تعاونی های مالی از دیگر اجزای آن به شمار می روند. این نهادها ، دارای سمت گیری اجتماعی هستند، زیرا برای ایشان كسب حداكثر سود از اولویت نخست برخوردار نیست بلكه دسترسی به مشتریانی كه از خدمات سیستم بانكی تجاری محروم مانده اند، اولویت اصلی آنها به شمار می آید. براساس برخی مطالعات انجام شده، در حال حاضر ششصد میلیون نفر از مردم جهان به نهادهای مالی غیرانتفاعی دسترسی دارند.با وجود این نهادهای كوچك مالی بطور اخص و مؤسسات مالی دارای سمت گیری اجتماعی به طور اعم، دچار محدودیت های فراوانی هستند .برخی از آنها بویژه آنهایی كه تحت كنترل دولت هستند خدمات بسیار نازلی عرضه می كنند و از ناكارآمدی و زیان دهی مزمن رنج می برند . مسؤولان مالی بسیاری از كشورها، اصولاً نهادهای كوچك مالی را جزئی از سیستم مالی مادر تلقی نمی كنند و لذا بر عملكرد این نهادها هیچگونه نظارت جدی (مانند نظارت بر بانكها ) اعمال نمی كنند. اما استقبال خانوارها از خدمات این نهادها، بویژه در كشورهای روبه توسعه، به نحوی چشمگیر در حال گسترش است . به طور مثال، سهم نهادهای كوچك مالی در سیستم مالی كشور بولیوی ۵۰درصد و ساحل عاج ۶۵ درصد است .اگر نهادهای كوچك مالی در فعالیت های خویش اصول تجارت آزاد را مدنظر قرار دهند، نتیجه كار بسیار شگفت انگیر خواهد بود . به عنوان مثال ، بانك كشاورزی مغولستان كه یك بانك دولتی بود، پس از تجدید ساختار ، مالیه خرد را در رأس فعالیتهای خویش قرار داد. این بانك كه در مراحل بعد، به بخش خصوصی واگذار شد، هم اكنون از طریق ۳۷۵ شعبه خود ، نیمی از كل خانوارهای روستایی كشور را تحت پوشش قرار داده و به یك نهادمالی كاملاً سودآور تبدیل شده است. بانك Rakyat اندونزی نیز نمونه دیگری در این زمینه است كه پس از تجدید ساختار توانسته است خدمات مالی و بانكی را در دسترس توده های وسیع مردم قرار دهد و از بنگاهی زیان ده به مؤسسه ای كاملاً سودآور تبدیل شود.جهت گیری تجاری اغلب مؤسسات كوچك مالی و معتبر دنیا، اكنون در فعالیت خویش از روشها و اصول پیشرفته تجاری تبعیت می كنند . ساختار مدیریت در این نهادها، هر روز متحول و پیچیده تر می شود و سیستم اطلاعاتی آنها نیز فرایند روبه اعتلا را طی می كند. آنها استانداردهای بین المللی را در زمینه حسابرسی و انعقاد قراردادها را رعایت می كنند و در این كار ، از مؤسسات معتبر حسابرسی یاری می طلبند.جهان ، هر روز بیشتر از روز پیش ، به این نكته پی می برد كه دسترسی فقرا به سیستم مالی ، مستلزم ایجادواسطه گری سالم مالی است كه بتواند پس اندازهای مردم را جمع آوری كرده و به كانال های موردنظر هدایت كند. صدور مجوز برای تأسیس نهادهای واسط، ضمن اینكه از اشباع بازار مالی جلوگیری می كند، عرصه های نوینی را بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی و داخلی می گشاید و دسترسی نهادهای مزبور را به بازار سرمایه تسهیل می كند.در حال حاضر، دهها كشور سرگرم بررسی امكان صدور مجوز برای اشكال جدید فعالیتهای مالی هستند كه با حداقل سرمایه امكانپذیر باشد. اگرچه این گرایش، فی نفسه، مثبت است امامخاطراتی نیز در پی دارد . كم تجربگی مقامات مالی در زمینه نظارت بر فعالیت بنگاههای كوچك مالی كه از مسامحه قبلی آنهاناشی می شود اكنون ایشان را به انجام این كار بی رغبت كرده است. طبیعی و بدیهی است در طیف گسترده ای از كشورها كه از هائیتی تا گرجستان و مكزیك امتداد می یابد، تنوع و تفاوت های فراوانی میان رهیافت ها مشاهده می شود. مشاركت مؤسسات كوچك مالی و بانكهای تجاری ، یكی از این رهیافتهاست كه می تواند به كاستن از هزینه ها و گسترش دامنه فعالیت نهادهای كوچك مالی یاری برساند. ضمن اینكه بانكها نیز می توانند از این طریق، به بازارهای بكر و جدید دسترسی پیدا كرده ، دارایی های خویش را تنوع بخشیده و بردرآمد خود بیفزایند .بدیهی است این مشاركت ، از نظر سطح ریسك پذیری و سرمایه گذاری اشكال متنوعی به خود می گیرد.در آفریقا، آسیا و آمریكای لاتین ، برخی نهادهای مالی محلی تحت تأثیر مقتضیات ناشی از جهانی شدن بازارهای مالی و تشدید رقابت بانكهای خارجی ، به كارگزار و حق العمل كار بانكهای بزرگ تبدیل شده اند. بانك قاهره در مصر، یك نمونه از این موارد است كه در حال حاضر ۲۳۰ مؤسسه مالی كوچك محلی را زیر پوشش خود قرار داده و در كنار عملیات متعارف ، به عملیات خرد مالی نیز می پردازد. هنوز زود است كه از گرایش بانكهای بزرگ به عملیات كوچك مالی سخن به میان آوریم.بیست سال قبل چالش عمده ای كه رویاروی مالیه خرد قرار داشت یك چالش روش شناختی بود: یافتن راهی برای رساندن خدمات مالی به فقرا . پس از پیشرفتهای قابل ملاحظه ای كه در این عرصه به دست آمد، اكنون چالش عمده ای كه از ویژگی سیستمیك نیز برخوردار است ، یافتن راههایی برای ادغام بهتر خدمات مالی خرد در سیستم مالی عمومی كشورهاست. هنوز میزان پیشرفت در این عرصه مشخص نیست اما ، نشانه های موجود بسیار امیدوار كننده است . دستاوردهایی كه اكنون جهان به آن نایل شده است ، یك یا دو دهه پیش ، حتی قابل تصور نیز نبود.
از: سایت اینترنتی
صندوق بین المللی پول
۱) این مقاله، نوشته دوتن از اقتصاددانان به نامهای Elizabeth Littlefield رئیس گروه مشورتی (CGAP گروه مشورتی (كمك به فقرا) و Richard Rosenberg مشاور ارشد در امر سیاستگذاری گروه مزبور می باشد ـ م