چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا


به سوی «برند»های سیاسی


به سوی «برند»های سیاسی
تئوری‌های اقتصادی نه تنها چارچوب‌های مطمئنی را برای حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی پایدار ارائه می‌کنند، بلکه قادر به ارائه راه‌حل‌های قابل‌اتکایی برای ساماندهی بازار سیاست هم هستند.
بازار سیاست جایی است که عرضه‌کنندگان خدمات سیاسی که در جهان توسعه‌یافته در قالب احزاب متشکل می‌شوند، کالای خود را به مصرف‌کنندگان که عموم مردم هستند، ارائه می‌کنند. بدیهی ا ست که هر قدر تنوع کالاهای ارائه‌شده در این بازار که همان خدمات سیاسی مختلف برای اداره بهتر امور مردم است بیشتر باشد، دایره انتخابات مردم نیز وسیع‌تر شده و احتمالا رفاه ناشی از آن نیز بیشتر خواهد شد. اما همانند بازارهای اقتصادی باید مراقب بود که تنوع کالاها در این بازار به قیمت ورود عرضه‌کنندگان کالاهای تقلبی تمام نشود.
به‌ویژه آنکه اگر در بازارهای اقتصادی، مصرف‌کننده‌ای در دام یک عرضه‌کننده قلابی بیفتد، می‌تواند با روش‌های قانونی مختلف، حقوق خود را استیفا کند و یا اینکه حداکثر در خرید بعدی خود که احتمالا با فاصله زمانی نه چندان زیادی اتفاق می‌افتد، اشتباه خود را تصحیح کند، ضمن اینکه رقابت لحظه‌ای در این بازارها باعث می‌شود که اطلاعات مربوط به کالاهای همه عرضه‌کنندگان از سوی رقبا به صورت تقریبا کامل افشا شود. اما متاسفانه در بازار سیاست، تصحیح اشتباه‌ها به همین راحتی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل ساماندهی آن ضرورتی امکان‌پذیر است. مهم‌ترین گام برای ساماندهی بازار سیاست، بازسازی جانب عرضه آن یعنی همان احزاب است. خوشبختانه در تمام جوامع، نهادهای اولیه شکل‌دهنده احزاب وجود دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. تنها اتفاقی که باید بیافتد، آن است که عزم ساماندهی در متولیان احزاب به وجود آید تا بستر تشکیل احزاب ملی، یعنی عرضه‌کنندگانی با گستره فعالیت کشوری به معنای واقعی آن را فراهم کنند.
بدون شکل‌گیری احزاب واقعی که در واقع همان شرکت‌های شناسنامه‌دار تولیدکننده خدمات سیاسی برای گستره ملی (و نه یک بازار محلی) هستند، امکان شکل‌گیری «برند»های سیاسی مسوولیت‌پذیر منتفی خواهد بود. «برند»های سیاسی معتبر به دلیل فشار رقابتی موجود در بازار سیاست مجبور به مسوولیت‌پذیری و پیگیری دقیق خدمات سیاسی تعریف شده از سوی خود خواهند بود که عمدتا به صورت وعده‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به مردم ارائه می‌کنند. طبیعی است، هرگونه تخطی از این مسیر باعث افزایش اقبال عمومی به رقیب شده و همین اهرم چونان عامل بازدارنده‌ای، عرضه‌کننده‌های سیاسی را به وعده‌های داده‌ شده متعهد نگه می‌دارد.
اما بازار فاقد «برند»های سیاسی معتبر و مسوولیت‌پذیر جولانگاه کالاهای تقلبی مختلفی خواهد بود که عمدتا نه از سوی عرضه‌کنندگان شناسنامه‌دار، بلکه از سوی «چتربازان سیاسی» ارائه می‌شود و طبیعی است که چتربازی سیاسی خود را متعهد به حفظ اعتبار «برند»ی که وجود ندارد، نداند و مسوولیتی‌ را نیز پذیرا نباشد. خوشبختانه در سال‌های اخیر، گام‌های صحیحی برای ساماندهی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات سیاسی، یعنی احزاب برداشته شده است و تعامل بین خود عرضه‌‌کنندگان نیز رو به سوی پختگی دارد. به نظر می‌رسد نهادهای ریشه‌دار حزبی کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که تخریب سرمایه‌های سیاسی رقیب نیز راهی است که انتها ندارد، چرا که آغازکننده آن لزوما قادر به متوقف کردن آن نخواهد بود و سرانجام آن باتلاقی خواهد بود که رقیب و رفیق را با هم به درون خود خواهد کشید و برنده نهایی در این میان همان چتربازی خواهد بود. در سوی دیگر قضیه، به نظر می‌رسد رای‌دهندگان ایرانی نیز پس از چندین سال آزمون و خطا به سمت ایجاد نوعی تعادل در بازار سیاست حرکت می‌کنند که نمونه آن در انتخابات اخیر شوراها به نوعی تجلی یافت و احتمالا در انتخابات پیش‌روی مجلس به شکل تکامل یافته‌تری تکرار خواهد شد.
این گرایش رای‌دهندگان ایرانی اتفاقا فرصت بی‌نظیری را در اختیار متولیان احزاب قرار می‌دهد تا به سرعت عرضه‌کنندگان خدمات سیاسی را در چارچوب‌های کارشناسی ساماندهی کنند و این مهم جز در سایه جلب مشارکت نطفه‌های اولیه احزاب در کنار ایجاد فضای تضارب آرا در رسانه‌های عمومی به ویژه رادیو و تلویزیون فراهم نخواهد شد. تضارب آرا در بازار سیاست دقیقا به مثابه همان سیستم افشای اطلاعات در بازارهای اقتصادی عمل می‌کند و باعث می‌شود تا ضعف و قوت‌های عرضه‌کنندگان سیاسی، یعنی احزاب کاملا نمایان شود. ضمن اینکه بی‌انگیزگی کنونی در تدوین برنامه‌های جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بین می‌رود و احزاب مجبور می‌شوند طرح‌های مدونی را در کنار وعده‌های شعاری بدون پشتوانه به مردم ارائه کنندکه ارائه همین طرح‌ها نیز ضمن تزریق کارآیی بیشتر به بازار سیاست، باعث می‌شود تا شاهد کاهش روز افزون شکاف بین وعده‌ها و عملکردها باشیم.
علی میرزاخانی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد