مبانی‏ کلامی ‏و فقهی‏ نظام ‏سیاسی ‏شیعه ‏در عصر غیبت

عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه كلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی كسانی طرح و بسط یافته‏اند كه قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی كلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.
دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می‏شود. از این‏رو، یكی از مهم‏ترین مسائل پیش‏روی شیعیان در این دوره، مسئله «حق حاكمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است. عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه كلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی كسانی طرح و بسط یافته‏اند كه قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی كلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.
●مقدّمه
مهم‏ترین مسئله شیعیان در عصر غیبت، پرسش از حق حاكمیت و حكومت است: آیا در عصر غیبت، تشكیل حكومت جایز است؟ در صورت جواز، چه كسانی حاكم خواهند بود؟ شرایط و ویژگی‏های آنان چیست؟ مردم در تعیین آن‏ها چه نقشی دارند؟ و پرسش‏هایی از این قبیل. بحث اصلی در طرح این‏گونه پرسش‏ها، تبیین نظری نظریه دولت اسلامی مبتنی بر آموزه‏های اسلام شیعی است.
مقاله حاضر عهده‏دار پاسخ به پرسش‏های طرح شده نیست، بحث را در سطح دیگری از نظریه‏های دولت شیعی، كه همان نظریه‏های «ولایت فقیه» باشد، پی می‏گیرد. این سطح از بحث همان توجه به مبانی فقهی و اصولی و كلامی و اعتقادی در تأسیس دولت مبنی بر آموزه‏های شیعی است.
امروزه یكی از نظریه‏های ارائه شده درباره دولت در عصر غیبت در اندیشه‏های سیاسی شیعی، نظریه «دولت مبتنی بر نظریه‏های ولایت فقیه» است. از میان نظریه‏های ولایت فقیه نیز دو نظریه «ولایت انتخابی فقیه» و نظریه «ولایت انتصابی فقیه» برجستگی خاصی یافته‏اند، به‏گونه‏ای كه می‏توان سایر نظریات را حول این دو نظریه سامان‏دهی كرد. به عبارت دیگر، اگر از منظر مشروعیت به بحث توجه شود، نظریه‏های گوناگون ولایت فقیه حول این دو نظریه سامان خواهند یافت و تمایزها و اختلاف‏ها تنها در قبض و بسط اختیارات در هر كدام از این دو نظریه خود را نشان می‏دهند.
البته قدر مسلّم در بحث ولایت فقیه از منظر اندیشوران این است كه عالمان شیعی در فقدان حضور امام معصوم علیه‏السلام در برخی مسائل مانند امور حسبه، ولایت دارند و چون مسكوت گذاردن این كارها مورد رضایت شارع نیست، فقهای جامع‏الشرائط از باب واجب كفایی و ولایت، به عنوان امین شارع، به تدبیر و سرپرستی این امور مبادرت می‏ورزند.
به هر حال، هدف نوشته حاضر این است كه روشن نماید نظریه‏های دولت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه، در مبانی كلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقریبا اختلافی ندارند و البته اختلاف آن‏ها از بحث مشروعیت دولت آغاز می‏گردد و سپس به مرحله تأسیس دولت كشیده می‏شود. از این‏رو، بحث در دو سطح مبانی «كلامی ـ اعتقادی» و «مبانی اصولی ـ فقهی» پی گرفته می‏شود.
الف. مبانی كلامی ـ اعتقادی
بنابر اعتقاد مسلمانان، به ویژه شیعیان، در زمان حضور پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، رهبری دینی و سیاسی جامعه در اختیار ایشان است و پس از او، امامان معصوم علیهم‏السلام عهده‏دار این مسئولیت هستند. در عصر غیبت نیز به اعتقاد شیعیان امامیه، عالمان به احكام و قوانین دین با توجه به شرایط مذكور در روایات، صلاحیت رهبری مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولایت فقها، بین علما اختلاف نظرهایی وجود دارند: برخی معتقدند: فقها تمام مناصب سیاسی، دینی و قضایی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را دارند،(۱) و شماری نیز بعضی از مناصب را برای فقیه تجویز می‏كنند. همین مطلب از دلایل اختلاف نظریه‏ها در باب ولایت فقیهان است.
به هر حال، از یك منظر، رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دارای شئون سه‏گانه‏ای است كه پس از ایشان به جانشینان آن حضرت یعنی امامان معصوم علیهم‏السلام و آن‏گاه عالمان می‏رسد و آنان عهده‏دار امر حكومت، قضاوت و هدایت دینی مردم هستند و می‏بایست در راستای سیره پیامبر حركت كنند و در جهت تقویت دین و دینداران تلاش و احكام اسلامی را در جامعه برقرار نمایند. در ارزیابی كلی، با توجه به آراء متفكران مسلمان، می‏توان مناصب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را به قرار ذیل احصا كرد:
۱. مرجعیت دینی و معنوی
نخستین منصب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، رسالت الهی در ابلاغ احكام و قوانین الهی به مردم است و بنابراین، سخن و عمل ایشان در این‏باره حجت می‏باشد. طبق آیات قرآن، آنچه پیامبر برای انسان‏ها آورده باید اخذ شود و آنچه از آن باز داشته باید ترك گردد: «و ما ءَاتاكُم الرّسولُ فخذوهُ و ما نَهاكم عَنه فانتهوا» (حشر: ۷)؛ و آنچه را پیامبر به شما می‏دهد بپذیرید و آنچه شما را از آن‏بازمی‏داردازآن‏دست‏بردارید.
۲. قضاوت و دادرسی
قضاوت منصبی الهی شمرده شده است؛ زیرا قاضی در فصل مخاصمات و اختلافات، باید به عدالت و انصاف رفتار كند. این منصب نیز به نصّ آیات قرآن، برعهده رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نهاده شده است: «فَو ربِّك لا یُؤمنونَ حَتّی یُحكِّموكَ فیما شَجَر بَینهم ثُمَّ لایَجِدوا فی أنفُسِهم حرَجَا مِمّا قَضیتَ و یُسلِّموا تسلیما» (نساء: ۶۵)؛ سوگند به پروردگارت كه ایمان نیاورده‏اند، مگر آنكه در اختلافی كه دارند تو را داور خود كنند، آن‏گاه در آنچه داوری كردی هیچ دل‏تنگی در خود نیابند و به خوبی (به حكم تو) گردن نهند.
با توجه به خطیر بودن داوری و قضاوت و نیز نصّ قرآن در ارجاع آن به پیامبر، روشن می‏گردد كه تنها شایستگان می‏توانند به عدالت و انصاف رفتار كنند و پیامبر در صدر این شایستگان است. روشن است كه پیروان ایشان نیز باید از این ویژگی برخوردار باشند تا بتوانند به این منصب دست یابند.
۳. ولایت سیاسی و اجتماعی
رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گذشته از مقام تبیین و ترویج دیانت و قضاوت میان مسلمانان، رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی آنان را نیز به نصّ آیات قرآن بر عهده دارند: «یَا أیُّها الّذینَ ءَامنوا اَطیعُوا اللّهَ واَطیعوا الرّسولَ و اُولیِ الأمرِ مِنكم» (نساء: ۵۹) ای مؤمنان، از خداوند و پیامبر اولوالامرتان اطاعت كنید.(۲)
علمای شیعه معتقدند: فقها در عصر غیبت و فقدان حضور امام معصوم، این مناصب را برعهده دارند. نخستین منصب فقها این است كه با اجتهاد مستمرّ و با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده، به كشف احكام اسلامی و «افتا» بپردازند. منصب دوم این است كه بر اساس مبانی و احكام اسلامی، به رفع مخاصمات، «قضاوت» و اجرای احكام قضایی اسلام اهتمام ورزند. سومین منصب، «ولایت» و رهبری جامعه اسلامی و مدیریت سیاسی و اجتماعی است. بنابر نظر برخی از اندیشمندان مسلمان، علاوه بر این سه منصب، وظیفه حفاظت و حراست از دین نیز بر عهده فقهاست؛ زیرا رهبری نظام اسلامی، مسلمانان را بر اساس معارف و احكام مبتنی بر كتاب و سنّت اداره می‏كند. از این‏رو، پیش از هر چیز باید به حفاظت و صیانت از خود دین بپردازند.(۳)
این مناصب و به عبارت دیگر، «وظایف» از آنِ فقیه جامع الشرائطی است كه دارای اجتهاد (علم) و عدالت مطلق است. مجتهد و اسلام‏شناس واقعی كسی است كه در همه اصول و فروع (عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسیات) تبحّر داشته باشد و بتواند احكام اسلامی را از مجاری كتاب و سنّت با استفاده از خرد خویش استنباط كند. از این‏رو، مجتهد متجزّی را شامل نمی‏شود. «عادل مطلق» نیز كسی است كه در تمامی زمینه‏ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت كند و عدالت او مختصّ زمینه‏ای خاص نباشد.(۴)
به نظر می‏رسد با توجه به بحث از مبانی كلامی ولایت فقیه در عصر غیبت، باید به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا ولایت فقیه مسئله‏ای فقهی است یا كلامی؟ برخی از علما، كه به این پرسش پاسخ داده‏اند، معتقدند: امتیاز علم كلام و علم فقه به عقلی بودن و عقلی نبودن مسائل نیست. چه بسا مسئله‏ای عقلی كه در فقه از آن بحث می‏شود و چه بسا مسئله‏ای غیرعقلی (نقلی) كه در كلام از آن سخن به میان می‏آید، بلكه تمایز این دو علم به موضوع آن‏ها مربوط است: موضوع علم كلام «فعل خداوند» است و موضوع علم فقه «فعل مكلّف». بنابراین، اگر نتیجه برهانی كه در اثبات ولایت فقیه ذكر می‏شود وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از جانب خداوند باشد، بحث «ولایت فقیه» یك بحث كلامی است و نه فقهی.(۵)
بنابراین، در این دیدگاه خاستگاه ولایت فقیه در اصل، مسئله‏ای كلامی است كه فقه سرتاسر آن را مشروب می‏سازد. تقریبا تمامی ادلّه عقلی و نقلی ولایت فقیه در بحث‏های فقهی آمده و به طور مبسوط تبیین گشته‏اند. گفتنی است مسئله كلامی بودن ولایت فقیه نزد متفكران قدیم شیعه مطرح نشده و بیشتر معاصران به آن پرداخته‏اند. در همین‏جا، می‏توان این بحث را نیز مطرح كرد كه با توجه به آنكه در بحث امامت به قاعده «لطف» استدلال می‏شود، آیا در بحث ولایت فقیه، اگر آن را مسئله‏ای كلامی بدانیم، می‏توانیم در امتداد امامت هم به قاعده «لطف» استناد كنیم؟به هر تقدیر، در اندیشه شیعیان، مسئله حكومت و امامت در عصر حضور پیامبر و امام معصوم روشن است؛ زیرا رهبری دینی و هدایت معنوی و سیاسی و قضایی جامعه برعهده آنان نهاده شده است، گرچه امامان در عمل بیشتر متصدّی بعد معنوی و دینی بودند و آن حضرات بجز امام علی و امام حسن علیهماالسلام موفق به تأسیس نظام سیاسی نشدند. البته آیهٔ‏اللّه مطهّری مسئله امامت را منحصر در حكومت نمی‏داند، بلكه جنبه دیانت و معنویت آن را مهم‏تر، اساسی‏تر و پرفروغ‏تر ارزیابی می‏كند. از نظر او، یكسان انگاشتن امامت و حكومت، كه در اذهان جاری است، نادرست می‏باشد و با اصول اساسی اسلام ناسازگار می‏نماید.(۶)
اما در عصر غیبت، به باور برخی اندیشمندان، فقیهان جامع‏الشرائط دارای فقاهت و عدالت، عهده‏دار جانشینی ائمّه اطهار علیهم‏السلام هستند. گرچه در حدود و گستره اختیارات فقیه اختلافاتی مشاهده می‏شود، اما بیشتر آنان به حداقلی از این نیابت فقیه از جانب امامان اعتقاد دارند. از این‏رو، قلمرو اختیارات آنان از «امور حسبیه» شروع می‏شود و تا «ولایت مطلقه فقیه» امتداد می‏یابد.
غیر از مبانی كلامی ـ اعتقادی، مبانی اصولی ـ فقهی نیز در آراء و اندیشه سیاسی اندیشمندان و فقیهان مسلمان شیعی تأثیر گذاشته است كه در ادامه به آن‏ها نیز خواهیم پرداخت:
ب. مبانی اصولی ـ فقهی
همان‏گونه كه ذكر شد، شیعیان به مسئله امامت پس از پیامبر عنایت ویژه‏ای دارند و در فقدان حضور امامان، مناصب و شئون سه‏گانه پیامبر و ائمّه اطهار علیهم‏السلام را از مسئولیت‏های فقیهان جامع‏الشرائط قلمداد می‏كنند.
گفته می‏شود: شیعیان پس از عصر غیبت كبرا، چون همواره منتظر ظهور امام زمان علیه‏السلام بوده‏اند، به تبیین نظریه سیاسی در عصر غیبت نپرداخته و در بحث‏های پراكنده فقهی خویش، از این مسئله سخن گفته‏اند. علاوه بر این، حكومت‏های موجود را نیز غاصب می‏دانسته و رغبتی به همكاری با آنان نداشته‏اند. البته از دوره صفویه به چنین رویكردی خاتمه داده شد و رابطه علما و حكومت به نحو جدیدتر و جدّی‏تری مطرح گردید.
برخی از پژوهشگران، كه به طبقه‏بندی اندیشه‏های سیاسی پرداخته‏اند، معتقدند: از اوایل قرن چهارم تا آغاز قرن دهم هجری، دوران تأسیس، رشد و شكوفایی فقه فردی شیعیان است و در آثار آنان، نظریه سیاسی مشاهده نمی‏شود.(۷) اما این وضعیت از دوره صفویه به‏گونه‏ای متمایز مطرح گشت و حاكمان به زعم خود، به اذن فقیهان این دوره ـ كه نایبان اصلی امام زمان علیه‏السلام محسوب می‏شوند ـ به حكومت پرداختند.(۸) در نتیجه، رابطه و تعامل علما با حاكمان صفوی بسط و گسترش یافت. در همین دوره است كه اخباریگری نیز دوباره احیا گردید و رواج یافت و راهی متمایز از اصولی‏ها در پیش گرفت. محقّق سبزواری، كه در آغاز دوره جدید این مناقشات به سر می‏برد، از اخباری‏ها به خدا شكایت می‏كرد و پناه می‏برد.(۹)
آنچه از این دو رویكرد (اصولیگری و اخباریگری) در مرحله عمل، بروز و ظهور می‏یابد، تفاوت آشكاری با یكدیگر دارد كه منجر به تأثیرات شگرفی در سیاست و اجتماع می‏شود. اخباری‏ها، به ویژه اخباری‏های افراطی،(۱۰) با تأكید بر استفاده مستقیم از روایات و اكتفا نكردن به ظاهر قرآن و عدم حجّیت برهان عقلی و خردورزی، به سمت رابطه «محدّث و مستمع» بین مردم و فقها گرایش می‏یابند. بر این اساس، فقه حق استنباط احكام شرعی به وسیله اصول مستفاد از كتاب و سنّت معصوم را ندارد، بلكه تنها باید آن‏ها را ترجمه و تشریح كند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانی احادیث، به آن‏ها عمل نمایند. بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فكری و اجتهادی وجود ندارد، بلكه رابطه میان آن دو، رابطه نقلی و حسی است.(۱۱) اخباریگری به عدم تمسّك به ظواهر قرآن، عمل به نصوص ائمّه اطهار علیهم‏السلام ، تعطیلی عقل و خردورزی و بسط احتیاط در زندگی منتهی می‏شود. به نظر اخباریان، استفاده از روش اصولی‏ها باعث گم‏راهی مردم در فهم دین می‏شود.(۱۲)
اما اصولی‏ها با محدود و مقیّد كردن فهم دین به شرایطی خاص، نظیر نیازهای زمان و مكان با توجه به اجتهاد مستمر، تأكید دارند كه فرد مجتهد، مسلّط بر علوم خاصی باشد. تفكر اصولی، رابطه فقیه و مردم را رابطه «مجتهد و مقلّد» می‏داند. بر این اساس، فقیه حق استنباط فروع فقهی را از اصول دارد و با خردورزی، احكام الهی را از منابع چهارگانه كتاب، سنّت، عقل و اجماع استنباط می‏كند و به صورت فتوا، به مقلّدان خویش اعلام می‏كند. اهمیت كار اصولی‏ها و اجتهاد آنان این است كه پیوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حس و نقل، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند.(۱۳) از این زاویه، اجتهاد شیعیِ بسط یافته، بعدها به تشكیل نهاد مرجعیت منجر گردید. در نتیجه این تحوّل، زمینه‏های بحث از ولایت فقیه آماده شد.
به نظر می‏رسد نزاع اصولی‏ها و اخباری‏ها به تأثیرات عمیق و شگرفی در سیاست منتهی شده است. برای مثال، می‏توان از موافقان مشروطیت در نهضت ناتمام مشروطیت سخن گفت و اینكه آن‏ها با استفاده از مفاهیم اصولی در مقابل مخالفان استدلال می‏كردند. شاهد بر این ادعا، حضور خراسانی و نائینی است. البته نمی‏توان حكمی كلی صادر كرد كه همه علمای اصولی موافق نهضت مشروطیت، و همه علمای اخباری مخالف آن بوده‏اند، بلكه می‏توان گفت: موافقان مشهور مشروطیت در زمره عالمان اصولی بوده‏اند كه با توجه به روش خود، در استنباط احكام فقهی به بسط نظریه‏های فقهی خویش با تحوّلات اجتماعی ـ سیاسی می‏اندیشیده‏اند.(۱۴)
تعلیم عمده مكتب اصولی، «حجّیت عقل و نقل در تمیز دادن قواعد و احكام شریعت» است. ایمان به عقل تعالیم دیگری را پیش می‏كشد؛ از جمله: ضرورت اجتهاد، امتناع از قبول غیرنقّادانه محتوای كتاب‏های روایی، اتخاذ معیارهای دقیق‏تر در قبول صحّت اقوالی كه به پیامبر و ائمّه اطهار علیهم‏السلام منسوبند، و منع تقلید از میّت برای حفظ پویایی اجتهاد. در مقابل، اخباری‏ها عقل و اجماع را تخطئه كرده، همه افراد را در یك درجه نازل از فهم حقایق شرعی و سزاوار تقلید می‏دانستند. همچنین اینان اجتهاد را منع كرده، به بقای تقلید بر میّت قایل بودند.(۱۵)
به هر حال، تعالیم اصولی با قول به حجّیت عقل و حق اجتهاد، ذهن شیعی را پذیرای تحوّلات اجتماعی كرده و به توانایی‏های انسان در تنظیم امور اجتماعی ایجاد اطمینان می‏كند. تصریح به منزلت مجتهدان و به ویژه تأكید بر ضرورت پیروی از مجتهد زنده، می‏تواند در زدودن فلج فكری حقوقی مؤثر باشد و دست‏كم، تا حدّی قیود جزم و جمود را از دست و پای فكر و عقل باز كند. علاوه بر این، اصولی همانند حجّیت ظن و جواز اعمالی كه با صراحت ممنوع شمرده نشده، باعث تلقّی با انعطاف‏تری از كاربرد فقه در مسائل نوپیدای اجتماعی و سیاسی می‏گردند.(۱۶)
بر همین اساس، به نظر می‏رسد در بحث از مبانی اصولی ـ فقهی ولایت فقیه، آن دسته از علما، كه تفكری اصولی ـ فقهی در مسائل دارند، جایگاه ویژه‏ای در سیاست برای مجتهدان در نظر می‏گیرند. نمونه ذكر شده از دوره مشروطیت در دفاع علمای اصولی از نهضت مشروطیت و نیز انقلاب اسلامی ایران به رهبری مجتهد اصولگرای شیعی، امام خمینی رحمه‏الله ، نشان‏دهنده نقش چنین تفكری در پیدایش جریان‏ها و تحوّلات مذهبی ـ سیاسی است. به عقیده حمید عنایت، اخباری‏ها با منع دخالت عقل و تجویز تقلید همه‏جانبه به عنوان تنها شیوه آموختن احكام شرع، قیدی بر پای تحوّلات فكری می‏گذارند كه آن تحوّلات اگر آزاد بودند می‏توانستند احكام و نهادهای جدیدی در ساخت سیاسی سنّتی را به نحو منسجمی پدید آورند.(۱۷)
از مبانی دیگر، می‏توان به اصل «عدم سلطه و ولایت افراد بر یكدیگر» اشاره كرد. بر این اساس، هیچ انسانی بر انسان دیگری سلطه و ولایت ندارد. این اصل عقلی و نقلی است كه سلطه افراد و جماعات را بر یكدیگر نامشروع می‏داند. در نتیجه، «ولایت» به حكم خرد و روایات، فقط برای پروردگار ثابت است كه تكوینی و تشریعی است و هیچ‏یك از افراد بشر در عرض ولایت خداوند بر كسی ولایت ندارد. اما با دلایل قطعی، می‏توان گفت: این قاعده در مورد پیامبر استثنا شده است؛ زیرا خداوند در قرآن به صراحت رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را ولیّ مؤمنان قرار داده است.(۱۸)
همان‏گونه كه در بحث «ضرورت حكومت» ذكر شد، برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج، تأسیس حكومت ضروری است. از این‏رو، خداوند ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی را طبق آیات مذكور، برعهده پیامبر و ائمّه اطهار علیهم‏السلام گذاشته و آن‏گونه كه در منابع آمده، با دلایل عقلی و نقلی به ولایت فقها در عصر غیبت حكم شده است. به اعتقاد اندیشمندان مسلمان، لازمه عدم تقیید اصل اوّلی این است كه ادلّه تأسیس حكومت نه تنها بی‏معنا، بلكه به منزله طرد دلیل و لغو آن باشد؛ زیرا دولت و سلطه حكومت بدون نظم جامعه سیاسی تحقق‏پذیر نیست و هیچ نظمی بدون اعمال اقتدار نهادها یا افرادی ذی‏ربط در حوزه‏های گوناگون بر جامعه سیاسی متصور نمی‏باشد.
از این‏رو، به اعتقاد آنان، برای اجتناب از لغو و عبث بودن دلیل مشروعیت اقامه دولت و نصب حكومت، ضروری است اعمال سلطه تشكیلات اداری در جامعه سیاسی بر انسان و منابع طبیعی و نیز اوامر و نواهی و كلیه تصمیم‏های هیأت‏ها و متصدّیان و مسئولان اداری و سازمانی و انتصابی، مشروع، و اطاعت از كلیه اوامر و نواهی، واجب و مخالفت با آن معصیت تلقّی شود.(۱۹) از این‏رو، مواردی از قاعده كلی «عدم ولایت افراد بر یكدیگر» استثنا می‏شوند، و آن در جایی است كه حاكمان طبق موازین الهی رفتار كنند و از قوانین الهی تخطی ننمایند. البته در همین‏جا می‏توان پرسید: پس نقش مردم در این میان چیست؟ در بحث مبنای مشروعیت، باید به این بحث توجه شود.
از جمله مبانی دیگر، وجوب انجام امور حسبه است. فقها بر وجوب قیام به امور حسبیه، به عمومات كتاب، سنّت، اجماع، ضرورت حكم عقل و وجوب حفظ نظام استدلال كرده‏اند. مراد از «حسبیه»، اموری است كه اولاً، خداوند راضی به ترك آن‏ها نیست. ثانیا، خداوند سرپرست خاصی برای انجام آن امور مشخص نكرده است. بنابراین، همه مؤمنان موظّف به رسیدگی به آن هستند. موارد آن طبق برخی از دیدگاه‏ها، «هر معروفی است كه از جانب شرع لازم بوده و تحقق خارجی آن شرعا اراده شده باشد، بدون آنكه شخص معیّنی بر آن گمارده باشند.» «معروف» در این دیدگاه، مقابل «منكر» نیست، بلكه مقصود كلیه واجبات و مستحبات و محرّمات شرعی است. به عبارت دیگر، اموری است كه به عنوانی با ورود دلیل خاص، واجب یا حرام شده و تكلیف، متوجه مأمور و منهی باشد.(۲۰) البته بنابر اظهارنظرها، مناسب‏ترین افرادی كه صلاحیت انجام این امور را دارند، عالمان دینی و فقیهان هستند.
همچنین در بحث از مبانی اصولی ـ فقهی ولایت فقیه، می‏توان به مقدّمه واجب و نیز وجوب حفظ نظم در زندگی عمومی اشاره كرد كه این‏ها همه اصل اوّلی عدم ولایت بر دیگری را تقیید می‏زنند و لزوم تشكیل حكومت را در هر دوره‏ای مورد توجه قرار می‏دهند. مقدّمه واجب در واقع، بحثی است كه اصولی‏ها در استنباط احكام به آن تمسّك می‏نمایند و به طور مفصّل، در بحث‏های خود از آن گفت‏وگو می‏كنند.(۲۱)

نویسنده:شریف لك‌زایی
پی‏نوشت‏ها
۱. امام خمینی،ولایت‏فقیه(حكومت‏اسلامی)،ص۳۹.
۲. و نیز نك: «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» (احزاب: ۶)؛ پیامبر از خود مؤمنان به آن‏ها نزدیك‏تر و سزاوارتر است. برای تفصیل بیشتر درباره مناصب حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم علیهم‏السلام نك: مرتضی مطهّری، امامت و رهبری / همو، ولاءها و ولایت‏ها / مهدی معین‏زاده، «وجه انسان‏مدار؛ رویكرد شیعی»، نقد و نظر، سال هفتم، ش ۲۷ و ۲۸، (تابستان و پاییز ۱۳۸۰)، ص ۴۴۶ـ۴۷۱. در این مقاله، شئون امامت از دیدگاه شیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دیدگاه سنّی مقایسه شده است. شئونی كه برای امامت به تصویر كشیده شده عبارتند از: ۱. جانشینی پیامبر در امر رهبری اجتماع یا حكومت بر مردم؛ ۲. جانشینی پیامبر در امر تأویل قرآن و تبیین دین؛ ۳. جانشینی پیامبر در امر ولایت بر مردم. نویسنده با تلقّی خاصی كه از رویكرد شیعی (رویكرد معنوی) و سنّی (رویكرد تشریعی) ارائه می‏دهد، به تفصیل به بحث از سه شأن امامت می‏پردازد. آنچه نویسنده آورده، ارائه دیدگاهی شفّاف و روان از آراء آیهٔ‏اللّه مطهّری است، گرچه یك شأن پیامبر، كه علما معمولاً به طور مستقل به آن اشاره كرده‏اند ـ یعنی قضاوت و دادرسی ـ مورد بحث قرار نگرفته است. البته نمی‏توان تلاش نویسنده در ارائه تلقّی جدید از این بحث، به ویژه در طبقه‏بندی اندیشه‏های دینی اسلامی در سطح كلان، را نادیده گرفت. اهمیت این تلقّی و طبقه‏بندی از آن روست كه برخی شیعیان در رویكرد سنّی و برخیسنّیان در رویكرد شیعی، جای می‏گیرند. از این نظر، مسئله امامت و مفهوم آن مقوّم اصلی نگرش یا رویكرد شیعی به دین اسلام است.
۳. ر. ك: عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص ۱۴۴ـ۲۴۲.
۴. همو، ولایت فقیه؛ رهبری در اسلام، ص ۱۲۱ و ۱۲۲.
۵. همو، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص ۱۴۱ـ۱۴۴ / غلام‏رضا بهروزلك، «بررسی نسبت ولایت مطلقه فقیه با مبانی كلام سیاسی كلاسیك شیعه»، مجموعه مقالات امام خمینی و حكومت اسلامی؛ پیشینه و دلایل، ج ۴، ص ۱۲۳ـ۱۷۸.
۶. ر. ك: مرتضی مطهّری، امامت و رهبری.
۷. ر. ك: محسن كدیور، نظریه‏های دولت در فقه شیعه، ص ۱۳. برای مطالعه اجمالی انواع طبقه‏بندی‏های اندیشه سیاسی اسلامی و نقد آن‏ها نك: نجف لك‏زایی، «درآمدی بر طبقه‏بندی‏های اندیشه سیاسی اسلامی»، حكومت اسلامی، سال پنجم، ش ۱۶، (تابستان ۱۳۷۹)، ص ۷۰ـ۹۲.
۸. نك: در: سیدمحمّدعلی حسینی‏زاده، «نحوه تعامل محقّق كركی (م ۹۴۰ ق) با دولت صفویه»اندیشه سیاسی محقّق كركی، ۱۳۸۰.
۹. ر. ك: رساله خطی منتشر نشده معرفت احكام شرعیه ضروریه (معروف به خلافیه)، اثر محقق سبزواری. مقدّمه این اثر، كه مربوط به مباحث اصول دین، تقلید و رجوع به مجتهد اعلم و بحث از اصولی‏ها و اخباری‏هاست، به ضمیمه اثر ذیل منتشر شده: نجف لك‏زایی، اندیشه سیاسی سبزواری، ص ۳۱۷ـ۳۳۰.
۱۰. در یك طبقه‏بندی، اخباری‏ها به دو گروه افراطی و اعتدالی تقسیم می‏شوند. اخباری‏های اعتدالی بر خلاف اخباری‏های افراطی، اجتهاد را فی‏الجمله جایز می‏دانند و ظاهر حدیث را برای آن منبع می‏دانند. (عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت عدالت و فقاهت، ص ۲۷۶.)
۱۱. همان، ص ۲۷۵ و ۲۷۶.
۱۲. برای مطالعه دیدگاه‏های اصولی و اخباری‏ها، نك: یوسف بن احمد بحرانی، الدرر النجفیهٔ / داود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)، ص ۲۷۰ـ۲۷۸ / همچنین تحقیق منتشرنشده‏ای از سیدمحسن آل‏غفور با عنوان اندیشه سیاسی مكتب اصولی و مكتب اخباری كه برای پژوهشكده اندیشه اسلام در سال ۱۳۸۰ به انجام رسیده و در حال انتشار است.
۱۳. همان، ص ۲۷۶.
۱۴. البته موضوع مورد بحث می‏تواند در قالب تحقیقی مبسوط مورد بحث قرار گیرد و جایگاه عالمان اصولی و اخباری را در نهضت ناتمام مشروطیت روشن كند.
۱۵. حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص ۲۸۷.
۱۶. همان، ص ۲۸۸.
۱۷. همان، ص ۲۸۹.
۱۸. نك: نساء: ۵۹ / احزاب: ۶. همچنین برای مطالعه بیشتر در این‏باره، ر. ك: محمدمهدی شمس‏الدین، نظام حكومت و مدیریت در اسلام، ترجمه آیهٔ‏اللّه‏زاده شیرازی.
۱۹. همان، ص ۴۲۴ـ۴۲۵.
۲۰. همان، ص ۴۲۷ـ۴۲۹. و نیز ر. ك: امام خمینی، كتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۵ـ۶۶۶.
۲۱. برای مطالعه «مقدمه واجب» ر. ك: محمدكاظم خراسانی، كفایهٔ الاصول، ص ۹ـ۱۲۹.
منبع:فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۷

منبع : خبرگزاری فارس