گامی به جلو

کودکان و نوجوانان با وجود آنکه بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، هنوز در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه مشخص و مستقلی نیستند. در فقه نیز که مهم‌ترین منبع وضع قوانین در ایران محسوب می‌شود درباره حقوق کودکان و نوجوانان مستقلا بحث نشده است. زیرا کودکان و نوجوانان در زندگی به والدین یا سرپرست قانونی خود وابسته‌اند.
از همین‌رو حقوق آنان به‌طور مجمل در ضمن بحث از وظایف والدین و حتی گاه حقوق والدین احصا شده است. امروزه با توجه به توسعه جوامع و پیچیدگی‌ اجرای عدالت و تامین حقوق اشخاص و نیز تحول و تنوع موضوعات، وضع قوانین و جامعیت آن و توسعه نظام قضایی اهمیتی بیش از گذشته یافته است. چه، بدون توجه به موارد یاد شده تحقق عدالت که هدف اصلی برپایی نظام قضایی و وضع قوانین است، ممکن نخواهد بود. با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زندگی امروز انسان به گذشته، قوانین نیز در جوامع بشری همپای این تحولات به ناچار در حال تغییر است.
جایگاه و موقعیت انسان نیز روز‌به‌روز در حال تغییر است. همانطور که جایگاه زن امروز با گذشته متفاوت است و این تفاوت، تغییر قوانین را الزامی می‌سازد، جایگاه کودک نیز امروز با گذشته تفاوت فراوان دارد.این تفاوت نیز موجبات وضع قوانین مستقل و جامع برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را فراهم می‌سازد. ایران، یکی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون حقوق کودک است. برای اجرا کردن مفاد این کنوانسیون که تماما به نفع کودکان و نوجوانان و جامعه انسانی است باید سازوکارهایی پیش‌بینی و تدابیری اتخاذ می‌شد. باید تناقضات قانونی برطرف و پاره‌ای از قوانین اصلاح می‌شد. برای اجرای مفاد کنوانسیون که برخی واقعا حیاتی و اساسی است تلاشی جدی صورت نگرفته و حتی در مواردی خلاف آن عمل شده است. مجلس ششم در سال ۸۱ قانونی بسیار کلی و ناقص در حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر ۹ ماده به تصویب رسانید. ماده یک این قانون چنین است:‌ «کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.» در این قانون در واقع اشخاص دارای کمتر از ۱۸ سال سن، کودک و نوجوان شناخته شده‌اند. این بدان معناست که اشخاص زیر ۱۸ سال مشمول قوانین عادی نمی‌شوند.
این در حالی‌ است که براساس قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر فقه است، سن کیفری دختران و پسران ۹ و ۱۵ سال قمری دانسته شده و در طول سال‌های گذشته حتی پس از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و نیز امضای کنوانسیون حقوق کودک که افراد زیر ۱۸ سال تمام را کودک می‌داند، قوانین عادی کیفری و حتی شدیدترین مجازات‌ها مانند اعدام نسبت به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال اعمال شده است. اخیرا لایحه حمایت از حقوق کودکان در قوه قضائیه تدوین و آماده ارائه به دولت و مجلس شده است.
هرچند این لایحه نیز کاستی‌هایی دارد، اما از آنجا که سرانجام به‌رغم پافشاری‌ برخی فقها درخصوص برابری سن بلوغ دختران و پسران در جامعه مسلمانان اولیه با سن بلوغ دختران و پسران در جامعه ایران امروز و برابر دانستن آن با سن کیفری اشخاص زیر ۱۸ سال تمام کودک و نوجوان شناخته شده‌اند. و این در شرایط فعلی در هر حال گامی به جلو محسوب می‌شود. هرچند که خسارت‌های گذشته قابل جبران نخواهد بود. در این قانون نیز همچنان براساس باور یاد شده بر بلوغ شرعی به نحوی تاکید شده است. در تبصره ماده ۲ آمده است: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» منظور از بلوغ شرعی همان سن ۹ و ۱۵ سال قمری در دختران و پسران است. اگرچه تشخیص سن بلوغ امری عرفی است، نه شرعی و فقها نیز به این مسئله اشاره کرده‌اند، اما همچنان به‌رغم واقعیت‌های موجود و مغایرت سن ۹ سال قمری با سن بلوغ دختران در ایران در قوانین به این نکته به عنوان یک باور شرعی تاکید می‌شود. در هر حال موجب بسی خوشحالی است که در صورت تصویب لایحه مذکور اجرای قوانین عادی جزایی و اعمال مجازات‌های سنگین نسبت به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع خواهد شد. امید است با رفع کاستی‌های موجود در این لایحه قانونی مناسب درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تصویب شود. از جمله کاستی‌های این لایحه این است که مشخص نشده مجازات‌های نقدی کودکان و نوجوانان از سوی چه کسی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی با محکوم‌علیه که کودک یا نوجوان است چه برخوردی خواهد شد.
در لایحه مجازات‌ اسلامی نیز که همانند لایحه قبلی همزمان در مجلس در دست رسیدگی است در ماده ۲- ۱۴۱ طفل هفت‌ساله، طفل ممیز خوانده شده است. در حالی‌که معلوم نیست این سن برای تمییز از کجا به دست آمده است.
از آنجا که ما در این مقاله در صدد نقد لوایح مذکور نیستیم، به بررسی موارد قابل انتقاد نمی‌پردازیم، اشاره به موارد مذکور به جهت اهمیت تعیین سن کیفری و مسوولیت مدنی است.
همانطور که گفته شد با تلاش‌های فراوان در این رابطه سرانجام گامی به جلو برداشته شد. علاوه بر اهمیت وضع قوانین در رابطه با نحوه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان و تعیین مجازات‌های آنان، وضع قوانین برای تعیین حقوق کودکان و نوجوانان در خانواده و جامعه نسبت به والدین و دولت نیز از اهمیت بسزا و حتی بیشتری برخوردار است. زیرا ایجاد زمینه‌های سالم و مناسب برای رشد کودکان و برخورداری آنان از زندگی سالم و انسانی مقدم است بر وضع قوانین کیفری.
برخورداری از زندگی سالم و حقوق انسانی موجب کاهش زمینه‌های ارتکاب بزه می‌شود. لذا مناسب‌تر آن بود که لااقل همزمان با تنظیم لایحه نحوه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان لایحه‌ای در تعریف حقوق آنان تنظیم و ارائه می‌گردید.
مسلما تدوین و تنظیم لایحه‌ای مناسب درباره حقوق کودکان و نوجوانان نیز مستلزم وجود قوانین مناسب در رابطه با خانواده، تعریف ساختار خانواده، حقوق اعضای خانواده و به‌ویژه حقوق مادران است. حقوق مادران را از سویی نمی‌توان از خانواده جدا پنداشت و از سوی دیگر پیوستگی و رابطه مستحکم میان حقوق کودک و مادر را نمی‌توان نادیده گرفت. در حالی‌که لایحه حمایت خانواده که در مجلس مطرح است فاقد ویژگی‌های لازم، مناسب و بدیهی برای حمایت از مادر، کودک و حتی ساختار خانواده است،‌ و حقوق اکثریت اعضای خانواده در آن نادیده گرفته شده است، و فقط با رویکرد تمایلات مردان و منافع آنان تنظیم شده، چگونه می‌توان امیدوار بود که قوانین مناسب در دفاع از حقوق کودک تدوین گردد؟ حقوق کودک در خانواده که بخش مهمی از حقوق او را تشکیل می‌دهد باید در قانون حمایت خانواده یا در قوانین مربوط به خانواده دیده شود.
عناوین مهم‌ترین حقوق کودک اعم از حقوق او در خانواده و جامعه را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱‌) حمایت از کودک از پیش از تولد. دولت براساس کنوانسیون حقوق کودک موظف است از کودکان پیش از تولد آنان از طریق حمایت از مادران حمایت کند. دولت موظف است از مادران باردار حمایت کند و امکانات مالی، بهداشتی، مسکن و سایر امکانات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد. این حمایت‌ها تا پایان دوره نوجوانی باید ادامه یابد. مادران ایرانی از این امکانات اولیه که تامین آن از وظایف بدیهی هر دولت مردمی است برخوردار نیستند و مادران بی‌بضاعت از این جهت در رنج و زحمت فراوانند و به تبع آن کودکان نیز رنج می‌برند و از حقوق اولیه خود محرومند.
۲‌) کودکان از هنگام تولد و به تبع آن مادران تا پایان دوران نوجوانی باید تحت بیمه رایگان خدمات درمانی قرار گیرند.
۳‌) برخورداری از فضای مناسب آموزشی.
۴‌) برخورداری از امکانات ورزشی، تفریحی و رفاهی
۵‌) برخورداری از آزادی‌های فردی و به دور از تبعیض میان دختران و پسران.
در این رابطه باید گفت که احترام به آزادی‌های فردی کودکان و نوجوانان در پایه‌گذاری اساس صحیح تربیت و شخصیت آنان بسیار ضروری است. احترام به آزادی‌های فردی آنان، به آنان می‌آموزد که به حقوق و آزادی‌های دیگران احترام بگذارند.
رفع تبعیض از دختران و رفع محرومیت‌ها و محدودیت‌های فراوان نسبت به آنان و به‌ویژه سختگیری‌هایی در امر حجاب حتی در محیط‌های کاملا دخترانه و زنانه و مبارزه با افراطی‌گری‌های فراوان و تحمل‌ناپذیر نسبت به دختران و زنان از مقدمات شکل‌گیری دختران و زنان آزاد و رشید و شایسته است.
۶‌) اصلاح‌ پاره‌ای قوانین که به تصحیح روابط مادر و فرزند منجر می‌شود مانند قوانین مربوط به حضانت و ولایت. چه حضانت و ولایت پیش از آنکه حق والدین محسوب شود، حق کودک است. برای ادای حقوق کودک در این رابطه باید بهترین و شایسته‌ترین افراد انتخاب شوند. محرومیت مادران شایسته و باکفایت از سرپرستی و ولایت فرزندان خود، اجحاف به کودک و مادر است.
در صورت فقدان پدر یا عدم کفایت او مادر با کفایت باید نسبت به هر شخص دیگری مقدم شمرده شود.
۷‌) ممانعت از بیگاری کودکان و نوجوانان
۸‌) دولت موظف است برای حمایت از کودکان و نوجوانان زمینه‌های اعتیاد را در جامعه از بین ببرد و به همین فراوانی که امروز در کوچه و خیابان انواع موادمخدر در دسترس کودکان و نوجوانان قرار دارد، امکانات سالم ورزشی، تفریحی در اختیار آنان قرار دهد.
۹‌) یکی از مهم‌ترین حقوق کودکان و نوجوانان امیدواری و اطمینان نسبت به آینده خویش است. دولت با احترام گذاشتن به آزادی‌های مدنی، فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال و برخورداری از رفاه، موظف است امید به آینده را در کودکان و نوجوانان زنده نگه دارد. علاوه بر موارد یاد شده یکی از حقوق کودکان و نوجوانان آشنایی آنان با حقوق و موقعیت خویش است. در این رابطه ضروری به نظر می‌رسد که کودکان و نوجوانان در مدارس با حقوق خویش آشنا شوند.

صدیقه وسمق

منبع : روزنامه کارگزاران