پاکستان و عبور از بحران جانشینی

مساله جانشینی در قدرت، مشکلی است که برخی از کشور‌های خاورمیانه با توجه به شرایط سیاسی خود به آن دچار می‌شوند. در بدایت امر بروز چنین مشکلی در این کشور‌ها نشانگر آن است که قدرت در اغلب کشور‌های منطقه با وجود زرق وبرق‌های دموکراسی، تا چه اندازه‌ای به صورت شخصی و نهادینه‌شده، باقی مانده است و دیگر آنکه مساله جانشینی و روند رو به تصاعد آن نشان داده است که تا چه اندازه، نهادها و رویه‌ها در این کشور‌ها ضعیف و روند‌های جایگزینی صاحبان قدرت از طریق انتخابات و سپس به روش تفاهم، اهمیت ناچیزی دارند. آنچه که در اوضاع سیاسی این روزهای پاکستان جریان دارد، بدیل و نمونه‌ای آشکار از مشکل جانشینی است که فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را بحرانی و در هاله‌ای از التهاب قرار داده است. مشکل جانشینی در پاکستان از هنگامی آغاز شد که ژنرال مشرف از مقام خود در پست ریاست‌جمهوری استعفا داد.
البته بروز چنین مشکلی برای پاکستان غیره‌منتظره نبود، عواملی چون بی‌ثباتی سیاسی ناشی از سیاست‌های اعمالی شخص مشرف که با سناریوی عزل قاضی افتخار محمد چودری از فرآیند ماه مارس ۲۰۰۷ جامعه سیاسی و اجتماعی پاکستان را ملتهب ساخته بود، در کنار عواملی چون بحران مسجد لعل، موج‌های ترور و خشونت، نغمه‌های جدایی‌طلبانه و جنگ‌های بی‌سرانجام ضد تروریسم همگی دست به دست هم داده بود که پاکستان بیشتر از هر کشور دیگر خاورمیانه‌ای در معرض مشکلات اقتدارگرایی و بنیادگرایی و از همه مهم‌تر مشکلی چون، مشکل جانشینی قرار گیرد. اما آنچه به روند رو به تصاعد بحران مزبور کمک کرد، موج‌های جدید از جریان‌های افتراقی بود که بعد از ائتلاف‌های نیم‌بند خود در فراگرد تحولات سیاسی هریک به میزان توانایی‌ها و ضرورت‌های بازتعریف استراتژی‌های خود، خواهان ایفای نقش کارساز وموثر در جامعه سیاسی و اجتماعی پاکستان شده بودند. چراکه هریک از این جریان‌های افتراقی زمینه رقابت را برای تصاحب قدرت و کسب مقام ریاست‌جمهوری آماده کرده و پایان عصر ژنرال را آغازی برای کشمکش‌های حزبی خود در پاکستان ساخته تا پاکستان بیش از پیش خود را مستعد بحران جانشینی نشان دهد. آنچنان که قرائن و شواهد هم نشان می‌داد، جریان‌های افتراقی بعد از سناریوی استعفا، در افتراق دو حزب مهم سیاسی این کشور یعنی حزب مردم و مسلم لیگ شاخه‌نواز خود را نشان داد. هرچند که آهنگ این افتراق آن هم اندکی بعد از ائتلاف و از هنگامی که نواز شریف با تهدید خود در خروج از کابینه آن هم بر سر خواسته‌های او در ماجرای بازگشت قضات به پست‌های خود اصرار می‌ورزید، شروع شده بود.
نکته آن است که این دو حزب تا قبل از سناریوی استعفای مشرف، ائتلافی را به منظور رویارویی با ژنرال و فراهم شدن زمینه‌ای برای سقوط او از خود نشان داده بودند، که تاریخ سیاسی پاکستان کمتر نشانی از نزدیکی این دو حزب را تا به آن روز سراغ می‌داد. در واقع رهبران دو حزب با تحمل یک دهه از رنج تبعید به این امید بوده‌اند که با حذف مشرف از مسند قدرت پاکستان، منویات و مطامع سیاسی آنان در رقابت‌های سیاسی برای کسب قدرت حاصل آید. به هر تقدیر در آنچه به جریان افتراقی پاکستان در زایش بحران کنونی این کشور مربوط است، مساله‌ای است که جامعه سیاسی و اجتماعی پاکستان مستعد پذیرش آن بود. در حقیقت از فردای استعفای مشرف دو جریان حاکم در کنار جریان سوم (قائد اعظم) هریک با شیوه‌ها و شگردهای متفاوت و منحصر به فرد خود خواسته‌اند که با نیل به قدرت بر بحران جانشینی فائق آمده و پاکستان را از فرآیند مشکل مزبور عبور دهند. حزب مردم پاکستان با توجه به تحولات سیاسی پاکستان آن هم در ادوار پس از ترور خانم بوتو، در ثقل مرکز این مبارزات انتخاباتی برای کسب قدرت قرار گرفت. با چنین شرایطی شیوه‌ای که حزب مردم در عبور از بحران مزبور ارائه داده است، در چگونگی فرآیند آماده ساختن آصف علی زرداری رهبر فعلی حزب برای نامزدی پست ریاست‌جمهوری خود را نشان داد.
اما زرداری نمی‌توانست آنچنان که خود به آن نظر داشت، مطمئن و آرام برای انتخاب و ابقای خود در پست ریاست‌جمهوری بکوشد و پاکستان را به روش مسالمت‌آمیز از بحران جانشینی عبور دهد. با این حال و در شرایط حاضر مشکلی که آصف علی زرداری را در نیل به مقام ریاست‌جمهوری تهدید می‌کرد اعلام مواضع احزاب رقیب (مسلم لیگ شاخه‌نواز و قائد اعظم) مبنی بر فساد مالی و وضعیت مزاجی او بود. با این همه شرایط موجود پاکستان هم به‌رغم آن همه اعلام مواضع منفی که از طرف احزاب رقیب تمهید یافت، به نفع او تنظیم شد و رقم خورد و او به ریاست‌جمهوری رسید، چراکه او از کمپ حمایتی دو مجلس ملی و سنا برخوردار بود، مزید آنکه با اعلام مواضع و حمایت تلویحی و ضمنی یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان، مبنی بر آنکه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر باید از یک حزب باشند موازنه قدرت به نفع او تغییر یافت. به هر تقدیر جامعه سیاسی و اجتماعی پاکستان با نشانگانی که در پذیرش و قبول آصف علی زرداری در عبور از بحران جانشینی از خود نشان داد، به مشکل مزبور پایان داد، اما مساله آن است که چنین عبوری با چنین کیفیتی با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی پاکستان، پایدار نخواهد ماند. مسلم است که این پیروزی برای حزبی که بعد از آن همه جزر و مد‌های سیاسی می‌خواهد عهده‌دار مقام ریاست‌جمهوری شود، مقطعی و شکننده است و شاید بتوان سناریو‌هایی از این دست را برای جامعه پاکستان امری طبیعی و داستانی مکرر دانست.
اما آنچه نباید از آن غافل ماند پیامد‌هایی است که بحران جانشینی متوجه نظام سیاسی پاکستان می‌سازد. در این راستا نمود واقعی از پیامد جانشینی مساله‌ای است که متوجه دموکراسی در کشور‌های خاورمیانه و مشخصا پاکستان می‌شود. با چنین درآمدی اگرچه در روزگار کنونی جامعه سیاسی و اجتماعی پاکستان در عبور از بحران جانشینی آمادگی نشان داده است، اما باید اذعان داشت که چنین مشکلی در قدرت آن هم در کشوری چون پاکستان صرفا نشانگر دوره‌ای از بی‌ثباتی است که هم می‌تواند دموکراسی بیشتر را به ارمغان آورد و هم می‌تواند سبب تجدید شبه‌اقتدارگرایی در کشوری شود که فاقد دموکراسی از نوع لیبرال آن است.

صلاح‌الدین هرسنی

منبع : روزنامه اعتماد ملی