سود بانکی و نرخ تورم

بحث و اختلاف‌نظر بر سر این‌که پرداخت «سود بانکی» به سپرده‌ها در حد «نرخ تورم» موجود ربا نیست یا هست از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بین علما و فقها ادامه داشته و ظاهرا همچنان بدون نتیجه‌ای روشن ادامه دارد و طرح اخیر رییس جدید بانک مرکزی در این باره نیز به آن دامن زده است.
از آن‌جا که مرکز ثقل این بحث در شرایط اقتصاد ایران به «نرخ تورم» برمی‌گردد و در هر دو طرف «سپرده‌گذار» و «وام گیرنده» در مورد نرخ کارمزد بانکی چندان بحث و مناقشه‌ای وجود ندارد، از نظر این نویسنده آنچه در همه بحث‌های مرتبط با «سود بانکی» مفغول مانده است این‌که چرا باید در اقتصاد ایران «نرخ تورم» دو رقمی نهادینه شده به مدت ۳۰ سال تداوم داشته باشد که از زاویه تعدیل «سود بانکی» با «نرخ تورم» وارد بحث شده و درصدد اثبات ربانبودن آن در نظام بانکداری اسلامی برآییم؟
به عبارت دیگر مشکل اقتصاد ایران و نظام بانکداری موجود در آن نرخ «سود بانکی» نیست بلکه «نرخ تورم» نهادینه شده دو رقمی در آن است و تا زمانی که این مشکل دیده و حل نشود قطعا در مورد نرخ «سود بانکی» قدرت مانور چندانی در اختیار نظام بانکی و تصمیم‌گیران بالادستی نخواهد بود.
یادآور می‌شود دولت نهم با این اندیشه روی کار آمد که «سود بانکی» پرداختی در بانک‌ها شبهه ربوی بودن دارد و باید تا حدامکان کاهش یابد و در دو سال گذشته نیز دولت تلاش کرد تا به این اندیشه عمل کند اما با توجه به «نرخ تورم» موجود و دیگر شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی روزبه‌روز از قدرت مانور دولت در این باره کاسته شد و هم‌اکنون اوضاع تقریبا به روال سابق بازگشته است و به نظر می‌رسد که دولتمردان دیگر آن حساسیت‌های اولیه را نسبت به شبهه ربوی بودن «سود بانکی» ندارند چرا که واقعیات اقتصادی به گونه‌ای بر آن‌ها این نوع عمل را تحمیل کرده است اما مشکل نرخ «سود بانکی» همچنان بر جای مانده است.«نرخ تورم» در اقتصاد ایران ناشی از عملکرد دولت‌هاست و ریشه در کسری مستمر بودجه دولت‌ها و تامین هزینه‌ها از جیب مردم با اخذ «مالیات تورمی» از فقیر و غنی به طور مساوی دارد.
جالب این‌که این رخداد نهادینه شده ضدعدالت اجتماعی، صدای هیچ عالم و صاحب‌نظر دینی را در نیاورده است در حالی که انتقاد و اعتراض نسبت به پرداخت «سود بانکی» و اعلام ربوی بودن آن از سوی برخی عالمان دینی در همه سال‌های گذشته اعلام و تکرار شده است.
به راحتی از اینان می‌توان پرسید اگر اقتصاد ایران همچون اقتصاد ژاپن با «نرخ تورم» صفر درصدی مواجه بود آیا جایی برای بحث پیرامون نرخ «سود بانکی» ۱۲ الی ۱۷ درصدی و ربوی‌بودن آن باقی می‌ماند؟ قطعا نه و همه بحث این است که چرا انتقادها و اعتراض‌ها متوجه «نرخ تورم» و عملکرد اقتصادی دولت‌ها نمی‌شود؟
خوشبختانه دولت نهم از همراهی جناح و عالمانی برخوردار است که در همه سال‌های گذشته نسبت به عملکرد نظام بانکی در پرداخت «سود بانکی» به سپرده‌ گذاران منتقد بوده‌اند و عزم دولت هم بر کاهش نرخ «سود بانکی» بوده است، اما تحقق این هدف جز با کاهش «نرخ تورم» در اقتصاد ایران ممتنع است و جواب نمی‌دهد، حال اگر دولت نهم مصر بر کاهش نرخ «سود بانکی» و به صفر رساندن آن است باید تمام نیرو و توان خود را متوجه کاهش «نرخ تورم» کند و این هم جز با ایجاد انضباط مالی و پولی در هزینه‌های دولت امکان‌پذیر نیست.
«سود بانکی و نرخ تورم» در اقتصاد امروز دنیا و کشورها رابطه همبسته ای دارد با این تذکر که «سود بانکی» متغیر وابسته و «نرخ تورم» متغیر مستقل است. تا زمانی که دولت به جای اتخاذ و اجرای سیاست‌هایی که به کاهش «نرخ تورم» منجر شود به صدور دستور و زمان برای کاهش نرخ «سود بانکی» بپردازد این مشکل همچنان لاینحل باقی خواهد ماند اما اگر عزم دولت بر کاهش «نرخ تورم» قرار گیرد و لوازم و مقتضیات چنین هدفی را بپذیرد آن وقت به راحتی نرخ «سود بانکی» هم بدون هیچ دستور و فرمانی کاهش خواهد یافت. واقعیت این است که اگر نرخ «سود بانکی» در ایران بالاست مسوولیت به وجود آمدن چنین رخدادی را باید در «نرخ تورم» بالا و عملکرد دولت‌ها دانست و بانک‌ها و سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان هر یک به گونه‌ای نباید تاوان این عملکرد را بپردازند.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر