در انتقاد از طرح‌ دکتر نیلی

یارانه‌های انرژی در نتیجه ارزان فروشی حامل‌های انرژی توسط دولت ایجاد می‌شود و هیچ رقمی‌از بابت آنها در بودجه عمومی‌دولت به چشم نمی‌خورد به همین دلیل این یارانه‌ها، یارانه‌های پنهان محسوب می‌شوند.
حامل‌های انرژی که بیشترین سهم از یارانه‌های پنهان را به خود اختصاص می‌دهند عبارتند از بنزین،‌ گازوئیل، گاز و برق که در بین آنها بنزین به عنوان بارزترین عامل توزیع ناعادلانه یارانه‌ها همواره مورد نظر بوده است، زیرا اعتقاد براین است که فقط افراد مرفه از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کنند و بنابراین سهم افراد فاقد وسیله نقلیه از ثروت ملی به جیب افراد مرفه می‌رود. از نظر بعضی صاحبنظران این استدلال فاقد استحکام می‌باشد، زیرا آنها معتقدند که بدلیل تولید انحصاری اتومبیل در ایران طی سالیان گذشته:
اولا – قیمت اتومبیل‌های تولیدی به نسبت درآمد مردم و اتومبیل‌های مشابه خارجی حداقل دو برابر می‌باشد و از این رو دولت تفاوت قیمت بنزین را یکجا و در موقع فروش اتومبیل از مصرف‌کننده دریافت می‌کند.
ثانیا – کیفیت اتومبیل‌های تولیدی به گونه‌ای بوده است که در بیشتر موارد (مانند پیکان) مصرف این اتومبیل‌ها دو تا سه برابر استاندارد جهانی می‌باشد و نرخ بنزین برای مصرف‌کننده بیچاره دو تا سه برابر نرخ رسمی‌ بنزین است. از آنجایی‌که اینگونه اتومبیل‌ها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم (مسافر تاکسی یا مسافرکش) مورد استفاده اقشار کم‌درآمد می‌باشد، لذا این استدلال که بنزین ارزان به نفع طبقه مرفه و به زیان طبقه کم‌درآمد مورد استفاده قرارمی‌گیرد تا اندازه‌ای رنگ می‌بازد.
ثالثا- به‌خاطر حمایت از تولید انحصاری داخلی، دولت از واردات اتومبیل حدود ۱۱۰درصد عوارض و سود بازرگانی دریافت می‌کند، بنابراین افراد متمکن استفاده‌کننده از این اتومبیل‌ها نیز پیشاپیش تفاوت نرخ بنزین را به دولت می‌پردازند. برای مثال اگر عوارض و سود بازرگانی متوسط اتومبیل‌های وارداتی ۲۰۰میلیون ریال و نرخ سود سپرده بانکی را ۱۸درصد فرض کنیم در آن صورت مصرف‌کننده اتومبیل خارجی سالانه ۳۶میلیون ریال به دولت می‌پردازد که حداقل دوسوم آن یعنی ۲۴میلیون ریال آن در مقایسه با معیارهای متعارف دولت، اضافه است . حال اگر این رقم را بر ۱۲۰۰لیتر مصرف بنزین سالانه این اتومبیل تقسیم کنیم آنگاه استفاده کننده از این رفاه برای هر لیتر ۲۱۰۰۰ریال می‌پردازد که حتی در مقایسه با کشورهای اروپایی نیز گران به نظر می‌رسد.
این کارشناسان به عوامل فوق گناه مساله ترافیک شهری و کمبود و نامناسب بودن وسیله نقلیه عمومی ‌را نیز که باعث مصرف بی‌مورد بنزین می‌شود به گردن دولت‌ها می‌اندازند و از این رو اعتقاد دارند که بخشی از این یارانه پنهان را باید به حساب ناتوانی دولتمردان در حل معضل ترافیک و ناکارآمدی آنها برای بهبود کمیت و کیفیت وسایل نقلیه عمومی‌، گذاشت.
این کارشناسان در مورد گاز مصرفی نیز اعتقاد دارند که دولت‌ها تا کنون جایگزینی برای مصرف‌کننده گاز طبیعی پیدا نکرده‌اند و بنابراین نمی‌توانند منت ناکامی‌خود را در صادرات گاز به گردن مصرف‌کنندگان داخلی بگذارند. به عبارت دیگر آنها اعتقاد دارند تفاوت قیمت هنگامی‌ قابل طرح است که فروشنده، خریداران دیگری غیر از خریداران فعلی در اختیار داشته باشد یعنی آنها معتقدند که تفاوت قیمت در مورد حامل‌های انرژی معادل هزینه فرصت دولت در این مورد می‌باشد.
در مورد برق نیز نظر براین است که دولت بخشی از ناکارآیی و ضعف بهره‌وری و اتلاف انرژی خود را در زمینه تولید و توزیع برق به عنوان یارانه پنهان انرژی به حساب مردم می‌گذارد. آنچه که در مورد برق و گاز بیشتر مورد انتقاد کارشناسان می‌باشد آن است که به اعتقاد آنها، ساخت‌وساز غیراصولی و پرت انرژی در ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری و صنعتی از یک طرف و مصرف خارج از استاندارد کارخانه‌های تولیدی به دلیل قدیمی‌ بودن تکنولوژی و استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی‌(و همچنین تولیدات آنها) همه ناشی از بی‌توجهی دولت‌ها به ارزش انرژی در تداوم عزتمند حیات حال و آینده کشور بوده است. با تمام این احوال اقتصاددانان معتقدند که علت اصلی چنین ناکارآمدی‌ها و بی‌توجهی‌ها و مصرف خارج از استاندارد حامل‌های انرژی در کشور، عدم تناسب قیمت این حامل‌ها با قیمت سایر کالاها و خدمات می‌باشد. آنها اعتقاد دارند که عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی اقتصاد کشور بوده است و در اساس استقرار اقتصاد رقابتی در جامعه را ناممکن ساخته است.
و اما پس از این مقدمه باید گفت که نفت و گاز به عنوان یک انرژی تجدیدناپذیر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، جزو انفال محسوب می‌شود و لازم است به عنوان یک ثروت بین نسلی در اختیار حکومت قرارداشته باشد و بنابراین فروش آنها ( چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده یا تبدیل شده) به ثمن بخس ظلمی ‌به نسل‌های آینده محسوب می‌شود، ولی حتی اگر برای دولتمردان به تبع زودگذر بودن دوران حکومتشان، آیندگان اهمیتی نداشته باشند، نمی‌توان از آنها پذیرفت که نسل فعلی نیز دارای اهمیت نیست. روشن است که طول عمر نسل فعلی در هر برهه‌ای از زمان بیش از ۴ تا ۸ سال دوران ریاست‌جمهوری و دوران نمایندگی مجلس است و از اینرو نباید طرح‌هایی ارائه داد یا سیاست‌هایی اجرا کرد تا به واسطه خوشحالی موقت مردم برای ۴ سال انتخاب شد یا برای ۴ سال دیگر جلب رای کرد. خدمتگزاران واقعی ملت کسانی هستند که با گذشت و فداکاری خوشحالی پایدار مردم را جایگزین خوشحالی موقت آنها بکنند و حتی با هزینه سنگین رنج و محنت زودگذر زمینه پیدایش دوران طولانی رفاه را فراهم آورند. هر طرح یا سیاستی که صرفا موجب خوشحالی موقت مردم شود، طرح یا سیاست عامه‌گرایانه محسوب می‌گردد که متاسفانه دولت نهم از حیث ارائه چنین طرح‌هایی یا اعمال چنین سیاست‌هایی در بین دولت‌های پس از انقلاب، رکورددار می‌باشد.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و لایحه مربوط به آن از این دست از طرح‌ها می‌باشد که در آن بیش از آنکه هدف بلند مدت اصلاح قیمت‌ها مطرح باشد، پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۷۰هزار تومان به رای‌دهندگان مورد توجه قرارگرفته است، زیرا:
اولا– بخش مهمی‌(۶۰درصد) از درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت جدید و قیمت قدیم بدون توجه به آثار نامطلوب اقتصادی آن برای کشور و از جمله همین دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، بین ۷۰درصد مردم ایران به صورت نقد تقسیم می‌شود.
ثانیا– با اقدامات ابتدایی و غیرعلمی ‌۳۰درصد از مردم ایران فاقد نیاز و ۷۰درصد آنها نیازمند محسوب می‌گردند. حداقل سوالی که در این زمینه مطرح است آن است که با فرض اینکه افراد دهک بالای جامعه ۱۰برابر افراد دهک پایین جامعه، بنزین گاز و برق مصرف می‌کنند، آیا همین افزایش قیمت برای مجازات آنها کافی نیست که محروم کردن آنها از نعمات عمومی‌خدادادی به آن اضافه می‌شود؟
ثالثا– اگر قرار باشد ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس در مورد بنزین و هزینه فرصت در مورد گاز و قیمت تمام شده استاندارد برای برق برای محاسبه یارانه پنهان مبنا قرارگیرد و مابه‌التفاوت آن طی ۵ سال (براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری) به قیمت‌های فعلی افزوده شود ، آنگاه با در نظر گرفتن بهای نفت در حال حاضر رقم قابل پرداخت ماهانه به هر ایرانی در سال اول از ۱۰هزارتومان تجاوز نمی‌کند که به طور قطع تورم ناشی از اجرای طرح آنرا خنثی خواهد کرد. حال در چنین شرایطی بازهم اصرار بر پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۷۰هزارتومان به تمامی‌افراد متعلق به ۷دهک درآمدی می‌تواند مبنای علمی‌داشته باشد یا بر همان سیاست‌های عامه‌گرایانه استوار است؟
جالب توجه آنکه طرح‌های عامه گرایانه فقط منحصر به جناح خاص یا دولت خاص نیست، زیرا یکی از کاندیداهای جناح مقابل برای احراز سمت ریاست‌جمهوری در دور قبل وعده پرداخت ماهیانه ۵۰هزارتومان به افراد بالای ۱۸سال را داد و در این دور با یاری گرفتن از طرح آقای دکترنیلی استاد محترم اقتصاد، طرح جدیدی را ارائه داده اند که به اذعان خود دکترنیلی برمبنای سیاست عامه گرایانه استوار است. طبق این طرح (که جالب است به همان رقم ۳۴هزارمیلیارد تومان دولت نهم رسیده است) پیشنهاد شده است تا سهام شرکت پخش و پالایش نفت و شرکت ملی گاز به تمامی‌مردم واگذار شود و شرکت نفت، نفت و گاز را به قیمت‌های فعلی به این شرکت‌ها بفروشد، ولی آنها محصولات خود را به قیمت‌های جهانی در اختیار مردم قراردهند تا سود ناشی از سهامداری در این شرکت‌ها به عنوان حق‌السهم آحاد ملت در منابع نفت و گاز مستقیما بین خودشان تقسیم شود.
این طرح هرچند برخلاف طرح دولت نهم، برپایه تفکرات کارشناسانه تهیه شده است، ولی به هرحال طرح عامه‌گرایانه و فاقد توجیه برمبنای اصول اقتصادی است. هرچند خود دکتر نیلی، انتقال اثرات قیمت‌های جدید به اقتصاد را ازجمله گزینه‌های ممکن دانسته‌اند و آنرا به لحاظ اقتصادی به‌دلیل حمایت از گروه‌های نیازمند در چارچوب نظام حمایتی دولت، گزینه خوبی ارزیابی کرده‌اند و به درستی اعلام داشته‌اند در این شکل واحدهای اقتصادی خود را به صورت واقعی با شرایط منطبق می‌کنند، بنگاه‌ها علامت غلط از بازار نمی‌گیرند و تکنولوژی خود را اصلاح می‌کنند، ولی با این حال این گزینه با اینکه با شش معیار از ۷ معیار مورد نظر دکتر نیلی سازگاری دارد، صرفا به دلیل اینکه یک تصمیم کاملا اقتصادی است که با دیدگاه عامه‌گرایانه سیاستمداران ما سازگاری ندارد، از دیدگاه دکتر شانسی برای اجرا ندارد و ناگزیر ایشان به عنوان یک مقام علمی‌تن به ارائه راهکارهای عامه‌گرایانه داده‌اند.
در طرح مورد بحث انتقال ثروت به جای انتقال دارایی مورد توجه قرار گرفته است، ولی باید دید که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی اصولا انفال قابل انتقال به مردم یک نسل می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی است، زیرا انفال به عنوان یک ثروت بین نسلی به نسل خاصی تعلق ندارد که به آن نسل منتقل شود و در بسیاری از کشورهای با نظام اقتصادی آزاد نیز هیچگاه انفال به مردم واگذار نمی‌شود، بلکه حق بهره برداری از آنها به بهره‌برداران منتقل شده و بدین ترتیب درآمد ناشی از
بهره مالکانه همواره متعلق به دولت و تمام نسل‌ها می‌باشد. ممکن است گفته شود در این طرح، خود منابع نفت و گاز به مردم منتقل نمی‌شود، بلکه نفت و گاز تولید شده از این منابع به قیمت‌های فعلی به شرکت متعلق به این نسل واگذار می‌گردد که در مقابل باید گفت این فقط شکل کار را عوض می‌کند و اگر قرار باشد منابع نفت و گاز برای تمام طول تاریخ با قیمت‌های فعلی به شرکت متعلق به این نسل واگذار شود در آن صورت ماهیتا این منابع است که به آنها به صورت مجانی واگذار شده است. طبق این طرح نسل‌های بعدی از طریق ارث از این ثروت سهم خواهند برد، ولی سوال اینجا است که سهم فرزندان متعدد یکی از صاحبان سهام در مقایسه با تک فرزند دیگری، چه میزان است؟ وضعیت دو سه نسل بعد چگونه است؟ سوال دیگر این که اگر در شرایط پایین آمدن قیمت نفت (و به تبع آن بنزین، گاز، گازوئیل و برق ) درآمد شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز متعلق به مردم کاهش یابد و در نتیجه قیمت سهام آن ساقط شود، افراد فرصت‌طلب (نه از دید منفی) سهام افراد نیازمند را نخواهند خرید و در نتیجه پس از چند سال مالکیت کل منابع نفت و گاز کشور به تعداد معدودی از آحاد ملت منتقل نخواهد شد؟ شاید این نقطه منفی از دیدگاه نگارنده، نقطه مثبت از دیدگاه طراح محترم و بسیاری از اقتصاددانان باشد. ولی راهکار حل مشکل کوچک کردن دولت این نیست، زیرا به هرحال با اجرای این طرح باز هم همواره قیمت نفت و گاز سرچاه در اختیار دولت می‌باشد و هم همواره مدیریت شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز در دست دولتیان خواهد بود.
اما راهکاری که متاسفانه نه از طرف مجلس هفتم و نه از طرف دولت نهم و نه از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مورد توجه قرار نگرفته است، همانا ماده ۳ ناکام قانون برنامه چهارم توسعه که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران بر پایه‌ای کاملا علمی‌، کارشناسانه و واقع بینانه استوار بوده و می‌باشد. برای اثبات این ادعا لازم است تعدادی از وظایف دولت مصرح در قانون اساسی بازخوانی شود.
۱ ) طبق اصل سوم قانون اساسی ایجاد تمامی ‌کالاهای عمومی‌(مانند امنیت، عدالت، بسترسازی برای آموزش و بهداشت و سیاست‌گذاری اقتصادی) به عهده دولت گذاشته شده است.
۲ ) طبق اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از جنبه‌های مختلف حق همگانی شناخته شده است که تامین آن به عهده دولت گذاشته شده است.
۳ ) طبق اصل سی‌ام فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا دوره متوسطه بر عهده دولت است.
۴ ) طبق اصل سی‌ام داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق افراد و خانواده ایرانی شناخته شده است و دولت موظف است با رعایت اولویت، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
حال با چنین وظایف سنگین و پرهزینه‌ای دولت‌ها چگونه قادر خواهند بود از عهده مخارج انجام این وظایف برآیند؟ بدیهی است دولت فقط می‌تواند از طریق راهکارهای مندرج در قانون اساسی تامین مالی کند. راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی یکی مالیات است که براساس احکام مندرج در اصل ۵۵ قابل وصول است و دیگری تصدی گری به فعالیت‌های اقتصادی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری به چند مورد معدود، ولی مهم محدود شده است و نهایتا درآمد ناشی از بهره‌برداری از انفال و ثروت‌های عمومی‌ مصرح در اصل ۴۵ قانون اساسی، (بهره مالکانه) می‌باشد. با این حساب واگذاری یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت (یعنی منابع نفت و گاز مورد مصرف در داخل کشور) به یک نسل می‌تواند منجر به سلب مسوولیت از دولت برای ایجاد بخشی از تامین اجتماعی، بهداشت، آموزش، امنیت، عدالت و رفاه مردم گردد، موضوعی که طی این چند سال به دلیل بخشیدن سهم مهمی ‌از درآمد انفال تحت عنوان یارانه پنهان، اتفاق افتاد.
در چنین وضعیتی ماده ۳ مورد غضب قانون برنامه چهارم توسعه مقرر می‌داشت که نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج‌فارس و گاز طبیعی بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، قیمت‌گذاری شده و منابع حاصل از آن عمدتا به صورت کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر، مورد مصرف قرار گیرد. ولی دلیل بخش مهمی‌از مخالفان ماده ۳ حذف شده برنامه چهارم توسعه می‌تواند این باشد که «دولت‌های ما عادت دارند هر نوع منابع جدید را صرف بزرگ ترشدن خود بنمایند» و مصداقی بهتر از مصرف بیش از ۲۰۰میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت طی سه سال توسط دولت نهم برای اثبات این ادعا وجود ندارد بدیهی است بزرگترشدن دولت همواره به مثابه عاملی برای اتلاف منابع ملی تلقی شده و می‌شود. این اطمینان وجود دارد که متفکر بزرگی همچون دکتر نیلی مانند بسیاری دیگر از دلسوزان نگران چنین پیامدهایی بوده و هستند که چنین راهکارهایی را ارائه می‌دهند.
با جمع بندی دیدگاه‌های مختلف می‌توان به این نتیجه دست یافت که کوچک‌سازی دولت از طریق اجرای بی‌کم و کاست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم باید به عنوان پیش‌‌زمینه اجرای طرح عظیم اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه قرار گیرد. به عبارت دیگر در صورتی‌که بدون توجه کافی به اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴، اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها در نهایت به بزرگتر شدن هرچه بیشتر دولت و افزایش بی‌حد تعهدات دولت‌های آتی به اجرای وعده‌های داده شده به مردم، خواهد انجامید. بدون آنکه روند نزولی رفاه اجتماعی مردم را بهبود بخشد.
اقتصادانان در طول این سی و اندی سال، بارها و بارها نسبت به این امر هشدار داده‌اند و در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم نیز تمهیداتی جهت افزایش تدریجی قیمت کالاهای یارانه‌ای دیده شد اما متاسفانه با وجود اجماع کارشناسی، گاهی به دلیل شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی، زمانی دیگر با مصلحت اندیشی‌های نمایندگان مردم و دوره‌ای هم به واسطه نزدیکی به انتخابات و سعی در از دست ندادن افکار عمومی، این افزایش تدریجی متوقف شد. به طور خلاصه در این سی و اندی سال، هیچ گاه سیاست افزایش تدریجی قیمت کالاهای یارانه‌ای قرین توفیق نبوده است.
مهمترین دلیل عدم موفقیت این طرح را می‌توان در مخالفت‌های مردمی یا تصوری که از آسیب دیدن اقشار ضعیف تر با اجرایی شدن این طرح وجود دارد، خلاصه کرد. همانطور که از ادبیات اقتصاد سیاسی می‌دانیم، هر اصلاحی، جامعه را حداقل به دو دسته منتفعان و متضرران تقسیم می‌کند، منتفعان کسانی هستند که از انجام اصلاحات نفع برده و پس از انجام اصلاحات، وضعیت‌شان بهبود می‌یابد و متضرران کسانی هستند که پس از انجام اصلاحات در شرایط نامطلوب‌تری نسبت به قبل قرار می‌گیرند، بنابراین انجام هر اصلاحات اساسی هرچند که در بلندمدت و به صورت کلی به نفع جامعه تمام شود، اما یک بازی برنده- بازنده را شکل می‌دهد. در قضیه افزایش قیمت‌ها، بازندگان کوتاه مدت تقریبا تمام مردم هستند، چرا که با افزایش قیمت کالاهای مختلف، همه مردم به نسبت‌های مختلف تحت تاثیر این افزایش قیمت‌‌ها قرار گرفته و در کوتاه مدت رفاهشان کاهش می‌یابد، از دیگر سو برندگان این اصلاحات قیمتی هم باز همین مردم هستند (اما در بلندمدت). بنابراین می‌توان گفت در جامعه ما (همانند اغلب جوامعی که از دموکراسی، هرچند دموکراسی محدود برخوردارند)، بازندگان کوتاه مدت بر برندگان بلندمدت غلبه یافته و توسعه کشور به حالت تعلیق درآمده است.
از سوی دیگر، حجم کالاهای یارانه ای و اختلاف قیمتی این کالاها با دنیای واقعی، آنقدر افزایش یافته که نه تنها به بودجه دولت فشار آورده و بودجه را در تنگنا قرار می‌دهد، بلکه کیفیت این کالاها را هم در سطحی بسیار نازل و غیرقابل تحمل قرار داده است. نکته بسیار اساسی که در هر بحثی راجع به یارانه‌ها باید مورد توجه باشد، این است که این وضع قابل ادامه یافتن نیست. پرداخت این حجم عظیم یارانه‌ها (با احتساب یارانه‌های پنهان حدود ۸۰ الی ۱۰۰‌میلیارد دلار در سال) نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه قابل دوام هم نیست، چرا که دیر یا زود یا قیمت نفت کاهش می‌یابد یا ذخایر نفتی کشور تمام می‌شود یا با این مصرف عجیب و غریب فرآورده‌های نفتی‌، حجم درآمد نفت برابر حجم واردات فرآورده‌های نفتی خواهد شد، بنابراین چاره‌ای نداریم، جز اینکه این وضع را تغییر دهیم. ما در تعادلی قرار گرفته‌ایم که شاید بتوان گفت که از بدترین تعادل‌های ممکن است و هر راه حلی که ارائه می‌شود باید با وضعیت کنونی و نه با وضعیت مطلوب و آرمانی سنجیده شود.
طرح دکتر نیلی، به صورت خلاصه با ایجاد یک شرکت جدید، با اساسنامه‌ای مشخص و به صورت غیردولتی اداره می‌شود و پخش کردن سهام و سود سهام این شرکت به مردم آغاز می‌شود. به این ترتیب که از این پس نفت و گازی که در داخل کشور مصرف می‌شود، به این شرکت داده شده و این شرکت آن را به قیمت جهانی به پالایشگاه‌های داخلی می‌فروشد. پالایشگاه‌ها هم فرآورده‌های نفتی را به قیمت جهانی به مردم عرضه می‌کنند. بنابراین اولا دست دولت از تولید، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کوتاه می‌شود، ثانیا یارانه‌های پرداختی به فرآورده‌های نفتی (که بیش از ۷۵‌درصد کل حجم یارانه‌ها را تشکیل می‌دهند) از بین می‌روند. ثالثا، با توجه به سود سهامی که ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود، عملا عدم رفاه ناشی از حذف یارانه‌ها نقدا جبران می شود؛ مضافا بر اینکه سهام این شرکت برای همیشه در اختیار مردم بوده و همچون پرداخت نقدی یارانه‌ها دولت‌ها نمی‌توانند سهم مردم از این شرکت را قطع یا با توجه به ملاحظات سیاسی کم و زیاد کنند. همچنین در این طرح ثروت و نه درآمدهای نفتی به مردم منتقل می‌شود.
با این مقدمات، به تحلیل برخی استدلالات مخالف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌پردازیم:
۱) مخالفان ابراز می‌دارند که با افزایش قیمت، از آنجایی که بیشترین استفاده‌کنندگان از فرآورده‌های نفتی، مردم آسیب پذیر و دهک‌های پایین تر هستند، صدمات بسیاری به این افراد وارد شده و این مخالف عدالت اجتماعی است.
در پاسخ به ایراد باید گفت اولا بنابر دو تحقیقی که در سال‌های ۷۴ و ۸۱ انجام شده است (و نه بر اساس استمزاج عمومی و بدون پشتوانه علمی) چند دهک بالای اقتصادی چندین برابر دهک‌های پایین‌تر از یارانه فرآورده‌های نفتی بهره‌مند می‌شوند، پس بخش اول این استدلال که طبقه آسیب پذیر بیشترین حجم یارانه‌ها را دریافت می‌کنند، ناشی از آشنا نبودن با ادبیات موجود و تحقیقات انجام شده در این زمینه است (که البته همین که ثروتمندان حجم بیشتری از یارانه‌ها را دریافت می‌کنند خود مخالف عدالت اجتماعی و در تناقض آشکار با تعریف و دلایل پرداخت یارانه‌ها است). ثانیا، این طرح سعی دارد با جبرانی که برای تمامی افراد جامعه در نظر می‌گیرد، اثرات نامطلوب اجتماعی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کاهش دهد که سبب می‌شود تا هیچ فردی از افزایش قیمت‌ها صدمه نبیند (البته برخی از ثروتمندان به دلیل سهم بالایی که از مصرف یارانه‌ها دارند، حتی با جبرانی که انجام خواهد شد، باز رفاهشان کاهش خواهد یافت، ولی مسلما و بنابر تحقیقات انجام شده این امر در مورد طبقات پایین اجتماع صادق نیست)، بنابراین این ایراد به هیچ وجه به این طرح وارد نیست.
۲ )عده‌ای با مطرح کردن این امر که قیمت اتومبیل در ایران بالا است، معتقدند که دولت عملا تفاوت قیمت بنزین را یکجا هنگام فروش اتومبیل دریافت می‌کند، در نتیجه نیازی به افزایش قیمت بنزین نیست.
این استدلال از چند جهت مغالطه دارد و دارای تناقض است. اول این که قیمت اتومبیل به این دلیل در ایران بالاست که دولت در تولید اتومبیل انحصاری عمل می‌کند، بنابراین باید سعی در کاهش انحصار دولت در تولید اتومبیل داشت ( این که امر غلطی رایج است، دلیل نمی‌شود که امر غلط دیگری را توجیه کنیم؛ برای کاهش این مشکل، ما باید به دنبال از بین رفتن انحصار دولتی در این صنعت باشیم نه اینکه قیمت پایین بنزین را مجاز بدانیم). دوم اینکه، حتی اگر فرض کنیم چنین استدلالی درست هم باشد و دولت به صورت یکجا کل حجم یارانه‌ها را از مصرف کنندگان دریافت می‌کند، باز این امر دلیلی بر عدم افزایش قیمت بنزین و افزایش سایر قیمت‌های نسبی نیست، چرا که برای استدلال صحیح در نقد افزایش قیمت بنزین، باید راجع به تبعات آن و اموری که مربوط به آن است صحبت کرد و نه راجع به قیمت کالای مکمل آن!
این استدلال عینا در مورد بالا بودن تعرفه واردات خودرو هم پابرجاست.
۳) همچنین گاها گفته می‌شود که دولت‌ها به دلیل عدم مدیریت صحیح ترافیک، در مصرف بیش از حد بنزین نقش داشته و بنابراین حق ندارند قیمت بنزین را افزایش دهند.
این استدلال هم همانند استدلال پیشین، بسیار ضعیف است و از مغالطه جابه‌جایی علت و معلول رنج می‌برد؛ چرا که اولا برای چنین نتیجه گیری ابتدا باید مشخص شود که آیا عدم مدیریت صحیح ترافیک، خود ناشی از قیمت پایین بنزین نیست و آیا رابطه علی و معلولی درست تعریف شده است؟ به نظر قاطبه کارشناسان اقتصادی، قیمت پایین بنزین دلیل اصلی ترافیک در شهرهای بزرگ است و نه برعکس، پس بدون کاهش قیمت بنزین معضل ترافیک حل نخواهد شد. بنابراین، این استدلال هم به طرح‌های ارائه شده در زمینه کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی بی‌ارتباط است.
۴ ) در مورد گاز طبیعی هم بعضا ادعا می‌شود که چون دولت، جایگزینی غیر از مصرف کنندگان فعلی نداشته، بنابراین حق افزایش قیمت گاز را ندارد، چرا که تفاوت قیمت هنگامی مطرح است که بحث هزینه فرصت وجود داشته باشد.
در پاسخ به این سخن باید گفت که تا به حال هیچ گاه ظرفیت تولید گاز در ایران به حدی نبوده است که دولت‌ها بتوانند برای فروش آن به خارج از کشور به صورت مستمر برنامه ریزی کنند. (هرگاه هم این امکان وجود داشته فقط در فصول گرما بوده و در فصل سرما عملا نتوانسته‌اند از پس تعهدات خود به طرف خارجی برآیند.). همچنین هم اکنون بخشی از گاز مصرفی ما وارداتی است و قیمت گاز وارداتی بسیار بالاتر از قیمتی است که از مصرف کنندگان دریافت می‌شود که این امر هم مزیدی بر ضعف استدلالی این سخن است.
۵ ) نفت و گاز، ثروتی بین نسلی بوده و جزء انفال است و بنابراین باید به صورت بین نسلی در اختیار مردم قرار گیرد، بنابراین فروش آنها به ثمن بخس ظلمی است که به نسل‌های آینده می‌شود.
در پاسخ به این امر می‌توان نشان داد که اولا اکنون هم نفت (چه به صورت مصرف داخلی و چه صادرات) به ثمن بخس فروخته شده و از بین می‌رود و چیزی برای نسل‌های آینده باقی نمی‌ماند (همانطور که در ابتدا بیان شد، هر استدلال مخالفی در این زمینه باید اصلاح قیمت‌ها را با وضعیت کنونی و سایر طرح‌های موجود و نه با وضعیت ایده‌آل مقایسه کند؛ این همان مغالطه‌ای است که از آن به مغالطه نیروانا یاد می‌شود). ثانیا در طرح دکتر نیلی، سهام و نه پول نفت به مردم واگذار می‌شود، که از وضعیت فعلی، به مراتب بهتر است و مردم، خود می‌توانند نسبت به چگونگی خرج یا پس اندازشان تصمیم‌گیری کنند و نه اینکه دولتمردان چگونگی خرج نفت را تعیین کنند. این به مراتب به عدالت مد نظر منتقدان نزدیک‌تر است.
۶ ) این طرح‌ها فقط برای دوران ریاست جمهوری ارائه شده، طرح‌هایی پوپولیستی بوده و از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیستند، بنابراین کشور را قربانی عوام گرایی می‌کنند.
طرح مزبور در سال گذشته و قبل از شروع هرگونه تبلیغات انتخاباتی، آن هم از سوی یکی از برجسته ترین اقتصاددانان کشور ارائه شده و این گونه داوری‌های ناصواب در مورد آن نابه‌جاست. همچنین توجه به این نکته ضروری است که هر طرحی که تا بدین حد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌بایست بتواند نظر موافق آنها را جلب کند. بنابراین همراه کردن اقبال اجتماعی با این طرح، به معنای عوام گرایانه بودن آن نیست بلکه به معنای بینش و قوت نظر طراحان است که توانسته‌اند هم یکی از بزرگترین مشکلات تاریخی اقتصاد ایران را حل کنند و هم مردم را با آن همراه سازند.
۷ ) این طرح همان مشکلاتی که طرح‌های دیگر نظیر توزیع نقدی، هدفمندسازی یارانه و غیره از آن رنج می‌برند را دارد.
به نظر می‌رسد این ایراد تا حد بسیاری وارد نیست، چرا که اولا در این طرح برخلاف طرح هدفمندسازی، پرداخت نامساوی وجود ندارد، ثانیا برخلاف طرح توزیع نقدی، پول منتقل نمی‌شود بلکه ثروت منتقل می‌شود، ثالثا وابستگی دولت به فروش نفت صادراتی قطع نمی‌شود و در برنامه‌ای دراز مدت این وابستگی از بین می‌رود، رابعا این طرح نقدینگی را افزایش نمی‌دهد؛ چرا که منابع آزاد شده در این طرح، از جیب مصرف‌کنندگانی که بیش از حد از فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کنند، به جیب همه مردم می‌رود. خامسا این طرح از مشکلات اجرایی و پیچیدگی‌هایی که طرح دولت نهم یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها دارد، برخوردار نیست، سادسا از مشکلات قانونی که دو طرح پیشین رنج می‌برند، مبری است، همچنین نوسانات قیمتی نفت را به مردم و به سبد مصرف کنندگان وارد نکرده یا این نوسانات را کمتر به مصرف کنندگان منتقل می‌سازد.
۸ ) همچنین در مورد استدلالاتی که اتلاف گاز و برق و آب را ناشی از طول مسیر انتقال و یا اصولی ساخته نشدن ساختمان‌ها را به عنوان دلایل اصلی مصرف بالای انرژی ذکر می‌کنند (هرچند همه این انتقادات به این طرح که فقط در مورد فرآورده‌های نفتی است، صادق نیست)، باید گفت هنگامی که قیمت کالایی پایین باشد، طبق ادبیات علم اقتصاد، بیشتر از حد مورد نیاز یا بیشتر از حد تعادلی از آن کالا استفاده می‌شود که این به معنای اسراف است. پس در این جا هم دلیل اصلی هدررفت انرژی چه از سوی دولت و چه از سوی مصرف کننده کاملا مشخص بوده و همانا ارزان بودن این کالاهاست. پس به عوض مغالطه جابه‌جا کردن علت و معلول بهتر است علت اصلی را که ارزان بودن قیمت این کالاهاست، با افزایش قیمت آنها از بین ببریم.
پس از پاسخ به ایرادات، می‌توان به مزایای این طرح پرداخت، مزایای این طرح عبارتند از:
۱ ) واقعی شدن قیمت‌های نسبی در اقتصاد و ایجاد سیکلی از اصلاحات ساختاری به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها از جمله:
اصلاح الگوی مصرف، کاهش واردات این فرآورده‌ها به دلیل کاهش مصرف، از بین رفتن امکان قاچاق، کاهش ترافیک و آلودگی شهرهای بزرگ، دقت به‌منظور کاهش دادن هدر رفت منابع در سیسم توزیع و انتقال، اصلاح شدن الگوی تولید از کالاهای انرژی‌بر به کالاهایی که توان رقابتی خود را در ویژگی‌های دیگری جست‌وجو می‌کنند، ارسال پیام‌های صحیح قیمتی در بازار و جلوگیری از اعوجاجات ناشی از واقعی نبودن قیمت‌ها و ....
۲) کاهش حجم کسری بودجه و عدم ایجاد تعهدات جدید برای دولت که این امر می تواند به معنای کوچک تر شدن حجم دولت باشد.
۳ ) وابسته شدن دولت به مردم و به درآمد مالیاتی(به صورت نسبی)
۴ ) عدم وجود امکان تجدید نظر دولت‌های مختلف در چگونگی و چرایی سهام‌های در دست مردم؛ به این معنا که این سیاست امکان برگشت و ایجاد نوسان توسط سیاستگذاران مختلف را از بین می‌برد و راه حلی پایدار محسوب می‌شود.
۵ ) ایجاد حساسیت مردمی نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی و تقویت فرآیند یادگیری در ساختار اقتصادی کشور؛ این امر سبب می‌شود تا سیاستگذاران مجبور باشند در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های خود در اقتصاد کشور با احتیاط بیشتری عمل کرده و نتوانند به وسعت کنونی تصمیمات نادرست اتخاذ کنند.
۶ ) اصلاح نرخ ارز؛ طبق بند ۵، این طرح سبب می‌شود تا با کاهش قیمت نفت، دولت مجبور شود برای کاهش نیافتن سود شرکت جدید، نرخ ارز را افزایش دهد (سیاست صحیحی که دولت‌ها تمایل به عدم اجرایش دارند).
۷ ) امکان اجرا؛ از آنجا که این طرح وابستگی دولت را به نفت صادراتی قطع نمی‌کند و طی چند برنامه ۵ ساله قصد کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفت صادراتی را دارد و بدان جهت که رضایت مردم را در افزایش قیمت‌ها جلب می‌کند، می‌تواند برای هر گونه اصلاحات ساختاری گسترده تر از جمله اصلاحات مربوط به وابستگی دولت به نفت و از بین بردن این وابستگی شروع بسیار مناسب و
ممکنی باشد.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد