اصلی برای نجات یک اقتصاد ‌

● روند واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی، از زمان ابلاغیه مقام معظم رهبری تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما، آیا روند کنونی می‌تواند کشور را به اهداف سندچشم انداز ۲۰ ساله نزدیک کند؟
بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری، تأکید ایشان بر قانونمند شدن هرچه بیشتر این سیاست‌ها بود.
در این راستا لایحه جدید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط دولت تنظیم شد. این لایحه، یک لایحه بسیار مهم و در حقیقت به عنوان قانون اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رفت. متأسفانه پیش از این یک قانون جامع و قدرتمند اقتصادی برای کشور نداشتیم. عده‌ای تصور می‌کنند این قانون فقط مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری است، در صورتی که از ۱۰ فصل این قانون، تنها یک فصل آن مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری بوده و ۹ فصل دیگر، مواردی همچون ۱) قلمروهای اقتصاد کشور، ۲) مرزبندی‌های اقتصادی، ۳) سهم دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون کشور، ۴) حمایت‌هایی که باید از بخش‌های غیردولتی صورت گیرد، ۵) ممانعتی که باید برای سرمایه‌گذاری‌ها و ‌مالکیت‌های جدید دولت به عمل آید، ۶) لغو امتیازات بخش‌های دولتی و اعطای این امتیازات به بخش‌های غیردولتی و تعاونی، ۷) تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است، ۸) ایجاد نهادهای اقتصادی مانند شورای رقابت، مرکز ملی رقابت و شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ۹) نقش جدید دولت که در اصل، سیاست‌گذاری، حمایت و نقش حاکمیتی است. ‌
به اعتقاد من، مجموعه این قوانین و سیاست‌ها، بستر چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور را تشکیل می‌دهد، چراکه اگر اهداف سند چشم‌انداز را مقصد و نهایت یک راه در نظر بگیریم، ریل‌گذاری‌ لازم برای حرکت به سمت این اهداف صورت پذیرفته است و این دولت‌ها هستند که زمان لازم را جهت رسیدن به اهداف‌ چشم‌انداز تعیین می‌کنند. به اعتقاد من، اکنون موانع سند چشم‌انداز برداشته شده و بسترها کاملاً آماده شده‌اند که باید از آنها نهایت استفاده را ببریم.
● آقای دکتر! چه تضمینی برای اجرای این قانون وجود دارد؟ چراکه در بسیاری از مواقع، در کشور قانون مهیا بوده، اما در حوزه اجرایی، بعضاً مشکلاتی به وجود آمده است. ‌ ‌
در کشور ما، همیشه قانون وجود داشته ولی مسأله این است که در کشورهای جهان سوم، قانون نویسی زیبانویسی وکلی گویی بوده و بیشتر ایده آلیستی است تا رئالیستی، یعنی کمتر در قانون‌ها نگاه واقع‌گرایانه صورت می‌پذیرد. شما هم اگر تمامی قوانین اول، دوم، سوم و چهارم را ملاحظه کنید، می‌بینید خیلی زیبا نوشته شده است ولی به لحاظ عملیاتی به مشکل برخورده‌اند. برای عملیاتی کردن قانون، باید در قالب یک برنامه عملیاتی از سازمان‌های مختلف حساب کشی کرد که آیا اهداف برنامه‌های خود را محقق کرده‌اند یا نه؟ وقتی که این امر انجام نگیرد طبیعتاً قوانین بر روی کاغذ باقی می‌مانند.
● آیا مطالبی که فرمودید، در قانون اصل ۴۴ لحاظ شده است؟
برنامه‌های مندرج در قانون، کاملاً زمان‌بندی شده است و بر اساس ماده ۳ این قانون، کل واگذاری شرکت‌ها از صدر اصل ۴۴ باید تا پایان برنامه چهارم خاتمه بپذیرد. همچنین کل واگذاری‌ها، چه صدر اصل ۴۴ چه خارج از صدر باید تا پایان سال ۱۳۹۳، یعنی تا پایان برنامه پنجم خاتمه بپذیرد. طبق ماده ۸۸ این قانون، وزیر اقتصاد مکلف است هر شش ماه یکبار، گزارش عملکرد این قانون را به تفکیک ماده و تبصره، به مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش دهد. لذا ضمانت‌های اجرایی مختلفی در قانون پیش‌بینی شده است.
● عده‌ای از کارشناسان معتقدند، شکل واگذاری‌های کنونی خارج از مسیر واقعی خود صورت گرفته و به نوعی انتقال به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده است تا بخش خصوصی. نظر شما در این رابطه چیست و سهم مردم از این واگذاری‌ها چه میزان بوده است؟ ‌ ‌
به این قضیه باید به دو شکل نگریست؛
اول این که آیا واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی اشکال دارد؟ یعنی آیا صندوق بازنشستگی، بخش خصوصی محسوب می‌شود یا خیر؟ دوم این که، آیا ساختار و تشکیلات صندوق‌های بازنشستگی در کشور، با آنچه در دنیا وجود دارد تطابق دارد یا خیر؟
صندوق‌های بازنشستگی در دنیا برای حضور در فرآیند خصوصی‌سازی، نه تنها منع نشده‌اند بلکه از اولویت هم برخوردار هستند. چراکه این صندوق‌ها گروه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرند. اگر دولت، شرکتی را فقط به یک فرد حقیقی (و نه حقوقی) بفروشد، مالکیت را به یک نفر داده است اما اگر مالکیت آن را به یک صندوق بازنشستگی بدهد، ممکن است به یک میلیون نفر سهام دار داده باشد، چراکه در حالت دوم، توزیع مالکیت و مشارکت گسترده مردم بهتر صورت گرفته است. اما این که چرا در کشور ما این اعتراضات به شکل وسیعی مطرح می‌شود – که از نظر من این اعتراضات به حق صورت می‌گیرد – به ساختار این صندوق‌ها در کشور بر می‌گردد. متأسفانه رسانه‌ها این سؤال را مطرح نمی‌کنند که آیا ساختار صندوق‌های بازنشستگی در کشور، مثل سایر کشورها است؟ آیا مدیر عامل صندوق در آن کشورها، توسط دولت تعیین می‌شود؟‌ آیا آنها هم تحت نظر وزارتخانه‌هایی مثل رفاه و تأمین اجتماعی هستند؟
این مسأله‌ای است که باید سؤال شود، نه اصل قضیه. صندوق بازنشستگی از پول کارمندان تشکیل شده و صندوق تأمین اجتماعی از پول کارگران است و سرمایه آن به این قشر تعلق دارد. واگذاری به این صندوق‌ها فی‌نفسه اشکالی ندارد. چراکه این صندوق‌ها در قانون بودجه نبوده و جزو شرکت‌های دولتی محسوب نمی‌شوند.
اشکال کار در این است که سیاست‌های این صندوق‌ها توسط دولت تعیین می‌شود، وگرنه واگذاری به این صندوق‌ها اشکالی ندارد. در حال حاضر بالای ۹۰ درصد از مالکیت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا، شل، متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هلند و انگلستان است. ‌ ‌
● گویا خصوصی‌سازی بانک‌ها، به دلیل مشکلاتی که در مورد صندوق‌های‌ بازنشستگی وجود دارد، متوقف مانده است. آیا مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی بانک‌ها را در همین راستا ارزیابی می‌کنید؟
همان طور که ‌می‌دانید بانک‌ها صندوق‌های بازنشستگی مستقلی دارند و طبیعتاً تعهداتی به این صندوق‌ها وجود داشته که اگر بدان عمل نمی‌شد، ممکن بود بعد از فرآیند خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شویم. خوشبختانه سازمان‌خصوصی‌سازی، با تشکیل کار گروهی، راه‌‌حل‌هایی به بانک‌ها ارایه کرده است. فکر می‌کنم با این راه‌حل جدید، مسأله ورود بانک‌ها به بورس به زودی حل شود. البته اگر اجازه بدهید، تا قبل از تصویب این پیشنهاد، در این مورد صحبت نکنیم.
● نظر شما در مورد انتقاداتی که بعضاً در مورد کُندی فرآیند واگذاری‌ها صورت می‌پذیرد، چیست؟
وقتی صحبت از سرعت واگذاری می‌شود، باید یک آمار مقایسه‌ای و تطبیقی ارایه گردد. به طور مثال با قانون بودجه یا با دولت‌های گذشته مقایسه گردد و یا با کشورهای منطقه تطبیق داده شود. متأسفانه در کشور ما هیچ مقایسه‌ای صورت نمی‌گیرد و فقط به کلی‌گویی اکتفا می‌شود. اگر گفته می‌شود کُند است، نسبت به چه چیزی کُند بوده و بر چه معیاری تطبیق صورت پذیرفته است؟
ولی با مقایسه‌ای که ما انجام می‌دهیم – با هر معیاری – اعم از میزان مندرج در بودجه، میزان واگذاری در سال‌های گذشته یا خصوصی‌سازی در کشورهای منطقه، می‌بینیم که نسبت به همه اینها جلوتریم. همچنین نسبت به حجم دولت نیز واگذاری‌ها مناسب بوده است. ما ظرف سه سال گذشته، در حدود ۴۰ میلیارد دلار از بخش دولتی را واگذار کرده‌ایم. اگر کل دارایی‌ها، سهام دولت و شرکت‌های دولتی را رقمی نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، یک سوم این دارایی‌ها ظرف سه سال گذشته واگذار شده است. ‌ ‌از طرف دیگر نباید انتظار داشته باشیم، هرچه در اختیار دولت است، یک‌شبه خصوصی شود. چراکه کشورهایی همچون انگلستان و آلمان، با بیش از ۳۰ سال سابقه خصوصی‌سازی، هنوز هم در حال اجرای این فرایند هستند.
● از آنجا که در کشور ما بحث خصوصی‌سازی به تازگی شروع شده، شاید انتظار این است که در ابتدای امر، حجم کار بیشتر بوده و به تدریج با کاهش حجم دولت و تعدادشرکت‌ها، این فرایند نیز آهسته‌تر صورت گیرد، آیا گمان نمی‌کنید که منظور از کُندی واگذاری‌ها مربوط به این برهه از زمان باشد؟
احساس من این است که هیچ کس به حجم واگذاری‌ها انتقاد ندارد، بلکه انتقادها بیشتر به ترکیب واگذاری‌ها و بحث واگذاری به شبه‌دولتی‌ها است که خصوصی‌سازی را واقعی نمی‌دانند. نکته دیگر این است که به طور طبیعی در اواخر امر، فرایند خصوصی‌سازی کُند پیش می‌رود، چراکه معمولاً شرکت‌های مشکل‌دار باقی می‌مانند؛ شرکت‌هایی که یا زیان‌ده هستند و باید اصلاح ساختار شوند، و یا انگیزه‌ای برای خرید آنها وجود ندارد.
● آیا در این مرحله، سازمان، شرکت‌های زیان‌ده را برای واگذاری معرفی می‌کند؟
انتقادی که قبلاً به خصوصی‌سازی ‌می‌شد این بود که دولت، شرکت‌های لاغر و زیان‌ده را واگذار می‌کند و شرکت‌های فربه و سودده را برای خود نگه می‌دارد. سیاست‌های سازمان خصوصی‌سازی، در یکی دو سال اخیر عکس این قضیه بوده است. ما سعی کرده‌ایم بهترین و سودده‌ترین شرکت‌های دولتی را وارد بورس کنیم. فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، صنایع مس، کشتیرانی، مپنا و مخابرات بهترین شرکت‌های دولتی هستند که واگذار شده‌اند. ‌ ‌
● در مورد سهام مخابرات و کشتیرانی، مسایلی را مطرح می‌کنند، مانند این که چرا فقط ۵ درصد از سهام این شرکت‌ها واگذار شده و سپس واگذاری متوقف شده است؟ توضیح شما در رابطه با توقف عرضه این سهام چیست؟
در مورد کشتیرانی، ما فقط ۵ درصد سهم قابل واگذاری داشتیم. قبل از این ۷۵ درصد از سهام آن واگذار شده بود. چون کشتیرانی جزو شرکت‌های صدر اصل ۴۴ است، لذا ۲۰ درصد آن باید دولتی بماند. ۵ درصد باقیمانده برای کشف قیمت، هم باید در بورس عرضه می‌شد و هم باید سهام ترجیحی کارکنان این شرکت را طبق قانون می‌پرداختیم. لذا ۵/۲ درصد برای کشف قیمت عرضه شد و ۵/۲ درصد هم به کارکنان داده شد. دولت، دیگر سهمی در کشتیرانی ندارد، پس خریداران بخش خصوصی باید سهام عرضه کنند ولی چون سهام کشتیرانی، ارزشمند است، حاضر به عرضه نیستند. این مسأله باعث افزایش قیمت سهام کشتیرانی شده است. ما این سهام را با قیمت هر سهم ۲۵۰ تومان عرضه کردیم که الان نزدیک به ۷۰۰ تومان است.
در مورد مخابرات، طبق روال باید ابتدا ۵ درصد برای کشف قیمت عرضه شود. سپس برای واگذاری‌های بعدی باید از دولت مجوز بگیریم. ‌ ‌ضمن این که تاکنون تکلیف ۵۰ درصد سهام مخابرات روشن شده که شامل ۲۰ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهام عدالت، ۵ درصد سهم کارکنان و ۵ درصد که اخیراً در بورس واگذار شده، می‌باشد. بنابراین، برنامه‌ریزی برای واگذاری ۵۰ درصد دیگر باید انجام گیرد. که اگر ۲۱ درصد دیگر از سهام مخابرات را ارایه کنیم، مخابرات خصوصی می‌شود. ‌ ‌
● در مورد قیمت‌گذاری‌ها هم به نظر می رسد روالی غیرطبیعی صورت می‌پذیرد، به عنوان مثال چرا در مورد مخابرات، قیمت به یک باره از ۱۱۹‌ تومان به ۱۵۰‌ تومان رسید؟
اگر عرضه کننده به هدفش برای عرضه نرسد، با قیمت تعیین شده به وسیله مکانیزم بازار، می‌تواند قیمتی را پیشنهاد کند. در مورد مخابرات در ۴۷۰ شرکت کارگزاری، قیمت به ۲/۱۱۹ تومان رسیده بود. در وقت تمدید شده نیز باز قیمت در همان نرخ ثابت بود. ما نیز در پایان وقت، قیمت ۱۵۰ تومان را دادیم و ظرف ۸ دقیقه سهام مزبور خریداری شد. این موضوع نشان می‌دهد برای آنها هم این قیمت با صرفه بوده است. الان قیمت، به ۱۹۰ تومان رسیده و علت می‌تواند عدم عرضه مجدد سهام مخابرات باشد. سهم مخابرات خیلی ارزشمندتر از قیمت فعلی آن است اما در مزایده‌ها، قیمت پایه را اعلام می‌کنیم و اگر کسی زیر قیمت پایه قیمت دهد همان اول رد ‌می‌شود. ‌ ‌
● فضای تولید در کشور نامناسب است، ورشکستگی‌ها زیاد شده و حتی تولیدکنندگان بخش خصوصی، از ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده می‌کنند، چه تمهیداتی را سازمان خصوصی‌سازی اندیشیده است تا بعد از خصوصی‌سازی، شرکت‌ها به مشکلات این چنینی دچار نشوند و حداقل وضع شرکت، مانند قبل از واگذاری باشد؟
در راستای خصوصی‌سازی، ۳ حق مطرح است:
اول) حق مردم است، چراکه این شرکت‌ها متعلق به بیت‌المال است و باید منطقی به فروش برسند (نه گران فروشی و نه ارزان فروشی) و باید بدانند که ما با چه هدفی خصوصی‌سازی می کنیم. آیا بهره‌وری، کارایی و رشد اقتصادی در آن دیده شده است؟ چه نظارت‌هایی بعد از واگذاری روی آن صورت می‌پذیرد؟
دوم) حق کارکنان شرکت و این که باید احساس امنیت شغلی داشته باشند. ضمن این که تنش اصلاح ساختار نیز به بخش خصوصی برنگردد. در نتیجه ما در ماده ۱۶ قانون پیش‌بینی کردیم که دولت باید پیش از واگذاری‌ها، همه کارکنان شرکت‌هایی را که نیروی مازاد دارند، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد. همچنین دولت باید قانون بازنشستگی پیش از موعد را برای متقاضیان آن اجرا کند، باز خریدهای توافقی را به مرحله اجرا درآورد و به طور کلی باید قبل از واگذاری‌ها اصلاح‌های ساختاری را انجام دهد. بعد از اصلاح ساختار و پس از واگذاری، بخش خصوصی باید متعهد باشد تا ۵ سال، سطح اشتغال را حفظ نماید. ‌ ‌سوم) حق بخش خصوصی است. چون شرکت، سرمایه‌گذاری کرده تا سود ببرد و در این راستا باید مورد حمایت قرار بگیرد. ما حتی قبل از واگذاری‌ها شفاف‌سازی می‌کنیم تا به بخش خصوصی خسارت وارد نشود.
● متشکریم. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران