نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تصمیمگیری و بستر «حکمرانی محلی» پیشبینی شده، امروز در بوته آزمونی دشوار از حیث کارآمدی، اختیارات قانونی و مشروعیت حقوقی قرار دارد. تعویق پیاپی انتخابات شوراها به بهانههای سیاسی و شرایط بحرانی جنگ، تداوم فعالیت شورای ششم بدون مجوز قانونی و محدود کردن روزافزون اختیارات نظارتی آن در برابر دستگاههای دولتی و مدیریت شهری، پرسشهای بنیادینی را درباره سرنوشت این نهاد انتخابی پدید آورده است؛ پرسشهایی از جنس تعارض منافع در تمدید دورهها، تبعات حقوقی تصمیمات و تعهدات مالی شورا پس از پایان موعد قانونی و جایگاه تضعیفشده نمایندگی مردم در اداره شهر. به همین دلیل در گفتوگو با علی اعطا، سخنگو و عضو هیأترئیسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، به ضرورت برگزاری بدون تأخیر انتخابات به عنوان عاملی برای تقویت شفافیت …
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: سخنگو و عضو هیأترئیسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مجموع شرایطی که برای انتخابات و تمدید دوره شوراها پیش آمده به صلاح این نهاد نیست، گفت: در شرایطی که من زیاد شنیدهام خیلی از اعضای شوراهای شهر از تمدید دوره خودشان ابراز نارضایتی میکنند و معتقدند که شورا دیگر کارایی لازم را ندارد، ممکن است افرادی دنبال تمدید این دوره باشند. این یک سوءکارکرد جدی در شوراهاست که در شرایط بلاتکلیفی نمیتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند. ضمن اینکه من مدتی پیش دیدم که از طرف وزارت کشور اعلام شد شوراها میتوانند تداوم فعالیت دهند اما نمیتوانند شهردار را عوض کنند. این چه شورایی میشود؟ بالأخره یا شورا هست یا نیست؛ یا اختیاراتش را به طور کامل دارد یا ندارد. میخواهم بگویم شرایطی پیش آمده که با هیچ توجیهی نمیتوان آن را پذیرفت.
مشروح گفتوگوی خبرنگار جماران با علی اعطا را در ادامه میخوانید:
در اصل 100 قانون اساسی، جایگاه شوراهای شهر و روستا به عنوان «حکمرانی محلی» دیده شده و اصل 103 تصریح دارد که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». به نظر شما در شش دوره گذشته تا چه اندازه این جایگاه محقق و عملی شده است؟
من نمیتوانم بگویم که شورا یا بهطور کلی مدیریت شهری در جایگاه «حکمرانی محلی» قرار دارد. چراکه وقتی ما از حکمرانی محلی صحبت میکنیم، طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که یک نهاد اجرایی و یک نهاد پارلمانی در کنار هم فعالیت کنند. باید تصور کنیم که شورا آن نهاد پارلمانی است و بخش اجرایی هم شهرداری است.
آنچه در عمل اتفاق افتاده با جایگاه شوراهای شهر در قانون اساسی همخوانی دارد؟ …
