ساختار قدرت آمریکا بهتدریج در اختیار گروه کوچکی از ثروتمندان و شرکتهای بزرگ قرار گرفته که منافع اقتصادی خود را بر سیاستگذاری عمومی تحمیل میکنند. در چنین شرایطی، انتخابات ممکن است ترکیب نمایندگان را تغییر دهد، اما لزوماً به معنای تغییر مناسبات اصلی قدرت نیست.
دونالد ترامپ نیز با تصویر یک چهره خارج از ساختار سیاسی وارد قدرت شد، اما سیاستهای او در چارچوب اقتصادی و سیاسیای قرار دارد که منافع الیگارشها را حفظ میکند.
ریشه این وضعیت را باید در تحول اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ جستوجو کرد. برتری صنعتی این کشور پس از جنگ جهانی دوم موقتی بود، اما سیاستگذاران و صاحبان سرمایه آن را مزیتی دائمی تصور کردند. با افزایش رقابت خارجی، صنایع آمریکایی بهجای سرمایهگذاری بلندمدت در تولید داخلی، به انتقال کارخانهها به کشورهایی با نیروی کار ارزان روی آوردند. توافقهایی مانند نفتا و گسترش نفوذ بازارهای مالی، قدرت چانهزنی کارگران را کاهش دادند.
در نتیجه، سازش نسبی میان سرمایه و نیروی کار که در دوران رونق پس از جنگ شکل گرفته بود، جای خود را به رابطهای نابرابر داد. سرمایهداران سودهای مالی و انحصاری را بر اشتغال پایدار و رفاه عمومی ترجیح دادند.
گسترش اقتصاد مالی، سفتهبازی و ارزهای دیجیتال نیز این تمرکز قدرت را تشدید کرده است. شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی از حمایتهای دولتی و سرمایهگذاریهای مرتبط با نهادهای امنیتی بهره بردهاند، درحالیکه بسیاری … …

بازار





























































































































