آرایش جدید ساختارهای قضایی، نظارتی و پولی کشور در برابر فرار ارزی و تعلل در ایفای تعهدات حاصل از صادرات، نمایانگر فاز تازهای از انضباطبخشی به اقتصاد کلان است.
طی سالیان گذشته، ناپایداریهای ارزی ناشی از فشارهای خارجی و تلاطمهای داخلی، اهمیت رهگیری دقیق دلارهای صادراتی را به اوج رسانده است. مطالب پیشنهادی هموطنان از اجاره کارت ملی خود برای امور بانکی و ارزی خودداری کنند ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ رییسجمهور: دستگاهها به روند کاهش نقدینگی متعهد باشند ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
تشکیل جبهه مشترک میان بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخی راهبردی به پدیدهای است که به شکاف عرضه و تقاضا و تشدید تورم دامن میزد.
این ائتلاف نهفقط یک کارگروه هماهنگی روی کاغذ، بلکه ساختاری منسجم برای پیگیری قضایی، بستن مجاری پولشویی، ابطال ابزارهای پوششی تجارت و ردیابی مویرگی جریان مالی شرکتهای تجاری در داخل و خارج از مرزها به شمار میرود.
بانک مرکزی با استناد به دادههای سامانه جامع تجارت و سامانههای تبادل ارزی، گلوگاههای انحراف منابع را مشخص کرده و اطلاعات مقتضی را در اختیار ضابطان قضایی و بازرسان کل کشور قرار داده است.
ورود مستقیم قوه قضائیه به این پروندهها تضمین میکند که فرآیند مطالبهگری از خطونشانهای بوروکراتیک و نامهنگاریهای معمول اداری فراتر رود و به احضار، مسدودسازی حسابها، تعلیق مجوزهای بهرهبرداری و حتی صدور قرارهای قضایی منتهی شود.
از سوی دیگر، سازمان بازرسی با ورود به عملکرد دستگاههای مجری از قبیل گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگونه ترکفعل یا مسامحه اداری در اعمال محدودیتهای قانونی علیه صادرکنندگان متخلف را هدف قرار داده است.
بانک مرکزی با استناد به دادههای سامانه جامع تجارت و سامانههای تبادل ارزی، گلوگاههای انحراف منابع را مشخص کرده و اطلاعات مقتضی را در اختیار ضابطان قضایی و بازرسان کل کشور قرار داده است …


دانلود از کافه بازار





































































