عملیات بازار باز یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی شبکه بانکی است و ارقام منتشرشده از حراج بیستم این عملیات نشان میدهد بانکها در این مرحله تقاضای بسیار بیشتری نسبت به منابع پذیرفتهشده ثبت کردهاند. ۱۶بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در این حراج حضور داشتهاند و مجموع سفارشهای آنها به ۴۸۳هزارو۱۲۰میلیارد تومان رسیده است، اما بانک مرکزی تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان از این سفارشها را در قالب توافق بازخرید پذیرفته است.
تفاوت میان این دو رقم نخستین نکتهای است که در گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی جلب توجه میکند. شبکه بانکی برای دریافت منابع کوتاهمدت حدود ۴۸۳هزار میلیارد تومان درخواست کرده است و بانک مرکزی تنها بخشی از این تقاضا را پاسخ داده است. به این ترتیب، حدود ۴۲۳هزار میلیارد تومان از سفارشهای ثبتشده در این مرحله پذیرفته نشده و بخش عمدهای از تقاضای بانکها خارج از توافق این حراج باقی مانده است.
این ارقام به خودی خود به معنای بروز بحران در شبکه بانکی نیستند و نمیتوان از یک حراج درباره وضعیت عمومی همه بانکها داوری کرد. بانکها در عملیات بازار باز بر اساس برآورد خود از نیاز نقدینگی سفارش ثبت میکنند و ممکن است بخشی از منابع مورد درخواست آنها از مسیر بازار بینبانکی یا ابزارهای دیگر تأمین شود. با این حال، حجم سفارشها در حراج اخیر برای بررسی وضعیت نقدینگی بانکها اهمیت دارد.
بانک مرکزی نیز برای تعیین میزان منابع قابل تزریق به بازار بینبانکی تنها به حجم درخواست بانکها نگاه نمیکند و وضعیت ذخایر شبکه بانکی و نرخ بازار بینبانکی را در تصمیم خود لحاظ میکند. هدف اصلی این عملیات تنظیم ذخایر بانکها و نزدیک نگه داشتن نرخ بازار بینبانکی به نرخ هدف بانک مرکزی است. بنابراین، مبلغ ۶۰هزار میلیارد تومان پذیرفتهشده حاصل تصمیم سیاستگذار پولی درباره میزان منابع مورد نیاز بازار در این مقطع بوده است.
ریپو ۷ روزه با نرخ ۲۳درصد
منابع پذیرفتهشده در حراج اخیر در قالب توافق بازخرید یا ریپو در اختیار بانکها قرار گرفته است. این ابزار به بانک اجازه میدهد در برابر ارائه اوراق مالی اسلامی دولتی به بانک مرکزی، برای یک دوره مشخص نقدینگی دریافت کند و پس از پایان دوره، معامله را تسویه کند. مدت توافق در حراج ۲۶مرداد، هفت روز تعیین شده است و حداقل نرخ توافق بازخرید نیز ۲۳درصد اعلام شده است.
بنابراین، ۶۰هزارمیلیاردتومان منابعی که بانک مرکزی در این حراج پذیرفته است به معنای تزریق دائمی این مبلغ به شبکه بانکی نیست و بانکها باید پس از پایان دوره ۷ روزه تعهد خود را تسویه کنند. در کنار آن، بانک مرکزی ارزش توافقهای بازخرید سررسیدشده را ۶۰۲هزارو۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است و ارزش توافقهای بازخرید سررسیدنشده نیز ۶۰هزارمیلیاردتومان ثبت شده است.
بانک مرکزی در این حراج از دو ابزار خرید قطعی و توافق بازخرید استفاده کرده است. در بخش خرید قطعی هیچ سفارشی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ثبت نشده است و کل مبلغ پذیرفتهشده به توافق بازخرید اختصاص یافته است. این وضعیت نشان میدهد تقاضای ثبتشده در حراج اخیر در قالب نیاز کوتاهمدت به منابع دنبال شده است.
تفاوت میان خرید قطعی و توافق بازخرید برای فهم این عملیات اهمیت دارد. در خرید قطعی، بانک مرکزی اوراق مالی اسلامی دولتی را به صورت مستقیم خریداری میکند، اما در توافق بازخرید، رابطه میان بانک مرکزی و بانک دریافتکننده منابع برای مدت مشخص شکل میگیرد و پس از پایان دوره تسویه میشود. بنابراین، ابزار مورد استفاده در حراج اخیر ماهیت کوتاهمدت داشته است.
نرخ ۲۳درصد نیز در شرایطی تعیین شده است که سقف دالان نرخ سود برای اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴درصد اعلام شده است. بانکهایی که اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار دارند، در روزهای تعیینشده امکان دریافت اعتبار از بانک مرکزی را دارند و این منابع نیز در قالب توافق بازخرید در اختیار آنها قرار میگیرد. بنابراین، نرخهای اعلامشده چارچوب هزینه تأمین نقدینگی کوتاهمدت بانکها را مشخص میکنند.
اعتبارگیری بانکها در کنار عملیات بازار باز
گزارش هفته منتهی به ۲۶مرداد فقط به حراج عملیات بازار باز محدود نشده است و میزان استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند را نیز منتشر کرده است. در این بازه، چند بانک در روزهای کاری از این ابزار استفاده کردهاند و در ۲۶مرداد نیز سه بانک اعتبارگیری قاعدهمند انجام دادهاند.
در ۲۰مرداد، دو بانک از این ابزار استفاده کردهاند و ارزش اعتبارگیری آنها هزارو۱۱۶هزارو۷۲۰ میلیاردتومان ثبت شده است. در روزهای بعد نیز مبالغ دیگری برای اعتبارگیری ثبت شده است و همزمان توافقهای بازخرید قبلی در سررسیدهای خود تسویه شدهاند. این رفت و برگشت منابع، بخشی از سازوکار معمول مدیریت نقدینگی بانکها در ارتباط با بانک مرکزی را تشکیل میدهد.
نکته مهم این است که بانکها برای استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند باید اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار داشته باشند. بنابراین، دسترسی به این ابزار به ترکیب دارایی بانکها نیز وابسته است. بانکی که اوراق قابل قبول بیشتری در اختیار داشته باشد، امکان استفاده بیشتری از این مسیر خواهد داشت و بانکی که با محدودیت داراییهای قابل وثیقه روبهرو باشد با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.
از این منظر، فاصله میان سفارش ۴۸۳هزارو۱۲۰میلیاردتومانی و پذیرش ۶۰هزارمیلیاردتومانی اهمیت بیشتری پیدا میکند. بانکها در این حراج تقاضای گستردهای برای منابع ثبت کردهاند، اما بانک مرکزی تنها حدود ۱۲درصد از کل سفارشها را پذیرفته است. حدود ۸۸درصد سفارشهای ثبتشده نیز در این مرحله وارد توافق بازخرید نشده است.
این نسبت البته به تنهایی برای قضاوت درباره وضعیت مالی بانکها کافی نیست زیرا سفارش ثبتشده الزاماً به معنای نیاز قطعی و نهایی بانک به همان میزان منابع نیست. بانک ممکن است برای پوشش سناریوهای مختلف نقدینگی، مبلغ بالاتری سفارش دهد و در صورت تأمین منابع از مسیرهای دیگر، به تمام مبلغ درخواستشده نیاز پیدا نکند. با این حال، تکرار چنین فاصلهای در حراجهای بعدی اطلاعات دقیقتری درباره میزان فشار نقدینگی در شبکه بانکی فراهم خواهد کرد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که اعتبارگیری قاعدهمند نیز همزمان در شبکه بانکی جریان داشته باشد. استفاده چند بانک از این ابزار در کنار تقاضای بالای حراج عملیات بازار باز نشان میدهد مدیریت نقدینگی کوتاهمدت برای بخشی از شبکه بانکی همچنان مسئله مهمی است. میزان و تداوم این نیاز باید در دورههای بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
بانک مرکزی از عملیات بازار باز برای مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بینبانکی استفاده میکند و تصمیم درباره میزان منابع تزریقشده را بر پایه پیشبینی وضعیت نقدینگی اتخاذ میکند. بنابراین، کاهش یا افزایش مبلغ پذیرفتهشده در هر حراج باید در کنار وضعیت نرخ بازار بینبانکی و سایر ابزارهای سیاست پولی بررسی شود.
از طرف دیگر، بانک مرکزی نمیتواند تمام تقاضای ثبتشده بانکها را بدون توجه به شرایط بازار پاسخ دهد. افزایش بیضابطه منابع در شبکه بانکی با هدف پوشش کمبود نقدینگی کوتاهمدت، آثار خود را بر حجم پول و شرایط پولی کشور باقی میگذارد. به همین دلیل، سیاستگذار پولی باید میان تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی و کنترل آثار پولی این منابع تعادل برقرار کند.
در حراج اخیر، این تعادل با پذیرش ۶۰هزارمیلیاردتومان از مجموع ۴۸۳هزارو۱۲۰میلیاردتومان سفارش برقرار شده است. این تصمیم در ظاهر به معنای محدود کردن دسترسی بانکها به منابع درخواستی است، اما قضاوت درباره مناسب بودن این میزان، نیازمند بررسی وضعیت نرخ بازار بینبانکی و حراجهای هفتههای گذشته نیز هست.
اگر نرخ بازار بینبانکی در محدوده هدف بانک مرکزی حرکت کند، میزان منابع پذیرفتهشده احتمالاً با برآورد سیاستگذار از نیاز بازار هماهنگ بوده است. اگر فشار تقاضا در حراجهای بعدی ادامه پیدا کند و همزمان استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند افزایش یابد، آن وقت وضعیت روشنتری از نیاز مستمر شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی شکل خواهد گرفت.
در این میان، وضعیت داراییهای بانکها نیز اهمیت دارد. استفاده از عملیات بازار باز نیازمند ارائه اوراق مالی اسلامی دولتی است و همین موضوع باعث میشود ساختار دارایی بانکها در دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی اثر داشته باشد. بنابراین، بررسی نقدینگی بانکها بدون توجه به کیفیت داراییها و ترکیب منابع آنها، تصویر کاملی از وضعیت شبکه بانکی ارائه نمیدهد.
از سوی دیگر، نباید میان نیاز کوتاهمدت بانک به نقدینگی و ناترازی ساختاری یکسانی برقرار کرد. یک بانک ممکن است در یک روز یا یک هفته، به دلیل جابهجایی سپردهها و پرداختهای سنگین، با کسری موقت روبهرو شود و بعد از مدتی این نیاز برطرف شود. اما اگر یک بانک به صورت مستمر برای تأمین هزینههای جاری خود به منابع بانک مرکزی مراجعه کند، موضوع از مدیریت نقدینگی روزانه فراتر میرود و به ساختار ترازنامه آن بانک مربوط میشود.
به همین دلیل، انتشار منظم جزئیات عملیات بازار باز اهمیت دارد. ارقام هر حراج امکان بررسی روند نقدینگی شبکه بانکی را فراهم میکنند و مقایسه آنها در چند هفته متوالی اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد. حجم سفارشها و میزان پذیرش آنها، تعداد بانکهای متقاضی و میزان اعتبارگیری قاعدهمند از جمله شاخصهایی هستند که باید در کنار نرخ بازار بینبانکی بررسی شوند.
حراج بیستم در نهایت با یک فاصله قابل توجه میان تقاضای بانکها و منابع پذیرفتهشده به پایان رسیده است. ۱۶بانک و مؤسسه اعتباری در مجموع ۴۸۳هزارو۱۲۰ میلیارد تومان سفارش ثبت کردهاند و بانک مرکزی ۶۰هزار میلیارد تومان از این سفارشها را برای توافق بازخرید ۷روزه پذیرفته است. نرخ حداقل این توافق نیز ۲۳درصد تعیین شده است.
این ارقام زمانی معنای دقیقتری پیدا خواهند کرد که روند حراجهای بعدی منتشر شود. اگر حجم تقاضای بانکها کاهش پیدا کند و استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند نیز پایین بیاید، فشار نقدینگی اخیر احتمالاً مقطعی بوده است. اگر تقاضا در همین سطوح باقی بماند یا افزایش پیدا کند، نیاز شبکه بانکی به منابع کوتاهمدت بانک مرکزی جدیتر خواهد شد.
در نهایت، مسئله اصلی در عملیات بازار باز فقط میزان پولی نیست که بانک مرکزی به بانکها میدهد؛ مسئله مهمتر نحوه شکلگیری این نیاز و تداوم آن در شبکه بانکی است. ۴۸۳هزارمیلیاردتومان سفارش در برابر ۶۰هزارمیلیاردتومان پذیرش، عددی است که باید در هفتههای آینده دوباره بررسی و مشخص شود بانکها با یک نیاز موقت نقدینگی روبهرو بودهاند یا فشار تأمین منابع در شبکه بانکی روندی پایدار پیدا کرده است.
