قیمت‌گذاری دستوری؛ بلای جان تولید و تأمین دارو

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، عباس کبریایی‌زاده/ رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت نوشت: تغییر سیاست‌های ارزی بدون اصلاح هم‌زمان قیمت‌ها، می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین و کمبود کالا منجر شود. افزایش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی برای تأمین ارز، در کنار عدم رشد متناسب اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر و طولانی شدن دوره وصول مطالبات از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، چرخه‌ای از فشار مالی را در این صنعت ایجاد کرده است.

در حوزه دارو، مسئله دیگری که وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری و قیمت نهایی دارو برای مصرف‌کننده است.

در حال حاضر نوعی عدم تعادل در این بخش ایجاد شده است؛ به‌گونه‌ای که نه مصرف‌کننده از قیمت دارو در بازار رضایت دارد و نه شرکت تولیدکننده می‌تواند سود لازم را از فعالیت خود به‌دست آورد.

دولت باید بر قیمت کالاهای سلامت نظارت داشته باشد و اصل کنترل قیمت مورد قبول است؛ اما این کنترل باید منطقی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تولید باشد. نمی‌توان قیمت داروی تولید داخل را بدون توجه به هزینه‌های تولید و در مقایسه با قیمت داروی وارداتی تعیین کرد. برای مثال، مواردی وجود دارد که قیمت داروی تولید داخل تنها پنج درصد قیمت نمونه وارداتی آن است. حتی اگر فرض کنیم قیمت داروی تولید داخل باید پایین‌تر از داروی وارداتی باشد، چنین فاصله‌ای در قیمت‌گذاری منطقی نیست. ما معتقدیم دولت باید بر قیمت کالاهای سلامت نظارت کند، اما این نظارت باید منصفانه و مبتنی بر یک منطق اقتصادی مشخص باشد.

قیمت‌گذاری دارو باید با درنظر گرفتن هزینه واقعی تولید، شرایط تأمین مواد اولیه و قیمت نمونه وارداتی انجام شود و فاصله غیرمنطقی قیمت داروی داخلی با نمونه‌های خارجی، تداوم فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت داروی ایرانی با قیمت بسیار پایین‌تر از نمونه مشابه ترکیه‌ای یا هندی عرضه شود و در عین حال، تولیدکننده نیز بتواند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد. …