این الگو دو بخش اصلی دارد :
۱ . تقابل سخت و قهری
۲ . ایجاد ساختارها و نهادهای جدید
تجربه نشان داده که این دو ابزار، بهتنهایی یا حتی در کنار هم، نتایج ملموس و پایدار ایجاد نکردهاند. مسئله حل نمیشود؛ فقط موقتاً مدیریت یا به حاشیه رانده میشود.
ریشه این رویکرد، نگاهی ساختارمحور است که ایجاد سازمان را معادل عملکرد میداند. بر اساس این تفکر، هر مشکلی با تأسیس یک ستاد، شورای عالی، کارگروه یا نهاد جدید قابل حل است. در عمل اما این نگاه به محدودسازی قدرت و اختیار سایر بخشهای حکمرانی و حتی بدنه ٔ اجتماعی منجر میشود. بهجای تقویت ظرفیتهای موجود، ساختارهای موازی ایجاد میشوند که هم منابع را میبلعند و هم فرآیند تصمیمگیری را پیچیدهتر میکنند.
نمود آشکار این پدیده را میتوان در تعدد بیسابقه ٔ شوراها (بیش از ۱۰۰ مورد) و ستادهای مختلف مشاهده کرد. این نهادهای موازی نهتنها همپوشانی وظایف ایجاد میکنند، بلکه مسئولیتپذیری را نیز تضعیف مینمایند. نتیجه ٔ مستقیم آن، کندی شدید نظام تصمیمگیری است؛ بهگونهای که مسائلی مانند فیلترینگ اینترنت سالها در وضعیت بلاتکلیفی باقی میمانند و هیچ تصمیم قطعی و پایداری اتخاذ نمیشود.
از سوی دیگر، این ساختارهای موازی عملاً قوای مقننه و مجریه را از کارکرد اصلی خود خارج کردهاند. مجلس و دولت بهجای ایفای نقش محوری در سیاستگذاری و اجرا، خود را درگیر هماهنگی با دهها نهاد موازی میبینند. این وضعیت سطح تعارضات درونحاکمیتی را بهطور مشهود افزایش داده و فضای تصمیمگیری را از شفافیت و کارآمدی دور کرده است. …

بازار























































































