فارن افرز در ادامه آورد: چین طی دو دهه گذشته بزرگترین مازاد تجاری ثبتشده در تاریخ را ایجاد کرده است. این مازاد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲ تریلیون دلار رسید و با سرعتی تقریبا سه برابر رشد تجارت جهانی کالا افزایش یافت. این وضعیت در کوتاهمدت برای مصرفکنندگان جهان مزیتهایی داشته، زیرا کالاهای ارزان چینی به کاهش فشارهای تورمی کمک کردهاند، اما از نظر ساختاری پایدار نیست.
اقتصاد چین اکنون آنقدر بزرگ شده که دیگر نمیتواند صادرات خود را با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تقاضای جهانی افزایش دهد، زیرا سرانجام ظرفیت بازارهای خارجی برای جذب این حجم از کالا به پایان خواهد رسید. در گذشته، رشد سریع صادرات چین با استقبال کشورهای دیگر مواجه میشد. اقتصادهای پیشرفته از کالاهای ارزان چینی بهره میبردند و در مقابل، چین به بازارهای خارجی دسترسی پیدا میکرد. این رابطه امکان توسعه زنجیرههای تامین جهانی و افزایش رفاه مصرفکنندگان را فراهم کرد. اما شرایط تغییر کرده است.
بسیاری از کشورها اکنون احساس میکنند واردات گسترده از چین موجب تضعیف صنایع داخلی، از بین رفتن مشاغل صنعتی و ایجاد وابستگی در حوزههای حساس شده است. بنابراین ظرفیت سیاسی کشورها برای پذیرش این وضعیت کاهش یافته و حمایتگرایی در حال افزایش است. این روند میتواند مستقیما راهبرد «گردش دوگانه» چین را تحت فشار قرار دهد؛ راهبردی که از یک سو بر خودکفایی و تقویت ظرفیت داخلی و از سوی دیگر بر حفظ حضور چین در بازارهای جهانی تأکید دارد. پیامدهای تغییر موتور صادراتی چین
مشکل چین صرفا سیاسی نیست؛ بلکه یک مساله ساده اقتصادی نیز وجود دارد. هنگامی که اقتصاد چین بسیار کوچکتر بود، رشد صادرات با سرعتی چند برابر رشد اقتصاد جهانی امکانپذیر بود، زیرا تقاضای کافی برای جذب محصولات وجود داشت. اما اکنون اندازه اقتصاد چین به حدی رسیده که ادامه این مسیر به معنای تلاش برای فروش حجم فزایندهای از کالا در بازاری است که با همان سرعت رشد نمیکند.
بنابراین چین عملا از مدل اقتصادیای که زمانی موتور رشد آن بود، بزرگتر شده است. اگر موتور صادراتی چین متوقف یا کند شود، نخستین و شدیدترین ضربه متوجه خود اقتصاد چین خواهد شد، اما پیامدهای آن به شرکای تجاری این کشور و در نهایت به کل جهان منتقل میشود.
یکی از مهمترین ابعاد این مساله، وزن عظیم چین در تولید صنعتی جهان است. چین اکنون حدود ۳۰ درصد تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و بر اساس برآوردی که مقاله به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نسبت میدهد، این سهم ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵ درصد برسد. چنین تمرکزی در تاریخ اقتصاد جهان تقریبا بیسابقه است. ناظران این وضعیت را نتیجه انتخابی آگاهانه در سیاست اقتصادی چین میدانند. بخش قابل توجهی از افزایش سهم چین در تولید صنعتی جهان با حمایتهای دولتی، اعتبار ارزان و هدایتشده و دسترسی شرکتها به نظام مالی تحت کنترل دولت امکانپذیر شده است. درباره مفهوم «درونچرخشی»
نتیجه این سیاست، شکلگیری رقابت شدیدی میان شرکتهای چینی است. شرکتها برای افزایش سهم بازار، قیمتها را پایین میآورند و گاه با حاشیه سود بسیار اندک یا حتی زیان فعالیت میکنند. نزدیک به ۳۰ درصد شرکتهای صنعتی چین با زیان فعالیت میکنند؛ رقمی که پیش از همهگیری کرونا حدود ۲۰ درصد بود.
در بخشهایی که بیشترین رشد سرمایهگذاری را تجربه کردهاند، این سهم به حدود ۳۴ درصد رسیده است. دولتهای محلی نیز به جای اجازه دادن به خروج شرکتهای ناکارآمد، برای حفظ اشتغال و درآمدهای مالیاتی از آنها حمایت میکنند و بانکهای دولتی بدهی شرکتهای ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی را تمدید میکنند. نتیجه، اقتصادی است که دائما ظرفیت تولید جدید ایجاد میکند، حتی زمانی که تقاضای کافی برای آن وجود ندارد.
گروهی این وضعیت را با مفهوم چینی «نیجوان» یا «درونچرخشی» توضیح میدهند؛ شرایطی که در آن رقابت بیش از حد شرکتها را به سمت سرمایهگذاری بیشتر، تولید بیشتر و کاهش بیشتر قیمتها سوق میدهد، بدون آنکه بازده متناسبی ایجاد شود. این چرخه به دلیل حمایت دولتهای محلی ادامه پیدا میکند، زیرا کارخانهها برای اشتغال و درآمد مالیاتی اهمیت دارند. در نتیجه، ماشین صنعتی چین نمیتواند بهسادگی متوقف شود، اما همزمان بازار جهانی نیز ظرفیت ادامه جذب محصولات آن را ندارد. چرایی وقوع بحران
در این میان وقوع بحران اجتنابناپذیر نیست. رهبران چین دستکم در سطح رسمی از مشکل آگاه هستند. حزب کمونیست در سال ۲۰۲۵ کارزار مقابله با «نیجوان» را آغاز کرد و برنامه پنجساله پانزدهم، برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، بر تقویت مصرف داخلی، بهویژه در مناطق روستایی، تاکید دارد. همچنین تلاشهایی برای تقویت شبکه تامین اجتماعی صورت گرفته تا خانوارها انگیزه بیشتری برای مصرف و انگیزه کمتری برای پسانداز داشته باشند.
با این حال، مشکل اصلی این است که پکن هنوز حاضر نشده جهتگیری بنیادی مدل رشد خود را تغییر دهد. از همین رو چین در وضعیت اقتصادی متفاوتی از الگوهای تاریخی توسعه قرار گرفته است. چین همزمان تلاش میکند در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، خودروهای برقی و الکترونیک با ایالات متحده رقابت کند و در صنایعی مانند پوشاک، منسوجات و کالاهای مصرفی ساده نیز با فقیرترین کشورهای جهان رقابت میکند.
گروهی این وضعیت را « مزیت مطلق اقتصاد» مینامند. کشورهای موفق آسیایی مانند کره جنوبی و تایوان، با افزایش سطح دستمزد و توسعه اقتصادی، بهتدریج از صنایع کمارزش خارج شدند؛ اما چین همچنان در تمام سطوح زنجیره تولید حضور دارد. نسخه پکن
دلیل مقاومت چین در برابر تغییر نیز تنها اقتصادی نیست. مدل صادراتمحور با ساختار سیاسی کشور پیوند خورده است. دولتهای محلی برای دستیابی به اهداف رشد، زمین میفروشند، پارکهای صنعتی میسازند، اعتبار بانکی جذب میکنند و کارخانههای جدید ایجاد میکنند. درآمد بسیاری از استانها و شهرها به این چرخه وابسته است. اصلاح آن مستلزم تغییر نظام مالی دولتهای محلی، کاهش درآمدهای آنها، تعطیلی بخشی از ظرفیتهای تولیدی و احتمالا بیکاری گسترده است. بنابراین اصلاح ساختاری، اگرچه از نظر اقتصادی ضروری است، از نظر سیاسی هزینه بسیار بالایی دارد.
در همین حال، واکنش سایر کشورها نیز میتواند بحران را تشدید کند. کشورهای صنعتی که زمانی از واردات ارزان چین استقبال میکردند، اکنون با تهدیدی متفاوت مواجهاند: چین نهتنها در صنایع کمارزش، بلکه در صنایع پیشرفته نیز در حال افزایش صادرات است. همین امر موجب شده حتی کشورهایی که به تجارت آزاد و چندجانبهگرایی متعهد بودهاند، به سمت تعرفهها، الزامات تولید داخلی و محدودیتهای امنیت ملی حرکت کنند.
آلمان نمونه مهمی در این زمینه است. صادرات کالاهای آلمانی به چین در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح یک دهه گذشته رسید، در حالی که واردات آلمان از چین در طیف گستردهای از محصولات افزایش یافت. صنعت خودرو شدیدترین ضربه را متحمل شده است. صادرات خودروهای آلمانی به چین بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۶۶ درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات خودروهای چینی بیش از دو برابر شد. این تحول موجب افزایش شدید اخراج نیروی کار در صنعت آلمان و فشار برای اتخاذ سیاستهای حمایتی شده است. به این ترتیب، مازاد ظرفیت چین دیگر مسئلهای صرفا مرتبط با تجارت خارجی نیست؛ بلکه به موضوعی برای سیاست صنعتی، اشتغال و امنیت اقتصادی کشورهای دیگر تبدیل شده است. مشکل کاهش تقاضا
اتحادیه اروپا نیز در همین مسیر حرکت کرده است. این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ پس از بررسی یارانههای چین، تعرفههای جبرانی بر خودروهای برقی چینی اعمال کرد و سپس به سمت سیاستهایی مانند الزام استفاده از تولید داخلی و تنوعبخشی به زنجیره تامین حرکت کرد. از سوی دیگر، وابستگی چین به صادرات مواد معدنی حیاتی و تلاش پکن برای استفاده از این وابستگی بهعنوان ابزار فشار، واکنشهای هماهنگتری را میان کشورها ایجاد کرده است. نتیجه میتواند شکلگیری ائتلافهایی باشد که هدف آنها کاهش وابستگی به چین در زنجیرههای حساس است.
اما حتی اگر واکنش سیاسی کشورها را کنار بگذاریم، محدودیت تقاضای جهانی بهتنهایی یک مشکل جدی برای چین ایجاد میکند. در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶، مازاد تجاری چین بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهانی را تنها ۳.۱ درصد پیشبینی کرده است. این فاصله نشان میدهد رشد صادرات چین بسیار سریعتر از رشد تقاضای جهانی است. به همین دلیل، بازار جهانی در نهایت قادر به جذب ظرفیت جدید تولید چین نخواهد بود.
دو صنعت انرژی خورشیدی و خودروهای برقی نمونههای روشن این وضعیت هستند. چین ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۲۰۰ گیگاوات تجهیزات خورشیدی را ایجاد کرده؛ رقمی تقریبا دو برابر میزان ظرفیت نصبشده در سراسر جهان در سال گذشته. در نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز صادرات سلولهای خورشیدی چین ۷۳ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت متوسط آنها حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. این وضعیت برای کشورهایی که به انرژی ارزان و گذار سبز نیاز دارند جذاب است، اما برای کشورهایی که میخواهند خودشان در تولید تجهیزات انرژی پاک نقش داشته باشند، تهدید محسوب میشود.
در صنعت خودرو نیز همین مشکل وجود دارد. چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴۲ میلیارد دلار خودرو صادر کرد و صادرات باتریهای لیتیومیونی آن به ۷۷ میلیارد دلار رسید. ظرفیت تولید خودروهای برقی و هیبریدی چین حدود ۲۵ میلیون دستگاه برآورد شده، در حالی که تقاضای داخلی آن حدود ۱۲ میلیون دستگاه است و تقاضای جهانی نیز حدود ۲۳ میلیون دستگاه پیشبینی شده است. چین در مجموع ظرفیت تولید حدود ۵۵ میلیون خودرو دارد؛ یعنی نزدیک به ۶۰ درصد بازار جهانی خودرو. بنابراین خطر اصلی این است که ظرفیت تولید از تقاضای جهانی بسیار فراتر رود. چرا نسخه ۲۰۰۸ تکرار نمیشود
اگر این روند ادامه یابد، چین ممکن است برای حفظ صادرات به کاهش ارزش یوان، افزایش یارانهها و ورود تهاجمیتر به صنایع جدید روی آورد. همچنین احتمال استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند محدود کردن دسترسی سایر کشورها به مواد معدنی حیاتی وجود دارد. اما جهان احتمالا برای مدت طولانی چنین سیاستی را تحمل نخواهد کرد. افزایش فشار تجاری میتواند دسترسی چین به بازارهای خارجی را محدود کند و در نتیجه همان مدلی را که پکن برای حفظ رشد خود به آن متکی است، تضعیف کند.
مشکل دیگر این است که ابزارهای سنتی تحریک رشد در چین دیگر کارایی گذشته را ندارند. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، چین با یک بسته محرک حدود ۵۸۶ میلیارد دلاری اقتصاد را به سمت زیرساخت و ساختوساز هدایت کرد. آن سیاست در شرایطی موفق شد که جمعیت در سن کار افزایش مییافت، طبقه متوسط در حال گسترش بود و شهرنشینی با سرعت ادامه داشت. اما اکنون این عوامل تغییر کردهاند.
جمعیت در سن کار چین از سال ۲۰۱۵ کاهش یافته، جمعیت کل از سال ۲۰۲۲ وارد مسیر کاهش شده و مهاجرت داخلی به شهرها نیز کند شده است. بنابراین تکرار نسخه ۲۰۰۸ نمیتواند همان نتیجه را ایجاد کند. پس از بحران بخش مسکن در سال ۲۰۲۱ نیز چین به جای تقویت جدی مصرف خانوار، سرمایهگذاری صنعتی در خودروهای برقی، باتریها، پنلهای خورشیدی و نیمهرساناها را افزایش داد. در سال ۲۰۲۵، صادرات خالص حدود ۳۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داد. پیامدهای خارجی
پیامدهای خارجی نیز میتواند بسیار گسترده باشد. کاهش تقاضای چین برای مواد خام و کالاهای واسطهای، کشورهای صادرکننده کالا را تحت فشار قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل و شیلی بخش قابل توجهی از صادرات خود را به چین میفرستند و برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی وابستگی بسیار بیشتری دارند. تجربه کاهش سرمایهگذاری چین بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که کاهش تقاضای چینی چگونه میتواند قیمت مس، نفت و سنگآهن را بهشدت کاهش دهد و رشد کشورهای وابسته به منابع طبیعی را پایین بیاورد.
کاهش سرمایهگذاری خارجی چین نیز میتواند بحران را به کشورهای در حال توسعه منتقل کند. چین همچنان بزرگترین وامدهنده دوجانبه به بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. اگر پکن برای حل بحران داخلی خود سرمایهگذاری خارجی و وامدهی را کاهش دهد، ممکن است موج تازهای از بازسازی بدهیها و حتی نکول بدهی در کشورهایی مانند پاکستان، اکوادور و زامبیا شکل گیرد.
جهان امروز از یک جهت نسبت به سال ۲۰۰۸ وضعیت بهتری دارد؛ ترازنامه بانکها قویتر است و نظام مالی توان بیشتری برای شناسایی فشارها دارد. اما از جهت دیگر، شرایط برای مقابله با یک بحران جدید دشوارتر شده است. بدهی عمومی کشورهای پیشرفته از میانگین حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است. بنابراین دولتها منابع مالی بسیار کمتری برای مقابله با یک شوک بزرگ اقتصادی در اختیار دارند.
راهحل پیشنهادی «بازتنظیم تدریجی و پیشگیرانه» اقتصاد چین است. چین باید از مدل رشد بیش از حد صادراتمحور فاصله بگیرد و مصرف خانوار را افزایش دهد. این فرآیند میتواند با همکاری چین، آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ انجام شود و نوعی نسخه جدید از توافق پلازا باشد. در چنین چارچوبی، ارزش یوان بهصورت مرحلهای افزایش یابد، یارانه صنایع منتخب کاهش پیدا کند، اصلاح نظام ثبت خانوار و تقویت شبکه تأمین اجتماعی انجام شود و شرکای تجاری چین نیز سیاستهای حمایتی خود را متناسب با سرعت اصلاحات پکن تنظیم کنند. شوکی که جهان را درگیر میکند
با این حال، اجرای چنین طرحی به همکاری بینالمللی نیاز دارد؛ مسالهای که یکی از بزرگترین نقاط ضعف شرایط کنونی است. در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، رهبران آمریکا، اروپا و چین توانستند در قالب گروه ۲۰ درباره اقدامات هماهنگ به توافق برسند. اما امروز اعتماد میان کشورها کاهش یافته و بسیاری از متحدان آمریکا نیز نسبت به قابلیت اتکای واشنگتن در زمان بحران تردید دارند. بنابراین اگر بحران چین رخ دهد، جهان ممکن است با بحرانی مواجه شود که در مقایسه با سال ۲۰۰۸، ابزارهای سیاسی و نهادی کمتری برای مدیریت آن در اختیار دارد.
در این میان آمریکا همچنان تنها کشوری است که ظرفیت اقتصادی و نهادی لازم برای کمک به تثبیت اقتصاد جهانی را دارد، اما واشنگتن برای ایفای این نقش باید ائتلافی از کشورهای همسو ایجاد کند. هدف این ائتلاف باید فشار بر چین برای اصلاح ساختار اقتصادی، در عین فراهم کردن امکان یک گذار تدریجی باشد.
در چنین شرایطی نشست گروه ۲۰ در میامی در دسامبر را فرصت مناسبی برای قرار دادن عدم توازن اقتصادی چین در مرکز گفتوگوهای جهانی است. چرا که «شوک بعدی چین» صرفا یک بحران داخلی نخواهد بود. سقوط تقاضای چین میتواند بازارهای کالا، کشورهای صادرکننده مواد خام، اقتصادهای نوظهور، نظام بدهی کشورهای در حال توسعه و در نهایت اقتصادهای پیشرفته را تحت تاثیر قرار دهد. تفاوت مهم با بحرانهای گذشته نیز در این است که جهان امروز با بدهی عمومی بالاتر، اعتماد سیاسی کمتر و همکاری بینالمللی ضعیفتر مواجه است. به همین دلیل، جلوگیری از بحران بهمراتب کمهزینهتر از مدیریت پیامدهای آن خواهد بود.
