به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تعیین سقف قیمت ارزی برای کالاهای اساسی، رویکردی دستوری است که اگرچه در سامانههای اداری نظم ایجاد میکند، اما در واقعیت بازار را به سمت بیکیفیتی و رانت سوق میدهد. بررسی قیمتهای اعلام شده برای گندم، برنج و چای نشان میدهد که دولت با تکیه بر نظرات انجمنهای تحت سلطه تجار، عملاً ابزار قیمتگذاری را به خود واردکنندگان سپرده و اقتصاد بازار را به نفع گروههای خاص رها کرده است.
چرا سقفهای قیمتی وزارت جهاد شکست میخورند؟
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اخیرا برای برخی کالاهای اساسی از جمله گندم، چای و برنج سقف قیمت ارزی اعلام کرد و این معاونت در توضیح این روند اعلام کرد که قیمتهای تعیینشده با توجه به بررسیهای انجامشده در جلسه کارگروه ارزی و با لحاظ آخرین تحولات قیمتی و نظر انجمنهای تخصصی ذیربط تعیین شده است که در بخش چای، سقف قیمت انواع چای وارداتی بر اساس مبدأ و نوع محصول تعیین شده است.
برای چای باروتی، قیمت سیلان 6.5، هند 5.75 و یک مبدأ دیگر 3.5؛ برای چای شکسته، سیلان 6.5، هند 6.40 و کنیا 3.6؛ برای چای قلم، سیلان 6.5، هند 6.20 و نپال 3.6؛ و برای چای نیمریز، هند 5.75 و نپال 3.5 تعیین شده است. همچنین سقف قیمت چای CTC سیلان 2 و هند 3.10 اعلام شده است و در بخش غلات نیز سقف قیمت گندم معمولی وارداتی از مبدأ روسیه و قزاقستان 2.85 و گندم دامی از این دو مبدأ 3.30 تعیین شده است. همچنین قیمت برنج IRRI 6 پاکستان 3.80 اعلام شده است.
در نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید شده است که قیمتهای اعلامشده باید در فرآیند ثبت سفارش در سامانه مربوطه اعمال شود. همچنین در نامهای جداگانه، اعلام شده است که قیمت برنج 1121 هند مطابق آخرین قیمت 1718 هند، که در ابلاغ قبلی تعیین شده بود، محاسبه میشود و ارزش گندم معمولی در مبادی جنوب نیز بر اساس قیمت شورای خرید «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» محاسبه خواهد شد.
اما نکته مهم اینجاست که در بازارهای حساس مثل برنج و چای، انجمنها که توسط «تجار بزرگ» اداره میشوند و وقتی دولت قیمت را بر اساس نظر این انجمنها تعیین میکند، یعنی حق قیمتگذاری را به خود واردکنندگان سپرده است و سوال مهم اینجاست که آیا این قیمتها بر اساس شاخصهای جهانی مانند بورسهای جهانی کالا است یا بر اساس توافقات پشتپرده با چند تاجر خاص؟
همچنین تعیین قیمتهای تفکیکی برای هند، سیلان، نپال و روسیه، واردکنندگان را در یک بنبست قرار میدهد؛ مثلا اگر قیمت مبدأ هند پایین تعیین شود، همه به سمت هند میروند و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت در آن کشور میشود و ادامه این رویکرد باعث میشود تنوع منابع تأمین کالاهای اساسی از بین برود و کشور در برابر نوسانات سیاسی یا اقلیمی یک یا دو کشور خاص مانند روسیه یا هند کاملاً آسیبپذیر شود.
ازسویی دیگر، تجربه نشان داده است که کنترل در سامانه هیچ تاثیری بر قیمت نهایی در مغازه ندارد؛ چرا که هزینههای ترانزیت، سود واردکننده، هزینه انبارداری و رانتهای توزیع، همگی روی قیمت نهایی اثر میگذارند و گویی دولت فقط اطلاعات اداری را مدیریت کرده، در حالی که اقتصاد بازار کاملاً رها شده است.
گذشته از آن، با بررسی قیمتها نسبت به نرخ جهانی درمی یاببیم که مثلا گندم که ۲.۸۵ دلارقیمت گذاری شده در بازارهای جهانی مانند بورس شیکاگو یا روسیه در بازه ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار در هر تن نوسان میکند و مبلغ ۲.۸۵ دلار برای هر کیلوگرم (۲۸۵ دلار در تن) کاملاً با هم راستا با نرخ جهانی است. اما نکته اینجاست که روسیه معمولاً گندم را با تخفیف یا قراردادهای دوجانبه میفروشد؛ بنابراین تعیین سقف ۲.۸۵ دلار، یک حاشیه امنیت برای واردکننده ایجاد میکند تا حتی با نوسانات کوچک، ثبتسفارش بگیرد.
درمورد قیمت برنج نیز۳.۸۰ دلار برای برنج پاکستانی در بازار جهانی نوسانات زیادی دارد چراکه قیمت ۳.۸ دلار برای کیلوگرم در مبدأ، برای برنج درجه یک نسبتاً بالا است که احتمالا دولت قصد دارد یا واردات برنج باکیفیت را تسهیل کند و یا قیمتهای جهانی برنج به دلیل خشکسالیها در آسیا بالا رفته و دولت مجبور شده سقف را بالا ببرد تا بازار با کمبود مواجه نشود.
و اما قیمت چای در مبدأ سیلان (سریلانکا) و هند بسته به درجه بسیار متفاوت است که قیمت ۶.۵ دلار برای کیلوگرم در مبدأ برای چای درجه یک منطقی است، اما برای چایهای معمولی قیمت آن بالاست.
از بورس شیکاگو تا میزهای اداری تهران...
بنابراین تعیین سقف قیمتی برای کالاها این مشکل را ایجاد می کند که هیچکس کالای باکیفیت وارد نمیکند چون نمیتواند قیمت واقعی را در سامانه بزند و بازار با کالاهای کیفیت پایین تر پر میشود همچنین واردکننده در سامانه قیمت بالاتر هم بزند تبدیل به یک سود نجومی و قانونی برای واردکننده میشود که هیچ سودی به مصرفکننده نمیرساند.
برای مثال اگر قیمت چای هندی برای سیلان ۶.۵ وبرای نپال۳.۶ باشد واردکننده سعی میکند کالای نپال را وارد کند اما در بازار به عنوان کالای سیلان بفروشد و به این روش بهترین ابزار برای جعل مبدأ کالا در بازار داخلی است.
ازسویی دیگر، ارجاع به قیمت شورای خرید شرکت مادرتخصصی، یعنی قیمتها را یک نهاد دولتی در پشت درهای بسته تعیین میکند و این یعنی قیمتها را نه «بازار جهانی» و نه «نیاز مصرفکننده»، بلکه «یک میز اداری» تعیین کننده آن است.
