اما مسئله فقط کیفیت نیست، در دهههای اخیر با افزایش مکرر قیمت غذای دانشجویی، سیاستهای سلیقهای مدیران دانشگاهی درباره ارائه خدمات به دانشجویان شبانه و سنواتی و همینطور کاهش روز به روز کمیت خدمات، سلفها همیشه محل نزاع بین دانشگاه و دانشجویان بودهاند.
اکنون، اما «وزارت علوم» تصمیم به اجرای تغییری اساسی در شیوه ارائه غذای دانشجویی گرفته است.
به گزارش روز نو در طرح جدید قرار است بهجای پیمانکاران سلفهای دانشجویی، تأمینکنندگانی مختلف شامل رستورانها، فودکورتها، آشپزخانهها و شرکتهای بزرگ تهیه و توزیع غذا، به ارائه خدمات بپردازند تا حق انتخاب دانشجویان بالا برود و همینطور پرداخت یارانه غذا توسط صندوق رفاه دانشجویی بهجای واریز به حساب دانشگاه و پرداخت به پیمانکاران بر مبنای قراردادهای سالانه، مستقیما به خود دانشجویان تعلق بگیرد.
به گفته «سعید حبیبا»، رئیس سازمان امور دانشجویان، قرار است این طرح جدید جز افزایش کیفیت ارائه خدمات، منجر به «شفافیت حداکثری در هزینهها و قدرت انتخاب بالاتر برای دانشجویان» نیز شود. او بودجه در نظر گرفتهشده برای این طرح را «۲۲ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده و گفته است ۴.۵ هزار میلیارد تومان نیز برای پوشش آثار تورمی پیشبینی شده است.
با وجود این اظهارات امیدوارکننده که در سخنان مسئولان دیگر وزارت علوم درباره این طرح نیز وجود دارد، «فعالان صنفی» خبر از بینظمی در ارائه این طرح به دانشجویان میدهند؛ آنها میگویند در دو جلسه برگزارشده در تیرماه، هیچکدام از مدیران «سازمان امور دانشجویان» به عنوان مسئولان اصلی اجرای این طرح، پاسخی به مشکلات و ابهامات مطرحشده درباره طرح ندادند و هیچ جزئیاتی نیز از طرح بازگو نکردهاند.
همینطور اجرای آزمایشی این طرح در برخی دانشگاهها نیز نتیجهای مثبت نداشته است. دانشجویان نگرانند طرح جدید تغذیه باعث افزایش بحرانها بشود، پاسخگویی دانشگاهها را از بین ببرد و تبدیل به ابزاری جدید برای افزایش نابرابری بین دانشجویان متمول و دانشجویان کمتر برخوردار شود؛ هرچند «مهدی قاسمی علیآبادی»، دستیار و مسئول هماهنگی و پیگیریهای ویژه وزیر علوم، در گفتوگو با «شرق» میگوید این طرح قرار نیست به افزایش هزینه معیشتی دانشجویان منتهی شود، اما او نیز با خودداری از ارائه جزئیات کافی از این طرح، به ابهامات و نگرانیهای موجود دامن میزند؛ ابهاماتی که از قرار همه منتظر هستند تا در مهرماه و هنگام اجرای طرح شفاف و حل شوند، حتی اگر این موضوع به بهای بحرانهای معیشتی و صنفی حداقل در کوتاهمدت برای جامعه آسیبپذیر دانشجویی باشد.
از سر بازکردن دردسرهای سلف؟
«فرزاد» از فعالان صنفی دانشجویی دانشگاه «شریف» است که دو ماه پیش در جلسهای با مسئولان سازمان امور دانشجویان، قرار بود از نزدیک در جریان جزئیات طرح جدید تغییر شیوه تأمین مالی سلف دانشگاهها قرار بگیرد؛ اما خروجی آن برای او جز افزایش ابهام و سردرگمی نبوده است: «جلسه مربوط به دو ماه پیش بود و عملا مسئولان خودشان هم نمیدانستند باید چه کنند؛ توضیحات خاصی ارائه نشد و فقط تکههایی از طرح را به ما گفتند. به عبارتی فقط یک کلیات مبهم ارائه شد در حد اینکه یارانه به دانشگاهها دیگر داده نمیشود و از اعتبار غذا به شکل دیگری استفاده میشود.
تا امروز هم هیچ سند کتبی یا دستورالعمل رسمی به ما نشان ندادهاند و اطلاعات ما فقط محدود به مصاحبههای پراکنده مسئولان با خبرگزاریهاست». او معتقد است فقدان شفافیت و ارائهندادن جزئیات اجرایی، فقط بخشی از مسئله است؛ نگرانی اصلی، ناتوانی این طرح در مواجهه با تورم و واقعیتهای اقتصادی کشور است: «با توجه به تجربه زیسته ما در این کشور، مبالغ تعیینشده در ابتدای ترم، شاید در مهر یا آبان جواب بدهد، اما وقتی به زمستان میرسیم این عددها دیگر توان پوشش هزینهها را نخواهند داشت.
مسئولان میگویند فکر تورم را کردهایم و مبلغ را بازنگری میکنیم، اما اصلا معلوم نیست قرار است به چه شکل، یعنی سالانه یا ششماهه یا سه ماه یکبار در مبلغ یارانه بازنگری شود.
حتی وقتی از مسئولان سازمان امور دانشجویان در این باره پرسیدیم، پاسخ روشنی نشنیدیم». «فرزاد» به تناقض موجود در استدلالهای دانشگاه برای بهبود کیفیت غذا نیز اشاره میکند: «پیشتر همیشه توجیه مسئولان برای کیفیت پایین غذا، کمبود بودجه بود و اینکه پیمانکار با آن هزینهها کیفیت بهتری ارائه نمیدهد.
حالا طرح جدید روی کاغذ ممکن است بهتر به نظر برسد؛ چراکه با حذف واسطهها و کاهش اتلاف هزینهها، شاید پول مستقیمتری به پیمانکار برسد. اما نکته اصلی اینجاست که این استدلال مبتنی بر رقابت بین پیمانکاران در همه جای کشور صادق نیست.
دانشگاههای تهران شاید با این طرح مشکلی نداشته باشند، اما در شهرستانها مخصوصا شهرهای کوچک که ممکن است اصلا پیمانکاران متعددی برای رقابت وجود نداشته باشد، این مدل عملا شکست میخورد».
او از چشمانداز مبهمی میگوید که این تغییرات برای دانشجویان ایجاد کرده است: «حتی در طرحهای پایلوتی هم که در برخی دانشگاهها اجرا شده، خروجی چندان ملموس یا موفق نبوده است.
از نظر من این طرح برای این است که مسئولان خواستهاند با تغییر مدل مالی، خودشان را از دردسرهای همیشگی پیمانکار و کیفیت غذا خلاص کنند، بدون آنکه فکر عمیقی برای تبعات بعدی آن برای دانشجو شده باشد».
آشفتگی برنامهریزان
«سارا» از فعالان صنفی «دانشگاه تهران» است، او جلسات یک و ۲۳ تیرماه فعالان صنفی با مسئولان سازمان امور دانشجویان را تجربهای سردرگمکننده توصیف میکند: «ما سؤالاتمان را بر اساس شایعات و حدسیات موجود مطرح میکردیم و آنها یا پاسخی نداشتند یا در هالهای از ابهام پاسخ میدادند.
برای مثال وقتی پرسیدم آیا مبلغ حمایتی در سراسر کشور یکسان است یا بر اساس تفاوت هزینهها تغییر میکند، خودشان هم مانده بودند.
از یک سو میگفتند هزینهها متفاوت است و باید تفاوت قیمت لحاظ شود و از سوی دیگر معتقد بودند این کار تبعیضآمیز است. واضح بود خودشان هم نمیدانند قرار است چه کنند».
او از اتفاقی عجیب در جلسه دوم که با حضور دبیران شوراهای صنفی سراسر کشور برگزار شد پرده برمیدارد؛ جایی که خلأ کارشناسی به اوج رسید: «انتظار داشتیم طرح نهایی ارائه شود، اما دیدیم پاورپوینتی که یکی از بچههای صنفی دانشگاههای دیگر درست کرده بود، توسط مسئولان به عنوان طرح وزارتخانه ارائه شد.
تازه یک ساعت و نیم بعد از شروع جلسه، پیشنویسِ کلیات را در گروه فرستادند. اصلیترین مشکل ما نهفقط خود طرح، که پنهانکاری سیستماتیک است؛ وقتی اطلاعات را قطرهچکانی میدهند، یعنی میدانند طرح نقصهای بنیادین دارد».
نگرانیهای این فعال صنفی فراتر از بیبرنامگی اداری است؛ او نگران فروپاشی حداقلیترین امکان معیشتی دانشجوست: «مبلغی که به عنوان یارانه خرید غذا برای هر دانشجو تعیین کردهاند، شاید مهر و آبان جواب بدهد، اما در زمستان با این تورم قطعا شکست میخورد.
مسئولان وعده بازنگری میدهند، اما هیچکس نمیگوید بازنگری سه ماه یکبار است یا سالانه». علاوه بر این، او به چالش «بومیسازی» قیمتها اشاره میکند: «آنها میخواهند رقابت ایجاد کنند، اما در شهرستانها که پیمانکار رقیبی وجود ندارد، این رقابت به چه معناست؟ حتی در تهران هم تفاوت قیمت مناطق مختلف بالاست؛ هزینه تأمین غذا در منطقه یک که دانشگاه شهید بهشتی در آن قرار گرفته با مرکز شهر تهران که دانشگاه تهران در آن قرار دارد متفاوت است.
این مدل اجرای شتابزده و بینظم ممکن است عملا به حذف حق دسترسی برابر منجر میشود». یکی از تناقضهای بزرگ در اجرای این طرح، وضعیت دانشجویان شبانه و سنواتی است.
در حالی که در جلسات وعده داده میشود این گروهها لحاظ شوند، اما در کف دانشگاهها روایتی دیگر در جریان است: «برخلاف حرفهای مسئولان سازمان امور دانشجویان، آنچه معاون دانشجویی رسما به ما گفته است این است که قرار نیست به دانشجویان سنواتی و شبانه یارانهای برای تغذیه داده شود».
نکته تأملبرانگیزتر برای «سارا» بیاطلاعی مسئولان دانشگاهی از چندوچون ماجراست: «وقتی متوجه شدیم دانشگاه تهران و تربیت مدرس برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام آمادگی کردند، سراغ معاونت دانشجویی دانشگاه تهران رفتیم، اما او اصلا نمیدانست موضوع چیست.
بعدا متوجه شدیم صرفا معاونت دانشجویی پردیس کرج این کار را کرده؛ یعنی در سطوح بالای دانشگاه هم سردرگمی موج میزند». این فعال صنفی دانشجویی در تحلیل نهاییاش، نگاهی بدبینانه به آینده دارد. او معتقد است اگرچه سیستم فعلی سلفها هم بیعیبونقص نبوده، اما «حداقلی» از دسترسی ارزان را برای همه دانشجویان فراهم میکرد؛ چیزی که در طرح جدید بهشدت تهدید میشود: «ایده طرح در ظاهر وحشتناک نیست، اما اجرای آن قطعا تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت.
وقتی این دسترسی تضمینشده به غذای سلف از دانشجو سلب شود، معیشت او تحت فشار شدیدی قرار میگیرد. ترس ما این است که این طرح، نه برای بهبود کیفیت، بلکه بهانهای برای شانه خالیکردن مسئولان از زیر بار مسئولیت تغذیه دانشجو باشد».
یک ماه مانده به اجرا و سؤالهای بیپاسخ
«سیاوش» از فعالان صنفی «دانشگاه امیرکبیر» است که به نمایندگی از دانشجویان در دو جلسه تیرماه با مسئولان صندوق رفاه و وزارت علوم حضور داشته. او از جلساتی میگوید که بهجای «شفافسازی»، به «اتلاف وقت» گذشته است: «در هر دو جلسه، مسئولان نهتنها تمایلی به انتشار جزئیات نداشتند، بلکه عملا چیزی برای ارائه نداشتند.
کار به جایی رسید که در جلسه دوم با دبیران سراسر کشور، همان پاورپوینتی که خودِ دانشجویان براساس حدسیاتشان تهیه کرده بودند، توسط مسئولان بهعنوان طرح رسمی ارائه شد! حتی یک ساعت و نیم پس از شروع جلسه، پیشنویسی مبهم در گروهها فرستاده شد».
به اعتقاد این فعال صنفی، مشکل تنها در «پنهانکاری» نیست، بلکه طرح در لایه اجرا نیز با گرههای کور فنی روبهروست. او با اشاره به تجربیات شکستخورده اخیر میگوید: «همین حالا که این طرح به شکل آزمایشی برای دانشجویان ارشد برخی دانشگاهها اجرا شده، با باگهای اساسی روبهروست؛ فهرست دانشجویان متقاضی با فهرست سامانه یکی نیست، فرایند ثبت سفارش که قرار بود تسهیل شود حالا پیچیدهتر شده و عملا زیرساختهای فعلی توان پشتیبانی از این تغییر ناگهانی را ندارند.
هیچکس پاسخگو نیست که چرا با وجود هشدارهای جدی از طرف مسئولان دانشگاههایی که به شکل آزمایشی این طرح را اجرا کردهاند، همچنان اصرار بر اجرای این طرح به همین صورت در تمام دانشگاهها وجود دارد؟».
فراتر از کیفیت غذا، از دست دادن امکان پیگیری مشکلات غذای دانشجویی یکی از نکاتی است که برای این فعال صنفی نگرانکننده است.
«سیاوش» توضیح میدهد که در سیستم فعلی، اگرچه وضعیت تغذیه ایدئال نیست، اما دانشجو با مسئولان دانشگاهی طرف است که میتوانند با استفاده از درآمدهای اختصاصی یا سیاستهای داخلی، حامی دانشجویان آسیبپذیر یا پیگیر مشکلات سلفها باشند: «این طرح، دست دانشگاه را میبندد و تصمیمگیری را به سطح کلان دولتی میبرد؛ جایی که سیاستها هر چهار سال تغییر میکند و معلوم نیست سرنوشت حمایت و تغییراتی که قبلا دانشگاهها میکردند، چه خواهد شد.
این یعنی سلب مسئولیت از دانشگاه و سپردن معیشت دانشجو به سیستمهای متمرکزی که درکی از نیازهای خاص هر شهر یا دانشگاه ندارند». او به بحران «پیمانکاران» نیز اشاره میکند: «بسیاری از دانشگاههای بزرگ مثل امیرکبیر، با پیشپرداخت به پیمانکار، کیفیت غذا را تضمین میکردند؛ با مدل مالی جدید وزارتخانه که پرداختها ماهانه است، پیمانکاران توانمند حاضر به همکاری نخواهند بود و عملا دانشگاهها در شهرستانها با بحران جدی تأمین غذا روبهرو میشوند».
در پایان این دانشجو هشدار میدهد با اجرائیشدن طرح جدید تغذیه به این شکل غیرشفاف، مشکلات زیادی در پیش خواهد بود: «طرح روی کاغذ، ایدهای گلوبلبل است، اما همه میدانیم که در اجرا به مشکل میخورد. مسئولان نه دغدغه دانشجویان سنواتی و شبانه را دارند و نه زیرساختی برای اجرای فراگیر این طرح مهیا کردهاند.
یک ماه مانده به موعد اجرا، هنوز حتی نمونهقراردادها شفاف نیست. این طرح اگر با این دستفرمان پیش برود، نهتنها کمکی به بهبود تغذیه نمیکند، بلکه به تهدیدی برای معیشت اکثریت دانشجویان تبدیل خواهد شد.
حقیقت این است که کسی در سطوح بالا واقعا نمیداند دارد چه میکند».
تفاوتی در هزینه کرد دانشجویان ایجاد نمیکند
«شفافیت هزینهها، ارتقای بهرهوری، افزایش رضایت دانشجویان، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پایان تصدیگری دانشگاهها در بحث تغذیه به منظور متمرکزشدن آنها بر مسائل علمی و پژوهشی از اهداف این طرح است». مهدی قاسمی علیآبادی، دستیار وزیر علوم و مسئول هماهنگی و پیگیریهای ویژه اوست.
او میگوید این طرح قرار نیست باعث افزایش تأثیر تورم بر معیشت دانشجویان شود: «ما قرار است مانند شیوه سابق ارائه غذا، قیمت ثابتی از دانشجویان برای رزرو غذا در نظر بگیریم. ممکن است قیمتها افزایش یابد؛ هرچند امیدواریم تورم از سطح نرمال خود خارج نشود، اما سهم و هزینه پرداختی دانشجو قرار نیست در طول سال تغییر کند.
البته همانطور که به شکل سالانه ما با افزایش قیمت و سهم دانشجویان مواجه هستیم، امسال نیز قیمت تغذیه افزایش خود را خواهد داشت، اما این افزایش در طول سال تغییری نمیکند».
او میگوید امسال نیز در مهرماه قیمت غذای دانشجویی اعلام خواهد شد: «سهم دانشجو و قیمت غذا دو مقوله متفاوت است.
ما نمیگوییم قرار است دانشجو درصدی از هزینه را پرداخت کند، بلکه میگوییم دانشجو مثل سالهای پیش باید یک قیمت ثابت برای دریافت غذا پرداخت کند و این قیمت را مثل هر سال هنگام بازگشایی دانشگاه اعلام خواهیم کرد».
«قاسمی» میگوید در این طرح قرار است تفاوت قیمت غذا در هر شهر و استان مدنظر قرار بگیرد: «قاعدتا قیمت مثلا چلوکباب در تهران و کرمان یکی نیست، ما این را در نظر خواهیم داشت و هر تأمینکننده با ارائه آنالیز قیمتی خود که شامل هزینه تهیه مواد اولیه، هزینههای مرتبط با برق و گاز و دیگر هزینههای ارائه غذاست، به دانشگاه قیمت خود را اعلام کرده و ارائه خدمت کند.
ما این امکان را هم فراهم کردهایم که اگر تأمینکنندهای از امکانات دانشگاه استفاده کرد، به ازای آن را به دانشگاه اجاره ندهد، بلکه از روی قیمت غذا کم کند تا به دانشجو منفعتی برسد».
نظارت بر این تأمینکنندگان نیز بر عهده دانشگاهها خواهد ماند: «یک قرارداد سهجانبه بین دانشگاه، تأمینکننده و صندوق رفاه دانشجویان وجود خواهد داشت.
تأمینکننده با مجوز دانشگاه خدمات ارائه میکند و پس از دریافت تأییدیه دانشگاه، از صندوق رفاه بهصورت هفتگی پول خود را دریافت میکند». دستیار وزیر علوم میگوید در دانشگاههای کوچک نیز این طرح به شکل دیگری اجرا خواهد شد: «در دانشگاههایی که در شهرهای کوچک هستند و دانشجویان کمی دارند، قاعدتا چند تأمینکننده وجود نخواهد داشت، اما حتما به تأمینکننده منتخب گفته خواهد شد که برای حفظ قدرت انتخاب دانشجویان، حداقل سه غذا در منوی روزانه خود داشته باشد».
او میگوید این طرح در نهایت قرار است از اصراف منابع جلوگیری کند: «در شیوه قدیم ارائه غذا، برای پیمانکار فرقی نمیکرد چه تعداد دانشجو غذا رزرو کردهاند؛ او به تعدادی مشخص غذا میپخت و بیتوجه به اینکه آیا آن غذا مصرف شده است یا نه، از دانشگاه پول میگرفت.
اما این شیوه جدید قرار است هر تأمینکننده به همان تعدادی که دانشجویان از او غذا خریدهاند، پول خود را دریافت کند».
شمشیر دولبه یک رویکرد اقتصادی
«یکی از برنامههای وزارت علوم این است که میزان وابستگی آموزش عالی به بودجه دولتی را کاهش دهد؛ چراکه حل مشکلات اقتصادی آموزش عالی بدون روشهای تأمین مالی جدید ممکن نیست».
این سخنان حسین سیماییصراف، وزیر علوم، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ است؛ رویکردی که او «کاهش میزان وابستگی آموزش عالی به بودجه دولتی» نامیده، سودها و ضررهای خود را داشته است.
همانقدر که این نگاه به آموزش عالی باعث افزایش ۳۳ درصدی درآمدهای پژوهشی شده و از طریق سیاست توسعه پارکهای علم و فناوری به تجاریسازی گسترده فناوری و افزایش درآمد دانشگاهها انجامیده است، از سوی دیگر با برونسپاری مکرر خدمات، به افزایش فشار اقتصادی و معیشتی بر دانشجویان نیز منجر شده است.
در دوره وزارت او، اقلام اولیه ارزاق دانشجویی رشدی ۷۰ درصدی را تجربه کردهاند و نرخ غذای دانشجویی با رشد بیش از ۴۰ درصد مواجه شده است. در دفترچه انتخاب رشته سال ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ کنکور سراسری نتیجه این سیاستها بیش از پیش خود را از طریق کاهش تعهدات خدماتی و رفاهی دانشگاهها نشان داده است.
در آن دفترچه به شکلی پررنگ شاهد بودیم که بسیاری از دانشگاههای مادر، مانند دانشگاه تبریز، دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه علامه طباطبایی، با افزایش تعداد دانشجویان شبانه و شهریهپرداز و به شکل همزمان سلب مسئولیت تأمین خوابگاه و تغذیه برای آن دانشجویان از خود، باعث کوچ اجباری بسیاری از دانشجویان به خوابگاههای گرانقیمت خودگردان و به تبع آن کاهش دسترسی طبقات فرودست به صندلی دانشگاههای مهم دولتی شدند.
سیماییصراف سوم شهریور ۱۴۰۵ درباره طرح جدید تغذیه گفت: «به دانشجویان عزیزی که به دنبال عدالت، سلامت و شفافیت هستند، عرض میکنم که این طرح به شفافیت و سلامت مالی در تأمین غذا و همچنین کیفیت آن کمک میکند».
وزیر علوم به صراحت گفته این طرح به «شفافیت و سلامت مالی در تأمین غذا» کمک میکند و از «عدالت» که او خود در کنار سلامت و شفافیت از دغدغههای دانشجویان میدانست، خبری نیست؛ اشتباهی که انتظار میرود «سهوی» باشد.
![شورای عالی انقلاب فرهنگی: برگزاری آزمون جامع [به عنوان جایگزین کنکور]، هنوز به صورت رسمی به ما پیشنهاد نشده، بنابراین در سال ۱۴۰۶ اجرایی نخواهد شد](/news/u/2026-08-26/entekhab-y5ywt.jpg)
