در همین زمینه یک فعال کارگری با انتقاد از افزایش احتمالی ۲.۸ میلیون تومانی دریافتی کارگران و با تأکید بر اینکه مساله دستمزد حدود ۱۶ میلیون کارگر و در مجموع بیش از ۵۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح سازوکار تصمیمگیری در شورای عالی کار شد.
موضوع مزد، مساله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است؛ ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴ که بعد خانوار است، ضرب شود، به مساله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است، جمعیتی که حدود دوسوم مردم ایران را دربرمیگیرد
داریوش حیدری در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید کرد: موضوع مزد، مساله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است. ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴ که بعد خانوار در کشور است، ضرب شود، به مساله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است. این جمعیت کمی نیست و در حدود دوسوم مردم ایران را دربرمیگیرد. تازه این مساله کسانی است که هماکنون شاغل هستند وگرنه تعیین مزد بر زندگی بازنشستگان هم تأثیرگذار است.
او با انتقاد از روند افزایش مزد در سال جاری گفت: تصمیم بر این است که برخی مزایای انگیزشی را افزایش دهند. در نتیجه اتفاقی که احتمالاً در عمل میافتد را نمیتوانیم حتی «ترمیم دستمزد» بنامیم زیرا مزد پایه قرار نیست افزایش یابد. بدون تغییر مزد پایه و صرفاً با تغییر برخی از آیتمها، نمیتوانیم از افزایش مزد سخن بگوییم و در عمل دامنه اثرگذاری این اقدام هم بسیار محدود میشود.
حیدری درباره اینکه بناست در شورای عالی کار چه تصمیمی گرفته شود، توضیح داد: شنیدهها حاکی از این است که گویا حق تأهل از ۵۰۰هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت و حق خواروبار هم از دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان فعلی به ۴میلیون تومان برسد. به زبان سادهتر، دریافتی کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش یابد.
فشار حداکثری زندگی روی گرده مزدبگیران …
