در دموکراسی، رأی دادن یک کنشِ سیاسی برای تعیینِ سرنوشتِ عمومی است؛ اما وقتی سیاستمدار وعده میدهد که با پیروزیاش، مستقیماً چکِ بانکی به خانهها میفرستد، دموکراسی به «بنگاهِ معاملاتی» بدل میشود.
حمید آصفی| وعدهی اخیرِ دونالد ترامپ مبنی بر پرداختِ ۵ هزار دلار به هر شهروندِ آمریکایی در صورتِ پیروزیِ قاطعِ جمهوریخواهان در انتخابات، در نگاهِ نخست، یادآورِ همان الگوهایِ آشنایِ «عوامگرایی» است که در دهههایِ اخیر، هم در آمریکایِ لاتین و هم در ایران، آزموده شده است. با اینحال، برایِ درکِ عمقِ این گزاره، نباید در دامِ مقایسههایِ سطحی گرفتار شد. این وعده، نه صرفاً یک «رشوهٔ انتخاباتی»، بلکه نشانهای از یک چرخشِ بنیادین در راهبردِ اقتصادیِ ترامپ است؛ گذار از «دولتِ کوچک» به «دولتِ شرکتی».
تفاوتِ جوهریِ این وعده با سیاستهایِ پولیِ احمدینژاد یا چاوز در «خاستگاهِ منابع» نهفته است. در الگویِ پیشین، مبتنی بر رانتِ نفتی، ثروتِ موجودِ ملی (انفال) بیواسطه و بدونِ خلقِ ارزشِ جدید، میانِ مردم توزیع میشد که نتیجهاش تورمِ ساختاری و رکود بود.
اما ترامپ، «تعرفههایِ گمرکی» را به مثابه «صندوقِ بازتوزیع» معرفی میکند. او در واقع میکوشد «تعرفهگرایی» را که در نگاهِ سنتیِ بازارِ آزاد یک سیاستِ انحرافی بود، به یک «حقالسهمِ ملی» تبدیل کند. او میخواهد این پیام را به پایگاهِ رأیِ خود مخابره کند که «اگر با جهانِ خارج و بهویژه چین، واردِ جنگِ تجاری میشوم، عوایدِ آن نه در جیبِ دیوانسالارانِ واشنگتن، بلکه در کیفِ پولِ شما خواهد بود». این، نوعی «عوامگراییِ حمایتگرایانه» است که میکوشد «ناسیونالیسمِ اقتصادی» را با «پرداختِ نقدی» پیوند بزند.
نگرانیِ منتقدانِ فاکسنیوز بیراه نیست. این حرکت، «رأیِ شهروندی» را به «سهمِ سهامداری» تنزل میدهد. در دموکراسی، رأی دادن یک کنشِ سیاسی برای تعیینِ … …
