این گروه از زنان علاوه بر مسئولیت تأمین هزینههای زندگی، در بسیاری از موارد با مجموعهای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله بیکاری، درآمد پایین و ناپایدار، محدودیت دسترسی به فرصتهای شغلی، کمبود مهارت، ضعف پوشش بیمهای، هزینههای مراقبت از کودکان و آسیبهای اجتماعی مواجهاند. از این رو، مسأله زنان سرپرست خانوار را نمیتوان صرفاً در قالب پرداخت مستمری یا کمکهای معیشتی بررسی کرد؛ بلکه این موضوع نیازمند سیاستی جامع برای افزایش توان اقتصادی و اجتماعی آنان است. بررسی وضعیت موجود نشان میدهد اگرچه در سالهای گذشته برنامههای متعددی برای حمایت از این گروه اجرا شده، اما پراکندگی سیاستها و نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول باعث شده بخشی از ظرفیتهای موجود برای ایجاد استقلال اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسد. به همین دلیل، تغییر رویکرد از «حمایت صرف» به «توانمندسازی پایدار» میتواند یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری در این حوزه باشد.
رشد سهم خانوارهای زنسرپرست
سهم خانوارهای زنسرپرست از کل خانوارهای کشور طی نیمقرن گذشته افزایش چشمگیری داشته و از ۳.۱۰ درصد به ۱۳.۳۰ درصد رسیده است. این تغییر، صرفاً یک تحول جمعیتی نیست؛ بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد و میتواند هزینههای نظام رفاه و تأمین اجتماعی را نیز افزایش دهد.
هرچه تعداد خانوارهای زنسرپرست بیشتر شود، نیاز به خدمات حمایتی، بیمهای، آموزشی، بهداشتی و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. در صورتی که سیاستهای موجود بیشتر بر پرداختهای حمایتی متمرکز باشند، رشد جمعیت هدف میتواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند. در مقابل، سرمایهگذاری بر اشتغال و مهارتآموزی میتواند بخشی از این فشار را در بلندمدت کاهش دهد و زنان را از دریافتکنندگان صرف حمایت به مشارکتکنندگان فعال اقتصادی تبدیل کند. در واقع، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تنها یک سیاست اجتماعی نیست، بلکه میتواند بخشی از سیاست کاهش فقر، توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری اقتصادی نیز محسوب شود. …
