اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تحقیقات مقدماتی، مرحلهای تعیینکننده در یک پرونده کیفری است. در این مرحله، اتهام بررسی میشود، ادله جمعآوری میشود و اظهارات افراد در روند رسیدگی نقش پیدا میکند. به همین دلیل، حضور آگاهانه وکیل میتواند به متهم کمک کند تا حقوق و تکالیف قانونی خود را بشناسد و دفاع خود را در چهارچوب قانون مطرح کند.
مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق باید پیش از آغاز تحقیق توسط بازپرس به او ابلاغ و تفهیم شود. قانون همچنین برای سلب این حق یا عدم تفهیم آن، ضمانت اجرای انتظامی پیشبینی کرده است.
این حکم را نباید یک تشریفات اداری تلقی کرد. فلسفه چنین حقی آن است که فردی که با اتهام کیفری مواجه شده، در موقعیتی قرار نگیرد که به دلیل ناآشنایی با قواعد حقوقی، ناتوانی در تشخیص حدود دفاع یا اضطراب ناشی از فرایند کیفری، حقوق قانونی خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر، حضور وکیل به معنای نفی اختیار مقام قضایی برای انجام تحقیقات نیست. وکیل قرار نیست جای بازپرس را بگیرد یا در فرایند کشف حقیقت مداخله خارج از حدود قانون داشته باشد. نقش او دفاع حقوقی از متهم و توجه دادن مرجع رسیدگی به نکاتی است که میتواند برای کشف حقیقت و اجرای قانون اهمیت داشته باشد. قانون نیز صراحتاً به وکیل اجازه داده است پس از اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالب لازم برای دفاع یا اجرای قانون را مطرح کند.
در این میان، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز برای فردی که تحت نظر قرار گرفته، امکان درخواست حضور وکیل را پیشبینی کرده است. البته قانون در برخی جرائم، از جمله جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و برخی جرائم سازمانیافته، مقررات ویژهای درباره انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد. بنابراین نمیتوان مقررات مربوط به حق وکیل را بدون توجه به نوع اتهام و شرایط پرونده بهصورت یکسان درباره همه پروندهها اعمال کرد.
همین تفکیک نشان میدهد که بحث درباره حقوق متهم، بحثی فراتر از یک اختلاف سیاسی یا اجتماعی است؛ موضوع، اجرای دقیق قانون است. اگر قانون برای مرحله تحقیقات مقدماتی حقوق مشخصی تعیین کرده باشد، رعایت آن حقوق بخشی از اعتبار همان فرایند قضایی خواهد بود.
از منظر حقوقی، یک اصل مهم در اینجا وجود دارد: دفاع مؤثر باید از زمانی امکانپذیر باشد که اتهام عملاً متوجه فرد شده است، نه صرفاً زمانی که پرونده به مرحله دادگاه رسیده است. اگر بخش مهمی از تحقیقات بدون امکان بهرهمندی مؤثر از مشاوره حقوقی انجام شود، فلسفه حق دفاع تا حدی از بین میرود.
البته حق برخورداری از وکیل نیز مطلق و بدون هیچ قید قانونی نیست. قانون در موارد مشخص، محدودیتهایی را پیشبینی کرده و برای برخی تصمیمهای مربوط به دسترسی به اوراق پرونده نیز سازوکار قانونی در نظر گرفته است. برای مثال، ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی امکان صدور قرار عدم دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را پیشبینی کرده و برای این تصمیم نیز امکان اعتراض در دادگاه را مورد توجه قرار داده است.
نکته مهم این است که میان اجرای قانون و تضعیف حقوق دفاعی نباید خلط کرد. محدودیتهایی که قانون صریحاً پیشبینی کردهاند، یک بحث است و نادیده گرفتن حقوقی که قانون برای متهم به رسمیت شناخته، بحثی دیگر.
در نهایت، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی فقط با صدور احکام شکل نمیگیرد. شیوه رسیدگی، رعایت تشریفات قانونی، امکان دفاع مؤثر و رفتار برابر با طرفین پرونده نیز در شکلگیری این اعتماد نقش دارند. دادرسی منصفانه زمانی معنا پیدا میکند که حتی فرد متهم نیز بداند قانون در کنار بررسی اتهام، از حقوق قانونی او نیز حمایت میکند.
حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، امتیازی برای فرار از مسئولیت کیفری نیست؛ ضمانتی برای آن است که مسئولیت کیفری تنها پس از طی یک فرایند قانونی و منصفانه احراز شود. اگر هدف نهایی دستگاه عدالت، کشف حقیقت و اجرای قانون است، رعایت حق دفاع نه مانع عدالت، بلکه یکی از ابزارهای تحقق آن است. نویسنده : مهدی باقری
