اهمیت این مرحله برای اقتصاد ایران در این است که تحریم تازه قرار نیست به اقتصادی برخورد کند که در وضعیت عادی قرار دارد. شاهد این مدعا نیز رسیدن دلار به کانال ۲۰۰ هزار تومان و فتح قله ۲۱ هزار تومانی از سوی طلا در همین یکی، روز گذشته است.
اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، آسیبهای ناشی از جنگ، اختلال در تجارت و کاهش درآمدهای دولت روبهرو بوده است. رویترز هفته گذشته گزارش داده بود که تورم سالانه ایران به ۶۶ درصد رسیده، قیمت مصرفکننده نسبت به سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش یافته و تورم مواد غذایی به ۱۲۸ درصد رسیده است؛ بنابراین شوک جدید آمریکا میتواند به جای آنکه یک بحران تازه را آغاز کند، بحرانی را که از قبل وجود داشته، عمیقتر کند. بازار زودتر از سیاستمداران واکنش نشان داد
بازار ارز در روزهای اخیر تصویری روشن از انتظارات اقتصادی جامعه ارائه کرده است. بر اساس نرخهای ثبتشده در دوم شهریور، دلار آزاد به حدود ۱۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و عملاً در آستانه ورود به کانال ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفته است.
در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۱.۷ میلیون تومان معامله شده و قیمت سکه امامی به حدود ۲۱۹ میلیون تومان رسیده است.
این اعداد فقط قیمت چند دارایی نیستند. دلار و طلا در اقتصاد ایران به نوعی دماسنج انتظارات تورمی تبدیل شدهاند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی احتمال کاهش بیشتر ارزش ریال را جدی میگیرند، بخشی از نقدینگی خود را از ریال خارج میکنند و به سمت ارز، طلا، ملک یا کالا میبرند.
نتیجه هم روشن است؛ تقاضا برای داراییهای امن بیشتر میشود، ریال تحت فشار قرار میگیرد و هزینه واردات و تولید بالا میرود.
به همین دلیل، حتی اگر دولت بتواند برای چند روز یا چند هفته نرخ دلار را کنترل کند، بدون تغییر در عوامل اصلی، فشار تورمی از بین نمیرود.
مسئله فقط دلار نیست؛ سفره مردم کوچکتر شده است
شاید مهمترین بخش بحران اقتصادی امروز ایران را نه در تابلوی صرافیها، بلکه در سبد خرید خانوار باید جستوجو کرد.
گزارشهای اقتصادی ماههای اخیر نشان میدهد تورم مواد غذایی برای چندین ماه در محدوده بسیار بالا باقی مانده است. حتی گزارشهای مبتنی بر دادههای مرکز آمار نشان میدهند هزینه تهیه یک سبد محدود از کالاهای غذایی برای یک خانواده سهنفره در تیرماه از ۱۶ میلیون تومان عبور کرده است؛ رقمی که بخش بزرگی از درآمد یک خانوار حداقلبگیر را میبلعد.
معنای این اعداد در زندگی واقعی روشن است: خانوادهها ابتدا از کالاهای غیرضروری میزنند، بعد سراغ کالاهای باکیفیتتر نمیروند، سپس مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و تخممرغ را کاهش میدهند و در نهایت بخشی از نیازهای ضروری نیز حذف میشود.
گزارشهای میدانی رسانهها نیز از همین اتفاق حکایت دارند؛ کاهش قدرت خرید باعث شده تقاضا برای برخی مواد غذایی به شکل محسوسی افت کند. این همان نقطهای است که تورم از یک «شاخص اقتصادی» به بحران اجتماعی تبدیل میشود. بنزین؛ شوک بعدی در راه است؟
در چنین شرایطی، خبرهای مربوط به بنزین اهمیت دوچندان پیدا کرده است. رئیس دفتر پزشکیان همین امروز تاکید کرد که کاهش سهمیه بنزین قطعی است و هر کسی که بیشتر بخواهد با مبلغ بالاتری که هنوز مشخص نشده است، تهیه کند. دولت در هفتههای اخیر بارها از ضرورت تغییر در شیوه سهمیهبندی و مدیریت مصرف بنزین سخن گفته است. سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی نیز پیشتر از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافته و دولت همزمان از دشواری تأمین بنزین وارداتی و آسیب دیدن ظرفیت تولید داخلی سخن گفته است.
در هفتههای گذشته همچنین سخنگوی دولت گفته بود تغییر قیمت یا نحوه سهمیهبندی بنزین قطعی است، هرچند جزئیات نهایی آن هنوز در حال بررسی اعلام شده بود؛ بنابراین حتی اگر درباره زمان و میزان افزایش قیمت هنوز ابهام وجود داشته باشد، یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: دولت با بحران تأمین سوخت و شکاف میان تولید و مصرف مواجه است. بر اساس اظهاراتی که در هفتههای اخیر منتشر شده، تولید روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۷ میلیون لیتر برآورد شده است. یعنی حتی پیش از تشدید فشار خارجی نیز بازار سوخت با ناترازی روبهرو بوده است.
اما افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی یک مسئله عادی اقتصادی نیست. بنزین در ایران فقط هزینهای است که صاحب خودرو پرداخت میکند. افزایش قیمت آن میتواند به حملونقل، کرایهها، هزینه توزیع کالا، خدمات و در نهایت قیمت مواد غذایی منتقل شود.
به زبان سادهتر، اگر شوک بنزین بدون یک بسته جدی برای جبران قدرت خرید اجرا شود، اثر آن فقط در پمپ بنزین باقی نمیماند. حقوقی که دیر میرسد، تورمی که میتازد
در همین روزها، موضوع تأخیر در پرداخت حقوق برخی بازنشستگان نیز دوباره خبرساز شده است. گزارشها حاکی از آن است که پرداخت حقوق مردادماه بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأخیر انجام شده و پرداخت گروههای باقیمانده به شهریور کشیده شده است.
دولت البته وعده پرداخت معوقات و اجرای احکام مربوط به همسانسازی را داده و اعلام شده بود پرداخت معوقات از دهم شهریور آغاز میشود. اما برای بازنشستهای که درآمدش ثابت است و قیمت کالاها هر روز تغییر میکند، مسئله فقط «چند روز تأخیر» نیست. در اقتصادی با تورم بسیار بالا، تأخیر در پرداخت درآمد ثابت عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است.
حقوقی که یک ماه پیش برای خرید مقدار مشخصی کالا کافی بوده، ممکن است چند هفته بعد همان قدرت خرید را نداشته باشد. این همان تناقض بزرگی است که امروز بخش مهمی از جامعه با آن روبهروست: درآمدها ریالی و نسبتاً ثابتاند، اما بسیاری از قیمتها خود را با تورم، ارز و هزینه جایگزینی کالا تنظیم میکنند. طبقه متوسط؛ بازنده بزرگ بحران
اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، یکی از مهمترین تبعات آن، کوچکتر شدن بیشتر طبقه متوسط خواهد بود. خانواری که تا چند سال پیش میتوانست با یک حقوق متوسط اجاره خانه بدهد، خودرو داشته باشد، سفر برود، برای فرزندش کلاس آموزشی بگیرد و بخشی از درآمدش را پسانداز کند، امروز ناچار است بین این گزینهها انتخاب کند. ابتدا سفر حذف میشود. بعد تفریح. بعد خرید لوازم خانه. بعد آموزش و درمانهای غیرضروری. بعد کیفیت مواد غذایی و در نهایت پسانداز.
وقتی پسانداز از بین میرود، یک خانواده دیگر حاشیه امنی برای مقابله با بحران ندارد. یک بیماری، بیکاری، خرابی خودرو یا افزایش ناگهانی اجاره میتواند تمام معادلات اقتصادی آن خانواده را برهم بزند.
این روند اگر طولانی شود، جامعه را به دو گروه بزرگتر تقسیم میکند؛ کسانی که دارایی دارند و میتوانند خود را با تورم تطبیق دهند و کسانی که فقط از محل دستمزد و حقوق زندگی میکنند. خطر بزرگتر: تبدیل تورم به عادت
شاید خطرناکترین اتفاق برای اقتصاد ایران این باشد که جامعه به افزایش قیمتها عادت کند. وقتی مردم تصور کنند دلار هفته آینده گرانتر است، فروشنده امروز قیمت را بالا میبرد. وقتی تولیدکننده مطمئن نیست مواد اولیه ماه بعد را با چه قیمتی بخرد، قیمت محصول را با حاشیه امن بیشتری تعیین میکند. وقتی کارمند و کارگر میداند افزایش حقوقش از تورم عقب میماند، تلاش میکند درآمد دوم پیدا کند. وقتی صاحبخانه انتظار تورم دارد، اجاره را بالاتر میبرد. این چرخه باعث میشود تورم فقط نتیجه سیاست اقتصادی نباشد؛ بلکه به انتظار عمومی جامعه تبدیل شود. در چنین شرایطی، کنترل تورم بسیار دشوارتر میشود. آیا دلار ۲۵۰ هزار تومان میشود؟
پاسخ صادقانه این است که هیچکس نمیتواند امروز چنین عددی را با قطعیت پیشبینی کند. اما میتوان درباره مسیرهای پیشرو صحبت کرد. اگر فشار جدید آمریکا باعث کاهش بیشتر صادرات نفت، محدود شدن دسترسی به ارز، افزایش هزینه تجارت خارجی و تشدید انتظارات تورمی شود، فشار بر بازار ارز افزایش خواهد یافت. اگر همزمان تنش سیاسی ادامه پیدا کند و چشمانداز مشخصی برای مذاکره و کاهش تحریمها شکل نگیرد، تقاضای احتیاطی برای دلار و طلا میتواند بیشتر شود.
در مقابل، اگر مذاکرات یا میانجیگریهای منطقهای به یک مسیر واقعی برای کاهش تنش منجر شود، بخشی از تقاضای هیجانی بازار میتواند تخلیه شود؛ بنابراین دلار ۲۵۰ هزار تومانی یک پیشبینی قطعی نیست؛ اما افزایش بیشتر نرخ ارز در صورت تداوم شرایط فعلی، سناریویی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. سناریوی سختتر چیست؟
بدترین سناریو برای اقتصاد ایران زمانی شکل میگیرد که تحریمهای جدید واقعاً بتوانند فروش نفت، انتقال پول و مسیرهای تجاری کشور را محدودتر کنند. در این صورت دولت همزمان با سه مشکل درآمد ارزی کمتر، درآمد بودجهای کمتر و هزینههای بیشتر مواجه خواهد شد. از یک سو باید منابع بیشتری برای واردات کالا، سوخت و کالاهای اساسی اختصاص دهد و از سوی دیگر ممکن است درآمدهای ارزی و مالیاتیاش کاهش پیدا کند.
نتیجه چنین وضعیتی معمولاً چیزی جز فشار بیشتر بر بودجه، کاهش سرمایهگذاری، افزایش بدهی و در نهایت فشار تورمی نیست.
ایران البته راههای دور زدن تحریم را در سالهای گذشته توسعه داده و همین موضوع باعث شده تحریمهای آمریکا همیشه نتوانند به اهداف اعلامشده خود برسند. اما مسئله این است که هرچه مسیرهای تجارت غیررسمی طولانیتر و پرهزینهتر شوند، هزینه نهایی آن به اقتصاد و مردم منتقل میشود.
مردم قرار است چه چیزی را از دست بدهند؟ پاسخ این سؤال را نباید فقط در قیمت دلار جستوجو کرد. مردم ممکن است بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهند؛ بخشی از پساندازشان را؛ کیفیت غذایشان را؛ توان سفر و تفریح را؛ امکان خرید خانه را؛ قدرت تأمین هزینه تحصیل فرزندان را و حتی امید به آینده اقتصادی را. در چنین شرایطی، مسئله از «فقیر شدن» فراتر میرود. مسئله، ناامن شدن زندگی اقتصادی است.
وقتی یک خانواده نمیداند سه ماه دیگر اجاره خانهاش چقدر میشود، قیمت مواد غذایی چقدر خواهد بود یا درآمدش چقدر قدرت خرید خواهد داشت، حتی اگر هنوز زیر خط فقر رسمی قرار نگرفته باشد، در وضعیت ناامنی اقتصادی زندگی میکند؛ و ناامنی اقتصادی اگر طولانی شود، آثار سیاسی و اجتماعی خود را نیز نشان میدهد. خطر اعتراض، مهاجرت و بیاعتمادی بیشتر
رویترز هفته گذشته به نقل از مقامها و منابع سیاسی در ایران گزارش داد که نگرانی درباره تشدید فشار اقتصادی و احتمال شکلگیری دوباره اعتراضات افزایش یافته است. در همان گزارش، تورم بالا، کاهش ارزش پول، کمبود انرژی، خسارتهای جنگی و اختلال در تجارت از جمله عواملی عنوان شده بود که فشار بر جامعه را افزایش دادهاند.
این مسئله نباید صرفاً از زاویه امنیتی دیده شود. وقتی مردم احساس کنند درآمدشان هر سال کوچکتر میشود، اما هزینههای زندگی متوقف نمیشود، اعتماد به آینده کاهش پیدا میکند.
جوانان مهاجرت را جدیتر میگیرند و بخشی از نیروی متخصص از کشور خارج میشود. بخشی از سرمایه به بازارهای غیرمولد میرود و بخشی از جامعه نیز به این نتیجه میرسد که تلاش بیشتر الزاماً به معنای زندگی بهتر نیست. این شاید یکی از پرهزینهترین تبعات بحران اقتصادی باشد؛ از بین رفتن رابطه میان تلاش، درآمد و امید به آینده. یک واقعیت تلخ؛ تحریم فقط مشکل خارجی نیست
در این میان، نباید تمام مشکلات اقتصاد ایران را به تحریمهای آمریکا تقلیل داد. تحریم میتواند یک اقتصاد بیمار را ضعیفتر کند، اما بیماریهای ساختاری اقتصاد ایران پیش از این نیز وجود داشتهاند: کسری بودجه، ناترازی انرژی، نظام بانکی، ضعف سرمایهگذاری، تورم مزمن، مشکلات سیاست ارزی، فرار سرمایه، فساد، قیمتگذاریهای ناکارآمد و بیثباتی تصمیمات اقتصادی.
اکنون این مشکلات روی هم انباشته شدهاند. به همین دلیل است که اقتصاد ایران در برابر هر شوک سیاسی، واکنشی شدیدتر از گذشته نشان میدهد. وقتی یک اقتصاد قوی باشد، تحریم میتواند رشد آن را کاهش دهد. اما وقتی اقتصادی ضعیف و گرفتار تورم مزمن باشد، همان تحریم میتواند به سفره مردم برسد. چشمانداز چیست؟
چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد ایران را نمیتوان امیدوارکننده توصیف کرد. در کوتاهمدت احتمالاً باید انتظار نوسان بیشتر ارز و طلا، افزایش نااطمینانی، فشار بر قیمت کالاها و خدمات و تشدید نگرانی درباره هزینههای انرژی را داشت.
اما این به معنای آن نیست که اقتصاد الزاماً وارد یک فروپاشی فوری میشود. اقتصاد ایران هنوز ظرفیتهای قابل توجهی دارد؛ از منابع انرژی و بازار بزرگ داخلی گرفته تا نیروی انسانی، ظرفیت تولیدی و مسیرهای مختلف تجارت خارجی. مسئله اصلی این است که آیا سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی میتوانند از این ظرفیتها استفاده کنند یا نه.
اگر فشار خارجی با کاهش تنش، مذاکره و باز شدن مسیرهای تجاری همراه نشود و در داخل نیز اصلاحات اقتصادی جدی اتفاق نیفتد، فشار بهتدریج از بازار ارز به تولید، از تولید به اشتغال و از اشتغال به زندگی خانوار منتقل خواهد شد.
اما اگر همزمان با کاهش تنش خارجی، سیاست اقتصادی نیز از تصمیمات کوتاهمدت و شوکهای قیمتی فاصله بگیرد، میتوان بخشی از این روند را متوقف کرد.
به جرات میتوان گفت که اقتصاد ایران امروز در یک نقطه حساس ایستاده است. دلار نزدیک ۲۰۰ هزار تومان شده، طلا رکورد میزند، تورم مواد غذایی سهرقمی شده، دولت با ناترازی بنزین مواجه است و پرداخت حقوق و معوقات برخی گروههای بازنشسته نیز با مشکل و تأخیر روبهرو شده است.
در همین لحظه، آمریکا نیز خود را برای اجرای دور تازهای از فشار اقتصادی آماده میکند؛ فشاری که بنا بر اعلام واشنگتن قرار است شبکه تجارت، نفت و ارتباطات مالی ایران را هدف قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا اقتصاد ایران تحت فشار است؟»، چون هست. پرسش اصلی این است که چه کسی قرار است هزینه این فشار را بپردازد؟
اگر سیاست خارجی نتواند از شدت فشارها کم کند و سیاست داخلی نیز نتواند از قدرت خرید مردم محافظت کند، پاسخ چندان پیچیده نیست و بخش بزرگی از هزینه این بحران از جیب همان مردمی پرداخت خواهد شد که درآمدشان ریالی است، اما قیمت بسیاری از کالاهایی که میخرند، مستقیم یا غیرمستقیم با دلار، تحریم، انرژی و هزینه تجارت خارجی بالا میرود؛ و این شاید مهمترین هشدار برای اقتصاد ایران در آغاز مرحله جدید فشار آمریکا باشد. تحریم وقتی خطرناکتر میشود که اقتصاد داخلی دیگر توان جذب شوک را نداشته باشد.
