رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتوگو با سازندگی تأکید کردند: تعویق انتخابات شوراها، فاقد پشتوانه قانونی است و رئیسجمهور باید جلوی این انحراف از قانون اساسی را بگیرد
پایان رسمی مهلت قانونی فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای شهری کشور و در رأس آنها شورای شهر تهران را وارد یک معضل حقوقی و سیاسی بیسابقه کرده است. درحالی که طبق مصوبات مصرح مجلس شورای اسلامی، دوره چهارساله شوراها ۲۷ خرداد سال جاری به پایان رسیده و طبق نص قانون، عدم برگزاری بهموقع انتخابات باید منتج به انحلال این نهادها و واگذاری اختیارات بهعنوان قائممقام به وزارت کشور میشد، مداخله شورایعالی امنیت ملی (شعام) به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ ۴۰ روزه اخیر، معادلات را برهم زد. با مصوبه این شورا، برگزاری انتخابات به دو ماه پس از اعلام رسمی پایان وضعیت جنگی موکول شد؛ تصمیمی که سبب شده شوراهای فعلی با وجود انقضای کامل مشروعیت زمانی و ماندن در برزخ قانونی، همچنان بر کرسیهای اداره شهر تکیه بزنند. اگرچه اخیراً گمانهزنیها و پیشنهادهایی از سوی هیأت مرکزی نظارت و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۴ مهر مطرح شده اما کلید نهایی این تصمیمگیری همچنان در دستان شعام و اعلام رسمی پایان شرایط جنگی باقی مانده است.
با این حال، ناظران آگاه و تحلیلگران سیاسی معتقدند که تعویقهای پیدرپی و دامن زدن به این فضای بلاتکلیفی صرفاً یک مسئله اجرایی یا مرتبط با شرایط اضطراری نیست؛ بلکه پشتپرده آن یک شطرنج سیاسی سنگین برای حفظ شریانهای قدرت در جریان است.
تحلیلهای سیاسی حاکی از آن است که طیفی از تندروهای اصولگرا و جریان پایداری در تلاشند تا به هر نحو ممکن، زمان برگزاری انتخابات شوراها را تا پایان دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۷ به تعویق بیندازند. هدف این جریان، تثبیت و حفظ مدیریت شهریهای کشور در اختیار نیروهای خود و در رأس آنان علیرضا زاکانی در شهرداری تهران است. در شرایطی که تندروها سهم قابلتوجهی در بدنه دولت جدید ندارند، شهرداری تهران- نهادی با بودجههای عظیم و درآمدزایی معادل چند وزارتخانه- حکم یک قلعه استراتژیک را برای آنها دارد. این صندلی طلایی نه تنها امکان مانورهای تبلیغاتی و وعدههای عجیب کلان اجرایی نظیر احداث شهرکهای مسکونی ۴۰ هکتاری را برای آنان فراهم میسازد بلکه یک مقر تشکیلات زیستی و ستادی بسیار قوی برای هدایت فعالیتهای انتخاباتی آتی محسوب میشود؛ همان کرسی مهمی که مردم در سال ۱۴۰۰ تنها برای چهار سال به آنها واگذار کرده بودند اما اکنون جریان حاکم بر مدیریت شهری قصد ندارد آن را رها کند!
در سمت مقابل، حقوقدانان و چهرههای شاخص سیاسی با هشدارهای تند نسبت به این رویه، ادامه فعالیت شوراهای فاقد اعتبار قانونی را تعرض صریح به حق رأی مردم و بیاعتبار کردن صندوقهای آراء میدانند. این مناقشه اکنون از یک بحث اجرایی ساده عبور کرده و به آزمونی حیاتی برای سنجش حاکمیت قانون، ثبات قواعد بازی سیاسی و میزان محترم شمردن رأی مردم در ساختار حکمرانی تبدیل شده است. این موضوع را در گفتوگو با سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دوره اصلاحات و محسن هاشمیرفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در دوره پنجم بررسی کردیم.
