پیش از جنگ، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام - معادل حدود یکپنجم عرضه جهانی - از این کانال 150 کیلومتری عبور میکرد، اما اکنون تنها حدود ۵ میلیون بشکه در روز بدون تأیید ایران از تنگه عبور میکند، زیرا شرکتهای کشتیرانی خصوصی در شرایط امنیتی ناقص، ریسک جان خدمه و محمولهها را نمیپذیرند.
با توجه به اینکه جملههای نظامی آمریکا باعث کاهش چشمگیر مهمات و ایجاد فشار بر نیروی دریایی این کشور شده، کارشناسان پیشنهاد میدهند اجازه دادن به ایران برای دریافت عوارض ترانزیتی، که برآورد میشود سالانه بین ۶ تا ۱۴ میلیارد دلار باشد، ممکن است «بهترین گزینه بد» برای بازگرداندن جریان نفت و جلوگیری از آسیبهای شدید اقتصادی ناشی از افزایش ناگهانی قیمتها باشد، به ویژه برای اقتصاد ایالات متحده که به شدت نفتمحور است.
گرچه این امر برای ترامپ که خواستار آزاد ماندن تنگه بوده یک شکست شخصی و سیاسی به شمار میآید، اما دریافت عوارض میتواند ایران را ترغیب کند که تردد کشتیها را تسهیل کند و حتی به همکاری منطقهای دامن بزند، چرا که تهران هماکنون با عمان درباره سرپرستی مشترک این آبراه مذاکره میکند.
برآورد میشود که ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت جنگی متحمل شده، به این معنا که حتی در صورت دریافت حداکثری عوارض، بازگشت سرمایه جنگی ایران نزدیک به ۲۰ سال زمان خواهد برد و در بلندمدت، احداث خطوط لوله جایگزین و گسترش خودروهای برقی میتواند از اهمیت راهبردی هرمز بکاهد.
هر چند منتقدان هشدار میدهند که این اقدام میتواند برای سایر نقاط تنگناهای دریایی یک رویه نامطلوب ایجاد کند، اما تحلیلگران معتقدند موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد تنگه هرمز آن را مستثنی میکند و هر چه ایالات متحده زودتر این واقعیت تازه را بپذیرد، برای مصرفکنندگان جهانی، اقتصاد جهان و ثبات منطقهای بهتر خواهد بود.
از سوی دیگر، حوثیهای مستقر در یمن نمیتوانند به شکلی واقعبینانه از ترفند هرمز ایران تقلید کنند، زیرا آنها تنها بخشی از خط ساحلی دریای سرخ را کنترل میکنند و سامانههای موشکی، پهپادی و هدفگیریشان بسیار از ایران ناتوانتر است. کارزار یمنیها علیه کشتیرانی در دریای سرخ در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ترانزیت را کاهش داد، اما محمولهها همچنان عبور میکردند. خسارت بیشتر حملات کم بود و کشتیها یک راه حل مناسب هم داشتند: گذر از دماغه امید نیک که هزینههای حاشیهای آن حدود یک میلیون دلار برای هر کشتی بود.
