اما آنچه در ظاهر یک ایده جذاب برای خانهدار شدن با پول خرد به نظر میرسد، در عمل با پرسشهای اساسی و بیپاسخی روبروست که پاسخ به آنها میتواند ابهامات هزاران سرمایهگذاری را قصد مشارکت در این طرح را دارند، روشن کند. تجارتنیوز طی روزهای اخیر تلاش کرده است با مسئولان این طرح گفتوگو کند، اما با وجود پیگیریهای مکرر، هیچ پاسخی از سوی شهرداری دریافت نکرده است. نهاد ناظر، خود شهرداری است؛ نظارت بر خود، بازی با سرمایه مردم!
مهمترین ابهام طرح «خانهریز» به جایگاه نظارتی آن بازمیگردد. در شرایطی که ابزارهای مشابه سرمایهگذاری در بازار سرمایه یا نظام بانکی هرکدام زیر نظر نهادهای نظارتی مشخصی فعالیت میکنند، «خانهریز» نه زیر نظر بورس تعریف شده و نه بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آن پذیرفته است.
نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، در پاسخ به این ابهام، صراحتا اعلام کرده است که «نهاد ناظر این طرح خود شهرداری است» و مجوز اجرای این طرح را از سند جامع سرمایهگذاری مصوب شورای شهر و ماده 84 قانون شهرداریها دانسته است. ایرادهای حقوقی؛ ایجاد ابزار سرمایهگذاری خارج از نظارت بازار سرمایه
اما حقوقدانان بازار سرمایه این استدلال را نمیپذیرند. حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه، با استناد به بند 5 ماده 4 و بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار هشدار داده که «هرگونه تاسیس بورس جدید یا انتشار آگهی جهت پذیرهنویسی اوراق بهادار در صلاحیت شورای عالی بورس و سازمان بورس است و برای این موضوع ضمانت اجرای کیفری نیز در قانون پیشبینی شده است». …
