دکتر فرزانه مهدیزاده ، درباره سقط جنین قانونی، گفت: در برخی موارد، بارداری برای سلامت مادرخطرناک است، یعنی با ادامه بارداری جان مادر به خطر میافتد و یا آنکه به دلیل ناهنجاری یا بیماری جنین با به دنیا آمدن او مادر در مشقت و حرج غیرقابل تحمل میافتد؛ در این موارد بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با بررسی کامل شرایط مادر و جنین میتوان اجازه ختم بارداری را در صورت رأی قاضی دال بر جواز سقط قانونی صادر کرد و این کمیسیون کارشناسی سقط جنین قانونی، با حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل میشود.
مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اجازه پدر در موارد سقط جنین قانونی، اظهار کرد: در این موارد آگاهی پدر از درخواست مادر مهم است اما بحث "رضایت" تنها در مورد مادر موضوعیت دارد.
وی ادامه داد: در بررسی این پروندهها سن بارداری بسیار اهمیت دارد و فقط تا قبل از ۴ ماه قمری یا همان ۱۸ هفته و ۵ روز که هنوز روح در جنین دمیده نشده، امکان سقط قانونی وجود دارد و این سن نیز بر اساس تاریخ سونوگرافی اوایل بارداری مشخص میشود.
مهدیزاده در مورد ناهنجاریها یا بیماریهای جنینی که منجر به صدور مجوز سقط جنین قانونی میشود، گفت: اگر در آزمایشها، سونوگرافیها و یا اکوکاردیوگرافی جنین مشخص شود که جنین بیماری یا ناهنجاری دارد و مادر به پزشکی قانونی (مراکز استان) مراجعه کند. این مسئله در کمیسیون سقط بررسی و پس از آن نظر کارشناسی به قاضی اعلام میشود و این قاضی است که رأی نهایی را صادر میکند و تشخیص میدهد که با به دنیا آمدن این نوزاد بیمار، مادر دچار حرج میشود یا خیر.
وی افزود: در این موارد، پدر باید اعلام کند که اولا از این موضوع آگاه است و دوما امکان نگهداری از فرزند را ندارد.
مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: اگر مادری چنین شرایطی دارد با در دست داشتن اصل تمام مدارک پزشکی و نتایج آزمایشها میتواند به پزشکی قانونی مراکز استانها مراجعه کند و روند اداری آغاز میشود تا بررسی شود که امکان سقط قانونی وجود دارد یا خیر.
وی با تأکید بر اهمیت زمان در صدور مجوزهای سقط جنین قانونی، افزود: کمیسیونهای پزشکی ما حتی در ساعتهای غیراداری و روزهای تعطیل نیز موظف به پذیرش درخواست مادر هستند و در شرایط ضروری بدون فوت وقت موارد را بررسی میکنند.
این متخصص پزشکی قانونی اظهارکرد: سالانه حدود ۱۱ هزار درخواست سقط قانونی به مراکز پزشکی قانونی ارائه میشود که از این تعداد معمولا برای ۹۰۰۰ پرونده مجوز صادر میشود. معمولا ۹۰ درصد موارد مربوط به مشکلات جنینی و بقیه مربوط به بیماریهای مادران است.
مهدیزاده در ادامه گفت: دستگاههای بسیاری از جمله مراجع نظارتی در زمینه پیشگیری از سقط غیرقانونی مسئولیت دارند و در راستای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدامات بسیاری انجام میدهند. اما سازمان پزشکی قانونی نیز اگرچه در این باره مسئولیت مستقیمی طبق قانون برعهده ندارد؛ اما به صورت مستمر بازوی کمک کننده مراجع فوق است.
