کارشناسان حاضر در نشست فصلی «اقتصاد و حکمرانی انرژی» معتقدند پاسخ به این بحران، تنها ساخت نیروگاه و افزایش استخراج گاز نیست؛ بلکه دولت باید با اصلاح قواعد قیمتگذاری، تقویت نهادهای هماهنگکننده و واگذاری نقش واقعی به بخش خصوصی، بهینهسازی را به صنعتی سودآور تبدیل کند.
در این نشست که روز گذشته در فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران برگزار شد، حمیدرضا صالحی، رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی، با انتقاد از تداوم نگاه سنتی به حوزه انرژی گفت: تکیه صرف بر افزایش تولید، بدون تغییر در ساختارهای اقتصادی و حکمرانی، ناترازی برق و سوخت را برطرف نمیکند. به گفته او، گلوگاه اصلی صنعت انرژی ایران نه کمبود منابع، بلکه ناکارآمدی مدل حکمرانی و اقتصاد دستوری است.
ساخت نیروگاه راهحل ناکافی است
صالحی با اشاره به غلبه نگاه مهندسیمحور بر سیاستگذاری انرژی در سالهای گذشته افزود: رویکرد رایج این بوده است که هر زمان مصرف از تولید پیشی میگیرد، ساخت نیروگاه جدید یا افزایش استخراج گاز در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات ضروری است، اما بهتنهایی پاسخگوی بحران نیست.
او انرژی را فراتر از یک کالای فنی دانست و گفت: انرژی امروز یکی از ارکان امنیت ملی و متغیری اثرگذار بر تورم، اشتغال و رفاه عمومی است. از این رو، حل ناترازی نیازمند تغییر در نگاه سیاستگذار و عبور از تصمیمهای مقطعی و بخشی است.
رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی، نخستین مانع ساختاری را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد؛ سیاستی که به گفته او فاصله میان قیمت تمامشده و ارزش واقعی انرژی را افزایش داده، مصرف بیرویه را تشدید کرده و انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده است.
صالحی تأکید کرد اصلاح قیمتها نباید به معنای افزایش ناگهانی هزینه انرژی برای خانوارها باشد، بلکه باید تدریجی، هدفمند و همراه با سازوکارهای حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرا شود تا اصلاح رفتار مصرفی، بدون تحمیل فشار معیشتی، امکانپذیر باشد.
بهینهسازی باید به بازار سودآور تبدیل شود …
