بر اساس گفتههای ذبیحالله سلمانی، میانگین حقوق و مزایای پرداختی کارکنان دولت در پایان سال گذشته حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است. سلمانی البته تاکید کرده که با توجه به نرخ تورم و سایر مولفههای اقتصادی، این میزان حقوق پایین است و باید برای بهبود قدرت خرید کارکنان چارهاندیشی شود.
یکی از مهمترین تغییرات حقوقی در سال جاری، افزایش کف پرداختی کارکنان دولت است. بر اساس اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
جهش ۴۴ درصدی کف حقوق کارکنان در یک سال
این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان بود؛ بنابراین کف حقوق در فاصله یک سال حدود ۵.۷ میلیون تومان افزایش یافته که معادل حدود ۴۴ درصد رشد است.
در نتیجه، اگرچه ضریب عمومی افزایش حقوق ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد اعلام شده، حداقل دریافتی کارکنان به دلیل تغییرات اعمال شده در ساختار پرداخت و کف حقوق، رشد بیشتری را تجربه کرده است.
افزایش ۴۳ درصدی سقف حقوق کارکنان
در سوی دیگر طیف درآمدی کارکنان دولت، سقف پرداخت قرار دارد. قانونگذار برای سال ۱۴۰۵ حداکثر پرداخت به کارکنان دولت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، تعیین کف و سقف حقوق در اختیار این سازمان نیست و قانونگذار آن را مشخص میکند.
این سقف در سال گذشته ۹۱ میلیون تومان بود؛ بنابراین سقف پرداخت نیز در سال جاری حدود ۳۹ میلیون تومان افزایش یافته و رشد آن به حدود ۴۳ درصد میرسد.
سقف حقوق در سال گذشته با افزایش از ۷۰ به ۹۱ میلیون تومان تعیین شد. به این ترتیب، در فاصله یک سال، هم کف و هم سقف پرداخت کارکنان دولت ۴۳ تا ۴۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که از نرخ عمومی ۲۰ درصدی افزایش حقوق بیشتر است.
میانگین حقوق با توجه به تورم، پایین است.
اما مسئله اصلی در سال ۱۴۰۵ تنها رقم اسمی حقوق نیست؛ بلکه قدرت خرید این حقوق است. میانگین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومانی پایان سال ۱۴۰۴ در شرایطی ثبت شده که هزینههای زندگی و تورم، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف میکند.
معاون سازمان اداری و استخدامی نیز میانگین حقوق سال گذشته را با توجه به تورم و سایر مولفهها پایین ارزیابی کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، در چنین شرایطی حتی اگر میانگین دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۵ به محدوده ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان برسد، برای ارزیابی وضعیت معیشتی کارمندان باید آن را در کنار تورم و رشد هزینههای مسکن، خوراک، آموزش، درمان و سایر اقلام مصرفی خانوار قرار داد؛ بنابراین افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.
معیار اصلی حقوق باید حفظ قدرت خرید در برابر تورم باشد.
تصویر حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را میتوان در دو عدد خلاصه کرد؛ ۱۸.۷ میلیون تومان کف، ۱۳۰ میلیون تومان سقف.
در عین حال، میانگین رسمی حقوق امسال هنوز مشخص نشده و هر رقمی بالاتر از این، فعلا باید به عنوان برآورد تلقی شود.
البته به زعم کارشناسان، در نهایت معیار اصلی برای ارزیابی سیاست حقوقی دولت، نه رقم درج شده در فیش حقوقی بلکه میزان حفظ قدرت خرید کارکنان در برابر تورم و هزینههای زندگی خواهد بود.
