مشکل قیمت بنزین حل شد؟

به گزارش روز نو قیمت لزوما تغییر نمی‌کند، در عوض، مساله از «قیمت» به «دسترسی» منتقل می‌شود؛ یعنی اگر تولید کفاف ندهد، همه خودرو‌ها به‌اندازه نیاز خود سوخت نمی‌گیرند.

مزیت اصلی این طرح، جلوگیری از مصرف ذخایر و کاهش وابستگی به منابع خارجی است؛ اما هزینه آن می‌تواند در جایگاه‌ها ظاهر شود: صف، محدودیت عرضه و احتمال نابرابری در دسترسی.

 در چنین مدلی، سهمیه به معنای رسمی ممکن است تغییر نکند؛ اما محدودیت فیزیکی عرضه می‌تواند عملا سهمی نانوشته ایجاد کند؛ یعنی کسی که زودتر به جایگاه برسد سوخت دریافت کند و فرد دیگری به‌دلیل تمام شدن موجودی با مشکل مواجه شود. بنابراین، این سناریو از نظر مالی فشار کمتری بر دولت وارد می‌کند؛ اما ریسک اجتماعی و اجرایی بالاتری دارد.

آنچه این روز‌ها در پمپ‌بنزین‌های تهران دیده می‌شود، بیش از آنکه بازتاب یک کسری واقعی و ناگهانی در عرضه بنزین باشد، واکنش رفتاری شهروندان به یک خلأ اطلاعاتی رسمی است؛ خلأیی که خودِ دولت با تایید نیمه‌کاره تغییرات -بدون اعلام جزئیات- به آن دامن زده است.

دلیل اصلی شکل‌گیری این صف‌ها، ترکیبی از یک محرک سیاستی و یک محرک فیزیکی است. محرک سیاستی ریشه در اطلاعات دارد، نه در بنزین. محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به‌صراحت اعلام کرده «کاهش سهمیه‌ها قطعی است»، اما میزان دقیق کاهش و قیمت مصرف مازاد را مشخص نکرده است. این ابهام ــ تایید اصل تغییر بدون اعلام قیمت ــ می‌تواند به‌تنهایی شهروندان را به مصرف سریع‌تر سهمیه فعلی سوق دهد؛ زیرا در شرایط نامطمئن، نگه‌داشتن سهمیه ریسک دارد، اما مصرف آن هزینه‌ای تحمیل نمی‌کند.

محرک فیزیکی ریشه در ظرفیت واقعی توزیع دارد: آسیب‌های زیرساختی وارده در جریان جنگ اخیر، ظرفیت ذخیره‌سازی درتهران را کاهش داده و توزیع را در اوج مصرف با مشکل مواجه کرده است.

 به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، دوم شهریور با توزیع بیش از ۲۶‌میلیون لیتر بنزین -افزایشی ۳۰ درصدی- رکورد توزیع سال۱۴۰۵ در پایتخت شکسته شد. یعنی سامانه توزیع تهران، درست در لحظه‌ای که باید بیشترین انعطاف را داشته باشد، با بالاترین حجم تقاضای امسال روبه‌رو شده است.

 نکته مهم اینجاست که این دو محرک یکدیگر را تشدید می‌کنند: ابهام سیاستی، تقاضا را به سطح رکورد می‌رساند و همین حجم رکوردی، ترافیک و تاخیر در رسیدن محموله‌ها را ایجاد می‌کند که به تعطیلی موقت برخی جایگاه‌ها می‌انجامد.

به بیان دیگر، بخشی از «کمبود» مشاهده‌شده، پیامد لجستیک خود هراس است، نه صرفا یک کسری واقعی در حجم بنزین کشور؛ هرچند این تمایز، در تجربه راننده‌ای که بیش از یک ساعت در صف ایستاده، تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

رفتار منطقی شهروندان

شهروندان معمولی و بعضا کم اطلاع، در برابر عدم قطعیت، رفتاری کاملا منطقی از خود نشان می‌دهند: مصرف زودهنگام سهمیه‌ای که ممکن است بی‌ارزش یا محدودتر شود.

برخی حتی یک قدم فراتر می‌روند و سهمیه خود را در بازار غیررسمی، با حاشیه سود ۲۵۰۰تومان به ازای هر لیتر، به دیگران می‌فروشند؛ رفتاری که در عمل نوعی آربیتراژ در برابر عدم‌قطعیت سیاستی است.

 دفتر رئیس‌جمهور با اعلام «قطعی‌بودن» کاهش سهمیه، بدون افشای رقم، مصرف‌کننده را در موقعیتی دوگانه قرار داده است: از یک‌سو، دولت می‌کوشد افکار عمومی را برای تغییر آماده کند؛ از سوی دیگر، با توجه به سه سناریوی مطرح‌شده، نمی‌خواهد پیش از تصمیم نهایی به عدد مشخصی متعهد شود.

سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، با طرح این استدلال که ۵۰درصد شکاف مصرف ناشی از خودرو‌های غیراستاندارد است، عملا بخشی از بار مسوولیت را از سیاست قیمتی به سمت صنعت خودرو منتقل می‌کند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران بر «تثبیت تامین طی چند روز آینده» تاکید می‌کند؛ هرچند این تثبیت متکی به فعال‌سازی اضطراری مسیر‌های جایگزین و انتقال سوخت از سایر استان‌ها به پایتخت است، نه بازسازی زیرساخت‌های اصلی.

 متصدیان جایگاه‌ها نیز در میانه این کشمکش قرار دارند: نه در معاملات غیررسمی سهمیه نقشی دارند و نه اختیاری در قیمت‌گذاری، اما مستقیما با خشم رانندگانی روبه‌رو هستند که مجبورند به‌خاطر چند لیتر بنزین وقت خود را در صف‌های طولانی به بطالت بگذرانند.

سناریو‌های پیش رو

در روز‌های آینده چهار مسیر محتمل پیش روست: نخست، اگر دولت طبق بازه دو هفته‌ای اعلام‌شده، رقم دقیق را اعلام کند انتظار می‌رود در روز‌های منتهی به آن اعلام، صف‌ها به‌طور موقت حتی طولانی‌تر شوند (رفتار «آخرین فرصت خرید»)، اما به‌محض روشن‌شدن رقم، صف‌ها به‌سرعت کوتاه‌تر خواهند شد. این سناریو فرض می‌گیرد که محرک اصلی صف‌ها خودِ ابهام است، نه سطح قیمت.

دوم، اگر دولت این بازه را -مانند سابقه‌های مشابه- به تعویق بیندازد، رفتار هیجانی نه‌تنها فروکش نمی‌کند، بلکه احتمالا از مناطق کنونی (شرق و جنوب تهران) به محله‌های بیشتری گسترش می‌یابد. این سناریو فرض می‌گیرد اختلاف‌نظر درونی دولت میان سه سناریو هنوز حل نشده است.

سوم، اگر ابهام ادامه یابد، بازار غیررسمی فروش سهمیه -که همین حالا هم رایج است- احتمالا سازمان‌یافته‌تر و گسترده‌تر می‌شود؛ به‌ویژه اگر فاصله قیمتی سهمیه و مصرف مازاد در طرح نهایی بیشتر از حالا باشد.

 این سناریو متکی به تداوم نظارت ضعیف کنونی بر این معاملات است؛ و نهایتا اگر ترمیم زیرساخت آسیب‌دیده کندتر از فعال‌سازی مسیر‌های اضطراری پیش برود، آسیب‌پذیری تهران در برابر هر جهش تقاضای بعدی -نه لزوما همین موج- بالا می‌ماند؛ به‌ویژه در مناطقی که بیشترین گزارش تعطیلی از آن‌جا ثبت شده. این سناریو مشروط به نبود اختلال تازه پیش از پایان ترمیم است.

مکانیسم کشف قیمت

بازار غیررسمی فروش سهمیه، فراتر از یک تخلف کوچک، در عمل یک مکانیسم کشف قیمت واقعی است: حاشیه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد تمایل واقعی مردم به پرداخت برای بنزین مازاد چقدر است؛ داده‌ای که می‌تواند برای طراحی نرخ نهایی راهنما باشد، هرچند خود همین ابهام است که این بازار را به وجود آورده است.

 بُعد توزیعی این ابهام نیز قابل‌توجه است: کسانی که به اخبار دسترسی بیشتری دارند یا وقت کافی برای ۷۰دقیقه ایستادن در صف دارند، از این وضعیت منتفع می‌شوند؛ در حالی‌که شهروندان کم‌اطلاع‌تر یا کم‌وقت‌تر، حتی اگر طرح نهایی عادلانه باشد، در این بازه گذار عملا بازنده‌اند.

جالب آنکه بخشی از صف‌های کنونی، محصول خود ترافیک ناشی از همین صف‌هاست: کامیون‌های حامل سوخت در همان ترافیکی گیر می‌کنند که هراس از کمبود ایجاد کرده؛ یعنی بخشی از «کمبود» مشاهده‌شده می‌تواند با رفع صرفِ ابهام، تقریبا فوری برطرف شود.

 در نهایت، استدلال اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره سهم ۴۰ تا ۵۰درصدی خودرو‌های غیراستاندارد، این پیام کمتر گفته‌شده را در بردارد که حتی اجرای کامل طرح قیمتی جدید، به‌تنهایی نمی‌تواند نیمی از مساله ساختاری را حل کند.

پرسش‌های پایانی

اگر صف‌های بیرون پمپ‌بنزین‌های تهران، بیشتر از آنکه ناشی از کمبود واقعی بنزین باشند، محصول عدم‌قطعیت درباره تصمیمی هستند که خودِ دولت هم «قطعی» خوانده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولتی که از اعلام یک عدد مشخص بیش از خودِ صف‌هایی که سکوتش ایجاد کرده می‌ترسد، اساسا می‌تواند این الگو را بشکند؟ و اگر رکورد ۲۶‌میلیون‌لیتری روز دوم شهریور، نه نقطه اوج بلکه فقط آغاز یک روند باشد، آیا سامانه توزیع تهران تا رسیدن اعلام نهایی -هرقدر طول بکشد- تاب می‌آورد؟ وآیا ممکن است ابهام کنونی، نه یک ضعف ارتباطی، بلکه آزمایشی حساب‌شده برای سنجش واکنش افکار عمومی پیش از نهایی‌کردن رقم باشد؟ در روز‌های آینده خواهیم دید که چه خواهد شد.