به گزارش روز نو پدیدهای که دکتر مسعود کوثری استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و جامعه شناس ازآن به عنوان وضعیتی یاد میکند که در آن خشم توسط گروهی از مردم که به آنها «ناجنبش» میگویند، به جای اینکه به جنبشهای علنی تبدیل شود، در زندگی روزمره و رفتارهای پراکنده جاری است.
وقتی خشم در سکوت سازمان مییابد
ناجنبشها در واقع کسانی هستند که در چرخه معیشت و زندگی رسمی جامعه جایی پیدا نکردند و به دلایل مختلف طرد شدهاند. جوانان، زنان و گروههای تهیدست، اصلیترین ساکنان این لایه هستند. تفاوت این وضعیت با جنبشهای معمولی در این است که این افراد لزوماً دنبال پرچم یا حزب خاصی نیستند، بلکه نارضایتی خود را در کارهای کوچک و روزمره نشان دادند.
کوثری معتقد است این وضعیت باعث شده تا خشم در لایههای زیرین شهر انباشته شود. در واقع این افراد به جای اعتراض سازمانیافته، در زندگی هرروزه دست به کارهای جنبشی غیرعلنی میزنند که اگرچه در ظاهر چندان مشخص نیست، اما زیر پوست جامعه جاری است. برای درک بهتر این موضوع، میتوان به خیابانهای تهران نگاه کرد.
وقتی اقتصاد خراب شد و تعداد دستفروشها زیاد شد، برخوردهای سخت شهرداری و جمع کردن بساط آنها، یک نوع خشم شهری ایجاد کرد. این خشم لزوماً به یک اعتراض بزرگ تبدیل نشد، اما به صورت یک ناجنبش در جامعه باقی ماند. وی همچنین به حجم عظیم موتوریهای تهران به عنوان نمونهای دیگر از این دست اشاره کرده و میگوید: وقتی نگاه میکنیم که تعداد موتوریها در سطح شهر به شدت زیاد شده و مشخص نیست چه کاری انجام دادند، متوجه میشویم که با لایهای از جامعه طرف هستیم که در اقتصاد رسمی جایی ندارند.
توسعه مشروط و زنجیرهای طلای سیاه.
اما ریشه این پدیده کجاست؟ پاسخ در مفهوم «توسعه مشروط» است. واقعیت این است که بسیاری از طرحهای پیشرفت در ایران، چون بر اساس واقعیتهای اقتصادی نبوده و به نتیجه نرسیدهاند. مشکل اصلی این است که توسعه ایران به شدت به اقتصاد نفتی وابسته است. در واقع، این وابستگی باعث شده تا مدل دولت رانتی شکل بگیرد؛ دولتی که درآمدش حاصل تولید نیست و بیشتر از منابع نهفته یا نفت تأمین شد.
کوثری در این باره توضیح میدهد که ما در ابتدای انقلاب تصور کردیم دولت پهلوی نفهمیده گرفتار اقتصاد نفتی شده و ما کار را درست میکنیم. ولی چهل و هفت سال گذشته است و نه تنها کارمان را درست نکردیم، بلکه اقتصاد نفتی ما را در درون یک وضعیت مشروط نگاه داشت. این وابستگی به نفت، منجر به شکلگیری دولتهای رانتی شده که در آن عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصتهای شغلی کمرنگترهستند.
تراژدی توزیع ثروت و ضریب جینی
یکی از آثار این وضعیت، توزیع ناعادلانه ثروت ملی است. کارشناسان در این مورد به ضریب جینی اشاره میکنند؛ شاخصی که نشان میدهد تولید ناخالص ملی چطور بین مردم پخش شده است. به گفته کوثری، ضریب جینی ایران در تمام دوران بعد از انقلاب بالای ۰.۳ بوده و در سالهای اخیر به حدود ۰.۴ رسیده است. این یعنی وضعیت نامتعادل و ناعادلانهای در توزیع ثروت ملی داریم و نتوانستهایم مسئله GNP یا تولید ناخالص ملی را حل کنیم.
این استاد دانشگاه مدعی است که در دورههایی که فروش نفت خوب بود، مثلاً دوره احمدینژاد، این ضریب کمی کاهش یافت، اما مسیر کلی اقتصاد ما نشان داد که توزیع ثروت همواره ناعادلانه بود. از طرف دیگر، جریان خصوصیسازی در ایران یا درست اجرا نشد و یا تبصرههای عجیبی به آن اضافه شد که در نهایت به شکاف اقتصادی بیشتر و فساد گسترده اداری در تمام کشور منجر شد.
تلههای دولتی و شکست در صنعتی شدن
در این میان کتاب «معمای فراوانی» به خوبی توضیح میدهد چرا کشورهای نفتی مثل الجزایر و ایران، برخلاف فنلاند و دانمارک، موفق نشدهاند؟ دلیلش ساده است: کشورهای موفق، ذخیره ارزی نفت را صرف تولید صنعتی کردند. اما در ایران، پول نفت را صرف امور جاری، پروژههای بزرگ نمایشی مثل پلها و ساختمانهای عظیم و جذب کارمندان بیشتر در بدنه دولت کردند.
بمب ساعتی نسل جدید و شکاف سیاسی
تمام این پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی به یک بحران نسلی ختم شد. کوثری با اشاره به کتاب ساموئل هانتینگتون توضیح میدهد که وقتی مشارکت سیاسی مردم افزایش مییابد، اما ساختارهای قدرت توان جذب این مشارکت را ندارند، جامعه دچار شکاف میشود. به گفته کوثری این شکاف یا به انقلاب منجر شده و میشود یا به سرکوب. ما دقیقاً داریم همان مسیر دوران شاه را تکرار میکنیم. ساختارهای سیاسی ما در حال پیر شدن هستند و نمیتوانند مشارکت جوانان را جذب کنند..
حقوق زنان، از حاشیه تا مرکز نارضایتی
در کنار مسئله جوانان، مطالبات زنان یکی از جدیترین چالشهاست. وقتی مسیر رشد زنان در جامعه بسته شده و در مسائل حیاتی مثل ارث و منزلت اجتماعی مورد بیعدالتی قرار گرفتهاند، آنها هم به لایههای اصلی ناجنبش تبدیل شدند. کوثری تأکید میکند که مسئله کنونی، دیگر فمینیسم نیست، بلکه بحث حقوق زنان است. اگر تعادلی بین فقه اسلامی و حقوق بشر ایجاد نشود، ادیان و ساختارهای سنتی لطمه خواهند دید. در سال ۱۴۰۱، موجی از دختران جوان ظاهر شدند که پیش از آن زیر رادار امنیتی بودند و دیده نمیشدند. این نشان داد که اگر برای حقوق زنان و منزلت اجتماعی آنها راه حلی پیدا نشود، این نیروهای درونی جامعه به جلو میروند و اتفاقات آینده را رقم میزنند.
پیوند شایستهسالاری و منزلت
برای خروج از این بنبست، راهکارهای تکبعدی جواب نمیدهند؛ بلکه باید اصلاحاتی متناسب با هر سطح از جامعه تعریف کرد. نکته کلیدی در بازسازی جامعه، بازگشت به مفهوم واقعی «شایستهسالاری» و ایجاد فضای رشد برای تمام اقشار، بهویژه زنان است. اما برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید گرههای سخت و ریشهدار را باز کرد؛ گرههایی که سالهاست مانع از پیشرفت متخصصان در ایران شدهاند.
در صدر این موانع، تضاد میان «تخصص» و «تعهدات ساختگی» قرار دارد. یکی از بزرگترین آسیبهای اجتماعی در ایران، تفکیک مخاطب به «خودی» و «غیرخودی» است. همین رویکرد باعث شد تا در بسیاری از ساختارها، تبعیض نهادینه شود و انسدادهای شدیدی در مسیر رشد ایجاد گردد. تلخ این است که پس از ۴۷ سال، هنوز شاهدیم کسانی به جایگاههای مدیریتی و تخصصی میرسند که نه تخصص دارند و نه شایستگی؛ بلکه تنها به دلیل داشتن «برچسب خودی»، راههایی برایشان باز شده که حقشان نبوده است.
این رویه، نه تنها عدالت را میکشد، بلکه در واقع راه آینده ایران را میبندد. حقیقت این است که آینده این کشور در دستان جوانان شایسته و متخصص است، نه کسانی که با تکیه بر روابط رانتی به قدرت رسیدهاند. تا زمانی که منزلت اجتماعی و فرصتهای شغلی بر اساس تخصص و شایستگی توزیع نشود، امید در جامعه کمرنگ خواهد بود. بازگشت به شایستهسالاری، تنها راهی است که میتواند «ناجنبشها» را از خشم شهری به سوی مشارکت سازنده هدایت کند و تپش قلب نسل جدید را به ضربآهنگ پیشرفت کشور تبدیل کند.
