تراستی‌ها؛ از دور زدن تحریم تا «دور زدن دولت»

چه اتفاقی افتاده که سرنوشت میلیاردها دلار از درآمد کشور، به جای آنکه به یک نظام حرفه‌ای فروش، قرارداد، بانک، بیمه، حسابرسی و حقوق تجارت متکی باشد، به سلوک و شخصیت چند انسان گره خورده است؟

برای فهم عمق مسئله، اتفاقاً بهتر است بحث را از فساد شروع نکنیم. فرض کنیم همه تراستی‌ها پاک‌اند؛ نه یک دلار می‌دزدند، نه خیانت می‌کنند، نه زدوبندی در کار است و نه حتی کارمزد نامتعارفی می‌گیرند.

فرض کنیم جماعتی شریف و وطن‌دوست‌اند که در دشوارترین شرایط نفت ایران را می‌فروشند و پول آن را به کشور برمی‌گردانند. حتی با چنین فرض خوش‌بینانه‌ای، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا یک دولت مدرن برای اداره مهم‌ترین منبع درآمد خود باید محتاج اعتماد شخصی باشد؟

فروش نفت ایران برای دهه‌ها بر یک نظام حرفه‌ای بنا شده بود. شرکت ملی نفت برای فروش یک محموله لازم نبود مدیر فلان بانک، تاجر فلان کشور یا صاحب فلان شرکت کشتیرانی را «آدم خودش» بداند.

مجموعه‌ای از قراردادها، اعتبارسنجی خریدار، بانک، بیمه، کشتیرانی، اسناد تجاری، نظام تسویه و حسابرسی وجود داشت که معامله را ممکن می‌کرد. اهمیت این سازوکار دقیقاً در همین بود که «اعتماد به آدم» را با «اعتماد به سیستم» جایگزین کرده بود. مدیر می‌توانست عوض شود، خریدار می‌توانست تغییر کند، بانک دیگری وارد معامله شود و شرکت حمل‌ونقل دیگری نفت را جابه‌جا کند، اما سازوکار باقی می‌ماند.

این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بوروکراسی مدرن است: غیرشخصی کردن قدرت و معامله.

در یک نظام حرفه‌ای سؤال اصلی این نیست که «آیا این آدم قابل اعتماد است؟» بلکه این است که «آیا این معامله مطابق قواعد انجام شده است؟»

اساساً دولت مدرن برای همین ساخته شده که منافع عمومی را تا حد ممکن از فضیلت شخصی افراد مستقل کند. سیستم خوب سیستمی نیست که فقط با آدم‌های خوب کار کند؛ سیستم خوب باید حتی در مواجهه با آدم متوسط، طمع‌کار یا فرصت‌طلب نیز با تفکیک وظایف، ثبت اسناد، حسابرسی، رقابت و نظارت متقابل امکان تصرف منافع عمومی را محدود کند.

تحریم اما فقط نفت ایران را ارزان‌تر نکرد و هزینه تجارت را بالا نبرد؛ به‌تدریج همین معماری را نیز مختل کرد. وقتی بانک رسمی نمی‌تواند پول ایران را منتقل کند، بیمه‌گر عقب می‌کشد، شرکت کشتیرانی معتبر حاضر به همکاری نیست، بسیاری از خریداران رسمی کنار می‌روند و حساب‌های شناخته‌شده امکان دریافت پول ندارند، معامله‌ای که زمانی در روشنایی انجام می‌شد برای ادامه یافتن ناچار است به تاریکی برود.

از همین نقطه است که مفهوم «تراستی» اهمیت پیدا می‌کند.

چه کسی می‌تواند نفت بفروشد؟ کسی که به او اعتماد داریم. چه کسی می‌تواند پول را دریافت کند؟ کسی که به او اعتماد داریم. چه کسی می‌تواند پول را از میان شبکه‌ای از حساب‌ها و شرکت‌ها عبور دهد و به نقطه‌ای برساند که برای کشور قابل استفاده باشد؟

باز هم کسی که به او اعتماد داریم. در ظاهر فقط شیوه فروش تغییر کرده است، اما در عمق اتفاق بسیار بزرگ‌تری افتاده: اعتماد نهادی جای خود را به اعتماد شخصی داده است.

نظام تراستی به اقتضای ماهیتش نمی‌تواند شبکه‌ای باز باشد. بقای آن به محرمانگی وابسته است و هر فرد تازه، هر حساب تازه و هر شرکت تازه می‌تواند یک نقطه آسیب‌پذیری تازه باشد. بنابراین خود منطق تحریم حکم می‌کند که حلقه معتمدین محدود بماند و هرچه تحریم طولانی‌تر شود، این حلقه بسته‌تر شود.

کسی که چند سال نفت فروخته، خریداران را می‌شناسد، مسیرهای مالی را بلد است، شرکت‌های واسط را می‌شناسد و مهم‌تر از همه قبلاً امتحان پس داده است. چرا باید فرد تازه‌ای را وارد کرد و ریسک تازه‌ای پذیرفت؟

پس همان افراد دوباره انتخاب می‌شوند و با هر بار انتخاب، شبکه بزرگ‌تری از روابط و اطلاعات در اختیارشان قرار می‌گیرد. هرچه این شبکه بزرگ‌تر شود، ارزش آنها برای حکومت بیشتر می‌شود؛ هرچه ارزششان بیشتر شود، جایگزین کردنشان دشوارتر می‌شود و هرچه جایگزینی دشوارتر شود، وابستگی حکومت به آنها افزایش پیدا می‌کند.

اعتماد سابقه می‌سازد، سابقه دسترسی می‌آورد، دسترسی اطلاعات تولید می‌کند، اطلاعات قدرت می‌سازد و قدرت، وابستگی بیشتری به وجود می‌آورد. برای شکل‌گیری چنین چرخه‌ای حتی یک ریال فساد هم لازم نیست.

تازه در این نقطه است که باید سراغ مسئله فساد رفت. فساد در چنین ساختاری اجتناب‌ناپذیر نیست، اما خطر فساد به یک ویژگی ساختاری تبدیل می‌شود.

تراستی می‌گوید نفت را با هشت دلار تخفیف فروخته است؛ دستگاه رسمی تا چه اندازه می‌تواند مستقلاً راستی‌آزمایی کند که تخفیف واقعاً هشت دلار بوده و نه شش دلار؟ می‌گوید انتقال پول دو درصد هزینه داشته است؛ چه کسی می‌تواند هزینه واقعی را محاسبه کند؟ می‌گوید بخشی از پول در فلان کشور گیر کرده است؛ چه نهادی جز همان شبکه به تمام اطلاعات حساب‌ها و مسیرهای انتقال دسترسی دارد؟

در چنین وضعیتی ممکن است کسی که مأمور دولت برای انجام معامله است، درباره معامله دولت بیشتر از خود دولت اطلاعات داشته باشد. در حالت حادتر، حکومت برای اینکه بفهمد پول خودش کجاست باید از همان کسی سؤال کند که پول را به او سپرده است. اینجا دیگر با مسئله ساده دزدی یا درستکاری روبه‌رو نیستیم؛ با عدم تقارن اطلاعات و قدرت مواجهیم. تراستی حتی لازم نیست پولی بدزدد تا از موقعیت خود منتفع شود. انتخاب خریدار، تعیین واسطه، نرخ تبدیل ارز، هزینه حمل، زمان تسویه، شرکت‌های واسط و کارمزد انتقال، هر کدام می‌توانند محل ایجاد منفعت باشند و در فضای محرمانه تحریم، تشخیص اینکه کدام هزینه واقعاً هزینه دور زدن تحریم بوده و کدام بخش رانت ناشی از موقعیت انحصاری است، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

بنابراین مسئله اصلی تراستی این نیست که فرد معتمد آدم خوبی است یا بد.

مسئله این است که نظامی ساخته‌ایم که سلامت منابع عمومی را به خوب ماندن آدم‌ها وابسته کرده است؛ درست همان چیزی که دولت مدرن و بوروکراسی حرفه‌ای برای رهایی از آن به وجود آمده بودند.

از این منظر، نظام تراستی اگر از یک راه‌حل موقت به شیوه دائمی اداره اقتصاد تبدیل شود، نوعی شورش خاموش علیه منطق بوروکراسی است. در بوروکراسی، قاعده تعیین‌کننده است؛ در وضعیت استثنایی، توانایی «کار راه انداختن» اهمیت پیدا می‌کند. بوروکرات می‌گوید طبق مقررات نمی‌شود و شبکه غیررسمی پاسخ می‌دهد که من می‌توانم انجامش بدهم.

چون کشور در شرایط تحریم به نتیجه احتیاج دارد، به‌تدریج کسی که می‌تواند کار را انجام دهد از کسی که اختیار قانونی انجام آن را دارد مهم‌تر می‌شود.

در ابتدا قرار است این یک استثنا باشد؛ راهی موقت برای عبور از تحریم. اما وضع موقتی که دهه‌ها ادامه پیدا کند دیگر موقت نیست. آدم می‌سازد، شرکت می‌سازد، ثروت می‌سازد، شبکه می‌سازد و مهم‌تر از همه قدرت می‌سازد. استثنا آرام‌آرام به قاعده تبدیل می‌شود و در همین نقطه رابطه میان حکومت و تراستی نیز می‌تواند وارونه شود.

در آغاز حکومت به تراستی می‌گوید «تو را انتخاب کرده‌ام چون به تو اعتماد دارم»، اما چند سال بعد ممکن است ناچار شود بگوید «نمی‌توانم به‌راحتی تو را کنار بگذارم، چون به شبکه‌ای که ساخته‌ای احتیاج دارم.»

این نقطه تعیین‌کننده است. تراستی دیگر صرفاً واسطه فروش یک محموله نفت نیست. او خریداران را می‌شناسد، کانال‌های مالی را می‌شناسد، شرکت‌های واسط را در اختیار دارد، مسیرهای حمل را بلد است و می‌داند کدام حساب هنوز کار می‌کند و کدام مسیر سوخته است.

بخشی از ظرفیت عملیاتی دولت، بی‌آنکه لزوماً تصمیمی رسمی برای واگذاری آن گرفته شده باشد، به سرمایه رابطه‌ای اشخاص و شبکه‌های بیرون از بوروکراسی تبدیل شده است. در این مرحله دیگر فقط پول از مسیر رسمی خارج نشده؛ دانش، اطلاعات، رابطه و توانایی انجام کار نیز آرام‌آرام از نهاد رسمی خارج شده است.

و شاید این همان جایی باشد که باید از دعوای روز درباره تراستی‌ها فاصله گرفت و سؤال بسیار تلخ‌تری پرسید.

امروز می‌پرسیم تراستی‌ها چه کسانی هستند و چرا چند میلیارد دلار پول نفت را برنگردانده‌اند. سؤال مهمی است و حتماً باید پاسخ داده شود، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، شاید چند سال دیگر پرسش اصلی ما این نباشد که پول نفت کجاست؛ باید بپرسیم خود وزارت نفت و شرکت ملی نفت کجای این مناسبات ایستاده‌اند؟

نهاد فقط ساختمان، تابلو، وزیر، مدیرعامل و چارت سازمانی نیست. نهاد یعنی توانایی انجام کار؛ یعنی مشتری را بشناسی، بازار را بفهمی، معامله را انجام بدهی، پولت را وصول کنی و دانش حاصل از همه این فرایندها را در حافظه سازمانی خود انباشته کنی. اگر سال‌ها نفت را دیگری بفروشد، مشتری را دیگری بشناسد، حساب خارجی را دیگری اداره کند، مسیر انتقال پول را دیگری بلد باشد و شبکه واقعی تجارت نفت بیرون از سازمان شکل بگیرد، ممکن است شرکت ملی نفت همچنان وجود داشته باشد، اما بخشی از مهم‌ترین کارکرد تاریخی آن دیگر درون خودش نباشد.

این شاید تلخ‌ترین نتیجه استمرار چنین وضعیتی باشد: وزارت نفت هست، شرکت ملی نفت هست، مدیریت امور بین‌الملل هست، صدها مدیر و هزاران کارمند هم هستند، جلسات برگزار می‌شود، حکم‌ها صادر می‌شود و ساختمان‌ها هر صبح باز می‌شوند؛ اما برای فروش نفت و برگرداندن پولش باید تلفن را برداشت و به چند «آدم مورد اعتماد» زنگ زد.

این دیگر فقط دور زدن تحریم نیست؛ دور زدن خود دولت است.

دولتی که سال‌ها برای بقا نهادهای خودش را دور زده، ممکن است سرانجام به نقطه‌ای برسد که بدون شبکه‌هایی که برای دور زدن همان نهادها ساخته است، دیگر قادر به انجام وظایف خودش نباشد. در آغاز، تراستی واسطه شرکت ملی نفت بود؛ پایان این مسیر اما می‌تواند جایی باشد که شرکت ملی نفت عملاً به واسطه‌ای میان نفت ایران و تراستی‌هایش تبدیل شود.

آن روز دیگر مسئله این نیست که فلان تراستی چند میلیارد دلار پول نفت را پس نداده است. باید دنبال چیز بسیار بزرگ‌تری بگردیم: خود شرکت ملی نفت.

ساختمانش سر جایش است، تابلویش هنوز بالای در است، مدیرعاملش هر صبح به دفترش می‌رود و وزارت نفت هم وزیر و معاون و جلسه و بخشنامه دارد؛ اما نفت را دیگری می‌فروشد، مشتری را دیگری می‌شناسد، پول را دیگری می‌گیرد و راه بازگشت پول را هم دیگری بلد است.

آن روز دیگر سؤال این نیست که تراستی‌ها چه کسانی‌اند؛ سؤال این است که وزارت نفت و شرکت ملی نفت دقیقاً برای چه مانده‌اند؟

بیشتر بخوانید