نام احمد لواسانی دستکم از اوایل دهه ۱۳۹۰ در رسانههای اقتصادی ایران با کانون صرافان ایرانیان گره خورده است. در آرشیوهای کانون، از او بهعنوان دبیرکل یاد شده؛ از جمله در سال ۱۳۹۱ نامهای درباره حق عضویت کانون از طرف او به صرافیها ارسال شده بود. در مرداد ۱۳۹۴ نیز گزارشهای مجمع عمومی کانون همچنان او را در همین سمت معرفی میکنند. این سابقه نشان میدهد لواسانی صرفاً یک فعال بازار نبود، بلکه برای سالها نماینده صنفی بخشی از صرافان در تعامل با بانک مرکزی و سیاستگذار ارزی بود. شاید همین سمت و همین دوره از زندگی اش بود که احمد را با تراستیها و دلارهای سوال برانگیز گره زد.
در سالهایی که بازار ارز ایران با چندنرخی بودن، تحریم و محدودیت انتقال پول دستبهگریبان بود، کانون صرافان یکی از مهمترین تشکلهای صنفی این حوزه محسوب میشد. لواسانی در این دوره معمولاً درباره نرخ دلار، عرضه و تقاضای ارز، مقررات بانک مرکزی، صرافیهای غیرمجاز، ارز صادراتی، حواله و مالیات صرافیها اظهارنظر میکرد. در سال ۱۳۹۴ از صرافی بهعنوان شغلی آبرومند و با اعتبار دفاع کرد و بر فعالیت صرافان دارای مجوز تأکید داشت؛ موضعی همراستا با نقش او در دفاع از صرافیهای رسمی در برابر فعالیتهای غیرمجاز.
در مصاحبههای او، بازار ارز عمدتاً با منطق عرضه و تقاضا توضیح داده میشد. برای نمونه در سال ۱۳۹۳ افزایش قیمت ارز را ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه، کاهش قیمت نفت، انتظارات فعالان بازار و عوامل فصلی دانست، و همزمان درباره شکاف نرخ رسمی و آزاد و زمینهسازی آن برای رانت هشدار داد.
بیشتر بخوانید: پشتپرده تراستیها؛ چه کسی به معتمدان نفتی مجوز داد؟ …
