کالابرگ مُسکن معیشتی است یا آتش گرانی را شعله‌ور می‌کند؟ اقتصاددانان پاسخ دادند!

جهان صنعت نیوز،  گذشت چند دهه از همنشینی تورم با اقتصاد ایران شرایط را به سمتی برده که امروز دیگر تورم را نمی توان به عواملی چون مسئله افزایش حجم پول یا رشد تقاضا نسبت داد بلکه در کنار عوامل سیاسی و شرایط ناشی از تحریم و محاصره، مجموعه‌ای از عوامل پولی، ارزی، مالی، تجاری و حتی اختلال در سمت عرضه دست به دست هم داده‌اند تا افزایش قیمت‌ها به یکی از پایدارترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار برای مهار تورم با یک انتخاب ساده میان افزایش نرخ بهره یا کنترل نقدینگی روبه‌رو نیست، بلکه باید همزمان رفتار بانک‌ها، کسری بودجه، جریان ارز، بازگشت ارز صادراتی، خروج سرمایه، تأمین کالاهای اساسی و قدرت خرید خانوارها را مدیریت کند.

درستی اجرای این سیاست ها زمانی روشن می شود که بتوان افسار اسب سرکش تورم را به دست گرفت و آن را مهار کرد؛ در این شرایط مهار تورم به معنی روند نزولی شدن قیمت ها نیست بلکه به شرایطی اطلاق می شود که سیاست گذار توانسته جریان ایجاد تورم را به دست گرفته و آن را کند نماید.

به همین سبب کاهش شتاب تورم در دو ماه اخیر که در آمارهای بانک مرکزی انعکاس یافت، امیدواری ها را برای بهبود شرایط در ماههای آینده بیشتر کرد هرچند که این توفیق از مسیر مدیریت نقدینگی و سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی در الزام بانک ها به رعایت انضباط پولی و جلوگیری از خلق پول به دست آمده است.

بررسی دیدگاه کارشناسان اقتصادی  نشان می‌دهد نسخه مهار تورم، ترکیبی از انضباط پولی و مالی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، هدایت اعتبار به بخش‌های مولد، تقویت سمت عرضه، ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری و حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد است که اجرای آن نیازمند هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی و پرهیز از سیاست‌های مقطعی و متناقض است.

چرا کنترل تورم بدون توجه به شوک عرضه، ناکارآمد است؟ …